النظام العسكري الجزائري يواصل حصد ثمار النهج العدائي تجاه دول الجوار

يواصل النظام الجزائري تلقي الضربات السياسية من دول الجوار بسبب سياساته “العدائية” تجاهها، وكانت اللطمة القوية التي وجهها المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى الجزائر واتهامه إياها بـ”القيام بأعمال عدائية والتدخل في شؤون البلاد الداخلية” فصلا جديدا من هذه الحكاية المستمرة.

وزاد من حدة الصفعة التي وجهتها مالي إلى جزائر عبد المجيد تبون إعلان باماكو إنهاء اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015 مع المتمردين الطوارق بأثر فوري، مما شكل صدمة كبيرة أربكت حسابات قصر المرادية في المنطقة.

وأكدت السلطات العسكرية، في بيان على التلفزيون الرسمي، أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، وبسبب “الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

وكانت وزارة الخارجية قد استدعت الشهر الماضي سفير الجزائر احتجاجاً على “أفعال غير ودّية” من جانب بلاده، و”تدخّلها في الشؤون الداخلية” لمالي تحت غطاء عملية السلام، وهي الاتهامات التي يبدو أن مالي قررت وضع النقاط على الحروف بشأنها من خلال القرار الجديد.

في قراءته للموضوع، اعتبر الموساوي العجلاوي، الخبير والباحث في العلاقات الدولية، أن بيانات السلطات الانتقالية في مالي “صك اتهام مباشر للجزائر، إذ يجسد جليا ما كان يقال في السر وفي الكواليس من تدخل جزائري في الشؤون المالية”.

وقال العجلاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن البيان يتحدث عن “اليد الخفية ويشير إلى مسؤولية النظام العسكري الجزائري في إضافة فقرة تخص الوضع في مالي في البيان الختامي لقمة دول عدم الانحياز الأخيرة، مما أثار غضب سلطات هذا البلد”.

وأضاف أن البيان ينطوي كذلك على اتهام الجزائر بـ”مسؤوليتها في تأزيم الوضع الأمني في شمال مالي، وارتباط المخابرات الجزائرية ببعض التنظيمات الجهادية وعصابات الجريمة العابرة للحدود التي تنشط في المنطقة”، إذ أكدت مجموعة من المصادر أن الجزائر فتحت حدودها مع مالي أمام حركة الجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وسجل العجلاوي أن الموقف المالي حمل رسالة إلى الشعب الجزائري كون “باماكو كانت من المساندين لجيش التحرير الجزائري إبان فترة الاستعمار، ودفع الماليون دماءهم ثمنا لاستقلال الجزائر”.

وتابع أن مالي أعلنت رسميا “إنهاء اتفاق الجزائر مع ما يعنيه ذلك من تحول وتأثير كبيرين على الخريطة الجيو-سياسية للمنطقة، وبداية مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية المالية”، مسجلا أن “الحكومة المالية كانت جريئة وواضحة في الخروج بهذا الموقف، إذ لم تتجرأ أي حكومة قبلها على مثل هذه الخطوات ضد النظام الجزائري”.

وأبرز أن تنديدات مالي تفضح “السياسية العدائية” للجزائر تجاه جيرانها، مشيرا إلى أن هذا العداء لم يعد مقتصرا فقط على المغرب، بل “تمدد ليشمل كذلك مالي والنيجر وليبيا وتونس ومؤخرا موريتانيا، التي وجه الإعلام الجزائري مجموعة من الإهانات إلى شعبها وباقي دول المنطقة”.

كما أوضح الخبير ذاته أن مالي باتت تبحث عن “بدائل تنموية جديدة، خاصة بعد استعادة الجيش المالي مجموعة من الأراضي، وترى في المبادرة الأطلسية التي أعلن عنها الملك محمد السادس نموذجا تنمويا سيساعدها في إعادة بناء الدولة وتحقيق نهضتها الاقتصادية”.

وأشار إلى أن مالي طلبت من الجزائر “احترام الشراكات الخارجية للحكومة المالية”، في إشارة إلى رفض باماكو أي اعتراض أو محاولة لثني السلطات في مالي عن المشاركة في هذه المبادرة الأطلسية، التي ستفتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الإفريقية.

من جهته، سجل محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن هذا الموقف يمثل “نقطة تحول كبيرة جدا فيما تعارف عليه بالأمر الواقع الذي تفرضه الجزائر على مالي”، مؤكدا أن الجميع يعلم أن الجزائر “فاعل متدخل بشكل مباشر وغير مباشر في القضايا الداخلية المالية”.

وأضاف بنحمو، في تصريح لهسبريس، أن الجزائر كانت “دائما تستخدم كل الأوراق لفرض حالة التهديد المستمر على النظام في مالي ومحاولات الضغط على كل الأنظمة التي عرفتها البلاد منذ 2015”.

وتابع مبينا أنه “منذ اتفاقية السلام، التي وقعت في الجزائر مع المتمردين من الأزواد والطوارق، “كانت الجزائر غير واضحة في العديد من مواقفها، ورغم ذلك استمرت في لعب هذه الأوراق، ويبدو أن القيادة الجديدة في مالي لم تعد تقبل بهذا الموقف الضبابي، ولم تعد تقبل التدخل السافر في سيادتها، كما لم تعد تقبل العديد من الأعمال التي تعتبرها غير ودية ومعادية لمصالحها”.

وأبرز أن سلطات مالي لها “مؤاخذات كثيرة على النظام الجزائري، سواء فيما يرتبط بالحدود وفتحها في وجه من تعتبرهم خصوما لها، أو استقبال النظام الجزائري من تعتبرهم معادين لها”، لافتا إلى أن هذه الخطوة “محطة مفصلية تؤكد من خلالها القيادة الجديدة أن الأوضاع تغيرت، وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن تساعد النظام الجديد في مالي على ذلك، أهمها حضور قوى داعمة أجنبية وبالأساس روسية عبر عناصر فاغنر”.

وأشار رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية إلى الإمكانية المتاحة لدول الساحل بأن تجد متنفسا لها في الأطلسي، وبالتالي “فك هذا الخناق عن مالي وعن هاته الدول”، مضيفا أن المبادرة الملكية قد تكون “ساعدت القيادة الجديدة في أن تتحرر من الخناق الجزائري، وبالتالي كل ما تعرفه منطقة الساحل والصحراء من نوع من الرفض للواقع الذي تم فرضه على دول المنطقة في السابق”.

وأبرز أن العديد من المؤشرات تبين أن الجزائر اليوم “ضحية سياسة قادتها تجاه مالي ودول الساحل، وفرض نوع من عدم الاستقرار في هذه الدول بجميع السبل التي استخدمتها ومحاولة تدجين مواقفها”، مشيرا إلى أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: “هل ستتمكن القيادة العسكرية الجديدة في مالي من الصمود أمام ما سيأتي من مناورات جزائرية؟”.

وتابع قائلا: “لا أعتقد أن الجزائر ستبقى مكتوفة الأيدي، خاصة أن هناك رغبة في تأكيد المبادرة الجديدة لمالي، والإفلات من كل محاولات الجزائر زرع اللااستقرار والمحاولات الانقلابية المعهودة في هذا البلد، وستفتح المجال لفرصة تاريخية أمام مالي للتمتع بسيادتها الكاملة، وهي فعلا ضربة قاصمة للنظام الجزائري إن نجحت”.