قضت محكمة النقض بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في حق كل من عمر حجيرة وعبد النبي بعوي والخضر حدوش وآخرين، وإحالة الملف على محكمة أخرى.
وتعود حيثيات الملف إلى مرحلة سابقة عندما ترأس عمر حجيرة جماعة وجدة، بين سنتي 2009 و2021، إذ صدر الحكم الاستئنافي بالإدانة وتم استغلاله، بشكل مفرط، ضد كل من القيادي الاستقلالي عمر حجيرة، الرئيس السابق لجماعة وجدة، وعبد النبي بعوي، رئيس جهة الشرق، في كل الفترات الانتخابية.
ويأتي قرار محكمة النقض، الصادر اليوم، بناء على حيثيات ودفوعات تضمنتها ملفات الطعون التي وضعت بمحكمة النقض طبقا للقانون، والتي اقتنعت بها المحكمة نفسها.
احزابهم اليوم في الحكومة فكيف يدانون و يسجنون؟ لكي يحصل ذلك يحب اولا ان نكون في دولة قانون
ما دمت في المغرب فلا تستغرب اليوم لك و غدا عليك يعني اليوم انت في الحكومة فرئيس جهة الشرق من حزب الجرار وزير العدل آمين عام حزب الجرار إذن حلل و ناقش
كارثة اخرى وراء الكوارث واخطر الكوارث هي انعدام قضاء رادع شامل وناجع وهذا ما يؤدي الى تفكك المجتمع وانهيار دولة !!
قيل منذ زمان : إذا سألوكم عن العدل فقولوا جميعا مات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه .. وكفى
لا زال القضاء المغربي بعيدا عن الاستقلالية كما يحدده الدستور .ولازا المغرب بعيدا عن دولة الحق والقانون.الثلاثة معروفون عند الوجديين وتناوبوا على تسيير المدينة والجهة وفترتهم عرفت عدة اختلالات وتجاوزات ورغم تقارير مجلس الحسابات ومحاكمات محكمة فاس بالحبس النافذ الا ان القضية ستعود لنقطة الصفر
المعلوم أن القرارات الاستىنافية تكتسي الصبغة النهائية وتنفذ دون حاجة إلى صدور قرار عن محكمة النقض ما عدا في حالة وجود قرار بإيقاف التنفيذ.
إلا انه رغم إدانة حجيرة و بعيوي إلا ان ساكنة جهة الشرق تفاجؤوا بترشحهما للانتخابات و الظفر بمواقع هامة في المجلس الجهوي. مما يطرح السؤال حول أهليتهما القانونية للترشح للانتخابات .
grâce.a.l’.avocateeee lah yhfdha
لو كنا في دولة الحق والقانون لكانوا يقبعون في السجن وليس التفطاح بفلوس الشعب ونهب المال العام