وزارة التربية تطبع 100 ألف عنوان لمواجهة خصاص "كتب الريادة"

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن طبع إضافي بلغ 100 ألف نسخة من الكتب المدرسية المخصصة لمدرسة الريادة خلال الأسابيع الأولى من شهر شتنبر، وذلك في إطار معالجة الخصاص المسجل في بعض العناوين، مبينة أن عينة من الكتب مازالت بالفعل تعرف نقصاً في عدد من الأسواق ونقط البيع، وفق المعطيات المسجلة والشكايات الواردة من بعض المناطق.

وأشارت الوزارة، عبر مديرية مناهج التعليم الابتدائي، ضمن معطيات وفرتها لجريدة هسبريس، إلى أن عملية تدبير وضعية الكتب المدرسية تتم من خلال تتبع الشكايات والإشعارات الواردة من مختلف المناطق، والتحقق من وضعية الكتب المعنية، سواء تعلق الأمر بعدم توفرها أم بمشاكل مرتبطة بتوزيعها، لإشعار جهات الطبع للقيام بالمتعين في أقرب الآجال.

وخصت الوزارة سابقاً هسبريس ببيانات تفيد بأن إجمالي الكتب المدرسية المطبوعة الموجهة لمدارس الريادة بلغ 3 ملايين و960 ألف نسخة، موضحة أن حصة كل مستوى من المستويات الابتدائية الستة، خلال الموسم الدراسي 2026-2027، تجاوزت 550 ألف مطبوع، ما يرفع مجموع الكراسات المخصصة لجميع هذه المستويات إلى أكثر من 3 ملايين و300 ألف كراسة.

وأوضحت الجهة ذاتها أن الحصة الإجمالية ارتفعت تلقائياً لتقارب 4 ملايين (3.960.000)، بعد إضافة نسبة 20 في المائة من المطبوعات، وهي النسبة المحددة بموجب دفتر التحملات بين الوزارة والشركات التي تتولى الطبع؛ وذلك للتعاطي مع الطلب وتأمين التغطية الكاملة لجميع المؤسسات المعنية بهذه التجربة على مستوى التراب الوطني.

وأكد الحسين زطيط، مدير مناهج التعليم الابتدائي، أنه “تمت إضافة 100 ألف نسخة مؤخراً، خلال شهر شتنبر”، بعد تسجيل بعض الاختلالات على مستوى التوزيع في بعض النقاط، غير أن “الخصاص مازال مسجلاً في بعض العناوين بالأسواق، وفق المعطيات المتوفرة والشكايات التي تصل من بعض المناطق”.

وأوضح زطيط أن المواد تنقسم حالياً إلى فئتين: الأولى لا تطرح فيها مشكلة من حيث الكمية، وإنما يقتصر الإشكال فيها على التوزيع، فيما قد تعرف بعض المواد الأخرى مشكلاً يتعلق بالكمية، وهو ما يتدخل فيه الناشر من خلال زيادة عدد النسخ، مشيراً إلى أنه تم، صباح اليوم، إشعار المديرية بوجود مشكل في توزيع كتب السنة الثالثة والرابعة ابتدائي ببعض نقط البيع في تاونات، قبل أن يتم التواصل مع جهة الطبع التي تعهدت بتوفيرها في اليوم الموالي.

وأضاف المسؤول التربوي خلال حديثه إلى هسبريس أن تدبير عملية تتبع الكتب يتم بناءً على الشكايات أو الإشعارات التي تصل إلى الوزارة، موردا أنه في حال التبليغ عن عدم وجود كتاب معين يتم البحث عنه والتحقق من وضعيته، وتابع: “وإذا لم يكن متوفراً لدى نقطة البيع يتم تحديد المكان الذي يفترض أن يوجد فيه، بما يسمح بتحديد مكمن الخلل والتدخل بشأنه”.

وأكد المدير ذاته أن “الوضعية تظل عموماً مُتحكَّماً فيها، مع وجود أسئلة مطروحة بالفعل ترافق عملية التوزيع، حول ما إذا كان هناك من يقتني الكتاب مرتين، أو هل يتم ترويج الكتب في السوق السوداء”، مبرزا أن الأمر يرتبط بالكتب المعتمدة في إطار نموذج مدرسة الريادة، لكون الاشتغال عليها يتم كل سنة من جديد، عبر تطوير مضامينها حتى تستجيب لملاحظات هيئة التدريس.

وبيّن زطيط أنه في نهاية كل سنة تتم مراجعة الكتب وإدخال التعديلات اللازمة بناءً على آراء الأساتذة والمفتشين والخبراء، قبل إخراج نسخة جديدة منها، مسجلاً أن اعتماد نسخة جديدة يفرض تزويد السوق بالكتاب من الصفر، باعتبار أن الأمر يتعلق بإنتاج جديد لا يمكن الاعتماد فيه على مخزون سابق.

وأشار المتحدث إلى أن العملية تبدأ منذ مرحلة الطباعة، التي تكون عادة في شهري مارس أو أبريل، ثم ينطلق الإنتاج في ماي أو يونيو، على أن يبدأ التوزيع في يوليوز، بما يفرض تزويد مختلف مناطق المغرب بالكتاب دفعة واحدة، مردفا بأن الوضع يختلف عن السنوات الماضية، حين كانت سلسلة التوزيع تتوفر على مخزونات من السنة السابقة لدى الموزعين والناشرين وغيرهم من المتدخلين، بينما يتم حالياً إنتاج الكتب وتوزيعها من الصفر، قبل وصولها إلى المكتبات وبدء اقتنائها من طرف المواطنين.