أدانت الشبكة النقابية للهجرة بالمغرب (RSMMAROC)، في بيان لها، الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، معتبرة أنه يمثل توجها نحو تشديد مراقبة الحدود وفرز المهاجرين وإبعادهم، بدلا من اعتماد مقاربة قائمة على حماية حقوق الإنسان واحترام الالتزامات الدولية.
وحذرت الشبكة من تأثير الخطابات والسياسات التي تروج لفكرة “أوروبا الحصن” وما قد تسببه من تنامي التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب، مطالبة بـ”ضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين في الصحة والتعليم والعمل والعدالة، واعتماد سياسات هجرة عادلة وإنسانية تعالج الأسباب الحقيقية للهجرة، مع مراجعة القانون المغربي 02-03 بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”. كما دعت إلى مواجهة أشكال العنصرية والتمييز، ورفض أي ترتيبات تجعل المغرب حارسا للحدود الأوروبية على حساب حقوق وكرامة المهاجرين.
عبد الحميد جمور، باحث في الديناميات السكانية والتنمية جنوب-جنوب عضو المركز الدولي للأمن والهجرة والتنمية، قال إن “هذا الميثاق قد يفرز مجموعة من التداعيات المباشرة وغير المباشرة على المغرب بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي باعتباره دولة عبور واستقرار في الوقت ذاته”.
وأضاف جمور، في تصريح لهسبريس، أنه من الناحية الجيو-استراتيجية، يعزز الميثاق منطق “تصدير إدارة الهجرة” خارج الحدود الأوروبية من خلال توسيع التعاون مع دول الجوار ودول العبور، وهو ما قد يؤدي إلى نقل جزء من أعباء تدبير الهجرة نحو البلدان الواقعة على الضفة الجنوبية للمتوسط ومنها المغرب. وبذلك، قد يتحول المغرب أكثر فأكثر من بلد عبور نحو أوروبا إلى فضاء لاحتواء المهاجرين وإدارة تدفقات الهجرة نيابة عن الاتحاد الأوروبي.
كما أن تشديد الرقابة الحدودية، وفق الخبير في الهجرة والتنمية، وتسريع إجراءات الرفض والترحيل، قد يؤديان إلى تراجع فرص الوصول إلى أوروبا بالنسبة للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، الأمر الذي قد يساهم في ارتفاع أعداد المهاجرين العالقين داخل التراب المغربي لفترات أطول، وهو ما يفرض تحديات إضافية على مستوى الإدماج الاجتماعي والخدمات الأساسية وسوق الشغل والتماسك الاجتماعي.
وتابع جمور: “من منظور جغرافي، فإن الميثاق قد يعيد رسم جغرافية المسارات الهجرية نحو أوروبا؛ إذ إن إغلاق بعض المنافذ التقليدية لا يؤدي بالضرورة إلى وقف الهجرة، بل غالبا ما يدفع المهاجرين إلى البحث عن مسارات جديدة أكثر خطورة وأكثر كلفة، وهو ما قد يزيد من الضغط على بعض المناطق الحدودية والساحلية المغربية”.
من جهته، قال حسن بنطالب، باحث في مجال الهجرة واللجوء، إنه “من المبكر الحديث بشكل حاسم عن التأثيرات الفعلية للميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء على المغرب والمغاربة. فالعديد من مقتضيات هذا الميثاق لم تدخل بعد مرحلة التطبيق الكامل، كما أن تنزيلها يطرح تحديات قانونية وإدارية ولوجستية معقدة حتى داخل الاتحاد الأوروبي نفسه”.
وذكّر بنطالب، في تصريح لهسبريس، بأن بعض بنود الميثاق لا تحظى بإجماع كامل بين الدول الأوروبية، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في تطبيقه من دولة إلى أخرى. ومع ذلك، يمكن توقع بعض الانعكاسات المباشرة على الجاليات المغربية وأسرها، خاصة فيما يتعلق بتشديد إجراءات المراقبة في المطارات الأوروبية، وإطالة آجال معالجة ملفات التأشيرات، وارتفاع مستوى التدقيق في الوثائق والتنقلات.
وقد حذر عدد من الخبراء الأوروبيين، وفق الباحث في مجال الهجرة واللجوء، من أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى مزيد من الاكتظاظ والتعقيد في المطارات ونقاط العبور، وهو ما سينعكس على المسافرين الشرعيين قبل غيرهم.
وتابع: “أما على المستوى الاستراتيجي، فإن أحد أبرز الأسئلة التي يثيرها الميثاق الجديد يتعلق بالدور الذي قد يُسند إلى دول الجوار الأوروبي، وفي مقدمتها المغرب؛ فخلال السنوات الأخيرة، أصبح المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في تدبير قضايا الهجرة ومراقبة الحدود.
ورغم عدم وجود أي إعلان رسمي بشأن استضافة مراكز لإعادة المهاجرين أو ما يُعرف بـ’مراكز العودة’، إلا أن التوجه الأوروبي المتزايد نحو خارجية سياسات الهجرة يجعل من المغرب فاعلا محوريا في النقاشات المرتبطة بتدبير الهجرة خارج الحدود الأوروبية”.
وقد تفضي هذه السياسات مستقبلا، يخلص حسن بنطالب، إلى “زيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية على بعض الدول الشريكة لتحمل أدوار أكبر في مراقبة تدفقات الهجرة واستقبال فئات معينة من المهاجرين المرحلين. وهنا يبرز نقاش مهم حول مخاطر تحويل بعض بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط إلى فضاءات عازلة أو مناطق انتظار بين أوروبا ومناطق الانطلاق الإفريقية، وما يرافق ذلك من تحديات سيادية واقتصادية واجتماعية بالنسبة للمغرب”.
للاسف الشديد المغرب لن يمانع في استقبال الملايبن من المهاجربن جنوبي الصحراء و بالتالي يصبح هو و حارس اوروبا و ذركي المنطقة و كذلك بلذ الاستقبال لمل المطروذين من المهاجرين… وبعد عقوذ قليلة. سنصبح اقلية في وطننا.
المغرب يريد تهي المغاربة لصفقة للتي ابرمها مع الاروبين و هوا احتضان و استقبال و تكوين الافارقة. و جعلهم جزا من النسيج الوطني المغربي غصبا على المغاربة. يجب علينا أن نتور في وجههم لانه يضنون ان المغرب ملك لهم .
الأفارقة مرحبا بيهم في بلادهم
اللي ياكلو واحد ياكلوه جوج
سردينة نقسموها معاهم
المغرب بلد الكرم
اش من شبكة او شباكية؟قوانين الدول تسمو على القوانين الاخرى ومن حق الاتحاد الاوروبي او اية دولة في العالم ان تتخد الاجراءات القانونية التي تراها مناسبة للدفاع عن حدودها وامنها وامن شعبها وتحد من ظاهرة الهحرة الغير القانونية والهجرة المقننة ؟!بين قوسين عبر طلب اللجوء او عبر الزواج المختلط ومن واجب الدولة المغربية متلها متل جميع الدول ان تفرض التاشبرة لحماية حدودها وشعبها وامنها ولا تقبل باستقبال كل من هب ودب ومن ليس له اضافة على بلادنا وغلق مكاتب الللحوء التي ورطنا فبها الاتحاد الاوروبي وارجاع الاجئين السوريين واخرون الى بلدانهم ولا مكان للعواطف حتى لا تضيع البلاد والعباد وما على هؤلاء ااشبكيين استقبال هؤلاء المهاجرين الغير الشرعيين في منازلهم.
السلام عليكم
إن أوربا،وبما انني قاطن بفرنسا، تعمل على وجود حل للهجرة الغير النافعة التي لا فائدة مضافة لاقتصادها . فمن بين الحلول هو فرض على دول شمال افريقيا حماية حدودها مقابل دراهيم معدودة. بعض المسؤولين، من قبلي انا خونة الوطن والدين قبلوا وقد يكونون مرتشين اغرقوا المغرب من المهاجرين الأفارقة الذين يعرضون المغرب لخسارة اكثر بكثير ما دفعته أوروبا.
ونرى ما يقومون به في شتى المدن بفوضى والتجارة العشوائية التي تنتفع بها البلاد ، تجارة غير قانونية، السلع والمنتوجات تستورد من الخارج بدون رخصة!
لا تعليم ولا مهنة ولا احترام ولا دين. كثرة السرقة والعنف والتعدي!
بعض البلدان كليبيا وتونس مؤخرا والجزائر وجنوب إفريقيا ادركت الموقف وتقوم بترحيل كل من هو بدون إقتمة نظامية. فعلى المغرب ان لا يكون شرطة الغرب لتدمير وطنه واقتصاده الذي لا يسمح له أن يكون غافلا عن هذا الخطر. حتى السياحة ستكون في خطر لان السياح يخطارون الأمان والاستقرار.
الترحيل واجب ومراقبة الحدود وإقامة التأشيرة للدخول إلى المغرب.
يجب ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم نحن المغاربة لا نقبلهم ولا نريدهم فوق ارضنا هؤلاء جحافيل لا اخلاق لهم كل يوم بجريمة
السلام عليكم
إن أوربا،وبما انني قاطن بفرنسا، تعمل على وجود حل للهجرة الغير النافعة التي لا فائدة مضافة لاقتصادها . فمن بين الحلول هو فرض على دول شمال افريقيا حماية حدودها مقابل دراهيم معدودة. بعض المسؤولين، من قبلي انا خونة الوطن والدين قبلوا وقد يكونون مرتشين اغرقوا المغرب من المهاجرين الأفارقة الذين يعرضون المغرب لخسارة اكثر بكثير ما دفعته أوروبا.
ونرى ما يقومون به في شتى المدن بفوضى والتجارة العشوائية التي تنتفع بها البلاد ، تجارة غير قانونية، السلع والمنتوجات تستورد من الخارج بدون رخصة!
لا تعليم ولا مهنة ولا احترام ولا دين. كثرة السرقة والعنف والتعدي!
بعض البلدان كليبيا وتونس مؤخرا والجزائر وجنوب إفريقيا ادركت الموقف وتقوم بترحيل كل من هو بدون إقتمة نظامية. فعلى المغرب ان لا يكون شرطة الغرب لتدمير وطنه واقتصاده الذي لا يسمح له أن يكون غافلا عن هذا الخطر. حتى السياحة ستكون في خطر لان السياح يخطارون الأمان والاستقرار.
الترحيل واجب ومراقبة الحدود وإقامة التأشيرة للدخول إلى المغرب.
القانون الجديد للهجرة الذي وافق عليه الاتحاد الأوربي سيزيد من اغراق البلاد بالمهاجرين و تحويل المغرب الى محطة ثالثة لتوطينهم و يظل المواطن البسيط او المتضررين حيث سيكون ذلك له عواقب على مزاحمة سوق الشغل و على المعيشة و قوت العيش و على السكن و النقل و تدهور جمالية المشهد الحضري و مشاكل الأمن و الاجرام و تحديات التوفيق بين مطالب التنمية الاجتماعية المحلية و احترام حقوق الإنسان و المهاجرين و لعل أكبر مسفيذ من هذا الوضع الدولة التي ستتدفق عليها الأموال بفضل الشراكة الاوربية، لكن هذا سيكون له تداعيات على المستوى المتوسط و البعيد، خاصة تغييرات البنية الديمغرافية و الثقافية و الإجتماعية و الأمن القومي…
والله تم والله صيصبح المغرب متيل جنوب المكسيك. مهاجرين من جميع الاصناف نساء اولاد،صغار.مافيات المخدرات ومافيات التجار بالبشر.ولا الدولة ستكون قادرة على ضبطهم.لان اوروبا ستحتفض بمن فيهم منفعة. والخطر ترسله للمغرب.العبرة ما يحصل الان مع المهاجرين الافارقة. تخيلو لما يكون اامطرودين من الهند،البكستان البنغلدش سوريا العراق افغنستان مهاجرو المغرب،العربي.كدلك مهاحرو امريكا الاتنية
تغييرات البنية الديمغرافية و الثقافية و الإجتماعية يشكل خطر حقيقي على البلد
يجب ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم
يجب ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم
يجب ترحيل الأفارقة إلى بلدانهم
يكفينا مشكلنا
قبل انتقاد اجراءات دول اخرى ،الاحرى ان تتكلم على الوطن و مدى تطبيق حقوق الانسان ،الدول الاوروبية ليست مهد كل من اراد المغامرة بحياته للوصول ،المثل كيقول حتا قط مكيهرب من دار العرس…اما الافارقة فعلى المغرب فعل المثل تسييج حدوده و مراقبة الشارع العام ،لان الشرطي او دركي في المغرب و كأنه يعمل فقط للبراجات و تحرير المخالفات ،اما ان يعمل دوريات قارة لمراقبة كل من تسلل بدون تاشيرة …
من حق اي دولة ان تحمي ارضها وشعبها من الدخلاء وعلى المغرب ان يحمي أرضه ايضا من الافارقة بمختلف اجناسهم فامن البلاد والعباد أولوية للمغاربة وكفنا من كذبة حقوق الانسان وممكن التعايش والتسامح فكفانا ما بدا يظهر من صراع محلي عربي امازيغي
المغرب عليه ان يحرس حدوده بدلا من حراسة حدود اوروبا، الحل بسيط احرس حدودك جيدا و لا تستقبل اي وفود مهاجرة بشكل سري و اعد المهاجرين السريين الى بلدانهم او ضعهم في الحدود من اين اتوا و انتهى الامر، مثيري الشغب من الرجال ضعهم في الحدود بدلا من تنقيلهم الى المدن صغرى
خاص المغاربة ينتخبو علي حزب جديد يميني يراعي مصالح المغرب و المواطنين المغاربة في المرتبة الأولى لان الوضع الحالي مع المهاجرين قد خرج عن السيطرة و اصبحنا نعاني مع الأفارقة في بلدنا و مدننا و أحيائنا و لا نقدر ان نتكلم او نقول شي و اصبحو المهاجرون يتكاثرون و يزيد عددهم كل يوم، فماذا نستفيد من الافارقة ؟ و مذا قدمو لبلدنا ؟ منذ مجيئهم و هم يخلقون مشاكل كبيرة بسلوكهم الاجرامي فنحن المغاربة لا نريد هذا الوضع ان يستمر بل يجب وضع حد
على دول الجنوب مثل موريتانيا و مالي و دول أخرى حماية حدودها و لا أن تكون دول عبور فقط
أروبا تعطلات بزاف على هاد القوانين الغير كافية لحمايتها من اكتساح الهجرة غير الشرعية وتداعيتها
عل المغرب ان يقوم بنفس الشيء قبل فوات الاوان