ليلة أمس الجمعة، وقعت حادثة مروعة نجمت عن انقلاب سيارة مصلحة تابعة لجماعة الركادة، إقليم تزنيت، على مستوى الطريق رقم 1908 الرابطة بين أولاد جرار وتازروالت.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن السيارة الجماعية، التي كانت تقودها نائبة رئيس جماعة الركادة، تعرضت لحادث حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا، أسفر عن أضرار جسيمة في السيارة، فضلا عن نقل سائقتها إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت لتلقي العلاج.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حالة السائقة “لا تدعو للقلق”.
وحسب ما عاينته هسبريس، فإن الحادث استدعى حضور ممثل السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتزنيت قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، والإشراف على قطر السيارة موضوع الحادثة إلى المحجز الجماعي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
ومن جديد، فتحت هذه الواقعة نقاشا واسعا حول استغلال سيارات الجماعات خارج أوقات العمل ومدى تنفيذ رؤساء المجالس الجماعية للمذكرات التي ما فتئت تصدرها وزارة الداخلية في الجانب المتعلق بتدبير وضبط واستغلال الآليات الجماعية، وخاصة سيارات المصلحة.
الحساب يوم الحساب أما في هذه الدنيا فقدنا الأمل.
سؤال لي يطرح واش مغديش وزارة الداخلية غدي تخد إجراءات صارمة بخصوص هذه التصرفات و لماذا المذكرات الوزارية لوزارة الداخلية تبقى حبر على ورق دون مساءلة و لا عقوبة لي غريب في الأمر ان هاد الصيف سيارات الدولة تجوب المدن و المحروقات من ضرائب المواطنين خلال اسبوعين وقعت حادثة سير اخرى بسيارة الجماعة أين المسؤولين فين هي هاد المحاسبة و المراقبة ننتظر الجواب ?
يجب المحاكمة ثم العزل والمحاسبة لهذه (النائبة)لتكون عبرة للفاسدين الاخرين
يتم استغلال هذه السيارات في الذهاب للبحر السفر توصيل الاطفال للمدارس الخاصة التبضع….. ليست هناك محاسبة خاص واحد لكروب ديال الفيسبوك لي لقا شي سيارة يصورها ويلوحها فيه ويكتب مكان التواجد
شوف ، اخويا هاديك الهضرة ديال حقى ما حقى المراقبة الصارمة ، و اعطيت الأوامر لرجال للدرك و الأمن ، غير هضرة و كلام ، الناس راها مازال عايشا الحياة في طومبيلات ديال الدولة ، مكاين اللي ا يقفهم . و نتحداك .
ضبط سيارات الدولة و الجماعات و حصره في حاجات و مصلحة الإدارة سهل جدا و بتكلفة بسيطة بل ان هذا الضبط سيوفر مبالغ مالية كبيرة التي تهدر في الكازوال و قطع الغيار جراء الاستعمال الشخصي للسيارات الدولة فالغائب هي الارادة السياسية اما التطبيق فمجرد تركيب جهاز التتبع GPS و استفسار كل من استعمل سيارة الدولة خارج اوقات العمل أو خارج المدار المحدد لتدخلات الإدارة صاحبة السيارة و الغريب في الأمر أن شركات صغيرة تستعمل جهاز التتبع و إدارات الدولة بامكانياتها المالية و اسطول سياراتها الكبير لا تستعمل هدا الجهاز و هدا ان دل على شئ فإنما يدل على غياب الارادة
كلكم راع وكلكم راع عن مسؤوليته أين المحاسبة البرلمانيين ورؤساء الجماعات السوال موجه لوزير الداخلية
عادي جدا مالهوم هوما تيستعملو هاد السيارات مخبيين راه تيتقضاو بيها من السوق امام الاف البشر راه كاين اللي تيصرف على عائلتو من المال العام وعلانية ماشي تيتخبى
للاسف الشديد تعليمات الوزير لا تخيف اي احد ولا يعتبرونها . بمعنى اخر علامن تعاود زابورك . الرقم الاخضر والتوتيق بالفيديو للتبليغ عن المخالفين هو الحل مع تدخل الشرطة والدرك في الحين. اما غير ذلك فهو مضيعة للوقت
لو كان هناك حساب يوم الحساب لما رأيتهم يفعلون ما يفعلون . تلك افكار الهذف منها الضحك على عقل المواطن البسيط. اما في الدول المتقدمة فالحساب يكون في الدنيا أولا
في العادة يجب طردها من مكان عملها وعليها إصلاح جميع الأضرار التي لحقت بالسيارة بالإضافة إلى الأضرار الأخرى إذا كانت كذلك، و ليست الوحيدة التي تستفيد من السيارة لخدماتها الخاصة
نهار ايحطو المسؤولين الكبار سيارات الخدمة و ما يستعملوهاش خارج أوقات الخدمة بداية بوزير الوزارة إلى آخر مسؤول فابعد جماعة قروية فالمغرب عاد ديك الوقت نهضرو على هاد الموشكيل إذن ماشي حلال عليهم و حرام على اخرين
اعباد الله راه شفنا رؤساء دول عظمى كيتمشاو على دراجة هوائية راه هذا السيبة بقيا غير عندنا كلشي كيتمشى بالمحروقات لي كيخلص المواطن من المقدم وسير كتحسب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وما رعوها حق رعايتها ولا بد كل واحد غتجيه ساعتو
لماذا لم يسأل أحد عن الحالة الصحية للنائبة بعد الحادثة؟ وهل كانت هي السبب أم كان ذلك خارج عن إرادتها..كيفما كان الحال تبقى إنسانة
التماسيح والعفاريت الحقيقيين هم اصحاب الجماعات والبلديات حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
باراكا صافي عيقتو خاص القانون أتدخل هاذشي بزاف بنادم اخاف ما يحشم
غادي يلقاو ليها التخريجة بحال ديما سينجزون امرا بمهمة ordre de mission محرر 24 ساعة قبل الحادثة و بذلك سيخرجون منها مثل الشعرة من العجين رغم انهم يعرفون مسبقا ان ليس هناك من سيحاسبهم اصلا …هذا هو المال السايب اللي كا يعلم الدسارة
الى صاحب التعليق الاول مروان
الاسلام حث على ان يكون الحساب فوق الارض وليس تحتها
وجميعنا سمعنا او قرانا الحديث
من راى منكم منكرا…………. الى اخره
Ralph Waldo Emerson في احد مقالاته الشهيرة حث على وجوب عمل الحساب في الدنيا قبل الاخرة
كذلك علم النفس يحث على اهمية التعجيل بالعقاب والجزاء العقاب
فلماذا الانتظار حت الموت ونحن نعرف ان ذلك لن يغير شيئا
هذه السيارة من اموال الشعب لهذا وجب محاسبة كل من سولت له نفسه استغلال معدات الدولة لمصالحه الشخصية
خاص المواطن فاش يلقى شي سيارة الدولة فشي سوق او فيها ابناء اي موظف.. وكيستغلها خارج اوقات العمل… المواطن الي خاصوا ميتفكش مع مستغل سيارة الدولة ويدير فضيحة في عين المكان الى ان تحظر السلطات المعنية بالزجر شرطة او درك وتسجيل محظر والتقديم للنيابة العامة…. اما الهضرة الخاوية ماعندنا ما نديروا بها.. هذه السيارات والوقود ديالهم كنخلصوه نحن… من جيب المواطن كتخرج…..
إنقلاب سيارة جماعة بتزنيت خارج أوقات العمل ومعه نائب الرئيس وفي هذا الصدد أصدرت تعليمات من وزارة الداخلية الى ضبط استعمال سيارات الدولة ولهذا فعلى النائب ان يتحمل المسؤولية ان لم يتوفر ordre de mission وشكراً السيد وزير الداخلية وعلى جميع الموظفين ان يتركوا سيارات الدولة في اماكن العمل خارج أوقات العمل الا عند الضرورة وبتويع رئيس المجلس أو …في ordre de mission والسلام عليكم
لماذا سعادة الرايس سمح بهذا التسيب الحاصل في حضيرة سيارات الجماعة؟ فين الصرامة والحزم و هو الذي كان يقول العمل يحب ان يتم داخل اوقات العمل.
أقولها مرة أخرى !!
فوّضت أمري لله في هؤلاء الذين تحملوا المسؤولية في هذه البلاد.
إن عفى عنهم فهو الغفور الرحيم و إن حاسبهم فهو الفعّال لما يريد. أما هذه الدنيا فمهما طالت سيأتي اليوم الذي أخرج منها رغما عني.
امنعو جميع سيارات الدولة من الاستعمال خارج اوقات العمل و من يتم ضبطه تحرر في حقه مخالفة كبيرة
أعرف رجل سلطة جاء لقضاء عطلته السنوية بمدينة القنيطرة بسيارة الدولة..على عينيك يا بن عدي.