منح التنسيق النقابي الخماسي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مهلة أسبوع من أجل تلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022.
ولوح التنسيق النقابي، في بيان له توصلت الجريدة بنسخة منه، بـ”التصعيد وسلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.
ودعا التنسيق الخماسي، وفق المصدر نفسه، الوزارة سالفة الذكر والحكومة إلى “إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد؛ بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023”.
وفي هذا الصدد، أكد يونس فيراشين، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن تسطير خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية رهين بانتهاء المهلة المحددة من لدن التنسيق النقابي، وبمدى تفاعل وتجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية عبر مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وشدد الكاتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن الشغيلة تنتظر تفاعل الحكومة مع المطالب المطروحة والاستجابة لها من خلال إدراج كلفتها المادية بمشروع قانون المالية.
ولفت عضو التنسيق الخماسي إلى أن حل المشاكل العالقة بين النقابات والوزارة الوصية على القطاع له كلفة مادية؛ وهو ما يتطلب الاستجابة لها في المشروع أثناء القراءة الثانية له بمجلس النواب، بعدما تمت المصادقة عليه تزامنا مع جلسات الحوار التي كانت جارية بين الطرفين.
وعبرت النقابات المشكلة للتنسيق الخماسي، في بيانها، عن دعمها مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها.
كما حملت هذه النقابات المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع الأسرة التعليمية نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، رافضة “كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين”.
يذكر أن التنسيق النقابي الخماسي يتشكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
هم فقط عصابة من السراق اللهم ارحمنا منهم ولا تجعلنا معهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة إنشاء الله امين يارب العالمين الحمد لله والله غالب على أمره
على الوزارة أن لا تهتم بهذه النقابات فهي لم تعدتمثل الا نفسهاوالدليل أن مؤتمراتنا مؤجلة والديمقراطية في هياكلها مؤجلة ورئيسها معين مدى الحياة فلا تكترثوا باقوالها المجترة فكم من رئيس لنقابة لم يقدر على انزاله من الكرسي إلا عزرائيل عليه السلام.
لو اجتمعت هذه النقابات في نقابة واحدة تمثل الجسد التعليمي لحققت الكثير بدل تشردمها هذا الذي لا يخدم الشغيلة. يجب الدعوة الى اضراب عام يشل كامل القطاع.
لاشيء يرجى ا من هذه الحكومة التى جاءت بوعود كاذبة من اجل احتلال المراكز المسؤولية
السؤال المطروح هو أين كانت هذه النقابات حتى أصبح وضع الشغيلة على ما هو عليه الحال اليوم ؟؟؟…او انها حتى أصبحت ترى ان الوضع بدا يهدد وجودها بفعل التنسيقيات المتناسلة و لحفظ ماء وجهها بدأت ترسل هذه البينات الفارغة لحفظ ماء وجهها …لقد سقط القناع و لا بد من بديل …
انصفوا اساتذة الزنزانة عشرة خريجي السلم التاسع فهم الفئة الاكثر مظلومية والاكثر فقرا
نطالب وزارة التربية الوطنية بالالتزام بالالتزام بحل جميع الملفات العالقة وعلى رأسها ماتبقى من اتفاق 18 يناير الماضي والذي يقضي بفتح مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار لحاملي الماستر ودبلوم مهندس دولة وما يعادلها إسوة بأفواج 2015 وماقبلها تحقيقا لشعارات الانصاف و تكافؤ الفرص التي ظهرت أنها فقط شعارات لا ترتبط بأرض الواقع
نقابات منافقة ، متفقة مع الحكومةعلى كل شيء ، فبعدما عزمت شغيلة التعليم الابتدائي و الاعدادي الدفاع عن حقوقها بعيدة عن النقايات و أسست تنسيقيات و أعدت برنامجا نضاليا ، خرجت النقابات ببلاغ مشترك في منتصف الليل مثل الذئاب .
_ لماذا لم تطلع النقابات الرأي العام عن مجرى لقاءاتها مع الحكومة حتى صرح أخنوش عن وجود اتفاق كامل الاركان مع النقابات .
_ لماذا لم تطلع النقابات الرأي العام عن فحوى لقائها مع فريق صندوق النقد الدولي الذي جاء بتعليمات للحكومة الموقرة .
لابد من تجريم الاضراب في الوظيفة العمومية مع مراقبة صارمة للاشتغال في المدارس الخصوصية واوكار مايسمى بمراكز الدعم التربوي التي اصبحت تتناسل بشكل مخيف
بسرعة البرق تمت الاستجابة لمطالب أساتذة التعليم العالي و الآن نقرأ خبر تسوية الخلاف مع المحامين حول الضريبة…..يا له من تمييز بين قطاعات مغربية،هل التعليم مغضوب عليه؟؟ نعم الأساتذة طرف منبوذ،فبعد 28 لقاء لا تريد الحكومة حل مشاكل التعليم،جلسات و حوارات و استشارات و كأننا نتفاوض مع جهة ما حارجية حول اتفاقيات تجارية أو سياسية أو أننا نتحاور مع دولة أخرى أو كما يحدث في بعض الدول حين تتفاوض مع حركات انفصالية….كل هذه اللقاءات و لا حل لتقدم الآن النقابات الخمس على إعطاء مهلة اسبوع للوزارة لتقديم الحل!!!!؟؟؟؟
لماذا كل هذا التعنت من طرف الحكومة اتجاه الأساتذة، ؟؟؟؟
و تتحدثون عن خارطة طريق من أجل مدرسة ذات جودة…..فمن نصدق نواياكم أم افعالكم !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
مادامت الدولة تحارب الاستاذ فوالله لن يكون هناك اصلاح وعلى اولياءالامور ان يعرفوا ان الاستاذ بريء من كل المخططات الرامية الى افشال قطاع التعليم وان الحكومات المتعاقبة تعتبر التعليم عبء عليها فلو صلح حال التعليم لصلح حال الامة
الحكومة لا حول لها ولا قوة ممثل البنك الدولي أكد على ضرورة خفض تكلفة التعليم عن طريق تشجيع القطاع الخاص فهو بذلك رفض الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية و ضغوطه واضحة.
و تنسيقيات المقصيين و نقابات اخرى اعلنت عن اضرابات في هدا الاسبوع …….
يجب فتح خارج السلم امام الجميع بدون قيد او شرط وادماج المتعاقدين
هذه الحكومة لا يمكن أن تعطي شيئا، إنها تمثل الرأسمال البشع، وستعمل على إثراء الأثرياء. إنها تجل واحد لصراع الطبقات
لا إصلاح للتعليم دون إصلاح الأحوال المادية لرجال ونساء التعليم أين هو خارج السلم أم أن الابتدائي والاعدادي لا يؤدون واجبهم لماذا هذا التمييز
لا تنازل عن فتح خارج السلم لأساتذة الابتدائي والاعدادي …..اي قانون أساسي لا يتضمن هذا الحق فهو غير محفز ومنصف وموحد …..
سيبقى التأجيل هو سيد الموقف وعلى ما يبدو لا النقابات ولا الحكومة سيحلحلون الملفات
…مسلسل “سير حتى تجي” …
ايلا اسبوع ديال سبعة ايام راه سالا شحااال هادي.. ايلا النقابات عندهوم شي اسبوع فيه 3 أشهر ماعرفناهش…
أكيد أن الطبخة وشنو فيها.. ربما الحكومة زگلات شي افراد من شي عائلات دي “نقاببين و عاملين فقطاع النقيب..؟” ما عطاتهومش ديك المناصب والوظائف لي طلبو..
غير ايحققولهوم داكشي لي طالبين لولادهوم وبناته م وهوما يهبطو الريدو .. ويݣلسو فحالهوم
النقابات بدأ دورها يختفي، وهي الآن تحاول استرجاعه بالركوب على نضالات التنسيقيات التي عرت واقع النقابات، كما أن مشكل التعاقد يعتبر أكبر هذه الملفات التي تدمر المدرسة العمومية يوما بعد يوم، والدولة لا تريد إصلاحا للتعليم وهذه هي الحقيقة. وكل ما يرفع هي شعارات للاستحمار.
اللحم تخاوى بين الوزارة الوصية و النقابات .
لا داعي لهذه المسرحيات المبتذلة
المدارس تعيش غليان غير مسبوق إضرابات بالجملة ووقفات احتجاجية كل المطالب لم يتم حلها لقد مرت سنة من عمر الحكومة ولا شيء غير التماطل بهذه الطريقة الخاسر هو التلميذ والأستاذ والوطن والرابح هم المسؤولين الكبار.