برادة يفتح التباري حول "مناصب عليا"

هل الشهادات الجامعية العليا دليل كفاءة بالضرورة؟

أنا شخصيًا أعرف أناسًا يحملون شواهد عليا وحصلوا على وظائف سامية تحملهم مسؤوليات كبيرة، لكنهم يفتقرون تمامًا للقدرة على التسيير واتخاذ القرارات، ويظهرون عجزًا صارخًا أمام أبسط ملفات الإدارة. وعندما أجلس أمامهم في مكاتبهم الفسيحة، المؤثثة بالزرابي المزخرفة والأبواب المبطنة بالجلد الأسود، أشعر بالخجل من مكانتهم، إذ يعجزون حتى عن فهم الغرض الإداري الذي دفعني لطرق أبوابهم.
خارج، مكاتبه أو أما مواطنين عاديين تراهم يتبجحون ويتنخنطرون، بينما داخل مكاتبهم لا يستطيعون تزويدك بأي معلومة قيمة تسعى إليها.
وهذا مشهد مألوف في العديد من الإدارات المغربية، حيث يختلط المنصب بالواجهة، والشهادة بالواقع، والكفاءة بالمكانة الشكلية، فيفقد المواطن أي أمل في تسيير فعّال لشؤونه الإدارية. تضيع بين ردهات الإدارات، وتتعرقل مصالحك ومصالح الوطن، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مشروع ما وتجد أمامك كيانات من هذه الطينة التافهة من المسؤولين عديمي الكفاءة. أشفق على بعضهم، إذ لا يستطيعون إخفاء ضعف كفاءتهم أو “الغميق” الذي يمارسونه على المواطن العادي غير المتعلم.

الامر يتعلق بمنصب بوزارة التعليم…الشروط المطلوبة منطقية خاصة وان الامر يتعلق بقطاع من بين القطاعات المهمة في البلاد …محصور في شؤون وزارة التربية الوطنية..كيف يمكن المقارنة بمنتخب لم تفرض عليه اية شروط عند الترشيح..والحالة ان مسؤوليته اعلى بكثير من منصب كاتب عام – مثلا – في وزارة من الوزارات..لا مجال للمقارنة.من هنا يظهر ان فرض الشواهد العليا على المترشحين لتدبير الشان العام امر ضروري..على ان لا تقل عن البكالوريا في الجماعات والاجازة فما فوق في العرفتين..الدول تتقدم بالعلم والمعرفة لا بالانتماءات الحزبية…هي مقارنة بسيطة ارجو ان لا اكون مجانبا للصواب.

المثير للدهشة هو استمرار نفس المدير على راس مركز التوجيه و التخطيط على الرغم من شبهات الفساد المالي و التربوي و التدبيري التي تحيط به والتى على ضوىها مازالت الاصوات تطالب بتدخل المفتشية و المجلس الاعلى للحسابات