بدون عنوان: ميانمار.. القصة الكاملة لاحتجاز مغاربة في قلعة العبودية الجديدة

عمل غير شرعي، احتجاز وتعذيب، مغاربة أغراهم حلم العمل والسفر، فكان السجن والضرب نتيجة، معاناة يعيشها حوالي مائة وخمسين مغربيا يقبعون في مخيمات الاحتجاز بميانمار، تحت قبضة مافيا الاتجار بالبشر، يأملون تدخلا ينقذهم من جحيم الاستغلال.

رحلة انطلقت بأحلام وردية فانقلبت إلى كابوس بشع، عاشوا معه مختلف ضروب العبودية وسط مصير يظل مجهولا.

بداية القصة

انفجرت القصة أول مرة حينما خرج يوسف للحديث علانية عما يقاسونه داخل المخيمات، رسالة استنجاد بعث بها الشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنا أن عشرات المغاربة محتجزون بوادي جهنم بالقرب من الحدود مع ميانمار.

هسبريس التقت والدة يوسف، التي أكدت أن ابنها سافر إلى تركيا من أجل السياحة، وهناك التقى شخصا يلقب بـ”الحاج” قدم له عرض عمل في تايلاند، كان متحمسا له، لكن قلب الأم أنذرها وحذرته، لم يستمع يوسف لإنذارها فقرر خوض التجربة التي ستنقلب إلى كابوس صعب جدا.

تقول الأم: “قرر ابني قبول عرض العمل وسافر من تركيا صوب تايلاند، هناك تم نقله إلى فندق انتظر فيه قبل دخول المنطقة التي سيشتغل بها، وهناك علم أن الأمر يرتبط بعمل صعب”.

تواصل الأم: “اتصل بي وقال إنه متخوف من التجربة… مرت أسابيع قبل أن يعلمنا أنه وقع في يد عصابات وأنهم يطلبون فدية 10 ملايين سنتيم من أجل إخلاء سبيله”.

طموح تحسين ظروفهم المعيشية ساقهم للسقوط في براثن مافيا الاتجار بالبشر، أعمال غير شرعية، نصب واحتيال، في مخيمات يتم احتجازهم، الخروج منها ممنوع إلا بأداء فدية مالية أو استقطاب أشخاص جدد للعمل في الظروف نفسها، وهنا أمهات مكلومات وآباء ينتظرون عودة أبنائهم من جحيم لا يطيقونه.

تم إطلاق سراح يوسف قبل أيام، قدمت عائلته فدية بمبلغ ثمانين ألف درهم، لكن عشرات من أقرانه لم يجدوا سبيلا للهروب إلى حد الساعة.

هسبريس تواصلت مع مغربي زار منطقة المثلث الذهبي، هناك حيث تقيم العصابات مخيماتها أول ما يواجهك عند الاقتراب لافتات تحذر من كل أشكال الاتجار بالبشر، لكننا في هسبريس اخترنا الامتناع عن نشر أي معطيات تحيل إلى هوية هذا الشاب إلى حين تمكنه من الوصول إلى منطقة آمنة.

يؤكد الشاب المغربي أن تجربته بالمنطقة لم تكن يسيرة أبدا، وأن أول ما يواجه الشخص حين الدخول هو لافتات تحذر من السقوط ضحية لشبكات الاتجار بالبشر، إذ تؤكد اللافتات المكتوبة بالصينية فقط إمكانية التعرض لـ “الاحتجاز، والاختطاف، والتعذيب والاغتصاب…”.

يقول الشاب إنه حين دخوله رأى “أشياء مخيفة وغريبة جدا”، ويتابع: “جلست في مقهى فوجدت أن طفلة قاصرا تشتغل به، حاولت سؤالها عن ثمن أحد الأطعمة بالانجليزية، فإذا بها تستعين بتطبيق للترجمة كتبت عليه: اهرب من هنا هذا المكان خطير جدا، وجودك هنا يعرضك للخطر”.

عشرات الضحايا

عشرات الشبان المغاربة وقعوا ضحية عقود عمل وهمية بجنوب شرق آسيا، تم إغراؤهم بالعمل في مجال تداول العملات أو التجارة الإلكترونية مقابل مبالغ كبيرة، هم اليوم يمارسون الاحتيال والنصب على الإنترنت تحت الطلب والتهديد.

هسبريس أجرت مقابلة مع مغربي مقيم بالصين حاولت هذه العصابات استدراجه قبل أن ينجو بنفسه نظرا لخبرته في العمل في المنطقة.

محمد سعيد، 29 سنة، يشتغل حاليا مدرسا للغة الإنجليزية في الصين، وسبق أن اشتغل في مناطق مختلفة في جنوب شرق آسيا، تحدث عن تجربته مع الاستقطاب من قبل إحدى هذه العصابات، لكن هذه المرة لم يكن من استقطبه مغربيا، بل تونسيا أقنعه بأنه يتوفر على شركة في تايلاند، وعرض عليه عملا بمرتب مهم في تشفير العملات، ناهيك عن امتيازات أداء مصاريف السفر وغيرها.

يؤكد محمد أنه حال وصوله إلى المنطقة بدأت الشكوك تساوره وبدا الأمر مريبا، خاصة أنه تم التكتم عن المنطقة التي سيشتغل فيها رغم تكرار السؤال، وطلب منهم الانتظار بفندق إلى حين إصدار رخصة خاصة للدخول إلى المنطقة المعنية، حينها بدأ يجري أبحاثا عبر الإنترنت وقرر مغادرة المكان وعدم إتمام التجربة.

يقول سعيد: “لحسن الحظ أنني اتخذت القرار قبل دخول المنطقة التي يملكون فيها نفوذا، وتمكنت من الخروج عن طريق خبرتي في الاشتغال لسنوات في دول جنوب شرق آسيا، ونظرا لكوني أتحدث الصينية وأملك تطبيقات تمكنني من شراء تذاكر الطيران أو الحافلات دون التوفر على المال نقدا”.

ويتابع: “مرت أسابيع وتواصلت مع أحد التونسيين الذين رافقوني في الرحلة، فحكى لي عن الوضع المزري الذي يعيشونه وأنه تم سحب جوازات سفرهم وإرغامهم على العمل، والاشتراط لتسريحهم استقطاب خمسة أشخاص آخرين للقيام بالعمل نفسه في الظروف ذاتها”.

أشكال التعذيب

تمكن بضعة مغاربة من العودة إلى أرض الوطن، كانت أولهم هذه الشابة التي غادرت قبل أشهر دون فدية أو استقطاب أشخاص جدد، حسب روايتها، بل بتدخل منظمات تعنى بحقوق الإنسان قامت بدور الوساطة بتنسيق مع والدها.

تكشف خديجة (اسم مستعار) عن أشكال العذاب الذي يتعرض له هؤلاء المغاربة بوادي جهنم، وتقول: “تم استدراجي إلى هناك من قبل مغربي يشتغل مع تلك العصابة إلى جانب مغربيين آخرين ولبناني، حيث قضيت في المحتجز ما يصل إلى 3 أشهر، تعرضت فيها للضرب والصعق الكهربائي والتعذيب بالسوط، قبل أن يتم نقلي إلى غرفة مظلمة انفرادية، مع تشديد الحراسة علي من قبل 3 جنود”.

وتضيف: “قاموا بتعذيبي وسلبي هاتفي المحمول الذي تواصلت عبره مع عائلتي بالمغرب التي أخبرتها بما جرى وقتها، قبل أن يتم تحريري من قبل منظمة إنسانية. لحسن الحظ، لم يطلب مني دفع الفدية، حيث كنت قد طلبت منهم الاشتغال معهم في أي أشغال حتى لا يتم تعذيبي”، متابعة: “هناك حديث أن عدد المغاربة المحتجزين قد يصل إلى 200 فرد”.

اعتراف أممي

تقرير سابق للأمم المتحدة كشف أن آلاف الأشخاص يجري تجنيدهم قسرا في جنوب شرق آسيا من قبل عصابات ترغمهم على ممارسة عمليات احتيال إلكترونية تحت طائلة التعرض للتعذيب، وأعلن التقرير عن احتمال وجود ما لا يقل عن مائة وعشرين ألف شخص في ميانمار محتجزين في أوضاع يضطرون فيها إلى تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت، فيما يقدر أن حوالي مائة ألف شخص آخرين يتعرضون لأوضاع مماثلة في كامبوديا.

قضية “مغاربة ميانمار” هي الشجرة التي تخفي الغابة، فلا يزال الغموض يلف الواقعة، وما توفر من معلومات حتى اليوم يرجّح احتجاز حوالي مائة وخمسين مغربيا. شكلت العائلات لجنة احتجت أمام وزارة الخارجية والسفارة الصينية بالرباط، وعقدت ندوة صحافية تشرح فيها المشكل. كما ناشدت جمعيات حقوقية السلطات المغربية للتدخل.

عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قال: “اتصلت بنا العائلات ووضعتنا في الصورة. واكبنا حركيتها، وتبين لنا أن هؤلاء الشباب محتجزون في أيدي عصابات إجرامية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة”.

وأضاف بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أن وقوع الشباب المغربي في مثل هذه الوضعيات الخطيرة “ناتج عن السياسات العمومية للدولة المغربية؛ فحين يتخرج الشباب لا يجدون حضنا يحتضنهم وفرص شغل تمكنهم من حياة كريمة، ولهذا يلجؤون إلى وسائل خطيرة، إما الهجرة السرية بوسائل معينة، أو الوقوع ضحية عصابات إجرامية للنصب أو الاتجار بالبشر”.

وشرح منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أن “المحتجزين اليوم في ميانمار من قبل عصابات معسكرات يتم إرغامهم على القيام بعمل مناف للقانون وتشغيلهم كعبيد، بحسب شهادات إحدى الضحايا التي عادت من ذلك الجحيم”.
وتابع: “هؤلاء شباب متعطشون لتطوير حياتهم يسقطون في حبال عصابات تقوم بأعمال لا مشروعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأمور محرمة دوليا، ولكن ليس بإرادتهم، بل بالضغط وبقطع جميع سبل تواصلهم مع العالم الخارجي”.

بحث قضائي

فتحت السلطات المغربية تحقيقا في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد تم الاستماع إلى بعض الضحايا وعائلات بعضهم الآخر، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، ودعت النيابة العامة إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج.

وفي هذا الإطار، قال صبري لحو، محام خبير في القانون الدولي، إن “جناية التعذيب وجناية الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز، جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، وهي جرائم أيضا بمقتضى القانون الجنائي الدولي، وخاصة نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار لحو إلى أن “هذه الجرائم تقع خارج التراب المغربي، بمعنى خارج اختصاص النيابة العامة أو القضاء المغربي”، مشددا على كون “حياة هؤلاء في خطر، وهذا الخطر يزداد كلما تحركت الضحية أو تحرك أهالي الضحية أو تحركت السلطات من أجل فك الأسر أو فك الاحتجاز”.

أما عن الإمكانيات المتاحة من الناحية القانونية لعقاب مرتكبي هذه الجرام، فقال لحو إن “هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، مبرزا أن “الفاعل يظل مجهول، وعندما يكون الفاعل مجهولا تبقى الشكاية عالقة ويكون مآلها الحفظ”.

وبشأن ما يروج من أن هناك مغاربة ربما حرضوا أو شجعوا أو غرروا ببعض مواطنيهم من أجل الالتحاق بتلك المناطق، قال لحو: “إذا كان هناك مغربي واحد ساهم مساهمة فعلية أو عن طريق المشاركة أو عن طريق الفعل الأصلي، فإنه سيتعرض للمساءلة في المغرب، بغض النظر عن ارتكاب الفعل خارج الإقليم الجنائي المغربي”.

وشدد المحامي ذاته على كون “التعذيب والاحتجاز والاختطاف ولربما الاغتصاب، جرائم تمس بالكرامة الإنسانية، وهي من جرائم الاتجار بالبشر”، وشرح: “لأنه إذا كانت نية الضحايا هي البحث عن العمل أو الهجرة أو محاولة تحسين الوضعية الاقتصادية، فإن استغلال هذا الأمر من أجل ارتكاب هذه الجريمة يعتبر جريمة الاتجار بالبشر”.

وتابع: “المغربي الذي يتوسط في هذه الجريمة يعاقب بالعقوبة المقررة في الفصل 448 من مجموعة القانون الجنائي، الذي يصنف الواقعة بكونها جناية، ويتم تشديد العقوبة حسب الحالات لتتراوح سنوات السجن ما بين عشر وعشرين سنة، وبين عشرين وثلاثين سنة، وقد تصل إلى المؤبد عندما يتم المس بالحياة أو عندما يتم استعمال التعذيب أو يتم استعمال أعمال وحشية وفقا للمادة نفسها”.

وأكد لحو أن “الأبحاث التي تضطلع بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوكيل من الوكيل العام للملك، هي التي ستفضي في النهاية إلى كشف إنْ كان مغربي واحد أو مغاربة قد تورطوا في هذه الجرائم التي أدت إلى اختطاف واحتجاز هؤلاء المغاربة”.

تتعدد أسباب سفر الشباب المغاربة إلى الخارج، لكن يبقى حلم العمل وتحسين الظروف المعيشية أهمّها، وسط مطالب بتحسين السياسات العمومية الموجهة للشباب، حتى لا يبقوا عرضة لأي استغلال كيفما كان نوعه.

وتوجّه دعوات إلى الشباب المغربي لعدم الثقة في أيّ كان، وضرورة اليقظة حول أي عرض يقدم لهم مهما كان نوعه، والتأكد من أيّ فرصة عمل سواء قدمت لهم من قبل قريب أو بعيد، ناهيك عن تلك المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.