بروكسيل تعتزم حظر الاتجار في زعانف سمك القرش

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها ستدرس إمكانية حظر الاتجار بزعانف سمك القرش المنفصلة عن جسم الحيوان، وذلك في سياق الاستجابة لعريضة حصدت أكثر من مليون توقيع في الاتحاد الأوروبي.

ويطال خطر الانقراض ثلث أعداد أسماك القرش على مستوى العالم، ويعتبر استغلال زعانفها أحد التهديدات الرئيسية لهذه الأنواع التي تؤدي دورا أساسيا في توازن النظم البيئية البحرية.

وجرى تقديم مبادرة من قبل مواطنين أوروبيين تدعو إلى حظر بيع الزعانف المنفصلة عن أجسام الحيوانات، بدعم من منظمة Sea Shepherd “سي شيبرد” غير الحكومية، إلى المفوضية الأوروبية في يناير الماضي، حيث تخطت هذه العريضة التي أطلقت في العام 2020 عتبة 1,1 مليون توقيع، ما اضطر السلطة التنفيذية الأوروبية للرد عليها في غضون ستة أشهر.

ورحبت المفوضية بالعريضة، اليوم الأربعاء، وتعهدت “بالنظر في اتخاذ إجراء تشريعي يتيح إنهاء تجارة زعانف أسماك القرش بالجملة”.

ووعدت المفوضية خصوصا بأن تجري “بحلول نهاية العام 2023″، تحليلا لتقويم “العواقب البيئية والاجتماعية والاقتصادية” لمثل هذا الإجراء، علما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أحد أكبر مصدري زعانف سمك القرش.

وتصدر دول التكتل “في المتوسط” 2300 طنا من زعانف سمك القرش المجمدة سنويا، بقيمة مبيعات تصل إلى 170 مليون يورو، أو ما يقرب من ثلث الإجمالي العالمي، وفق المفوضية.

ومن بين العملاء الرئيسيين هناك سنغافورة والصين وهونغ كونغ. ويصل سعر الزعانف إلى ألف دولار للكيلوغرام الواحد في شرق آسيا، حيث تستخدم لصنع حساء مشهور جدا من فن الطهو الصيني التقليدي.

كما أشارت المفوضية إلى أن الممارسة “القاسية” المتمثلة في قطع زعانف الحيوان قبل رميه في البحر حيا قد تم حظرها بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2003. ولا يمكن فصل الزعانف إلا عند إنزال الأسماك في الميناء.