حققت أسعار المحروقات بالمغرب تراجعات متتالية مع عودة الحياة إلى مضيق هرمز، لكن الانتقادات طالت قيمة هذه الانخفاضات مقارنة بالارتفاعات التي عرفتها بداية الحرب في الشرق الأوسط.
ويفسر خبراء اقتصاديون هذه المفارقة بكون شركات المحروقات بالمغرب تشتري مخزونها في فترات الغلاء، مما يجعل تراجع الأسعار بطيئا.
الحسين اليماني، رئيس “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن “قانون المنافسة وحرية الأسعار يمنح التجار من حيث المبدأ كامل الحرية في تحديد أسعارهم بما يتوافق مع سياستهم التجارية”. وأوضح أنه بموجب هذا القانون، لا يمكن لأحد مساءلة التاجر قانونيا حول قراراته. وبالتالي، فإن النقاشات الجارية حول أسباب ارتفاع أو انخفاض الأسعار تفتقر إلى أساس قانوني سليم ما دام القانون سالف الذكر ساري المفعول.
وأضاف اليماني، في تصريح لهسبريس، أن الانتقال إلى قانون حرية الأسعار يعني ضرورة استجابة الأسعار لتقلبات السوق الدولية. وأشار إلى أن هذه الاستجابة ترتبط تحديدا بلحظة الشراء من السوق الدولية والتوصيل إلى المغرب، حيث تبرز السياسة التجارية لكل تاجر. فكل تاجر يشتري في زمن معين، وبثمن محدد، ووفق شروط سوق معينة، يبيع بناء عليها دون أن يحق لأحد مساءلته.
وأوضح المتحدث أن المقارنة المتاحة اليوم هي بين الوضع السابق والوضع الحالي، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المقارنة دقيقة وعلمية. ونبه إلى أن الحديث المتداول يركز خطأ على برميل النفط، في حين إن المسألة تتعلق بسعر طن الغازوال أو البنزين. واعتبرهما سوقين منفصلين قد يسيران في الاتجاه نفسه أو في اتجاهات متعاكسة وبوتيرة غير موحدة.
وفي سياق متصل، أفاد المصدر نفسه بأنهم في نقابته يقارنون الوضع الحالي بما كان عليه الأمر قبل تحرير الأسعار. فقبل التحرير، كان هناك تدخل من صندوق المقاصة وتحديد لأرباح الفاعلين. واليوم، يطالبون بالاستمرار في تحديد أرباح الفاعلين بـ 600 درهم للطن للغازوال و700 درهم للبنزين، مع تتبع التغييرات التي تحدث كل 15 يوما.
واختتم اليماني بالإشارة إلى أن الثمن الحالي يفوق بدرهم على الأقل الثمن السابق، دون احتساب الأرباح التي كانت تحددها السلطات العمومية. وأوضح أنه رغم العمل بمنطق 15 يوما، الذي لا يستند لأي أساس قانوني، فإن بعض الشركات تطبق الزيادة فورا بداية ومنتصف الشهر. في المقابل، تتماطل هذه الشركات في خفض الأسعار وتتراجع وتيرتها بشكل عكسي عند الانخفاض.
عمر الكتاني، خبير اقتصادي، قال إن “الدولة تستفيد بشكل أساسي من الوضع الحالي لأسعار المحروقات؛ نظرا لأنها تحصل على نسبة من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بالإضافة إلى الأرباح التي تجنيها من شركات التوزيع”. وأشار إلى أن الرقابة على انخفاض الأسعار لا تخضع لقاعدة مستقرة وثابتة في المغرب.
وأضاف الكتاني، في تصريح لهسبريس، أن شركات التوزيع تعتمد على تكوين مخزونات احتياطية تشتريها لمدد معينة. وعند انخفاض الأسعار في السوق العالمية، تبرر هذه الشركات عدم التخفيض التلقائي بأن لديها مخزونا سابقا تم شراؤه في فترة الغلاء. وأكد أن القانون يلزم الشركات بالاحتفاظ بمخزون احتياطي يتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر حسب الوضعية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود فجوة وعدم تلاقٍ بين السعر في السوق العالمية والسعر المتداول داخل المغرب؛ لأن تصريف المخزون يستغرق وقتا، وخلال تلك الفترة قد تعاود الأسعار الارتفاع عالميا. وتساءل عن غياب سياسة احتياطية ادخارية تمكن المغرب من شراء كميات كبيرة وقت الرخاء وانخفاض الأسعار للاستفادة منها وخفض الأسعار محليا.
وأكد الكتاني أنه لو كانت شركة “لاسامير” لتكرير البترول ما زالت تعمل، لكانت تمتلك خزانات كبرى لادخار البترول في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم وفرة في العرض وانخفاضا حادا في الأسعار. وأوضح أن العرض العالمي حاليا يفوق الطلب بسبب تدفق البواخر من مضيق هرمز، وكان الأجدر بالمغرب استغلال ذلك لبناء مخزون استراتيجي.
اسعار المحروقات مرتفعة إلى السماء منذ خمس سنوات لوبي المحروقات لا يبالي بالسوق العالمية فهو في بعض المرات يدعي النقصان و ينقص بضع السنتيمات لكن يرجع فيرفع ثمنها بالدراهم و قد حقق لوبي المحروقات و منهم اخنوش ثروة هائلة طيلة هذه الخمس سنوات .
كفى من استحمار الناس.
دائما يبحثون عن المبررات.
لوبي المحروقات لاببالي بالشعب نطالب بتسقيف السعار. ومحاسبة من نهب المغاربة. المحاسبة ثم المحاسبة إن شاء الله.
بلادنا زوينة لاكن غادية ف الخسران بسبب مصاصي الدماء
سعر البرميل الغازول اليوم الجمعة لا يتجاوز 72 دولارا في الأسواق العالمية والمغرب مازال يبيعه بثمن 120.دولارا للبرميل
والسبب ان مالك الشركات المحروقات.في المغرب هو رئيس الحكومة….وهذا .نتيجة تضارب المصالح.
استحمار الشعب المغيب بكرة القدم و المهرجانات والتبوريدة
يالا العجب لما وقعت الحؤب وأغلق معبر هرمز إرتفع بسرعة ولو كان عندهم إحتياط إشتروه أرخص ولما إنتهت الحرب يقولون أن المحروقات أشتروها غالية ولا ينقصون الأثمنة حتى ينتهي تلك الاحتياط ولربما حتى المشتريات الحدثة لي هي رخيصة سيبيعونها للمواطن بثمن مرتفع حتى يكنزون الأموال من جيوب المواطن كفاكم إستحمار للشعب حسبنى الله ونعم الوكيل فيكم كل درهم أخذتوه من غير حق ستكوونا به يوم القيامة يمهل ولا يهمل إن شاء الله
أن كان هذا تحليل خبراء. فوالله ما عندنا خبراء. حين ارتفع النفط وتمت الزيادة مباشرة في اليوم الموالي فاين المخزون اللذي إشتره الشركات بثمن رخيص؟
المواطن ينتظر قيمة التراجعات و ليس عدد التراجعات ، لأن الزيادة تكون بالدرهم و النقصان يكون بسنتيمات معدودة و بعد تلكإ شديد … وهذا ليس عدلا .
الحرب لم تنتهي بعد، و حتى لو انتهت لن يعود تمن الوقود كما كان، هادشي ولفنا هادشي
حسبي الله و نعم الوكيل. ميليارديرات ينهبون جيوب المواطنين. الأسعار ترتفع بدرهمين و الإنخفاظ بالسنتيمات . على مجلس المنافسة ان يكون شجاعا و يحمي جيوب المواطنين من النهب.
وسائل الإعلام ما كا ديرش خدمتها…علاش؟؟؟؟
الغير مفهوم هو الزيادة بدرهمين و أكثر و درهم و نصف لكن الانخفاضات تتم بالسنتيمات و أعلى تخفيض هو 97 سنتيم هذا الأسبوع و مع ذلك مازالت العديد من محطات عند آخر ثمن.
الزيادات تتم بسرعة البرق أما التخفيضات فتسمع مليون مبرر/كذبة.نفس العقلية التي تسبر كل المغرب:مغرب السرعتين في كل شيء.حتى الموظفون لا يتوصلون بمستحقاتهم إلا بعد شهور و أحيانا بعد سنوات كتعويضات الترقيات لكن الاقتطاعات تتم بسرعة.
المشكل لا يقف هنا بل في استمرار هذه الظاهرة،مما يعني الاصرار على نهج سلوك صالح للمستفيدين منه و ليذهب المواطن للجحيم.لهذا يتحتم على المغاربة الاجتهاد لابتكار أساليب قوية يضغط بها على من يهمهم الأمر لتقويم سلوكهم اتجاه مصالح المواطنين.
هذا صحيح، لان المغرب لا زال في حالة حرب مع التجمع حول شر الاسعار.. ونوشه، لا يريد ابرام اتفاق نهاية الحرب مع المغاربة الا يوم ٢٣ /9، حيث سيتبع من سبقه في الغابرين..
هذا الموضوع لا يستوجب خبيرات للإجابة عن السؤال. وحتى الخبير إصابته خاطئة أو منقوصة
بالفعل عندما تشتري الشركات مخزونها بتمن عالي لابد بيعه بتمن عال. هاذا ما رءينا عند بداية الحرب
لكن لم لا ينزل بنفس الوتيرة
ففي الأسبوع الحالي الشركات تشتري بنفس تمن ما فبل الحرب و تبيعه بتمن يزيد بدرهمين عن ما كنا عليه قبل الحرب
الخلاصة: جشع الشركات في الربح السهل و هذا نوتقه بالتقرير الدي أوضح الأرباح الغير أخلاقية لنفس الشركات من جهة
و من جهة أخرى عدم مراقبة الدولة و مؤسساتها لهذه الشركات
من المسؤول عن زيادات بالدراهم و انخفاض بالسنتيمات، هل نحن في دولة تقوم بدورها في مراقبة و تسيير كل مناحي العيش لمكونات الدولة اي المواطنين ام نحن في غابة من يسيطر و يتمتع بقوة السلطة و المال يفعل ما يشاء ، والا فيجب علينا التكتل في قبائل و مجموعات لتحصين المكتسبات و القوي فينا يحكم !!!!؟؟؟؟؟
“ويفسر خبراء اقتصاديون هذه المفارقة بكون شركات المحروقات بالمغرب تشتري مخزونها في فترات الغلاء، مما يجعل تراجع الأسعار بطيئا.”
هدا ما يسمى بالعربية تاعرابت تاحيماريت، تظنون أنكم أدكياء و تستحمرون دكاء الشعب المغربي، ايوا منين كاتشريوه رخيص و تصطوكيوه علاش ماكاتسناوش نفاد المخزون باش تزيدو فالثمن، كفاكم استهتارا و استخفافا بعقولنا و جيوبنا.
سعر البرميل في هذه الدقيقة هو 68.67 دولار، و بهذا فسعر الݣازوال لا يجب أن يتجاوز 8.50 درهم في محطات الوقود،
لوبي يتحكم في أسعار المحروقات حسب مزاجه ومصالحه والشعب المقهور يؤدي الثمن رغما عن انفه،وهده من نتائج قرارات العادالة واللاتنمية التي سيعاني منها المواطن طوال حياته، لنا الله
هذا الفعل يسمى الشفرة على عينك يا بن عدي. لأن المواطن لا يساوي شيئا أمام اللصوص وناهبي المال العام.كما أن ذلك يعبر عن غياب روح المسؤولية والمراقبة والحكامة وسيادة التسيب و الفساد وانعدام دولة القانون والعدل، و و قانون الغاب القوي فيه يأكل الضعيف.
الجواب واضح وضوح الشمس ، لأن لوبي المحروقات مكون من الوزير الاول، والنواب البرلمانيون، والمستشارون ،ورؤساء الجماعات ، هم أصحاب محطات الوقود الكبرى ، وهم من يقف وراء تعطيل اشتغال لاسامير بالمحمدية.
لأن المتحكم في عداد الأسعار ومضخات الݣازوال هم لوبيات الفساد…
كم أنت صبور أيها الشعب المغربي المسحوق من أجل الوطن!!!!
جشع ولهطة لوبي المحروقات و انعدام الرؤية الاستراتيجية بالبلد في تحقيق الامن الطاقي ببناء محطات لتكرير النفط هما سبب الغلاء في اسعار الغازوال و البنزين و في استمرار نزيف العملة الصعبة في المجال الطاقي و ضرب القدرة الشرائية للمواطنين و فرملة تقدم البلد . وهذا اللوبي من حيث يدري او لا يدري فهو يخدم جيدا مصالح خصوم المملكة و أعداء وحدتها التربية في أضعاف البلد و خلق الازمات فيها
هاذ الخبراء الاقتصاديون الي عندنا حتى هما اكبر فراقشية، علاش الشركات عندنا غير اشكوا في وقوع الحرب كيزيدوا في ثمن المحروقات حتى قبل اشتعال الحرب، رغم تصريحهم بان المخزون يكفي لازيد من شهر، ولكن بعد توقف الحرب، يتأخرون في تخفيظ الاثمنة لمدد طويلة، بدعوى ان المخزون لا زال متوفرا، ويطلبون الله ان تشتعل الحرب من جديد، لانهم تجار المآسي
نريد من حزب سياسي مغربي ان يكون برنامجه في الانتخابات القادمة رقم واحد أو رقمين فقط ان فاز بالانتخابات،بيع للمغاربة المحروقات بسع لا يتعدى 7دراهم وخفض التضخم تحت 0%.
طالما الدولة تستفيد من ارتفاع أرباح اسعار المحروقات لان ذلك طبعا جزء منه يعطى لمهني النقل وجزء اخر يدعم غاز البوطان لهذا الاسباب يصعب ان تعود اسعار المحروقات إلى ما قبل أزمة مضيق هرمز .المشتكون طبعا هم دوي السيارات الخاصة واغلبيتهم ميسورون .المشكل الأوحد لغلاء اسعار المحروقات هو التضخم العام الذي ضرب معيشة جزء كبير من المغاربة وهذا المشكل كذلك عالجته الدولة بالدعم الاجتماعي لكن عجلة الاقتصاد والاوراش الخاصة ستنكمش والادخار سيقل والمديونية سترتفع .
عندما بدأت الحرب مع ايران ارتفعت ثمن المحروقات بسرعة و عندما انتهت الحرب مازال المخزون لم ينته بعد لكي ينخفظ الثمن
ماشي مهم ، الاهم عندنا احسن حكومة فالعالم، ديال اغراس اغراس .
تبارك الله انجازات على أرض الواقع، نتمنى ان يثبت ثمن المحروقات في 20 درهم .
كلنا عزيز اخنوش ولا لتسقيف الاسعار
اودي حسبنا الله ونعم الوكيل هادشي لي غانقولو
أغلب دول العالم تبيع البنزين أرخص من الديزل إلا في بلدنا الحبيب.
أنا في نظري يجب تأميم مصفاة لاسمير و لما لا إنشاء مصفاة ثانيه بميناء الناظور، تسقيف ثمن البنزين و الديزل في 10 دراهم و على الدولة تحمل الفرق في حالة ارتفع ثمن البترول عن 80 دولار للبرميل و سعر صرف الدولار فوق 10 دراهم.
كفى من استحمار المغاربة. كيف يفكر هذا “الخبير” الذي يقول أن شركات المحروقات بالمغرب تشتري مخزونها في فترات الغلاء، مما يجعل تراجع الأسعار بطيئا. لاننا نعرف ايضا انها كانت تبيع طوال فترة الحرب على ايران واقفال مضيق هرمز مخزونا اشترته بثمن زهيد، ثم باعته لاسابيع بثمن مرتفع.
ونتابع جميعا ما يجري في العالم من تغيرات يومية في الاسعار بشكل يومي ارتفاعا وانخفاضا حسب تقلبات السوق الدولية.
انها مافيات المحروقات في المغرب تستحمر الجميع.
اين مجلس المنافسة؟ لماذا ابتلع لسانه وهو يتفرج على هذه السرقة الموصوفة من جيوب المواطن المغربي؟ ربما يخرج علينا بعد شهور بفتوى غرامة بضع دراهم من مجموع ملايير الدراهم التي سرقتها شركات مافيا المحروقات.
اية مصداقية لهذه المؤسسة الدستورية اليوم ونحن نراها عاجزة عن القيام بادوارها ؟
كلما اكتوى المغاربة بتلاعب اصحاب المحروقات كلما نال من حرر هذه المحروقات نصيبه… لحديثه صلى الله عليه وسلم (…و من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها )
الأمر لا يحتاج تساؤلات و لا تحليلات و لا تفسيرات،الأمر يتعلق بسرقة موصوفة يتعرض لها المواطنين المغاربة من طرف أشخاص معدودين على رؤوس الأصابع لا نعرف من هم ؟
بسبب هذا الاستحمار الكبير لنا من مافيا المحروقات و وقوف الدولة كمتفرج فلن اصوت في الانتخابات القادمة.
المخزون الاحتياطي لا يتم اامساس به الا في حالة الطوارئ وبالتالي يجب ان تتبع اثمنة المحروقات اثمنة السوق الدولي ان كنا في نظام سوق ليبرالي حر
تبرير الابقاء على ثمن المحروقات مرتفعا بكون الفاعلين في المجال اقتنوا دفعات من المحروقات بأثمنة مرتفعة لا يساير الرفع الفوري للأسعار بمجرد البدايات الاولى لارتفاع الأسعار العالمية، فباستحضار المبرر السابق لاستمرار السعر على نفس الوتيرة كان من اللازم أن يستمر نفس السعر الذي كان متداولا قبل الحرب حتى ينفد المخزون الذي سبق اقتناؤه قبل ارتفاع الأسعار الدولية.
حسبيا الله ونعم الوكيل فيهم الله اياخود الحق فيهم الاثمن باينا غير لبغا اتعاما
اسعار المحروقات بالمغرب في غالب الاوقات لاتحكمها تقلبات السوق الدولية او حرب ايران بل يتحكم فيها لوبي المحروقات وحزب الاحرار.
فكم من مناسبة تنخفض الاسعار دوليا وتتراجع في كل الدول لكن تبقى مرتفعة بالمغرب وكأن هناك حرب تدور في صمت ولايعرفها احد.
إشكالية الطاقة ببلادنا وما اصبحت تشكله من عبء وثقل على حياة المواطنين اصبح لا يطاق والأمل معقود عاد تدخل امير المؤمنين وقائد الامة اما غير ذلك فمجرد مضيعة اةللوقت ليس إلا لان من يحس بوضع الشعب هو رمز وحدته وسيادته امير المؤمنين شافه الله حفظه واطال غي عمره
لازالت المحطات تبيع بثمن شهر ماي، كأنها سوق المواشي، كل واحد كى يبيع يالثمن لي عجو للأسف !!!!! أكبر عدو للشعب هم لوبي المحروقات.
لا أظن أنكم تظنون أن سبب ارتفاع أسعار المحروقات واللحوم الحمراء والسمك هو حرب أمريكا وايران .نحن نحارب من طرف أبناء جلدتنا من لوبي حكومي واذنابه يسرقون مع الذئب ويبكون مع الراعي وبهذه الطريقة تمت عملية … القطيع بنجاح وانا .
التساؤل لم يعد مجديا لان الاجوبة معروفة و يلاحظها الجميع ما يجب القيام به هو الإدانة بأعلى صوت أمام هذه السرقة الموصوفة التي يتعرض لها بصفة دورية المواطن و الإقتصاد الوطني ،حينما تاتيهم فرصة الزيادة فإنها تكون بدون تردد و لو ليوم واحد و بمستويات تفوق بكثير ما يجب إضافته بحسب قاعدة الإحتساب طما يوضح ذللك داءما الخبير في الشأن الطاقي السيد اليمني . الزيادة تكون إذا فورية بالرغم من توفر جميع الموزعين على مخزونات تكون كافية لشهر على الأقل ،في لغة الإقتصاد هذا يسمى ربحا إحتكاريا ،لكون المخزون المتوفر تم اقتناءه بأسعار منخفضة ،فبقدرة قادر يصبح هذا المخزون الكافي لشهر آخر يساوي 0,و في الإتجاه الآخر أي عند هبوط الأسعار العالمية يجب على المستهلك المسكين ان ينتظر إلى أن تفرغ آخر قطرة من المخزون القديم لكي يلاحظ أن سعر التقسيط قد تحرك شيءا ما إلى الأسفل و بالطبع ليس بنفس النسبة التي تم بها رفع السعر الاولي،إنها بكل تأكيد عمليات إحتكارية واضحة و صريحة لا تنطوي طرقها على أحد . و الغريب ليس في تحمل المستهلك بعض الزيادات على ميزانية تنقله الشخصي بل في تلقي كل جوانب الإقتصاد من سلع و خدمات آثار ذلك
حكومة العدالة والتعمة قدمت خدمة جليلة لحكومة الباطرونا ،فحلبونا حلبا ويستمر حلبنا