باحثون يرسمون ملامح إصلاح التعليم ومتطلبات المدرسة المغربية المستقبلية

“مولود علمي جديد” يعزز المكتبة المغربية خاصة والعربية عامة في مجال علوم التربية والتدريس، صدَر مطلع شهر ماي الجاري، من تأليف ثلاثة باحثين شباب هم عزيز أوسو، نور الدين أرطيع وفيصل حمدان.

وحسب ورقة تعريفية بالكتاب، تلقت جريدة هسبريس نسخة منها، فإن المؤلَف الجديد يأتي “سيرا على نهج محاولة الإجابة عن مختلِف الأسئلة التي يفرضها الدرس التربوي والممارسات البيداغوجية والديداكتيكية”، كما أنه “يكرس مواصلة الباحثين اهتماماتهم بمجال علوم التربية والبيداغوجية والديداكتيك”؛ إذ سبق للباحثين الثلاثة أن شاركوا وأشرفوا على مجموعة من الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية (آخرها المؤتمر الدولي الموسوم بعنوان “العدالة التربية-التعليمية: دعامة لمؤسسة نموذجية مستقبلية”، الذي نُشرت أعماله في كتاب جماعي محكّم ضمن منشورات المركز العربي الديمقراطي برلين-ألمانيا، 2023.

تبعاً لذلك يضيف المصدر ذاته أن الباحثين عملوا على تأليف كتاب بعنوان “التربية والتدريس والتشريع: قراءة في مصطلحات ورهانات القانون الإطار 17-51″، في (332) صفحة، فيما جاءت مضامينه موزعة إلى ثلاثة فصول.

أبرز المضامين

حسب ما طالعته هسبريس فإن الفصل الأول من المؤلف تم تخصيصه لـ”شرح ودراسة وترجمة مختلف المصطلحات التي تضمنتها وثيقة القانون الإطار 17-51، بعد تصنيفها حسب المجالات التي تنتمي إليها (مجال التربية والتدريس والتشريع)”، أما الفصل الثاني فخُصِّص لتقديم “دراسة كرونولوجية لأهم المحطات الإصلاحية التي عرفتها منظومة التربية والتعليم بالمملكة؛ بدءا من 1914، مرورا بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، والبرنامج الاستعجالي، ثم القانون الإطار والنموذج التنموي، ووصولا إلى الرؤية الإستراتيجية وخارطة الطريق”.

الباحثون في هذا الفصل حاولوا “رسم ملامح الإصلاحات التي جاءت بها المشاريع الإصلاحية”، راصدين “نقط القوة والضَّعف” فيها، قبل أن الوقوف عند “ما تحقق منها وما لم يتحقق”.

بالانتقال إلى الفصل الثالث، المُعنون بـ”متطلبات قطاع التربية والتعليم بالمغرب”، فإنه تضمّن بيان أهم المقتضيات والمستلزمات التي تحتاجها المدرسة المغربية المستقبلية، نحو تحقيق “الوعي بأهمية الذكاءات المتعددة وسُبل تنزيلها في الوسط المدرسي”، وأيضا “ضرورة جعل المدرسة المغربية تنفتح على الذكاء الاصطناعي”؛ إضافة إلى “إرساء نظام تعليمي ينفتح على الإعلام التربوي”، مع التنصيص على أهمية “رقمنة التعلمات من أجل تسهيل تمرير التعلمات، وتيسير التعلم الذاتي ثم التعلم مدى الحياة”.

فضلا عن موضوعه الهادف ومحتواه المتميز، تزداد أهمية هذا الكتاب لكونه حظيَ بتقديم الخبير التربوي الدكتور محمد الدريج، الذي ثمَّن المجهود المبذول في التأليف، كما أشاد بأهمية العمل، وإضافته النوعية في مجال الحقل التربوي المغربي.

ولفت تقديم الكتاب إلى أنه “واضح في عرض المحتوى، ويلتزم بالأسلوب العلمي والأكاديمي، كما يستخدم المؤلفون فيه بعض الجداول والرسوم البيانية لتنظيم المعلومات وتسهيل فهمها”، مسجلا “أصالتَه في طرح بعض التصورات والأفكار حول مستلزمات ومتطلبات المدرسة المغربية المستقبلية، خاصة في ظل التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي”، ومنوها بـ”رؤيته في العديد من المواضيع التربوية (الإعلام التربوي ونظرية الذكاءات المتعددة والنموذج التربوي المغربي الجديد)”.

وبحسب مؤلفيه يمكن للكتاب ذاته أن يصير “دليلاً وأداة ضمن المصادر المعتمدة من طرف الطلبة والمدرسين المتمرنين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمدارس العليا للأساتذة، وكلية علوم التربية وغيرها، وكذا المدرسين الممارسين وعموم الباحثين”.

ومن المرتقب أن يساعد الكتابُ هذه الفئة على “التعرف على المصطلحات والمفاهيم العلمية والتربوية والتعليمية، وشرح معانيها ومقابلاتها بلغات أخرى”، وتوسيع مداركها ومعارفها في مجالات التربية والتعليم، ومتابعة التطورات والمستجدات والاتجاهات الحديثة فيها، مع “تحسين المهارات” اللغوية والبحثية والتحليلية والنقدية والإبداعية في كتابة البحوث والمقالات والتقارير والخطط الدراسية والتعليمية.

ويقترح مُقدِّم الإصدار الجديد إمكانية تحوُّله لـ”يَصير مصدراً مهما للمسؤولين عن وضع البرامج وتخطيط المناهج؛ لأنه يوفر لهم مفاهيم ومصطلحات تربوية ومعطيات دقيقة وموثقة، تساعدهم على تحديد الأهداف والمحتوى والمنهجية والتقويم للعملية التربوية ومناهجها، كما سيساعدهم على مواكبة التطورات والاتجاهات الحديثة في مجال التربية والتعليم، وتحليل الواقع والمشكلات التربوية بشكل علمي ومنهجي”.