عممت مؤسسة “بريد بنك”، مساء الأربعاء، تنبيها على زبائنها، يهم عدم تقديم أي معلومات بنكية أو معطيات شخصية في حالة وردت عليهم طلبات بخصوصها باسم المؤسسة، وذلك في إشارة إلى وجود “خطر ما”.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية: “تنبيه! البريد بنك لن يطلب منكم أبدا معلوماتكم الشخصية أو البنكية، سواء كان ذلك من خلال رسائل نصية قصيرة مكالمات هاتفية، بريد إلكتروني، أو عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأثارت رسالة التنبيه حالة من الخوف في صفوف زبائن البنك من أي اختراق محتمل يتهدد حساباتهم البنكية، معيدة إلى الأذهان سيناريوهات وأحداث اختراق شملت حسابات عدد من المغاربة في بنوك ومؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.
في تعليقه على الموضوع، اعتبر الطيب الهزاز، الخبير في الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية، أن رسالة التنبيه التي عممتها مؤسسة “بريد بنك” على زبائنها “لا تعني أن المؤسسة تواجه هجوما إلكترونيا أو اختراقا لنظامها”.
وأضاف الهزاز في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “الرسالة تبين أن المؤسسة ليست في حالة اختراق، وإنما تحسس وتنبه، لأننا سجلنا في الفترة الأخيرة عددا من الاختراقات للتطبيقات الخاصة بالبنوك على الصعيد الوطني والدولي”.
وأكد الخبير في الأمن السيبراني والجريمة الإلكترونية أن “الدولة أصبحت تفرض على البنوك والمؤسسات التي تتوفر على معلومات حساسة أن تقوم بتحسيس المواطنين وتحذيرهم من تقديم معلوماتهم الشخصية لأي جهة كانت”، معبرا عن أسفه لعدم تجاوب المواطنين مع هذه التنبيهات بالشكل المطلوب.
وزاد الهزاز موضحا: “العديد من المواطنين المغاربة يتوصلون بالرسائل والروابط ويدخلون المعطيات التي يحذر من تقديمها أصحاب البنوك”، مبرزا أن “رسائل مزورة تقود المواطنين وتستدرجهم لتقديم معطيات شخصية، وتغريهم بالحصول على قسيمة شراء في عروض رمضان”.
وأفاد المتحدث ذاته بأن “هذه الروابط التي تعد المواطنين بربح جائزة أو قسيمة شراء تطلب معطيات شخصية على أساس الماركة التجارية، من بينها أرقام الهاتف والقن السري وتستعملها في قرصنة الحسابات البنكية”.
وبخصوص الظرف الذي يأتي فيه التنبيه سجل الهزاز أنه “يأتي في سياق حملات قوية على الصعيدين الدولي والوطني تستهدف الحسابات البنكية، وخاصة حسابات الطلاب أصحاب المنح”، معتبرا أن “المغاربة مازالوا يعانون ضعفا بينا في الثقافة الرقمية”، ومشددا على “ضرورة معالجة الوضع وتمكين المغاربة من تكوين وثقافة رقمية تعزز قدراتهم على حماية معطياتهم الشخصية من الاختراق والاستهداف”.
يجب الحذر من موظفين يخترقون حسابات الغير. و خصوصا العجزة بالبوادي.
و هناك من يخترق حسابات الجالية و المتقاعدين.
كم من شكاية وضعت ضد الموظفين. حاميها حرميها
أصبح النصابون يتصلون بالناس و يعتمدون على براعتهم في الكلام لاقناع الضحايا بأنهم ربحوا جائزة او قرعة ويطلبون منهم أرقام البطاقة البنكية ثم يفرغون حساباتهم البنكية وطبعا باستعمال ارقام هاتفية مجهولة الهوية وغير مسجلة مثل التي تُباع في الأسواق. الخطأ الأكبر وسبب كل هذه المشاكل سببه الدولة المغربية التي سمحت ببيع البطاقات الهاتفية في الاسواق ومفعلة جاهزة للعمل دون اي تسجيل او هوية وهو ما يسهل عمل المجرمين والارهابيين لا قدر الله حيث يشترون بطاقة مجهولة من السوق للقيام بعملياتهم ثم يتخلصون منها دون ترك اي أثر. لو كانت كل البطاقات الهاتفية غير مفعلة وتحتاج لبطاقة هوية في وكالات شركات الإتصالات لتفعيلها واستعمالها لزالت وانتهت معظم المشاكل حيث يتم معرفة صاحبها بسهولة تامة وتوقيفه من اول عملية نصب
نعم أنا مع الاخ خالد،وماقاله بخصوص هذا التسيب في مجال الاتصال،كيف يعقل ان تباع شرائح الهواتف الشركات الثلات المعروفة عندنا ب5و10دراهم للشريحة،وبالبراح في الاسواق والاماكن المكتظة،بدون معرفة هوية من يستعملها،ودون رقابة وتسجيل؟؟؟هذا هو الحمق بعينه،هدفهم المال،اما حماية المواطن فلاتهم احدا ابدا!!!وكم من ظواهر ومشاكل وتحرشات وقعت للناس بسبب هذا التسيب الرقمي.حيث كثر المجرمون والنصابون يقومون بكسر هاته الشرائح الرخيصة والمفعلة مجانا للاتصال والاستعمال بمجرد ماينتهون من جرائمهم.صراحة استشرى الفساد والجشع والطمع والوصولية البراگماتية،والانانية ومقولة انا ومن بعدي الطوفان في جميع المجالات،حتى اصبحنا لانطيق العيش وسط امثال هؤولاء اشباه البشر.الله يدير لينا تاويل الخير.آمين.