الوزير بنسعيد: لا نية للسيطرة على مجلس الصحافة .. و"التعادلية" حاضرة

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إنه “لا توجد أي نية معينة وراء إعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، حيث يتم الاشتغال على التأسيس لتجربة ثانية لهذه الهيئة، بعد تجربتها الأولى التي عرفت إيجابيات وسلبيات”.

وأضاف بنسعيد، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 26.25 على مستوى لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، الأربعاء: “مخطئ من يعتقد أنه يمكن إغلاق أفواه الناس، لأن من الصعب في الأساس إرغام الصحافي على السكوت أو الحديث”، نافيا أنْ تكون أية نية لدى الأغلبية أو الحكومة للسيطرة على هيئة بعينها.

واعتبر المسؤول الحكومي أن “مشروع هذا القانون ليس قرآنا منزّلا، ولا نصّا فلسفيا كذلك؛ إذ المرتقب أن يدوم لخمس أو عشر سنوات مقبلة. كما أن النقاش الموجود حاليا يروم إخراج قانون خاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ككل، وليس لفائدة أفراد بعينهم، على الرغم من أنه كان يوجد من يريد دفعنا لذلك”.

وفي ردّه على الملاحظات التي تقدّم بها النواب، أفاد الوزير بأن “التعادلية حاضرةٌ في إعداد مشروع هذا القانون، ويأتي ذلك بعد مشاورات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر مع المهنيين المعنيين لمدة تسعة أشهر، إلى جانب وجود توجّه نحو إعمال التعادلية”، موردا في السياق نفسه أن “النقاش حول هذا الموضوع يجب أن يستحضر التطور في التمثيليات بالقطاع، لا سيما إذا تعلق الأمر بالناشرين”.

وزاد موضحا:” قُلنا بأننا أمام مرحلة ثانية لهذا المجلس الذي أبان في تجربته الأولى عن إيجابيات وسلبيات كذلك. ونحن نرحب بكل التعديلات النيابية والملاحظات التي من شأنها تقوية مسودة النص”.

وخلال ردّه على الملاحظات المثارة بشأن عدد من المواد، لا سيما التي تتعلق بهيكلة المجلس، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل أنه “يتم التعايش مع واقع كان قد أوصلنا إلى هذا النقاش، ومسألة التعيين توجد في عدد من الدول الديمقراطية، والناشرون بدورهم أيّدوا الانتداب. والتحدي الموجود حاليا هو إطلاق المجلس الوطني للصحافة في تجربة ثانية”.

وبخصوص إنهاء المنصب الخاص بممثل المحامين بالمجلس، بيّن بنسعيد أن “المحامين اعتبروا أنه لم يعد لهم دور في هذه الهيئة. وقد قمنا بإضافة ممثل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر إلى كون هذا الأخير يقوم بإعداد تقارير دورية مختلفة المواضيع. كما تم الاستغناء عن ممثل ‘اتحاد كتاب المغرب’ بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها”.

ونفى “أيّ توظيف سياسي لإطار وزارة الاتصال الذي يحظى بعضوية المجلس، قائلا إن هذا الممثل “يتكلف فقط بكل ما له علاقة بالإدارة، من قبيل تدبير ميزانية المؤسسة والإشراف على توزيع بطائق القطار لفائدة الصحافيين”.

وقلّل الوزير أيضا مما أشارت إليه المعارضة النيابية بشأن المادة الرابعة من مشروع القانون نفسه، مبرزا أن “التقرير السنوي يتناول الوضعية السنوية للقطاع ككل، ويمكن أن يكون إيجابيا كما يمكن أن يكون سلبيا، أي بإمكانه الإشارة إلى كل ما له علاقة بانتهاك حرية الصحافة في حالة ما تم رصده”.

وقال العضو بحكومة عزيز أخنوش كذلك إن “الهدف في الأساس هو تحسين الجانب التشريعي الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، حتى لا نعيش المشاكل نفسها، وفي احترام تام لمنطوق دستور المملكة وللتعهدات الوطنية أمام المنتظم الدولي”.

وأوضح أن “عددا من الملاحظات المثارة بشأن مشروع هذا القانون تخص في الحقيقة مشروع القانون الآخر رقم 27.25، الذي يخص تغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، لا سيما فيما يهم تعريف الصحافي المهني ومنح البطاقة المهنية”.