بتنسيق محكم بين الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، جرى توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين راغبين في الهجرة إلى الخارج، فضلا عن تورطه في قضية فساد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن البحث التمهيدي، الذي باشرته المصالح الأمنية، أسفر عن توقيف امرأة تنشط في المجال الجمعوي، حيث تم وضعها رفقة المتهم الرئيسي رهن تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليها في إطار التحقيقات، قبل أن يقرر متابعتها في حالة سراح بتهمة الفساد.
التحريات التي باشرتها مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية مشتبه فيه ثان متورط في عمليات النصب في الموضوع نفسه (شريك المتهم الرئيسي). ويتعلق الأمر بموظف بإحدى الغرف الجهوية بمدينة الرشيدية، يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن المحلي على خلفية قضية سابقة تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد.
وقد جرى، صباح اليوم الجمعة، تقديم المشتبه فيه الرئيسي والفاعلة الجمعوية أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال والفساد؛ فيما تقرر متابعة المتهمة الثانية في حالة سراح من أجل الفساد.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة بتنغير بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لمحاربة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما القضايا التي تستهدف المواطنين عبر أساليب الاحتيال والنصب، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية من خلال الهجرة.
وأكدت مصادر مطلعة أن البحث لا يزال متواصلا للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد كافة الامتدادات والأنشطة المرتبطة بها.
وجب كذلك متابعة المسؤولين الذين كانوا سببا في تفكير هؤلاء المواطنين في التفكير في الهجرة لتحسين اوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية اولها الحكومة