أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن مبيعات الإسمنت بلغت 5,73 ملايين طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مسجلة انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول تطور مبيعات الإسمنت عند متم ماي الماضي، أنه بحسب الفئات بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 2,99 مليون طن (ناقص 9,59 في المائة)، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بـ 1,58 مليون طن (زائد 4,57 في المائة)، والخرسانة مسبقة الصنع بـ 548.755 طنا (ناقص 12,74 في المائة)، والبنية التحتية بـ 405.338 طنا (زائد 1,91 في المائة)، والبناء بـ 179.058 طنا (ناقص 0,08 في المائة)، والملاط بـ 25.568 طنا (زائد 2,54 في المائة).
وخلال شهر ماي 2026 لوحده انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 20,64 في المائة، لتبلغ 1,21 مليون طن.
وأشارت المذكرة إلى أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لدى أعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، ولا سيما إسمنت تمارة وإسمنت الأطلس وإسمنت المغرب ولافارج هولسيم المغرب، ونوفاسيم (عضو منذ يناير 2024).
إنهيار العقار هو نتيجة طبيعية للسياسة الهركاوية،
الدعم المباشر لن ينقذ الموقف ، مثله مثل المغادرة الطوعية ، مجرد عبث بميزانية الدولة و تبذير أموال الشعب، و سيستفيد منه فقط الطبقة المتوسطة القادرة على شراء المسكن أما الاغلبية الساحقة فهي غير قادرة على شراء حبات الخضر.
الحل الوحيد هو الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التعليم و الصحة و الحرية و الكرامة و المساواة و العدل…..
ماعدا ذلك فهو مجرد إستمرار في العبث بمستقبل شعب بكامله.
غلاء الاسمنت ومواد البناء بصفة عامة هو الذي أدى الى الركود في مجال البناء
الاسمنت يباغ للمغاربة باثمنة مبالغ فيها بشكل كبير وهو الأغلى في المنطقة وهذا هو سبب الغلاء الفاحش للعقار بالمغرب حتى مع الدعم الذي هو في الواقع خدعة وأكبر كذبة