النواصر تحفز نقاشات الخبراء بشأن البناء الإيكولوجي وتكوينات المستقبل

نظم “مختبر النواصر للابتكار الترابي” (NOTIL) النسخة الأولى من “يوم التصميم” تحت شعار: “البناء الإيكولوجي من أجل التشاركية في بناء تكوينات المستقبل”، وذلك في خطوة نوعية تروم تعزيز الممارسات المستدامة وتثبيت أسس البناء الإيكولوجي في المغرب.

واحتضنت هذا الحدث الهام، الذي جمع نخبة من الفاعلين في مجالات الهندسة والتكوين والبناء التقليدي والمؤسسات العمومية والخاصة، مدينة المهن والكفاءات الدار البيضاء- سطات، فيما اتخذت أشغاله شكل ورشات تفاعلية تمحورت حول بلورة رؤية جماعية لتكوينات أكثر ملاءمة لمتطلبات التنمية المستدامة.

واعتبر حسن أمعيلات، مدير مدينة المهن والكفاءات الدار البيضاء–سطات، أول يوم دراسي يتمحور حول موضوع البناء الإيكولوجي اختيارا غير اعتباطي، إذ فرضته الضرورة الملحة لإدماج مقومات الاستدامة والتميز البيئي في قطاع البناء، موضحا أن “المغرب اليوم يعيش دينامية حضرية وتنموية كبرى، ما يستدعي تعبئة جماعية وتشاركية من أجل إرساء أسس البناء المستدام”، وزاد: “من هذا المنطلق فإن دورنا كمؤسسة تكوينية هو توعية الفاعلين ومواكبتهم للبحث عن حلول مبتكرة، سواء على المستوى التكنولوجي أو في ما يتعلق بالتخطيط والتدبير العمومي”.

وأكد أمعيلات، في تصريح لهسبريس على هامش الحدث، على انفتاح مدينة المهن والكفاءات على كافة المبادرات الرامية إلى تطوير وحدات تكوينية عملية، من شأنها تأهيل المتدربين وإعدادهم للمشاركة الفعلية في الأوراش الكبرى، والمساهمة في النهضة الاقتصادية والعمرانية للمملكة.

من جهتها أوردت هدى علوي، منسقة ترابية لدى “OTED” للتمكين والتنمية الترابية: “منذ تأسيس OTED سنة 2016 كمبادرة مواطنة ونحن نعمل كمحفز للتحول الترابي الإيجابي، معتمدين على التحالفات المتكاملة لتطوير حلول ترابية ومحلية تشاركية تُبنى بالتعاون الوثيق مع الساكنة المحلية”، مردفة: “نحن اليوم في المختبر الثالث من سلسلة مختبرات الابتكار الترابي. بدأنا مع ‘TIL’ في إقليم الصويرة، ثم ‘مختبر الابتكار الصويرة’ في إقليم الرحامنة، وها نحن اليوم نحتفي بإطلاق ‘NOTIL’، ثمرة شراكة بنّاءة مع مدينة المهن والكفاءات الدار البيضاء-سطات”.

وأضافت علوي في تصريح للجريدة على هامش المناسبة ذاتها: “تم إطلاق مشروع ‘اNOTIL’ في ماي الماضي، وها نحن نبدأ أولى أنشطته بتنظيم حدث هام يجمع أكثر من مئة خبير في مجال البناء الإيكولوجي”، مشددة على أهمية بدء هذا المسار بمشروع طموح يعالج تحديات إستراتيجية على المستوى الوطني، في مقدمتها قضايا البناء الإيكولوجي، لما لها من أبعاد بيئية، اجتماعية واقتصادية عميقة، ومشيرة إلى طموحات، عبر هذه الدينامية التشاركية، إلى الخروج بنتائج ملموسة ومواد تكوينية تساهم في تطوير الكفاءات في مختلف تخصصات البناء الإيكولوجي، وعلى امتداد سلسلة القيم المرتبطة به؛ كما أكدت في السياق ذاته أن هذه النتائج ستشكل الأساس لتكوينات مستقبلية تستجيب لحاجيات الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

بالنسبة إلى جيهان بنهشام، مساعدة لدى “OTED” للتمكين والتنمية الترابية، فيوم “تصميم البناء الإيكولوجي” يشكّل “محطة إستراتيجية نطمح من خلالها إلى الخروج بتوصيات ملموسة، تستجيب للتحديات الترابية وتُوجه إلى معاهد متخصصة في البناء المستدام”، موردة أن الحدث يتمحور حول ثماني ورشات موضوعاتية، تتناول النجاعة الطاقية، وتدبير النفايات، وتقنيات البناء بالمواد الحيوية، بمشاركة خبراء ميدانيين يمتلكون خبرات عملية عميقة على طول سلسلة القيم الخاصة بالبناء الإيكولوجي.

وأكدت بنهشام، في تصريح لهسبريس، أن مشروع “NOTIL” الذي يجري الاشتغال عليه حاليا يشمل مبادرات ترابية من ضمنها مشروع يهم الغابات، مردفة في السياق ذاته: “نحرص على مراعاة العلاقة بين الكائنات الحية والمباني، وندعو إلى نماذج مقاومة ومستدامة لا تخلّف آثارا سلبية على البيئة أو المناخ أو الإنسان”، ومشددة على ضرورة أن تضمن النماذج المعمارية المعتمدة عدم تفاقم الأثر البيئي مع مرور الزمن، ولاسيما أن بعض النماذج تتطلب حرارة إنتاجية مرتفعة، ما يجعلها مكلفة بيئيا، ومسجلة أهمية تحقيق توازن عادل يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والآثار البيئية، بما فيها تلك المرتبطة بالهجرة البيئية.

إلى ذلك شدد عبد الرحيم الطيبي، مدير المعهد المغربي للتقييس (إيمانور)، على أن البناء الإيكولوجي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة ملحّة تستوجب إدراجه ضمن أولويات المنعشين العقاريين والصناعات المرتبطة بهذا المجال، وزاد موضحا: “في وقت كان التركيز في السابق منصبا على متانة البناء واحترامه معايير المقاومة بات اليوم من الضروري أن يكون البناء خاليًا من التأثيرات السلبية على البيئة”.

وقال الطيبي، في تصريح للجريدة على هامش إحدى الورشات المنظمة، إن “احترام مواصفات البناء يجب أن يشمل أيضًا التزام المصنعين باتباع أساليب إنتاج حديثة وممارسات مسؤولة، ليس فقط من أجل الحصول على مواد مطابقة للمعايير التقنية، بل لضمان كونها صديقة للبيئة أيضا، فالمسؤولية البيئية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من جودة المنتج وعلامته”.