أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتکوین لجهة بني ملال خنیفرة، تقدم، لأسباب صحیة، بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد (التقاعد النسبي) إلى الوزير الوصي على القطاع الذي وافق علی طلب المسؤول الجهوي المعني.
وأوضحت الوزارة سالفة الذكر، في بلاغ لها، أنه تم تكليف المصطفى أغبال، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بتسيير شؤون الأكاديمية المذكورة، بصفة مؤقتة، خلفا للمدیر السابق.
وأشار البلاغ إلى أنه “سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، فتح منصب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة للتباري وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة”.
السيد الوزير المحترم ،هل تعلمون أن أساتذة يدرسون تلاميذ الثانوي التأهيلي لا يتقاضون تعويض 500درهم كزملاءهم فقط لأن مؤسستهم مصنفة إعدادية و في غياب ثانوية تأهيلية في بعض المناطق يتم الاحتفاظ بالتلاميذ في اعداديتهم…. فيما ذنب الأستاذ في هذه الحالة ليحرم من التعويض و قد انتقل عبر الحركة على أساس أنها ثانوية تأهيلية!!!؟؟؟؟
حالة أخرى ،لماذا تخصم هذه التعويضات في حال انتقل الأستاذ الى أكاديمية أخرى…!!!؟؟. هنا الجواب سهل: لأنهم مازالوا متعاقدين و يتقاضون اجورهم من ميزانية الأكاديميات……
بلاغ لذر الرماد في العيون.
فالتقاعد النسبي له فترة محددة ولا يمكن لموظفي وزارة التربية الوطنية تقديم طلب للتقاعد النسبي خارج هذه الفترة.
هذا يؤكد ما تردد في مواقع الكترونية ومواقع التزاصل الاجتماعي حول “حريك” مصطفى السليفاني إلى امريكا.
المهم الآن أن تفتح وزارة التربية الوطنية تحقيقا حول التسيير المالي والمادي لأكاديمية بني ملال خنيفرة. وعلى المجلس الأعلى للحسابات والسيدة زينب العدوي التدخل من أجل إجراء افتحاص حتى يتأكد الرأي العام أن المال العام لم يتعرض للنهب… وإلا سنرى قريبا مديري مؤسسات عليا “يحركون” للخارج ويتركون وراءهم الويلات.
على ارض الواقع التعليم العمومي لم يعد يستجيب لادنى شروط المنظمة الدولية للتربية والتعليم مثله مثل الصحة العمومية حيث يمكن الاستنتاج حسب المؤشرات على ارض الواقع ان الدولة تخلت نهائياً عن القطاعين مع الأسف لصالح لوبيات القطاع الحر الذي يرهق جيوب المغاربة ويدمر مستوى العيش وهذه احدى اخطر الجرائم الكثيرة والمتعددة التي ارتكبت في حق الشعب ومن بين هذه الجرائم إنهاء الصحة والتعليم وترك المهاجرين من جنوب الصحراء غزو البلد وإعطاء الحرية للمافيات المختلفة للزيادة في الأسعار وأثمان السلع والخدمات بشكل رهيب مما دمر حياة أغلبية الشعب
سيدفع المغرب ثمن اهمال التعليم غااااليا والايام بيننا…ستكون الجهل وبالا على المجتمع…