تضمن تقرير مشترك حول ملاحظة انتخابات أعضاء مجلس النواب، أنجزه مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي، عددا من الملاحظات المرتبطة بهذا الاستحقاق الانتخابي، سواء تعلق الأمر بالحملات الانتخابية أو بيوم الاقتراع.
ورصد التقرير الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، وتم تقديمه في إطار ندوة صحافية بالرباط، أمس الخميس، تحركات أشخاص بالقرب من مراكز ومكاتب التصويت يوم الاقتراع، في ظروف أثارت انتباه الملاحظين، إلى جانب إفادات بشأن “محاولات استقطاب بعض الناخبين والتأثير في اختياراتهم”.
وسجل المستند ذاته استعمالا متواصلا للهواتف المحمولة داخل بعض مكاتب التصويت، إضافة إلى حالات غادر فيها بعض الأعضاء مكاتبهم أثناء سير عملية التصويت لأسباب غير معلومة، وكان من بينهم، في بعض الحالات، رؤساء مكاتب.
كما توقفت الوثيقة عند صعوبات أوردت أن عددا من الملاحظين المعتمدين واجهوها عند رغبتهم ولوج بعض مكاتب التصويت، من بينها الخلط بين صفة الملاحظ المعتمد وصفة ممثل الحزب المرشح؛ وهو ما ترتبت عليه في بعض الحالات مطالبة بعض الملاحظين بالإدلاء بوثائق أو معطيات إضافية، من قبيل قرارات التعيين، رغم توفرهم على بطائق اعتماد تتضمن بياناتهم التعريفية.
وتحدث المصدر نفسه عن كون الصعوبات المسجلة أدت، في بعض الحالات، إلى تأخير ولوج الملاحظين أو تعذر مباشرتهم مهامهم في بعض المواقع، الأمر الذي دفعهم إلى تغيير مكاتب الملاحظة أكثر من مرة من أجل التمكن من ممارسة مهامهم.
وحذر التنظيمان المدنيان سالفا الذكر من أن الملاحظات المسجلة قد تؤدي إلى “إفراغ عملية الملاحظة المحايدة من مضمونها الديمقراطي، بدلا من أن تؤدي دورها كأداة فعلية للرصد والتقييم والمساءلة”.
وارتباطا دائما بيوم الاقتراع رصد التقرير المشترك ذاته تفاوتا في مدى توفر الولوجيات الملائمة للأشخاص في وضعية إعاقة بعدد من المكاتب، وتمثلت بالأساس، حسبه، في وجود سلالم أو ممرات غير ملائمة أو غياب بعض التجهيزات التي تمكن من الولوج إلى مكان التصويت باستقلالية وأمان؛ كما توقف عند حالات اضطراب سُجلت داخل بعض المراكز، تجسدت في تجمعات ومظاهر توتر ورفع شعارات داخل بعضها أو بمحيطها، في وقت تستدعي الظرفية الحفاظ على الهدوء طيلة فترة الاقتراع.
على صعيد متصل؛ أشار تقرير الملاحظة الانتخابية نفسه إلى أن “تعامل أجهزة الدولة ومؤسساتها، في مستواه الرسمي، اتسم بدرجة من الحياد المؤسسي؛ غير أن ذلك لم ينتقل، على نحو يمكن الجزم به، إلى مستوى الحياد الإيجابي الكامل في الممارسة، بما يقتضي اتخاذ المسافة نفسها من مختلف الفاعلين والانحياز إلى نزاهة القواعد القانونية والضوابط التنظيمية والأخلاقية”.
وأكد المستند أن مبدأ الحياد الإيجابي الديمقراطي “يقتضي ألا يقتصر دور الدولة على الوقوف على مسافة واحدة من المتنافسين ولعب دور المتفرج، وإنما أن تمتد مسؤوليتها عند الاقتضاء إلى منع استغلال النفوذ وحماية حرية الاختيار ومراقبة الإنفاق الانتخابي، والتعامل مع المخالفات وفق القانون”.
وتوصل المصدر ذاته إلى أن معطيات العملية الانتخابية لسنة 2026 كشفت عن استمرار بعض الخروقات التقليدية، ولا سيما محاولات التأثير في التصويت بواسطة الهدايا أو المنافع، وممارسة الحملات في فضاءات غير مسموح بها وتوظيف النساء والشباب في عمليات التعبئة والاستقطاب الانتخابي بالمناطق المهمشة؛ وأوضح كذلك أن الفترة السابقة للانتخابات سجلت حالات من إعادة التموضع السياسي وانتقال بعض الفاعلين بين الأحزاب، خصوصا في سياق البحث عن التزكية أو موقع متقدم داخل اللوائح، معتبرا أن “هذه التحولات أعادت طرح أسئلة حول طبيعة العلاقة بين الانتماء الحزبي والتموقع الانتخابي، ومدى استقرار الاصطفافات الحزبية”.
نسأل الله أن يحفظ المملكة المغربية الشريفة من كيد الكائدين وأن يطهرها من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون