بدون عنوان: جدل "تحاليل كورونا" يتواصل .. ومطلب خفض الثمن مستمر

منذ حوالي السنتين، يُقبل مواطنون على إجراء فحوصاتٍ للكشف عن الإصابةِ بفيروس جديدٍ غزا العالمَ وغيَّرَ ملامحَه.

كلَّ صباحٍ عشراتُ بل مئاتُ المواطنين يصطفُّون أمامَ مختبراتٍ لإجراء فحوصاتِ كوفيد، بأثمنةٍ أثقلتْ كاهلَ المواطنين. وعلى الرغمِ منْ قرارِ وزارةِ الاقتصاد والماليةِ وإصلاح الإدارة تسقيفِ أسعارِ هذه الفحوصات، فإن المواطنين لا يزالون يعتبرونها باهظةً، كما أن آخرين يتساءلون عن جدواها.

هسبريس استقصت آراء من عموم المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم، أغلبهم عبروا عن أن التعريفة الجديدة لفحص الـPCR تظل فوق قدرتهم المادية، مطالبين بخفض السعر أكثر أو جعل الفحص مجانيا في إطار محاربة الجائحة.

تعديل أسعار فحوصات كورونا وتوحيدها خلق جدلا جديدا وسط الإحيائيين والمختصين الذين رفضوا ذلك، أغلبهم طبقه على مضض وآخرون اختاروا التحايل بإضافة بعض الدراهم خاصة خلال نهاية الأسبوع، بعلة العمل أيام العطلة، مؤكدين أن تطبيق هذا السعر سيعود عليهم بخسارات كبيرة بسبب غلاء الآليات والأدوات التي تجرى بها هذه التحاليل، ودعوا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين في الميدان من أجل خفض السعر.

وأصدر الإحيائيون المغاربة بلاغا مشتركا أكدوا فيه أنه “لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة (شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الاستهلاكية والكواشف)”.

وقال البلاغ إن “الحد الأقصى للهوامش لا يغطي فقط نشاطنا الطبي للكشف عن الفيروس کإحيائيين؛ ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشخيص كوفيد -19”.

غلاء المواد الأولية

التقت هسبريس يوسف عمري، طبيب إحيائي نائب رئيس النقابة الوطنية للأطباء الإحيائيين، الذي أكد حرصه ومجموعة من الإحيائيين على تطبيق القانون والالتزام بالقرار الحكومي.

وقال عمري إن “المختبرات الطبية، عبر العالم، ساعدت في الكشف الذي بات اليوم أساسيا، حيث إنه بدون تحاليل لا يمكن أن نحلم بالسيطرة على الوباء”.

وشرح المختص أن الأمر يتعلق بـ”تحاليل تدخل في إطار البيولوجيا الاختصاصية هي عبارة عن تكثير النسخ من جينات الفيروس، وهي أدق تحاليل موجودة”، منبها إلى أن التكلفة مرتفعة؛ لأن “طريقة العمل تكون جد صعبة، ويلزمها حرفيون لهم مهنية عالية وحرص كثير على الشروط اللازمة لتكون دقيقة وليس فيها أخطاء كثيرة”.

وتابع الطبيب الإحيائي نائب رئيس النقابة الوطنية للأطباء الإحيائيين قائلا: “هذه التحاليل تتطلب عددا من الآليات والمعدات، والمغرب لا يصنع شيئا؛ بل يستورد كل شيء من الخارج، وهناك اختطاف على المستوى الدولي. ولقد سمعتم بالأدوات التي تخطف تقريبا من المطارات تكون متوجهة إلى بلد، وتذهب إلى بلد آخر؛ لأنه قدم سعرا أعلى”.

عمري تحدث أيضا عن الدور الذي تلعبه المختبرات الوطنية في محاربة الجائحة، قائلا: “المغرب رائد في إفريقيا في محاربة الجائحة. وهذا بفضل توصيات صاحب الجلالة بالولوج إلى الآليات الضرورية، والدور الذي لعبته وزارة الصحة”.

حاولت هسبريس التعرف على أسعار اقتناء آلات إجراء فحوصات الـPCR، دقت أبوابا كثيرة؛ لكن أغلبها تهرب من الرد، قبل الوصول إلى أول الخيط في عملية استيراد هذه الآلات.

التقت هسبريس أنور اليديني، رئيس الجمعية المغربية لمتخصصي الأجهزة الطبية، الذي تحدث عن الأجهزة المستعملة في تقنية الـPCR وقسمها إلى قسمين: الآلات والكواشف.

وفيما يتعلق بالآلات، أوضح اليديني أن سعرها يقدر بمليون درهم، كتكلفة استثمار، ناهيك أنها تتطلب صيانة سنوية، مؤكدا أن المختبرات تربطها عقود مع الشركات الموردة للقيام بهذا الأمر، مشيرا إلى أن مدة حياتها يتراوح ما بين أربع وخمس سنوات. أما فيما يرتبط بالكواشف، فقال: إن سعرها تقريبا هو 100 درهم. وتابع قائلا: “لا أتحدث عن الخدمة، فالمختبرات تقدم خدمة وليس تبيع منتجا”.

من جانبه، أكد يوسف عمري أن التكلفة في قوانين الاقتصاد لها علاقة بعدد المرضى وكبر المختبر والقدرة المالية للمؤسسة، موضحا أن مختبرات كبيرة تستقبل عددا كبيرا من المواطنين يمكنها أن تخفض قليلا السعر؛ فيما المختبرات الصغيرة التي لا تستقبل زبائن أكثر لا يمكنها ذلك.

خدمات دقيقة وخطيرة

على الرغم من أنه بحسابات بسيطة يتبين الربح الذي تحققه مختبرات التحاليل، فإن أصحابها يقدمون أسبابا متنوعة لغلاء ثمن الـPCR؛ أهمها ضرورة الدقة، وتقديم خدمة بها نوع من الخطورة.

وأشار يوسف عمري، طبيب إحيائي نائب رئيس النقابة الوطنية للأطباء الإحيائيين، إلى أن البيولوجيا في المغرب مؤطرة بقوانين ممارسة، تفرض جودة معينة، مشيرا إلى القانون 12.01 الذي يفرض دفتر تحملات على المختبرات.

وقال عمري: “وزارة الصحة لكي تضمن للمواطنين أحسن جودة فرضت دفتر تحملات على المختبرات للقيام بتشخيص كوفيد، وهو ما يفرض عددا من الالتزامات التي لا بد من أن ترفع السعر”.

وأردف الطبيب الإحيائي ذاته: “يجب أن نفهم أنه ليس لأن أي شخص يمكنه الوصول إلى هذه التحاليل فهي بسيطة بل هي تحاليل جد صعبة بل من أصعب الأشياء التي يمكن أن نقوم بها نحن كأحيائيين؛ وبالتالي، اليد العاملة في هذا الميدان يجب عدم التقليل من شأنهم، فهم مواطنون شباب يضحون وهناك خطر على صحتهم”.

وذكر المتحدث أن هناك إحيائيين فقدوا حياتهم جراء تعرضهم لخطر الإصابة بكوفيد 19، قائلا: “هناك أطباء وصيادلة يغامرون بأنفسهم لمساعدة المواطنين، ونحن فخورون بذلك؛ لكن لا نريد أن يأتي أشخاص يشوهون هذه المساهمة ونصبح نحن الأعداء، بل نحن في خدمة المواطن والوطن”.

وأضاف عمري: “حاليا، هاجسنا هو تقديم خدمة في ظروف استثنائية”، متحدثا عن وجود إشكالات من أجل مواكبة الطلب.

صمت الوزارة الوصية

على الرغم من أن هسبريس طلبت مدها بالإحصاءات الضرورية من قبل وزارة الصحة، إلا أن الأخيرة شاءت الصمت، غير معروف ما هو عدد المختبرات المرخص لها بإجراء تحاليل كوفيد.

الحبيب كروم، نقابي بالقطاع الصحي، قال، في حديثه مع هسبريس، إن “هول المرض وتزايد مخاوف المواطنين من الإصابة بكوفيد 19 يساهمان بشكل كبير في الاتجاه إلى إجراء اختبارات التشخيص بكورونا؛ إلا أن الأثمنة الباهظة مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين تقف عائقا أمام ذلك”.

وتابع قائلا: “الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية، وأن توفر هذه الاختبارات بشكل مجاني، وأن تجد حلولا ناجعة وسريعة من أجل احتواء هذا المشكل الذي يؤثر على سياسة وإستراتيجية وزارة الصحة والدولة المغربية في محاربة كوفيد 19”.

وبشكل عام ومنذ انطلاق الجائحة وحتى منتصف شهر شتنبر الحالي، أجري أزيد من ثمانية ملايين ونصف المليون تحليل، بمعدل يتجاوز خمسة وعشرين ألف تحليل في اليوم الواحد؛ لكن لا يعرف نصيب المؤسسات الحكومية من الحصة الكلية لتلك التحاليل، ولا عدد تلك التي أجرتها مختبرات خاصة.

الاختبارات السريعة

وجد المواطنون في الاختبارات السريعة ملاذا لهم؛ لكن اختارت الوزارة سحبها من نقط البيع، وينتقد الإحيائيون عدم دقتها، لكن يؤكد المختصون أنه حتى نتائج اختبارات PCR لا تكون دائما دقيقة.

جمال الدين البوزيدي، أخصائي الأمراض الصدرية والتنفسية، قال إن اختبارات الـPCR اكتشفها عالم أمريكي حاز على جائزة نوبل للكيمياء عام 1908، وكان قد أوصى قيد حياته “بأن لا تكون هذه الوسيلة للكشف عند القواعد الكبيرة للمرض؛ لكن العلماء رأوا أنها ضرورية خلال هذه المرحلة”.

البوزيدي، الذي أكد على أهمية الفحص السريري في حالة الاشتباه بالإصابة بكورونا، أوضح أن تحاليل الكشف المتحدث عنها لها نقاط سلبية تتعلق بأنها لا تكون دائما دقيقة؛ بل قد ينتج عنها “نتائج سلبية غير حقيقية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40 في المائة”.

على الرغم من أن وزارةَ الاقتصاد والمالية حدّدت سعر الفحص السريع أيضا، إلا أن المواطنين يطلبون الفحص متاحا للعموم ووقف احتكاره من قبل المختبرات.

من جانبه، قال أنور اليديني إن الفحص السريع يؤطره القانون رقم 08.11 الذي يفرض على أي شركة مستوردة أن تسجله لدى وزارة الصحة ومن ثم توزيعه بشكل عام حسب الاستعمال، سواء للمهنيين أو عموم المواطنين عن طريق قنوات التوزيع؛ وهي شركات المستلزمات الطبية والكواشف أو من قبل الصيدليات.

وحسب اليديني، فإنه لا توجد فحوص نتائجها مضمونة مائة في المائة حتى تلك التي يتم إجراؤها في المختبرات، متحدثا عن تكامل ما بين فحوصات الـPCR والفحص السريع، مفيدا بأن دولا مثل كندا تمنح الأخير للمواطن في إطار محاربة الجائحة.

وقال: “حينما تكون هناك جائحة مثل هذه يجب أن تتضافر الجهود كلها لمحاربتها، وهذا ليس الوقت للكلام هل يجب أن نقوم بكل شيء في المختبر؟… بالنسبة إلي المنظومة هي متكاملة، المختبرات لها موقعها ومكانتها والحالات التي يجب أن تقتضي الاختبار السريع لها إضافتها بالنسبة إلى المواطن ومحاربة الوباء بشكل عام”.

تضاربٌ في الآراء، شدٌ وجذبٌ، ومواقفُ متباينةٌ، والمواطنُ لا يزال يقف في الطابورِ الطويلِ ينتظر دورَه لإجراء تحليلٍ عن مرضٍ خطيرٍ وقاتلٍ، عله يجدُ ثمنَ هذه التحليلة.