الهدر الخفي في منظومة التكوين: لماذا نحتاج إلى هندسة الكفاءة لا إلى استهلاك التدريب؟
كلما فُتح النقاش حول تحسين وتجويد التكوين، اتجهت الأنظار سريعاً إلى الأرقام: عدد المؤسسات، عدد البرامج، عدد المسجلين، عدد ساعات التكوين، وعدد الشهادات الممنوحة. وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لا تجيب عن السؤال الأكثر حسماً: هل يتحول كل هذا الجهد فعلاً إلى كفاءة حقيقية قابلة للتطبيق في الميدان؟
هنا بالضبط تبدأ المشكلة التي نتردد أحياناً في تسميتها باسمها. فليس كل تكوين ينتج أداءً، وليس كل نجاح في الامتحان يعني الجاهزية للمهنة، وليس كل شهادة تعكس بالضرورة قدرة فعلية على الإنجاز. لذلك فالأزمة ليست دائماً في نقص التكوين، بل قد تكون أحياناً في كثرة التكوين وضعف أثره. وهذا ما يمكن تسميته بـ الهدر الخفي في منظومة التكوين.
خطورة هذا الهدر أنه لا يظهر دائماً في شكل فشل صريح، بل كثيراً ما يتخفى وراء نجاح إداري كامل: برامج أُنجزت، ساعات استُوفيت، نسب نجاح محترمة، وشهادات سُلّمت في وقتها.
لكن حين نقترب من الواقع، نكتشف أن جزءاً من هذا الجهد لم يتحول إلى قيمة حقيقية. نكتشف معرفة لم تُستخدم، ومهارات لم تترسخ، ومحتوى انفصل عن حاجات المهنة، وتقييماً يقيس الحفظ أكثر مما يقيس الأداء، ومسافة طويلة بين ما يُكتسب داخل فضاء التكوين وما يُطلب فعلاً في فضاء العمل.
المشكلة إذن ليست فقط في كمية التكوين، بل في المنطق الذي يحكم تصميمه. فما يزال كثير من الفاعلين يتعاملون مع التدريب كأنه نشاط يُستهلك لاستيفاء مؤشرات شكلية أو لإغلاق ملفات إدارية، لا كنظام إنتاج يُفترض أن يبني الكفاءة ويرفع الأداء. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من مجرد إدارة التدريب إلى هندسة الكفاءة.
والفرق بين الأمرين جوهري. فإدارة التدريب تنشغل عادة بالبرامج، والجداول، ولوائح الحضور، والاعتمادات. أما هندسة الكفاءة فتنطلق من سؤال مختلف تماماً: ما الذي يجب أن يصبح المتدرب أو الموظف قادراً على إنجازه فعلياً؟ وبأي مستوى من الجودة؟ وفي أي سياق مهني؟ هنا لا يعود التكوين غاية في ذاته، بل يصبح وسيلة مصممة بعناية لإنتاج أثر ملموس في الأداء.
في عالم الأنظمة عالية الأداء، لا تُقاس النجاعة بحجم النشاط فقط، بل بقدرة النظام على تقليص الهدر، واكتشاف الخلل مبكراً، وبناء الجودة من المصدر، وضمان تدفق سلس نحو القيمة. ويمكن لهذا المنطق نفسه أن يلهمنا في مجال التكوين. فبدل أن نسأل: كم ساعة أنجزنا؟ ينبغي أن نسأل: كم كفاءة موثوقة بنينا؟ وبدل أن نفتخر بعدد الشهادات فقط، علينا أن نتساءل: كم شهادة تعكس فعلاً قدرة قابلة للتحول إلى أداء؟
إن أحد أكبر الأوهام التي ينبغي تفكيكها اليوم هو وهم التدريب؛ أي الاعتقاد بأن مجرد تنظيم الدورات أو مضاعفة ساعات التكوين كفيل، وحده، برفع المردودية. والحقيقة أن التدريب، حين لا يُصمم بمنطق القيمة، قد يتحول إلى ما يشبه الثقب الأسود الذي يبتلع الزمن المؤسسي، والميزانيات، والجهد البشري، من دون أن يعيدها على شكل أثر واضح في الميدان. فكل ساعة تعلم لا تتحول إلى سلوك مهني، أو قرار أفضل، أو أداء أدق، تظل في نهاية المطاف قيمة مهدورة.
ولهذا الهدر صور متعددة. قد يكون في محتوى يُلقَّن في وقت غير مناسب، فيضيع قبل أن يحين أوان استعماله. وقد يكون في طول المسافة بين التعلم والتطبيق، فتتآكل المعرفة قبل أن تتحول إلى مهارة. وقد يكون في ترك الأخطاء الصغيرة تتراكم دون تصحيح مبكر، حتى تظهر آثارها السلبية عند الاندماج المهني أو عند تحمل المسؤولية. وقد يكون كذلك في الخلط بين النجاح الأكاديمي والجاهزية المهنية، وكأن اجتياز الاختبار يعني تلقائياً القدرة على الأداء في واقع متغير ومعقد.
من هنا، فإن المنظومة الفعالة لا ينبغي أن تنتظر نهاية المسار لتكتشف التعثر. فالجودة الحقيقية في التكوين تقتضي بناء آليات دقيقة لرصد الخلل مبكراً، وتصحيح المسار في حينه، وعدم السماح بانتقال المتعلم أو الموظف إلى مستوى أعلى وهو يحمل ضعفاً جوهرياً في الكفاءة. ففي الصناعة الرشيقة، تُدمج الجودة داخل العملية نفسها، ولا تُؤجل إلى آخر الخط. والأمر ذاته ينبغي أن ينطبق على بناء الكفاءات البشرية.
وفي هذا الأفق، يصبح التعلم الناجع هو ذلك الذي يحدث عند لحظة الاحتياج، لا ذلك الذي يراكم المعرفة بشكل عشوائي أو مبكر أكثر من اللازم. فما جدوى حشو ذهن المتعلم بمحتوى لن يستعمله إلا بعد سنة أو سنتين، أو ربما لن يستعمله أبداً؟ إن المنطق الجديد يقتضي أن يتصل التكوين بالحاجة الفعلية، وأن يُبنى بطريقة تجعل المعرفة قريبة من الفعل، والمهارة قريبة من الإنجاز، والتغذية الراجعة قريبة من لحظة الخطأ.
وفي السياق المغربي، لا ينبغي النظر إلى هذا النقاش باعتباره مسألة تربوية ضيقة تخص قاعات التكوين وحدها. نحن أمام سؤال استراتيجي يمس تنافسية المقاولة، وفعالية الاستثمار في الرأسمال البشري، وثقة الشباب في قيمة المسارات التكوينية، وقدرة الاقتصاد الوطني على تحويل الجهد التعليمي إلى إنتاجية فعلية. فحين لا تتحول الشهادات إلى كفاءة، ولا تتحول ساعات التدريب إلى أداء، فإننا لا نهدر وقت الأفراد فقط، بل نهدر جزءاً من فرص التنمية نفسها.
وليس هذا التشخيص مجرد انطباع عام؛ فالملاحظات الرقابية الرسمية نفسها تسجل، في تقييمها لبعض محاور إصلاح التكوين المهني، استمرار اختلالات تمس جودة التكوين، وملاءمة بعض الفضاءات والتجهيزات، ومدى الارتباط الفعلي بين عرض التكوين وحاجيات سوق الشغل. وهذا يؤكد أن التحدي اليوم لا يتعلق فقط بتوسيع العرض، بل بمدى قدرة المنظومة على تحويل الاستثمار في التكوين إلى أثر مهني ملموس.
وفي هذا السياق، يكتسب إصلاح التكوين بعداً أعمق حين يُقرأ في ضوء ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول “الجدية” باعتبارها مذهباً في العمل والإنتاج. فبناء الكفاءة لم يعد مسألة تقنية معزولة، بل جزءاً من منطق وطني يقوم على ربط الجهد بالأثر، والاستثمار بالنتيجة، والتكوين بالقيمة المضافة.
بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما يمكن تسميته اليوم بالبعد السيادي للتكوين. فالمغرب، وهو يراكم أوراشه الصناعية والاستثمارية ويطمح إلى تعزيز تموقعه الاقتصادي، لا يحتاج فقط إلى تجهيزات، ومناطق صناعية، وتمويلات، بل يحتاج أيضاً إلى سيادة في الكفاءة وسيادة في الأداء. ذلك أن السيادة، في معناها الحديث، لا تُختزل في القرار أو البنية التحتية فقط، بل تشمل كذلك قدرة البلد على إنتاج رأسمال بشري مؤهل، مرن، ومنتج للقيمة. ولا يمكن الحديث عن سيادة اقتصادية حقيقية دون منظومة تكوين قادرة على تحويل الاستثمار في الإنسان إلى أثر ملموس في الميدان.
والمقاولة المغربية، بدورها، لم تعد في حاجة إلى استهلاك التدريب كطقس إداري أو امتثال شكلي، بل إلى بناء سيادة الأداء من داخلها. وسيادة الأداء لا تعني فقط رفع الأرقام أو تحسين التقارير، بل تعني امتلاك القدرة على تصميم الكفاءة، وتدفقها، وتصحيحها، وربطها المباشر بالقيمة المضافة. فالمستقبل لن يكون للمؤسسات التي تشتري التدريب أكثر، بل لتلك التي تفهم كيف تهندس الكفاءة وتحوّلها إلى نظام تشغيل فعلي للأداء.
إن إصلاح التكوين لا يبدأ فقط بتحديث التجهيزات أو رقمنة الخدمات أو توسيع العرض، على أهمية كل ذلك، بل يبدأ قبل كل شيء بتغيير السؤال المركزي. فبدل أن نسأل: كم درّبنا؟ يجب أن نسأل: ماذا غيّرنا؟ وبدل أن نقيس الجهد المبذول فقط، ينبغي أن نقيس القيمة التي تحققت فعلاً. وهناك فرق كبير بين تكوين يملأ الزمن، وتكوين يبني القدرة؛ بين شهادة تُعلّق على الجدار، وكفاءة تتحرك في الميدان؛ بين منطق يستهلك التدريب، ومنطق يهندس الأداء.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بوضوح هو هذا: هل نملك الشجاعة للانتقال من ثقافة النشاط التدريبي إلى ثقافة إنتاج الكفاءة؟ لأن الفرق بينهما ليس فرقاً تقنياً بسيطاً، بل هو الفرق بين منظومة تُدير التكوين، ومنظومة تصنع المستقبل.
فمغرب السيادة لا يُبنى فقط بالاستثمار في المعدات والمنشآت، بل كذلك بالقدرة على تحويل التكوين إلى كفاءة، والكفاءة إلى أداء، والأداء إلى قيمة وطنية مستدامة.
“Training is everything. The peach was once a bitter almond; cauliflower is nothing but cabbage with a college education”
“التدريب هو كل شيء. الخوخ كان يوماً لوزاً مراً؛ والقرنبيط ليس سوى كرنب تلقى تعليماً جامعياً.”
Mark Twain
“The goal of education is understanding; the goal of training is performance”
“هدف التعليم هو الفهم، أما هدف التكوين فهو الأداء.”
Frank Bell
“It’s what you learn after you know it all that counts”
“المهم هو ما تتعلمه بعد أن تظن أنك تعرف كل شيء.”
John Wooden
“الهدر الخفي في التكوين يشبه دالة رياضية تُنتج مخرجات صفرية رغم مدخلات هائلة”.
أستاذي،
شكراً لإثارة هذا النقاش الحيوي الذي يكشف كيف يتحول التدريب في المغرب إلى طقوس إدارية دون أثر مهني، وأضيف أن السبيل يكمن في نموذج “التعلم التوجيهي” المبني على الذكاء الاصطناعي لربط المهارات بحاجيات السوق فوراً، مع آليات رصد فوري للخلل كما في الرياضيات التطبيقية حيث نُصحح المسار قبل الانهيار. هذا يعزز السيادة الاقتصادية بتحويل الاستثمار البشري إلى إنتاجية مستدامة، بعيداً عن وهم الشهادات الزائفة.
ALHOCEIMA
ما اعجبني في هذا المقال هو طريقتك الابتكارية المتعلقة بربط فلسفات صناعية و انتاجية بالتكوين.. تفكيرك انتاجي يستحق التنويه.
موضوع غاية في الأهمية لكاتب شاب رصين استطاع بسلاسة أن ينقل للقارئ هموم متخصص في التكوين في مؤسسة يفترض فيها إن تنتج كفاءات كما عبر عن ذلك لا أن تسلم شهادات وتقدم إحصائيات تعبر عن عدد الساعات الكثيرة التي يتم تم قضاؤها في التكوينات التي يفترض أن تعبر عن واقع الحال لا أن تقدم لنا صورة وهمية على أننا على الطريق الصحيح…
دام لك التوفيق أستاذنا المبدع إلياس.