النقل الطرقي يرفع الأسعار قبل عيد الأضحى .. ومهنيون: زيادة غير قانونية

في المغرب كل شيء مباح من أجل طحن الفقير

ياودي تحيا إسبانيا. تدهب الي المحطة لا تسمع لا غوات ولا هراج ولا إزعاج وكل شئ منضم والاسعار مستقيرة طول السنة والتذكيرة بالباركود اما الحافلات متسعة ومريحة احسن بي كثير من حافلات المغرب

ايام الله كلها اعياد والحمد لله لكن الانسان يضيق صدوه ويقل صبره وتندثر قناعته ويوقع نفسه في المصائب والمحن. كبح جماع النفس من أصعب الإمتحانات.

سؤال: هل هناك مراقبة مستمرة، هل وزارة النقل حية ام ميتة؟.
ما هذا التلاعب في دولة الحق والقانون ام ان اصحاب شركات النقل خارج تغطية الحكومة، او هناك غظ الطرف عن اصحاب المال والاعمال، اتركوا الفقراء دمية بيد من لا ضمير لهم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.

الأدهى من ذلك أن القطارات هي كذلك ترفع من الأثمنة في هذه المناسبات دون حسيب ولا رقيب. إتقوا الله وعلى الدولة أن تضع لا ئحة الأثمنة 7 أيام قبل العيد وكل من إشترى تذكرة ثمنها يتجاوز السعر المفعول به أن يتم تعويضه من مكتب وزارة النقل الموجود بكل محطة طرقية ولكن للأسف يكون في أغلب الأوقات مغلوقا . الكل مسؤول وهذا نوع من أنواع الفساد والريع. حسبنا الله ونعم الوكيل. في عيد الأضحى ولو كانت عندنا حكومة إجتماعية لأمرت بتخفيض أثمنة التذاكر في هذه الأيام لتشجيع الأسر على صلة الرحم والتزاور ولكن للأسف إبتعدنا عن الإسلام وقيمه. هزلت أنشري هيسبريس

ههههه مبقاتش غير الدوارة ولا حتى النقل ههه غريب أمر هذا الشعب

من يشتري أحشاء الكبش ب 700 درهم لن تغلى غليه تذكرة سفر

الشناقة و السماسرة في كل قطاع للأسف و الطامة الكبرى المراقبين في سبات عميق

الحكومة قدمت استقالتها منذ زمن طويل وتركت المغاربة قويهم يأكل ضعيفهم، جاعلة من “فرق تسود” مبدءا لنجاح سياستها و استمرارها. و ما مشكل التنقل في مناسبات الأعياد إلا مثال من بين الأمثلة التي تبين الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم بين الشعب و حكومة أخنوش.حسبنا الله و نعم الوكيل !

في زمن تتجلى فيه معاني التضامن والتراحم، قبيل عيد الأضحى المبارك، يعمد بعض عديمي الضمير إلى استغلال حاجة الناس، فيرفعون الأسعار بلا وجه حق، متذرعين بذرائع واهية كتكاليف النقل. فهل فقدنا إنسانيتنا حتى نضيق على من ينتظرون فرحة العيد؟ أليس في القلب ذرة رحمة تردع الجشع عن رقاب الفقراء والمحتاجين؟ إن من يلهث خلف الربح على حساب كرامة الناس، يبيع ضميره بأبخس الأثمان، ويُقوّض بركة رزقه بيده، ناسياً أن الرزق مقسوم، وأن الله لا يبارك في مال أُخذ ظلماً أو استغلالاً.
وإذا كان الجشع قد أعماهم، فأين هي رقابة الدولة؟ وأين صوت القانون في وجه من يعبث باستقرار السوق ويستهزئ بكرامة المستهلك؟ إن التغاضي عن الزيادات العشوائية هو تخاذل عن حماية الضعفاء، وتواطؤ بصمتٍ لا يليق بمؤسسات وُجدت لتضبط وتردع. الرقابة ليست بياناً يصدر بعد فوات الأوان، بل هي سيف على رقاب المتلاعبين، ودرع يحمي المواطن من تغوّل المصالح. حان الوقت لنستفيق، فالوطن لا يُبنى بسياسات غض الطرف، بل بحزمٍ يُعيد ميزان العدل إلى نصابه.

مقال يتكرر في كل مناسبة دينية سواء عيد الأضحى المبارك أو عيد الفطر
و المهنيون دائما يقولون دائما الزيادة غير قانونية

إذا كانت هذه الزيادات بعلم الدولة فأين دور الدولة إذن في المراقبة و ضبط الوضع، ومحاربة هؤلاء المجرمين مصاصي الدماء تجار الأزمات، المشكل ليس في أرباب النقل.المشكل في عجز الدولة وغياب آليات المراقبة والمساءلة الحقيقية حرصا على مصلحة المواطن، هذا وجه آخر من أوجه الفساد في البلاد

بلد الفساد والفاسدين بامتياز يجب المحاسبة ثم المحاسبة وكل من سولت له نفسه استغلال المواطن والمال العام مهما كان مسؤولا او مواطن عادي بأقصى العقوبات ولن يتجرأ بعدها اي أحد ا بعدها

واش فهاذا البلاد السعيدة المغرب ما فيها لا ناهى لا منتهى فى ما كان سى موسم سواء الاعياد أو المناسبات الوطنية تتلقى الشناقة تيرفعوا الأسعار فى ثمن النقل فى الخضر والفواكه فى اثمان اللحوم الحمراء أو البيضاء أو السمك إذا فاين هية الحكومة الفاسدة ورءيسها اخنوش ورباعتوا إلى تيخرجوا علينا من حين لآخر يتبجحون بانجازات الحكومة وانجازاتها الاجتماعية فى ما يتعلق بالمواطنين أين هى الإنجازات ألم يرو ما يقع للمواطنين من ابتزاز وسرقة من جيوبهم أين هى فرق المراقبة والتدخل أين هى المصالح الصحية للبلدية وأين هي الحكومة لا يوجد لها أثر ولهاذا يجب ان نبحث عن الحكومة فى ركن المتغيبين لعلنا نلقى من يدلنا عليها