علمت هسبريس أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة وجه إلى عمدة المدينة، منير ليموري، تهما تتعلق بـ “انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل”.
وجاء توجيه هذه التهم، وفق مصادر هسبريس، طبقا للمادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وبناء على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، قرر قاضي التحقيق إيداع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي.
ويأتي إيداع عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي بعد نحو 72 ساعة قضاها تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة مباشرة بعد وصوله قادما من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية.
وتعود فصول الملف إلى يوم الاقتراع، في 23 شتنبر المنصرم، حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كسبارطا في طنجة، لتتوسع الأبحاث لاحقا بشأن مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها من مكتب التصويت وإعادتها إليه.
وقادت التحقيقات إلى وحدة فندقية بمدينة طنجة، حيث أظهرت المعطيات المتوفرة بشأن البحث وجود ليموري رفقة أشخاص آخرين، فيما أسفرت الخبرات التقنية عن استرجاع تسجيلات كاميرات مراقبة جرى محوها، إلى جانب فحص الهواتف والاتصالات والمحجوزات.
وبحسب معطيات البحث، مكنت التسجيلات والخبرات التقنية من ربط الحقيبتين اللتين ظهرتا داخل الوحدة الفندقية بالحقيبتين المضبوطتين في إطار القضية، كما كشفت عن اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله.
وبعد استكمال البحث التمهيدي وتقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة، أحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي وجّه إلى عمدة طنجة تهما تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء، قبل أن يقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
شيء من النور سطع و تحية للقضاء.
هل من تحقيق في عدم تسريبات و تصريحات بعض الأحزاب بعدم تمكين مراقبيهم من محاضر الفرز أو بإعلان النتائج فبل إستكمال العد. حتى يتم ترتيب العقوبات إن كانت كادبة أو ترتيب القرارات القانونية إن صحت.
لا تنسوا محاسبته. ربط المسؤلية بالمحاسبة. بعض النواب عندنا ارجل في المغرب والأخرى في اسبانيا او فرنسا. لديهم مشاريع. في هاتين الدولتين التي نسوا انهم استعمرونا والوا رزقنا ولازال يآكلون كلما يحلوا لهم.
قالها الملك محمد السادس أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه وبارك فيه
<>
ثقتنا كبيرة في القضاء والقانون فوق الجميع
الصاك وما ادراك ما صاك…..
عالم الله شحال من صاك داز في ربوع المملكة…وماشافو تاواحد . وماخفي كان اعظم….بعض المناطق في المملكه…ومنها المنطقة التي اسكن فيه .. انقطع الكهرباء…لمدة دقيقتين…..الله المستعان….
التراكتور مشكوك في نجاحه
والله العظيم لانه شيء يثلج الصدر لو تتحرك النيابة العامة للتحقيق في النهب الذي تمارسه بعض الوزارات في حق المواطن من محروقات الى الشناقة .
هذه أكيد ليست حالة معزولة نظرا لعدد الأصوات التي حصل عليها الكيان ومن الأغرب في البادية يتبين ان هذه السلوكات كانت متفشية وشبه شاملة في البوادي والدليل القاطع هو الفرق في عدد الأصوات لصالحه في المدن حيث المراقبة وحضور ممثلي الأحزاب مقارنة مع القرى يعني كان هناك افعال مشبوهة لهذا يجب تعميق البحث في كل الأقاليم وإذا ثبت شيء يجب إلغاء الانتخابات وحل هذا الكيان الذي اضر بالمجال السياسي وبث الإحباط والإحساس بالظلم والإقصاء والهروب من السياسة لدى عامة الشعب إذا كان في البلد مقومات دولة الحق والقانون
ما يحتاج الصدر هو الخوض في الملفات الثقيلة الموجودة في رفوف مجلس المحاسبة منذ سنين ومحاسبة المعنيين بالأمر ستنعش الخزينة بإستعادة الأموال المختلفة والمنهوبة عن طريق التزوير والتدليس واصحابها معروفين .
بلدنا من أجمل البلدان لولا وجود لصوص وكم هو جميل أن يفعل السؤال من اين لك هذا؟؟؟ والتصريح بالممتلكات لازم أن يكون من العجب كل من دخل الحكومة يصبح ملياردير في مدة وجيزة.
من اجل هده الافعال التي كان بطلها..الاول هوعمدة طنجة..التقني الكبير المكلف بااختراع اوراق تزوير.خاصةبااقتراع 23شتنبر وتسلبمهم إلى رجال من اجل ادخالهم لصندوق التصويت. هده الاوراق تخص حزب الجرار…للفوز بالمرتبة الاولى…لكن المهم فالأمر هدا التزوبر لابد أن يكون في جميع مدن المملكة لصالح الجرار….ولهده الاسباب ممكن الغاء. الرتبة لصالح الجرار
اللي حصل يودي، ولكن السؤال، كيف لشخص بهاد العقلية والسلوكيات كان عمدة مدينة كطنحة ولمدة خمس سنوات؟ خاص مراجعة جميع قراراته وتحركاته وشطحاته ونطحاته السابقة. اكيد ما خفي اعظم بكثير مما ظهر
سؤال عريض من اين أتته تعليمات وضوء الأخضر ليقوم بهده الأفعال ؟؟ والمفروض محاسبة الحزب الدي ينتمي إليه ومعاقبته ليكون عبرة
من طلب منه تزوير الأوراق؟حيث يستحيل أن يقوم بذلك حبا في الحزب.المعلومات التي يتوصل بها الرأي العام ناقصة .يجب محاسبة السلسلة بأكملها وليس الخيط الأخير فقط .
من اجل هده الافعال التي كان بطلها..الاول هوعمدة طنجة..التقني الكبير المكلف بااختراع اوراق تزوير.خاصةبااقتراع 23شتنبر وتسلبمهم إلى رجال من اجل ادخالهم لصندوق التصويت. هده الاوراق تخص حزب الجرار…للفوز بالمرتبة الاولى…لكن المهم فالأمر هدا التزوبر لابد أن يكون في جميع مدن المملكة لصالح الجرار….ولهده الاسباب ممكن الغاء. الرتبة الولى لصالح الجرار
دابا واش ماشي حشومة هاد الحزب يترأس الحكومة
هناك شركاء و شركاء ، شركاء في الوطنية الصادقة الحقة ، و هم الاشرف والاكثر . فرشهم ارض الوطن وغطائهم سماؤه .
وهناك شركاء المناصب والمكاسب غايتهم الثروة والجاه و وسيلتهم ، السير في كل اتجاه لا يعتبرون ، لا يتعضون ، حتى تلتقمهم السجون فيلبتون في بطنها الى يوم يبعثون .
أنا حائر . حزب تزعم سلم الانتخابات و عدد من منتسبيه في القضاء او السجن. مرات عديدة أقنعت نفسي و أدليت بصوتي في الانتخابات و ان كان ليس لهذا الحزب و لكن الان اقتنع اكثر ان هناك مشكلة .
الدولة عليها لكي تضع حدا لهذا العبث ان تجرد كل من اختلس او زور او تلاعب بأملاك و أصول الدولة ان تجرده و اهله من كل ما يملك قبل إيداعه السجن
طبعا الليموني لا يزال فقط متهما لكن دعونا نتامل في عدد نواب الحزب الذين اوقفوا و سجنوا
تمنيت لو استيقظ و اجد كل هذه الاحزاب قد ألغيت و لدينا فقط حزبان لا غير
التجبر يدير بمولاه اكتر ياك نتا عمدة المدينة ومعروف للأسف لي كايبغيها كلها كايخليها كلها واتمنى الى فعلا اتبتت انه دارها ان تنزل عليه أشد العقوبات هو ولي شاركوه فيها حيت ماشي تزوير عادي هدا راه بغى يضرب العملية الانتخابية كلها فالزيرو
انا اتساءل لماذا حزب البام والذي عين ملك البلاد متيقته رئيسة للمحكومة هل هي على علم بتوقيف عمدة طنجة ورئيس عمداء المغرب هذه العبارة التي رئيسة المحكومة هي نائبة لرئيس عمداء المغرب فماذا ينتظر حزب التراكتور من الخروج ببيان ويعلن طرد عمدة طنجة من الحزب أو على الأقل تجميد عضويه. لأننا رأينا فاطمة الزهراء المنصوري كيف استقبلها عمدة طنجة وكيف تعاملت الخشبة بجانبه وكيف ساندته ليكون عمدة طنجة
لقد قلتم كل شيء انتم و القاضي و من الجهة المسؤولة لو نحن في دولة الديمقراطية كان يوف يقصى الحزب الذي تورط في هذه العملية من الانتخابات و ابعاده عن السياسة نهائيًا و لكن في المغرب واحد غادي يمشي للحبس واحد تعين رئيس حكومة، فهم تسطى
لو وقعت هاته الخروقات في دولة ديموقراطية.اول من يجب معاقبته هو الحزب .وتلغى النتيجة او عليه ان يقدم اسقالته .عيب وعار ان نتق فيهم.فكلهم سواسية.يتهافتون على الثروة لنهبها.فهذا الإمبراطور مخصوص.