في خطوة تسجّل دخوله الجهاز الحكومي لأول مرة، يبرز الأكاديمي والبرلماني “البامي” السابق سمير بلفقيه ضمن الوجوه الجديدة التي حظيت بالثقة الملكية، اليوم الجمعة 16 أكتوبر، ليتولى حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جانب مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة التي ترأسها امرأة لأوّل مرة في التاريخ السياسي للمملكة.
تعيينٌ ينقل هذا الفاعل السياسي من أروقة البحث العلمي والمؤسسات التشريعية إلى واحدة من أدق الحقائب التنفيذية وأكثرها التصاقا بتحديات التنمية المجالية والتواصل المؤسساتي.
يتحدّر الناطق الرسمي الجديد باسم “حكومة المنصوري” من مدينة صفرو، وبدأ مساره من محراب التدريس والبحث العلمي في تخصصات الهندسة والعلوم التطبيقية. راكم تجربة أكاديمية في مؤسسات مغربية وفرنسية، شملت جامعتَي مونبلييه الثانية وليل الثانية، ثم جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وصولا إلى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة باحثا ورئيسا لفريق علمي.
أهَّلَه هذا المسار ليُعيّن سنة 2022 مديرا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بالرباط ENSAM RABAT، حيث ركز على مواءمة التكوين الهندسي مع التحولات الصناعية والرقمية، بالتوازي مع حضوره الفاعل في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من خلال ترؤسه “للجنته الدائمة المكلفة بالحكامة”.
ولم يكن بلفقيه بعيدا عن حقل التدبير العمومي؛ فقد خاض تجربة برلمانية مبكرة عقب دخوله مجلس النواب سنة 2011 باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال الولاية التشريعية (2011-2016)، كان عضوا فاعلا في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة؛ ما أتاح له “احتكاكا مباشرا” بالملفات التشريعية والتنظيمية للقطاع الذي يديره اليوم. وتعمقت خبرته الترابية من خلال عضويته بمجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة ورئاسته لهيئة التنمية الاقتصادية، حيث انكب على ملفات الاستثمار والعدالة المجالية.
سياسيا، عُرف سمير بلفقيه بنبرته “التجديدية” داخل حزب الأصالة والمعاصرة منذ التحاقه بمكتبه السياسي سنة 2016.
وعلى الرغم من أنه خاض منافسة قوية على الأمانة العامة للـ”بام” في المؤتمر الرابع سنة 2020 وانسحب منها احتجاجا على ظروف التنافس، فإنه عاد إلى الواجهة التنظيمية معززا حضوره كأحد المدافعين عن تأهيل العمل الحزبي، وصياغة بدائل تنموية تواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
يتقلد بلفقيه أولى تجاربه الوزارية محمّلا بـ”مسؤولية مزدوجة” ذات طابع تقني وتواصلي؛ فمن جهة، يخلف المنصوري في الإشراف على سياسات التعمير والإسكان – بمعيّة فاطمة السعدي المعينة وزيرة منتدبة- في مرحلة تتطلب مراجعة وثائق التخطيط العمراني، وتيسير تراخيص الاستثمار، ومعالجة التفاوتات المجالية والتوسع الحضري السريع.
ومن جهة ثانية، يتسلم مهمة الناطق الرسمي خلفا لمصطفى بايتاس، ليصبح صوت الحكومة والواجهة الرسمية لشرح سياساتها والدفاع عن قراراتها أمام الرأي العام؛ في اختبار قيادي يمزج بين مسؤوليتَين.
قامة علمية لماذا يكلف بتفريق اللغى و تقرقيب الناب مع نواب نصفهم أميون و لا يفقهون لغة الضّاض كان بالأحرى أن يفسح له المجال للاشتغال بأريحية كبيرة ويُترك المجال لآخر له تكوين أكاديمي في تقنيات التواصل حتى يمرّر الرسائل الحكومية بسلاسة و إذا دعت الضرورة يدورها درجة معاهم باش يفهم القاري و الأمي
حقيبة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة..نتمنى ان يكون ايضا وزير التعمير والإسكان في العالم القروي حتى لا يهاجر العالم القروي الى المدينة خاصة نواحي مدينة الدار البيضاء
جل الوزراء ديبلومات هههههههه. أنا أعرف مهمة وزير.المرجو ان يكون لصالح العباد والبلاد. ومن هنا تبدأ الحكاية. ارحموا هذا المواطن.
الحكم على هذه الحكومة الجديدة بقيادة رءيسة الحكومة بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام لا اليوم يوم تنصيب الوزراء.
عرفته زميلا في مقاعد دراسة الرياضيات، متفوقا في تحصيله، رفيعا في أخلاقه، نبيلا في تعامله. وأشهد اليوم بما عرفته بالأمس، قبل المناصب والمسؤوليات. وإنني على يقين بأن ما عهدته فيه من كفاءة وخلق سيكون قيمة مضافة في موقعه الجديد؛ فالأخلاق الأصيلة والكفاءة الحقيقية رصيد يرافق الإنسان أينما حلّ، ويمنح المسؤولية معناها. كل التوفيق له في خدمة الوطن والمواطنين.