بايتاس وجدل المسطرة الجنائية

يبدو ان الناطق الرسمي لم يضبط جيدا الفصل 132من الدستور الذي يعطي الحق للملك كي يطعن في دستورية القوانين

يجب الغاء عقوبة شيك بدون رصيد على غرار الدول المتقدمة. فالشيكات اصبحت وسيلة للابتزاز و الضمان وليس وسيلة للأداء.
معظم المقاولات الصغرى و المتوسطة افلست واغلقت ابوابها بسبب الشيكات التي تستعمل كوسيلة ضمان مقابل سلف ربوي.
يجب على النيابة العامة ان تفتح تحقيقا مع المشتكين، ستجد النيابة العامة انه ليس هناك معاملات تجارية ولا فواتير بل هي سلفات مقابل فائدة ربوية. الشيء الذي يمنعه القانون.