الوزيرة مزور ترهن تسريع التحول الرقمي في المغرب بتكوين الكفاءات البشرية

قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن المغرب “سائر بقوة في مسار التحول الرقمي”، معتبرة أن “أكثر ما يمكن أن يُسَرّع هذا التحول الرقمي هو الكفاءات البشرية؛ لأن مجال الرقمنة هو مجال معرفة بامتياز”.

مزور التي كانت تتحدث من منصة مجلس المستشارين جوابا عن سؤالين شفوييْن آنِيَيْن وَحَّدَهُما موضوع “التكوين في المجال الرقمي”، طرحهما فريقَا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، شددت على أن “بلادنا تتوفر على شباب متفوق في مجال الرقمنة، كما تزخر بطاقات شباب قادر على التعلم وله قابلية للتأقلم مع هذه التقنيات وجديدها بسهولة”.

وأضافت: “لذلك، كان من الضروري ونحن نرى هذا أن نعمل على الرفع من عدد الكفاءات البشرية في المجال الرقمي”، موردة أرقاماً دالة تعبّر عن طموح مغربي واعد في هذا الصدد.

طموح 2027

وقالت مزور أمام المستشارين: “اليوم، تضمَن مختلف الجامعات المغربية تكوين حوالي 8000 خريج سنوياً في هذا المجال الرقمي، وسيرتفع تدريجياً هذا العدد ليصل إلى ما مجموعه 22 ألفا و500 خريج وخريجة في أفق سنة 2027”.

وسجلت أن هذا الطموح تؤطِّره بنود ومقتضيات اتفاقية مهمة حديثة التوقيع بين وزارة الانتقال الرقمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “هدفُها الزيادة في عدد خريجي التكوينات الرقمية”.

وأفادت المسؤولة الحكومية ذاتها، في معرض جوابها، بأن هذه الاتفاقية “تشمل اثنتيْ عشرة جامعات مغربية تغطّي مختلف جهات المملكة”، شاملة أبرز فروع وأنشطة التكوين والتداريب في “البرمجيات” و”الذكاء الاصطناعي”، فضلا عن “الأمن السيبراني-المعلوماتي”، وغير ذلك، مضيفة أن هذه التكوينات الرقمية ستهم “أسلاك وديبلوماتDUT والإجازة وكذا الماستر، فضلا عن تكوينات المهندسين، وهو ما يعطي دفعة قوية للتكوينات الجامعية ذات البعد الرقمي”.

كما لم يفت الوزيرة أن تستشهد بعملية توقيع اتفاقية (بداية هذا الأسبوع) مع كل من وزارة التعليم العالي وشركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، بفضلِها سيكون بإمكان الطلبة والأساتذة على السواء “الحصول على تكوينات إشهادية في أحدث التقنيات التكنولوجية بشكل مجاني وغير محدودة”.

وقالت بهذا الشأن إن “هذه الإشهادات في المجال التكنولوجي ذاتُ قيمة مضافة كبيرة في سوق الشغل، مع توجه متنام لدى المشغِّلين للاطلاع مباشرة على مسار الطالب وتقييم مدى ضبطه للمهارات الرقمية المطلوبة”.

على صعيد متصل، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي أن مبادرة “Job In Tech” تضمن توفير تكوينات مكثَّفة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر بإمكان الشباب الاستفادة منها بعد انتقائهم، وكذا ضمان إعادة تأهيل شبابٍ خريجي شعب الرياضيات والاقتصاد والمجالات ذات الصلة بمجال الرقمنة.

مزور التي استعرضت حصيلة “مؤقتة” لعمل هذه المبادرة، مفادُها استفادة 500 طالب وطالبة حاليا في جهتي الرباط والدار البيضاء، أعلنت أن هذا الرقم “سيصل إلى 1000 طالبة وطالبة مستفيد/ة في أفق التعميم سنة 2026 على باقي جهات المغرب”.

نسبة إنجاز “استراتيجية محاربة الرشوة”

في موضوع آخر مرتبط بقطاع وورش إصلاح الإدارة، طرح مستشارو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا عن “استراتيجية الحكومة وجهودها في محاربة الرشوة” ومدى نجاحها، مطالبين الوزيرة بمؤشرات واقعية وقياسية.

في معرض جوابها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن جهود محاربة الفساد الإداري قائمة ومستمرة “بمعيّة مختلف الفاعلين المتدخلين الوطنيين، والحكومة تواصل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومحاربة الرشوة التي تجاوزت نسبة إنجاز مشاريعها ومقتضياتها 74 في المائة”.

كما عمَدَت مزور إلى “التذكير بأهم المنجزات” في هذا الموضوع، لافتة إلى “اعتماد وتنفيذ القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي دخل حيز العمل الفعلي بعد تعيين أعضاء الهيئة التي تتوفر على صلاحيات مهمة واختصاصات واسعة تساعد بها الحكومة في محاربة الفساد”، بتعبيرها.

وشددت مزور على أن “الشروع في التحول الرقمي بالإدارات العمومية المغربية يساهم في التخفيض من ممارسات الفساد التي يتعرض لها المرتفِقون”، مستحضرة بوابة “شفافية.ما” و”قانون تبسيط المساطر وميثاق المرافق الإدارية” الذي عزز الترسانة القانونية لإرساء الشفافية والوضوح في علاقة الإدارة بالمواطن.