بعد أسابيع من الترقب، أعلنت النيابة العامة أنها باشرت البحث التمهيدي بشأن تكوين “عصابة إجرامية” من طرف موظفين ومسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، كانت موضوع شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب.
وتوصلت الهيئة بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اطلعت عليه هسبريس، يخبر فيه بـ”فتح بحث تمهيدي لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في إطار إنابة قضائية بخصوص الشكاية المقدمة بتاريخ 23 فبراير 2024 بشأن تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط”.
وفي تعليقه على هذا المستجد اعتبر يونس بوبكري، المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن “فتح النيابة العامة البحث التمهيدي أمر إيجابي”، مؤكدا أن هذا الملف معروف منذ سنوات.
وأكد بوبكري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم الأدلة ضد المتهمين بالأفعال الإجرامية خلال الاستماع إليها”، معربا عن أمله أن توقف المحاكمة “الأفعال الإجرامية الخطيرة التي مازالت تمارس من قبل هؤلاء الموظفين بالهيئة التي لها دور أساسي”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “التهم التي تلاحق هؤلاء الموظفين والمسؤولين بالهيئة ستمنعهم من أن يمارسوا بكل حرية أنشطتهم الإجرامية في مجال مالي مهم بالبلاد”.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وضعت شكاية لدى النيابة العامة من أجل فتح بحث “عاجل ومعمق” بخصوص المعطيات التي توصلت بها، “معززة بمستندات وتقارير عن قيام موظفين عموميين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باستغلال وظائفهم للتزوير في المحاضر والسجلات الرسمية واستعمالها في إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون، والغش والتدليس على المرتفقين والغدر”.
كما اتهمت الهيئة ذاتها الموظفين والمسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في الشكاية ذاتها بـ”استغلال النفوذ وسن مدونة أخلاقيات للتحريض على الرشوة بمؤسسة عمومية للتقنين، والمشاركة في النصب والاحتيال على المستهلك، وإفلاس المقاولات بالقطاع، والتهرب الضريبي، بما فيه صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأوربيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون أورو”.
ولم تقف الهيئة المدنية في اتهاماتها عند هذا الحد، بل ذهبت حد “التلبس بحالة التنافي وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وإنجاز تقارير مغلوطة للرأي العام والدولة والاتجار بالبشر، وتقييد إمداد المواطنين بمعلومات ذات طابع عمومي، ورفض البحث والتحري في الشكايات، والتستر على الفساد وجرائم اقتصادية بقطاع التأمين”.
كما اعتبرت الجهة ذاتها أن هؤلاء الموظفين والمسؤولين السامين “استغلوا مناصبهم ووظائفهم والأختام الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وإصدار تقارير سنوية مغلوطة للدولة والرأي العام، والمشاركة في التهرب الضريبي وتبديد المال العام بسوء نية، بدل السهر على حسن سير منظومة قطاع التأمين بالمغرب، وحماية حقوق المرتفقين والحفاظ على التماسك الاجتماعي بالمملكة ومراقبة أموال المؤمن لهم وديمومة صناديق التقاعد”.
ودعت الهيئة إلى “البحث في الوقائع التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات، وترتيب الآثار القانونية لذلك”، وأكدت على “تفعيل جميع الصلاحيات من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة ومكافحة الفساد الإداري باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، من إغلاق الحدود والحجز على ممتلكات المتورطين في هاته الجرائم والمشاركين معهم”.
محاكمة وسجن المتورطين في الفساد المالي ليست كافية اذا لم تسترجع الامو ال المنهوبة
مؤسف ما تعيشه هاته المؤسسة من فساد اداري و مالي .
و أطالب الدولة التدخل عاجلا.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم.ماأن تتقادم قضية في ميدان ما،حتى نفاجأ بأخرى أكبر منها تتفجر في ميدان آخر،ومحور كل القضايا هو النصب والنهب واستغلال النفوذ،وسرقة المال العام والتزوير والجنس،والاتجار بالبشر،والسرقة….أصبحنا نشك في أنفسنا،هل نحن بالفعل نحن،ام بلد آخر هذا الذي نسمع فيه هاته الغرائب،اننا امام ازمة اخلاق وضمير انساني،الجميع يريد ان يصل للكمالية وبأي طريقة!!!لكن صفة الكمال لله عز وجل،ولن يصل اليها أحد ابدا،انها فتن الدنيا السراب التي نطاردها،نسأل الله حسن الخاتمة.
لكي تنجح فقط في إمتحان مزاولة التأمين عليك دفع 80 مليون سنتيم رشوة