أفاد عبد المنان لطيف، باحث في القانون، بأن مشروع قانون المحاماة رقم 23.66 يعيش مخاضاً عسيراً بعد التوتر الحاد الذي طبع العلاقة بين وزارة العدل والمحامين.
وأوضح الباحث أن هذا الصراع الذي أدى إلى شلل المحاكم لمدة ناهزت الشهر، استوجب تدخلاً مباشراً من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي سحب الملف من “وصاية” وزارة العدل ليدبر حواراً مباشراً مع جمعية هيئات المحامين، انتهى بتوافقات أولية قبل إحالة المشروع على البرلمان.
وأورد الباحث لطيف ملاحظات دقيقة حول ما سماها “الاستماتة المفاجئة” لوزير العدل في الدفاع عن حق أساتذة القانون في ولوج المهنة؛ حيث قال الباحث إن الوزير صرح علانية من داخل كلية الحقوق بالرباط بأن النقاش القانوني في المحاكم لا يمكن أن يرتقي إلا بحضور الأساتذة الجامعيين. واستطرد الباحث مشيراً إلى “سابقة” برلمانية، حيث دعا الوزيرُ الأساتذةَ إلى الاحتجاج والتظاهر أمام البرلمان للدفاع عن حقهم، معيباً عليهم ركونهم للصمت.
وفي ذات السياق، طرح لطيف سؤالاً جوهرياً حول ما إذا كان هذا الدفاع نابعاً من قناعة فكرية، أم أنه مجرد محاولة لـ “إحراج” المحامين والتشويش عليهم رداً على انتقاداتهم اللاذعة للوزير.
وأشار الباحث بلهجة تساؤلية: هل يريد الوزير فعلاً إنصاف الأساتذة أم يسعى إلى استغلال مطالب فئة مشروعة لضرب فئة أخرى وإشعال الفتنة بين مهنتين تجمعهما روابط تاريخية؟
واختتم الباحث تصريحه بكشف ما وصفه بـ “زيف الادعاءات”، مؤكداً أن مشروع القانون الذي وقّع عليه الوزير وفريقه يتضمن صراحةً “شرط سن 55 سنة” و”ضرورة الاستقالة”، وهي عراقيل لم تكن موجودة في القانون الحالي.
وشدد لطيف على أن العقل يقتضي ترك النص كما هو عليه بالنسبة للقضاة دون تعقيد، بدلاً من وضع قيود في المادة 13 من المشروع الحالي، مما يثبت أن خطاب الوزير في الجامعة يتناقض كلياً مع ما خطه بيده في مشروع القانون” وفق تعبيره.
هذا التناطح بين الدولة والمحامون لا شك أن ضحيته سيكون المواطن المغربي
على الدولة أن تكون حاسمة في فرض القانون وأن تكون في صف المتقاضيين وأن يأخد المحامي حقوقه القانونية
سن قانون واضح في علاقة المتقاضي والمحامي
منع المحامي من قبض التعويضات التي تهم المتقاضي لأن غالبية المتقاضيين لا يتسلموا تعويضاتهم من شركات التأمين أو غيرها بل يتسلمها المحامي مما يحرم المستفيد من حقوقه وهذا ما نلاحظ فكل المتقاضيين لهم مشاكل مالية مع السادة المحامين
أداء أتعاب المحامين بواسطة شيك ومن تعامل المحامين من الكاش حتى تضمن الحقوق للمحامي أولا للمتقاضي أولا والدولة أولا
العلاقة بين المحامين والمواطن المتقاضي يجب أن تبنى على الثقة وعلى القانون تحت حماية الدولة
القانون يجب أن يتضمن إلغاء تحديد السن الولوج اسوة بالدول في جل العالم، ويجب أن يسمح لجميع الموظفين اللذين يشتغلون في مجال القانون دون استثناء بالولوج الى المهنة شريطة التقاعد أو الاستقالة والتوفر على شهادة الإجازة في الحقوق ، أي القانون يجب أن يتوافق مع الدستور المغربي ومع القوانين المقارنة، هذا الباحث يجب أن يتعلم البحث لأنه لم يناقش تطابق قانون المحاماة للدستور المغربي ولم يقارنه مع القوانين المقارنة ولم يناقش التوازن بين المهنة واحترام حقوق الإنسان وحقوق المتقاضين، لم يناقش مبالغ الاشتراك الخيالية…….
ما يهمني كمواطن من تفاصيل قانون المحاماة هو حرية استئجار خدمات محام. بعبارة أخرى ، إذا كنت قادرا على الدفاع عن قضيتي فلماذا تلزمني المحكمة بالتعامل مع محام؟
Mon poit de vue:
Le métier, plutôt la fonction noble, de l’avocat doit être, à l’instar de la plupart des pays, d’acces ouvert à tous les Marocains sans conditions d’âge.
pour les hauts cadres diplômés de doctorat en droit et jouissant d’important palmarès professionnel, et ayant assuré de hautes fonctions, suivi d’importantes formations au Maroc et à l’étranger et maîtrisant les rouages de gestion, commerce, juridique et se trouvant à la retraite, devraient être accueilli à bras ouvert à l’instar des professeurs de droits et des juges, eu égard à leur grande valeur ajoutée au domaine de la justice qui nécessite un savoir et savoir faire diversifiés (commerce, management des organisations, droit d’entreprises, fiscalité d’entreprises,….), sans oublier leur grande capacitéde communiquer ,en plus de l’arabe, en françaiset en anglais, qui restent des langues très demandées dans les procedures des juridictions étrangères.
عدد المحامون أصبح أكبر من عدد القضايا بأضعاف هناك محامون يعيشون البطالة المهنية بسب لسيطرة فئة على حساب فئة أخرى بفعل شبكة العلاقات و السمسرة بل وصل الحد إلى ألاستعانة بالمشعوذين اعتقادا منهم أن أعمال رش المكتب بمواد غريبة و تعليق الحرز يعني التقييدة بالدارجة على الباب سيجلب الزبناء ويدفع حسد زملاء المهنة والأدهى من هذا وذاك أن الميدان هو الآخر أصابته عدوى اللوبيات و تضارب المصالح
بمجرد أت تلج باب المحكمة حتى ترى الأعين تتراقص من حولك طمعا في جلبك من طرف أح السماسرة
باختصار مهنة المحاماة أصبحت مهنة من لا مهنة له
فلوس الانخراط في الهيئة صالحة لشي فكرة او مشروع مربح بلا حريق الراس
المحامون في تصور المغاربة فئة مسترزقة تقتات من الظالم والمظلوم وتنتصب للترافع والدفاع عن جميع الملفات بلا خجل ، كما تشكل أتعابها أعباء إضافية على المتقاضين … صحيح أنهم وجدوا في الأصل من أجل مساعدة القضاء على الوصول إلى الحقيقة وبالتالي إصدار أحكام نزيهة ، غير أنهم تحولوا إلى سماسرة لذلك يقول عنهم المغاربة أنهم : كروش الحرام أو بحال المنشار ( طالع واكل هابط واكل ) والبعض يصفهم بما يليق بهم : لصوص محترمون جدا . اعطيونا التساع خليونا في مواجهة مباشرة مع القضاء .