الوفي تطلق منصة رقمية مخصصة لتوجيه المستثمرين من "مغاربة العالم"

تم الجمعة، إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة الرقمية الخاصة بتوجيه ومواكبة حاملي المشاريع من مغاربة العالم التي ستمكنهم من الولوج إلى المعلومات والتعرف على المساطر ذات الصلة بالاستثمار بالمغرب، وأيضا الاستعلام عن مناخ الأعمال، والاطلاع على الإمكانات التي تزخر بها مختلف جهات المملكة والفرص المتاحة في مجال الاستثمار والدعم المؤسساتي من أجل إنشاء المقاولات بالمغرب.

وجاء الإعلان عن انطلاق المنصة الرقمية خلال الدورة الأولى لأيام الاستثمار “Invest Days”، التي نظمتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، الجمعة، بمدينة الداخلة.

وأعلنت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، خلال هذا الملتقى، عن قرب الإعلان عن الصيغة الجديدة لصندوق دعم المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، بعد تقدم كبير في اللقاءات التشاورية في هذا الإطار مع الفاعلين المعنيين، التي ستنسجم والمجالات الاقتصادية لمرحلة الإقلاع الاقتصادي التي يعيشها المغرب ما بعد الجائحة.

وقالت الوفي إن “الوزارة انكبت بتشاور مع الفاعلين المعنيين لتقييم وإعادة العمل بصندوق الاستثمارات الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج في صيغة جديدة مستقطبة للاستثمار بالمغرب من طرفهم، وفق مقاربة جديدة أكثر مرونة، مع التعريف به والرفع من مسطرة الاستفادة منه، وفتحها في وجه الأجانب والمغاربة، وأن تشمل كل القطاعات المتعلقة بالصناعة، الخدمات المتعلقة بالصناعة، والتعليم، والفندقة، والصحة”.

وأشارت الوزيرة إلى “تمكين الصندوق من مواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتقدمون بمشاريع جديدة للاستثمار أو مشاريع توسيع عن طريق دعم مقدم من طرف الدولة قيمته 10 بالمائة من قيمة المشروع في حدود 5 ملايين درهم، وأن يصل الحد الأدنى للتمويل الذاتي إلى 25 بالمائة بالعملة الأجنبية تدفع أو تحول لحساب بالدرهم خاص بالمشروع، واستبعاد شرط الدعم بالعملة الأجنبية حصريا”.

وشددت المسؤولة الحكومية على ضرورة أن تكون هذه الآلية مستقطبة للأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، داعية مراكز الاستثمار الجهوية خاصة بالأقاليم الجنوبية لتقوية التواصل للتعريف بالإمكانات التي تزخر بها الصحراء المغربية، مشددة على ضرورة تجاوز المجالات التقليدية لاستثمار المغاربة المقيمين بالخارج، التي لا تتجاوز 10 في المائة، جلها في مجال العقار.

وأضافت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزارة وضعت خلية تنسق مع كل المؤسسات ذات الصلة بالاستثمار، لمواكبة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، مهمتها إعلام وتوجيه المستثمرين الراغبين بالاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية ومواكبة حاملي المشاريع خلال جميع مراحل إنجاز مشاريعهم.

وأبرت الوفي أن “حصيلة الوزارة مشرفة في ما يخص تسريع تنفيذ ورش تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، بما فيها الكفاءات الاقتصادية، في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، حيث استطعنا إطلاق سبعة برامج ملموسة وعملية لاستقطاب وتقوية مساهمة نخبة مغاربة العالم في أوراش التنمية المحلية”.

وذكّرت الوزيرة بالبرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، الذي سيمكن من تعبئة 10.000 كفاءة مغربية مقيمة بالخارج، و500 ألف مستثمر من المغاربة المقيمين بالخارج في أفق 2030.

وأشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن هذه الدورة، التي تنظمها الوزارة بشراكة مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار لجهة الداخلة وادي الذهب، تهدف إلى رفع انخراط المؤسسات ذات الصلة بالاستثمار لاستقطاب والانفتاح على مغاربة العالم، خاصة الأجيال الصاعدة، لرفع نسبة الاستثمار من طرف مغاربة العالم بالأقاليم الجنوبية وبالمغرب عموما، عبر آليات مؤسساتية للمواكبة، وكذا جعل المستثمرين المغاربة بالخارج فاعلين أساسيين في التموقع الاقتصادي الجديد للمملكة، وأن يعززوا الدور الاقتصادي الذي يلعبونه في الإنعاش الاقتصادي بالمملكة، وفي تقوية مساهمتهم في الدبلوماسية الاقتصادية بالخارج.

وعرف هذا اللقاء تداولا بين مختلف المتدخلين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ومراكز الاستثمار والقطاع الخاص، من أجل تسريع تنزيل إجراءات مستدامة لرفع نسبة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجة بعض المعيقات التي من شأنها أن تعرقل استثمارات هذه الفئة من المواطنين.

وشارك في هذا اللقاء، الذي انعقد حضوريا وعن بعد، عدة فاعلين اقتصادين، فضلا عن ممثلين عن شبكات الكفاءات والمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج.