وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليمات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد عقل وتجميد ممتلكات أحمد شد، البرلماني الحركي السابق عن دائرة بني ملال.
ودعا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الشرطة القضائية إلى عقل وتجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة لكل من البرلماني المعزول عن حزب الحركة الشعبية أحمد شد، وكذا “سعيدة.ز” و”كمال.ز”، إلى جانب حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها.
كما أذنت النيابة العامة للشرطة القضائية بعقل وتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لشركة متخصصة في الرياضة والتدليك مقيدة بالسجل التجاري ببني ملال، والتي أنفقت عليها ملايين الدراهم لتجهيزها وفق مصادر الجريدة.
ويأتي هذا الإجراء الصادر عن الوكيل العام للملك في ظل البحث الذي تجريه الشرطة القضائية في الاختلالات المرصودة في تدبير شؤون جماعة بني ملال التي كان يترأسها البرلماني المذكور.
ولم تستبعد مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن يتم تعميق البحث مع البرلماني الذي تم إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية بعد صدور قرار بالعزل من وزارة الداخلية عقب تقرير أسود سجل خروقات عديدة إبان ترؤسه مجلس جماعة بني ملال، إذ يرتقب أن يسقط رؤوسا عديدة، خصوصا مكاتب دراسات ومهندسين ومقاولين على غرار ملف البرلماني الحركي محمد مبديع.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في تاريخ 03/02/2020 والقاضي بعزل أحمد شد، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال. كما أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 15/12/2022، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.
وصرحت المحكمة الدستورية، عقب ذلك بناء على طلب تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بتجريد أحمد شد من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المحلية بني ملال؛ تطبيقا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
الحمد لله الذأنعم علينا يتساقطات المفسدين في بلدنا اللهم أملأ بهم السجون يا رب العالمين
أحس بالفرح والسرور والسعادة عند قراءة مثل هده الاخبار.
كل الشكر والتقدير للسيد وكيل الملك وجميع نوابه.
على غي هوا لي كاين…منو عداااااد
برلمانيون
داركين
رجال الشرطة
اعوان السلطة
او زيد او زيد
ضربة قاضية اتمنى ان تعمم على كل الفاسدين وكما يقول المثل المصري يلاه خلي البلد تنضف كترت زباله المسؤولين في هادا البلد الحبيب
عمليات و مساحيق تجميلية لتحويل الديناصورات إلى بشر .
لهادا الغرض كلمهم يحبون ان يكنون برلمانيين لكسب المال السهل و الحرام على طهور الشعب المغلوب الا تستحيون من انفسكم عندما تطيحون في المصيدة وهل تخجلون من انفسكم عندما يرمي بكم الى السجن هل فكرتم بهادا ام مادا ام تقلون هي ايام معدودة في السجن واخرج واتمتع بهاد الاموال الحرام و ان لا يراك فالله يراك لا مفر من عقاب الله لا في الدنيا ولا في الاخرة هل تطعم اولادكم بالحرام هل تدرسونهم بالحرام هل تكسيهم بالحرام ام حلال علينا وحرام عليهم
هده خطوة في الطريق الصحيح اتخدت في حق الفاسدين ببني ملال والفقيه بن صالح لكن ما نهب بهاتين المدينتين لا يساوي شيء امام ما نهب وسرق بمدينة مراكش المظلومة من طرف فاسدين كبار مع إدانة بسيطة جدا والتي لم تنفد حتى الان رغم مرور سنين وهاهم يتمتعون بالملايير التي نهبوها فمتى يطبق حكم بني ملال على هؤلاء الفاسدين حرفيا دون لف او دوران بكل مكان في وطننا العزيز.
متى سيأتي دور مدينة آسفي وبلدية كزولة؟
هدا غير واحد من الملايين الموجودة فالمغرب .
غير لي مسؤول على شي جماعة ؤلا شي بلاصة فالمغرب كيدير فيها شرع يديه ؤكيصحاب راسو خلاها ليه باه
نسيت ؤهداك لي دار العرس لولدو بكتار من مليار ؤدارب 11 لمليار اش دارو معه
جميل جدا ما أمرت به النيابة العامة من حجز على أموال هذا البرلماني المعزول … لكن لماذا لم تتخذ الإجراء نفسه مع باقي رؤساء الجماعات والبرلمانيين المعزولين مثله ، وعلى رأسهم الديناصور مبدع !!!؟؟؟؟
متى سيأتي دور بلدية الخميسات والجماعات القروية المجاورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هكدا نريد لهذا الوطن الغالي.
نريد تنظيفه من ذوي النفوذ الفاسدين والمفسدين و المرتشين وخاءني الأمانة وناهبي المال العام. ..
الحقيقة أن جميع المغاربة الغيورين على بلدهم المغرب يمنون النفس للقضاء على المفسدين الذين بتهافتون، وبشكل أصبح علنيا، على الاغتناء من أموال الشعب بشكل مفضوح.
لكن ما أثار حفيظتي، لماذا نواب الحركة الشعبية الآن؟ وما علاقتها بالعبارة التي وجهها اخنوش للأمين العام لحزب الوردة “باز ليك”؟ هل هي رسالة لكل من سولت له نفسه انتقاد الحكومة؟ حتى اوزين تراجع كليا عن الانتقاد وتقديم النصيحة….
أسئلة محيرة وتحتاج إلى أجوبة شافية. فكما ما يعلم القاصي والداني أن أغلب البرلمانيين لهم مصالح ذاتية في الترشح للانتخابات وهي حماية مصالحهم.
متى سننتهي من امتصاص دم دافعي الضرائب المستضعفين.
المهم الله يعفو علينا اوصافي
أعجبني التعليق رقم 12 ها أنا أتخذه أرضية واختمه لعبارة مكونة من 7 كلمات فقط ليصبح: هكدا نريد لهذا الوطن الغالي. نريد تنظيفه من ذوي النفوذ الفاسدين والمفسدين و المرتشين وخائني الأمانة وناهبي المال العام بالإعتماد على شعار “الوقاية خير من العلاج”.
ملاحظ
هذا العمل في الاتجاه الصحيح :ربط المسؤولية بالمحاسبة .
وهذه الواقعة التي تشبه واقعة السيد مبدع وواقعة محاكمة مراكش تجبر الناخب المغربي أن يتحرى يوم الاقتراع لمن يعطي صوته ، مفرد وكحزب ، كما ينبغي على الأحزاب هي الأخرى أن تأخذ الحيطة والحذر من منخرطيها ومن الأشخاص الذين تمنحهم التزكية
هذا الشئ الذي بذا يضهر للعين المجردة وما خفى اعضم
الفساد هو الإرهاب ضد المجتمع المقهور والمغلوب على أمره،لماذا تركتم أمثال هؤلاء الفاسدين حتى أتوا على الأخضر واليابس؟العدل أساس الملك
هاذي خدمة نقية المحاكمة والمحاسبة وبالاخص الحجز على الممتلكات لأن الفاسدين أصبح المغرب لهم كبقرة حلوب يخدمون مصالحهم وأسرهم ننتضر المزيد من المحاكمات
في الحقيقة و لو مسؤول واحد نزيه وفيه حب الوطن وتييغي المصلحة لهاد الشعب المقهور المخلوع المهمش وكنتمناو إن شاء الله كولشي يتسيزاو ويرجعو فلوس لي سرقو ويهزوهم في المروحيات للعكاشة.
جميل وغريب كيف لمحكمة النقد ان ترفض الطلب لهادا الاخير ويصبح الحكم نهاءي ولا يحسم في ملفات أخرى معروضة عليها أي محكمة النقد مند مدة ليست بالقصيرة حهة مراكش وجهة الشرق ، ام نتبع المتل المغربي اللهم العمش ولا العمى
المال السايب كيعلم الضسارة ..هذا مثل مغربي ينطبق على مثل هؤلاء السياسيين ..نجاحهم في الانتخابات كانت مشبوهة و تثير جدلا كبيرة في الاوساط المغربية ..اذن في هذه الحالة , الاحزاب المغربية ليست لهم مصداقية و لا مبادئ في ظل استقطاب مثل هؤلاء ” اصحاب الشكارة ” و منحهم التزكية الحزبية للترشح باسم هذا الحزب او ذاك .. نتمنى ان تكون هذه عبرة لجميع الاحزاب.
السؤال هنا هل الحركة الشعبية اصبحت ملجأ لكل فاسد ومادا مسؤولية الحزب للسماح لمتل هؤلاء بولوج الحياة السياسية وتسيير شؤون الشعب . لا يعقل ان الملفات المطروحة على المحاكم فيها أعضاء من نفس الحزب من قريب او بعيد .
متى يأتي دور مدينة سوق اربعاء الغرب أم هي فقط حركة ضر الرماد عن العيون ؟