أكدّ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الوزارة تُواصل إجراء دراسات تقنية معمقة قبل بدء أي مفاوضات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية في شأن إبرام اتفاقية للتبادل الحر، مشيرا إلى أن طبيعة هذه الدراسات قد تجعلها تستغرق سنوات.
وكان الوزير المغربي قد كشف، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، يونيو الماضي، أن الصين تقدمت بطلب إلى المملكة لإبرام اتفاقية للتبادل الحر، مشيرا إلى أن المغرب يدرس حاليا هذا المقترح لتقييم ما إذا كان تعزيز العلاقات الاقتصادية مع بكين سيعود بالنفع على القطاع الصناعي المغربي الموجه إلى التصدير.
وقال مزور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الصين تقدّمت بالطلب في شهر دجنبر الماضي، إثر الاجتماع العادي بين الصين والمغرب”.
وأكدّ المتحدث عينه أن “المملكة تتوفّر على عدد من اتفاقيات التبادل الحر”، موضحا أنه في سياق الطلب الجديد “يتعيّن تقييم الآثار المرتقبة على الاقتصاد المغربي وعلى الشركاء”، موردا: “هادشي كيتطلب سنين ديال الخدمة؛ وليس فقط المرور إلى المفاوضات مباشرة”، مشددا على أن الأمر “يستدعي دراسة عميقة ومعمقة قبل فتح أي مفاوضات”.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الدخول في مشاورات مع القطاعات الحكومية المعنية رهين بالانتهاء من الدراسات التقنية. وقال: “عندما تتوفّر الآثار عبر هذه الدراسات التقنية، آنذاك ننظر (الموضوع) مع كل المتدخلين”.
وعن الجوانب التي تنكب عليها الدراسات التقنية، فذكر المسؤول الحكومي نفسه أنها تشمل “إمكانيات الاستفادة، وما المواد التي يمكن أن يستفيد منها المغرب، وتلك التي يمكن أن يصدرها، وما الأخرى التي يجب أن تقصى تفاديا لأي أثر سلبي على الاقتصاد”، فضلا عن المنتجات “التي قد تثير مشاكل مع دول أخرى تربطها اتفاقيات بالمغرب”.
وخلص رياض مزور، في التصريح الذي أدلى به لجريدة هسبريس، إلى التأكيد على أن “هذا يمكن أن يتطلب سنوات من العمل”.
حري بالذكر أن قيمة المبادلات التجارية الثنائية بين الصين والمغرب بلغت، خلال السنة المنصرمة، 10 مليارات دولار، وفق معطيات السفارة الصينية بالمملكة.
و لماذا اتفاق التبادل التجاري الحر مع أمريكا لم يحتج لسنوات من الدراسة التقنية؟
الوزير عارف شكايدير لدرتي اتفاق مع الصين درت اتفاق مع جنون هادوك ماكيعرفو اتفاق ماوالو يدخلو من الجنب يعمروك كريدي و يخدو ليك الموانيء و المطارات
يجب تعميق الدراسة للوزراء مثلكم هل يستحقون أن يكونوا وزراء ومسؤلين وهل مثل هؤلاء الأشخاص واحزابهم أن يكون مسؤولين فى تسيير شؤون الوطن والمواطن هاذا ما يجب أن تعمق فيه الدراسة أما الصين فهية دولة عظما لا تستطيع أن تصل إلى صناعتها وابتكارتها وتكنىوجياتها الحديثة و المتقدمة ولهاذا نقول لكم أشخاص مثلكم لل يجب ان يكون وزراء بل رعاة الخنازير فقط أما المسؤولية وتسيير شؤون الوطن بزاف عليكم
كلام السيد الوزير صحيح، فالمغرب “وحل” مع مصر وتركيا ، حيث يميل الميزان التجاري كثيرا لصالح هاته الدول، دون ان نتكلم عن اتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة، يعني اتركوا الجمل نائما!. فما بالكم عن اتفاق حر مع الصين حيث نضع في الميزان التجاري خروفنا في كفّة وفيلَهم في الكفة الاخرى !! وبعدها نُكثر الكلام الفارغ عن قوة اقتصادنا في التصدير، والتهديد بتمزيق الاتفاقية،وكثرة الرحلات، السفريات السياحية، من طرف وزيرنا او منتدبه من اموال الشعب.. فكفى من عنتريات اعضاء حكومة تدربت في رؤوس الشعب، واخيرا خرجت بنتيجة تقول : “غير مقبول”.!
أختلف مع هذا الطرح، لأن المغرب لا ينبغي أن يطيل دراسة اتفاقية التبادل الحر مع الصين في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية سريعة. المطلوب هو دراسات دقيقة، ولكن في آجال معقولة حتى لا تضيع فرص استثمارية وتجارية مهمة.
وإذا كانت هناك ضغوط خارجية لعرقلة الاتفاقية، فيجب أن يبني المغرب قراره على مصلحته الوطنية فقط، خاصة في ظل تراجع تنافسية بعض الصناعات الأوروبية أمام المنافسة العالمية. فالمعيار الحقيقي هو ما يخدم الاقتصاد المغربي من حيث الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص الشغل.
الاتفاق التبادل الحر مع الصين يحتاح لقرار عدم التفكير فيه اطلاقا. لان الصين تتفوق على المغرب في كل المجلات بسنوات ضوئية و لا داعي لعبث المقارنة الغير ممكنة.
المغرب عندو قطاعات كيحميها: النسيج، الجلد، السيراميك، الأواني المنزلية. هادو كولهم كيتنافسو مباشرة مع الصين.
الحكومة خايفة إلا تحل السوق دفعة وحدة هاد القطاعات غادي يطيحو.والعمال غيتشردو
الدولة عندنا باقة فقيرة متقدرش تعوض هاد العمال
تبرم معاهم التيفاقية التبادل الحر، يديرو لينا ما دارت اسبانيا للأرجنتين، يغرقو الأسواق المغربية بالسلع بأثمن رخيصة، من قدروش النافسوها حيت حنا كنشريو المادة الخام من برا، كتقام غاليا ، هما كلشي عندهم بطاطا، وبالتالي المعامل والمقاولات الصغار دياولنا يسدو، ونبقاو شوفيا ونشوفيك أطاجين الحوت
من مزيا الإدارة المغربية انها تاخد الوقت تم الوقت و اخيرا الارارة كما العادة تاخد الوقت المطول للتراخيص و الانحازات. و لكن فى هده الحالة كيف ستجرى ابحات ودراسات و انت لا تعرف ما يقدمه الطرف التانى و ما يقترحه. ونحن نعرف ان الصين اللغت الرسوم الجمركية على جميع المواد لكل دول افريقيا. و بالطبع هدا ليس هدية بل استثمار.
لدا وقبل اى تفكير لقد يكون الصواب هو لا. و لكن قوة الصين اللتى تريد منصة لتصدير منتوجاتها الى امريكا و اوروبا بدون رسوم جمركية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة بين المغرب و هده الدول. ولو انها تشترط ان يكون المنتوج المصدر من المغرب يحتوى على الاقل من 60% من القبمة المضافة من اصل مغربى. و هنا الميزة الاولى لان الصين ستستمر اكتر فى المغرب لبلوغ هدا الشرط.
و فى الاخير هدا لا يتطلب اكتر من ستة اشهر لدراستخ ان كانت الفرقة المخول لها الدراسة كفاءة
و مختصّة
لا دراسة ولا هم يحزنون، الحقيقة هي ان اقتصاد الريع و البيروقراطية العقيمة يجعلان من الاقتصاد المغربي اقتصاد فاشل بكل ما للكلمة من معنى
كن صادقا مع المغاربة وقل بانكم غير احرار في مثل هذه القرارات لانها تمس مصالح دول تعرفون انكم لاتستطيعون ازعاجها او مضايقتها وخاصة عن طريق دولة يعتبرونها مناهضة لهم ويحاربونها هم كذلك
واما اذا اعطيتم الضوء الاخضر فانه عنذئد يمكن الاتفاق على تحديد نوع البضائع وعلى مواصفاتها والمعاملة بالمثل والى ذلك الحين تفاوضوا مع هؤلاء قبل التفاوض مع الصين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد
اي التفاقية مع الصين لتبادل الحر يعني باي باي الاقتصاد الوطتي
مليار وخمسة مئة نسمة .مقابل خمسة وثلاثون نسمة حلل وناقش
اتفاق التبادل الحر بين الصين والمغرب هو استعمار كلي للتجارة المغربية بالصينية ولن يبقى شيء إسمه صنع بالمغرب
التجارة الصينية قهرت أمريكا اوروبا فبالاحرى المغرب
هادو ديما كتكون القضية فيها ربح للشعب و خسارة لشناقة و لوبيات كبار في مجال ما في المغرب .. المسؤول المدافع عن مصالحهم كيقول ليك خاص دراسة و خاص سنوات ضوئية عاد نقدروا نديرو هاد المشروع ولا هاد الإتفاقية..
لا داعي للتبادل الحر مع الصين. لأنه هناك من يستغله لاذخال سلع لا تساوي شيئا احتكار جيوب المواطنين كفراقسبة المواشي واللحوم.
يجب إيقافه مع تركيا لأننا أصبحنا مزبلة لهذه الدول .اينما كانت نفايات في هذه الدول يبيعونها الفراقشية مغاربة ويذخل نها للمغرب يستغلون جهل المغاربة. فهذا ما ادى الى إغلاق معامل وإيقاف شركات مغربية.
اتفاق التبادل الحر مع الصين يحمل في طياته فرص و تحديات كظاهرة العولمة، و مهما يكون فهو أفضل من التبادل الحر الامريكي، حيث تعمل الصين على دفع بشراكات جنوب جنوب و دعم الاستثمارات و تطوير البنى التحتية للدول النامية و تقنيات التكنولوجيا و مشاريع القضاء على الفقر و تنويع الأنشطة الاقتصادية و غيرها، كما أن التبادل الحر مع الصين سيفتح الباب امام تدفق السلع بأسعار مناسبة للمستهلك و تشجيع الشباب على خلق شركات و مقاولات التجارة الإلكترونية و الاستفادة من التجربة الصينية في التسويق و توسيع الاختيارات و جعل المغرب منصة صناعية صاعدة للتصدير نحو أوربا و جلب الصناعات العالية التكنولوجيا الى جانب صناعة السيارات و السفن و الطائرات و غيرها….
إلى رقم 1 بكل سهولة لأن الصين تتبنى سياسة الاغراق والمغرب ماعندو مايصدر للصين سوى الفوسفاط والليمون والاسماك
آخر مجلس حكومي سنة 2021:
وأوضح السيد رئيس الحكومة أن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قد أعطى تعليماته السامية من أجل استمرار الوزراء في القيام بمهامهم إلى آخر يوم من الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطة السيدات والسادة أعضاء الحكومة، والاقتصار على مشاركة الأطر والمسؤولين والأطراف المعنيين مباشرة بهذه الأنشطة، منبها إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات
وهل كل الاتفاقات قرانا منزلا…كل الاتفاقات يجب ان تحتوي علي بنود التحيين والمراجعة في طريقها الي التطبيق حتي لا تكون كارثية علي أي طرف…وتتطور مع تطور السوق …