غرّمت الهند الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية بنحو 6,5 ملايين دولار لارتكابه جرائم مالية، بعد تحقيق وصفته منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بأنه “اضطهاد متواصل”.
وقالت مديرية إنفاذ القانون، الوكالة التي تحقق في الجرائم المالية في البلاد، إن منظمة العفو انتهكت أنظمة التمويل الهندية باستخدام التبرعات الخارجية لتوسيع أنشطتها المحلية.
وأوضحت الوكالة، في بيان، أنه يتعين على المنظمة الدولية دفع غرامة قدرها 6,5 ملايين دولار، وعلى مديرها السابق أكار باتيل دفع غرامة إضافية قدرها 1,3 ملايين دولار.
ولم تعلق منظمة العفو الدولية، حتى الآن، على إعلان الغرامة.
وكانت المنظمة قد أنهت عملياتها في الهند في العام 2020، بعدما جمدت الحكومة حساباتها المصرفية. في ذلك الوقت، أعربت عن شعورها بأنها كانت ضحية “اضطهاد متواصل بقيادة الحكومة الهندية ضد جماعات حقوق الإنسان، لأسباب لا أساس لها”.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى نفسها ضحايا مضايقات الحكومة القومية الهندوسية، برئاسة ناريندرا مودي، لانتقادها الطريقة التي تعامل بها الأقليات الهندية وشجبها الانتهاكات المرتكبة في مناطق النزاع، ولا سيما في كشمير.
وكانت منظمة العفو قد حوكمت بتهمة إثارة الفتنة، بعد تنظيم مؤتمر في العام 2016 حول انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير. وأُسقطت التهم، في وقت لاحق.
بعد ذلك، دهمت مكاتبها في بنغالور (جنوب) في العام 2018 من قبل مديرية إنفاذ القانون.
وفي وقت سابق من هذا العام، لم يتمكن باتيل من مغادرة البلاد بسبب الإجراءات القانونية، ومُنع من ركوب طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة في مطار بنغالور من قبل أعضاء مكتب التحقيقات المركزي؛ وهو وكالة تحقيق هندية.
لقد اصبح اتهام بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية من طرف جهات حاكمة عبر العالم موضة جديدة تتسابق لاثارتها و العمل بها بعد ان اثبتت الكثير من الوقائع و الأحداث تورط هده الدول في تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان….
انه عصر الردة الشاملة في مجال حقوق الإنسان حيث الامبريالية و كل الدول التابعة لها تنتهكه حتى اخمص القدمين …
السلام عليكم
الهند تظهد المسلمين ولا تريد منظمات أجنبية تراقب وتستنكر خرق حقوق الأقليات في البلاد، ومنها منظمة العفو الدولية.
الحزب باهارتيا جاناتا العنصري الحاكم لا يريد دلائل على جرائمه لمحاكته.
هذا ما كاين.