سعر اللتر الواحد من زيت المائدة يتراجع بـ 30 % بعد سنوات من الارتفاع المتواصل

بعدما ارتفعت فجأة في الرمق الأخير من الحكومة السابقة، وبعد أزيد من 3 سنوات من الارتفاع المتواصل، تراجعت أثمنة زيت المائدة خلال الأسابيع الماضية، مقتربة من العودة إلى أرقام ما قبل الزيادة.

وبعد أن كان ثمن اللتر الواحد خلال فترات سابقة يتراوح ما بين 24 و26 درهما، عاد ليستقر ما بين 16 و17 درهما، بما يحقق تراجعا بحوالي 8 دراهم، أي ما يصل إلى 30 في المائة.

وبحسب الأرقام التي حصلت عليها هسبريس من مهنيين في تجارة القرب، فإن نصف اللتر الواحد من “الزيت الرومية” بدوره بات يتراوح ما بين 7 و8 دراهم، بعدما تعدى خلال السنوات الثلاث الأخيرة 12 درهما، بما اقترب وقتها من تحقيق زيادة بنسبة 100 في المائة.

وبالعودة إلى تفاصيل أول زيادة في هذه المادة الأولية، يذكر أنها كانت في حدود درهمين في اللتر الواحد، أي 10 دراهم في القنينة من فئة خمسة لترات، قبل أن تأخذ بعد ذلك منحى تصاعديا صاحبته ضجة كبرى وقتها طالبت مجلس المنافسة بالتدخل “كي لا يكون هناك اختباءٌ للشركات المصنّعة وراء معطى السوق الدولية”.

ويعتمد المغرب بشكل شبه كلي على السوق الدولية من أجل تأمين حاجياته الأساسية من المواد الأولية التي تدخل في صلب إنتاج زيوت المائدة، إذ يستورد تقريبا 98 في المائة منها؛ فالزيادات التي سُجلت وقتها دوليا في أثمنة هذه المواد جرى ربطها بـ”دوران عجلة الاقتصاد بعد فترة الجائحة”.

وبحسب دراسة لمجلس المنافسة، فإن ارتفاع أسعار هذه الزيوت كان بفعل ارتفاع أسعار حبوب “الصوجا” التي تستخرج منها بعدما انتقلت من 600 إلى 1100 دولارا للطن الواحد في السوق الدولية، فضلا عن العوامل المناخية التي أصابت إنتاج حبوب “نوار الشمس” بالاتحاد الأوروبي وروسيا وحبوب “الصوجا” بأمريكا اللاتينية.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو” أكدت، بداية هذه السنة، تسجيل مؤشر أسعار الغذاء العالمية أدنى مستوياته خلال آخر ثلاث سنوات، مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب واللحوم نظير تحسن ظروف الزراعة عالميا وارتفاع نسبة المحاصيل من المواد الأساسية.

من موقعه كمهني، قال محمد حسيسي: “اليوم، نحن أمام تراجعات تقريبا بثمانية دراهم في اللتر الواحد الذي بات يتراوح ما بين 16 و17 درهما مقابل 24 درهما، حيث إن الصندوق الواحد يسجل تراجعات بواقع 4 دراهم تقريبا كل أسبوع لدى جميع الشركات بدون استثناء”.

وأضاف حسيسي، في تصريح لهسبريس، أنه “في الغالب، ستكون هناك تراجعات أخرى خلال الأسابيع المقبلة، إن بقيت الأمور على حالها، إذ يمكن أن تصل الأثمان إلى عهدها السابق حيث كانت مستقرة عند 13 و14 درهما”، موردا أن “مرحلة التراجع المسجلة اليوم تأتي بعد مرحلتين من الارتفاع ومرحلة من التراجع”.

وهو يتحدث عن تفاصيل تراجع أسعار زيوت المائدة، لفت المتحدث إلى أن “تراجعا بهذا الشكل، أي بحوالي 8 دراهم، سيرتبط في الغالب بتراجع المواد الأولية التي تستوردها الشركات المصنعة من الخارج، حيث سُجّل تراجعٌ كذلك في الزبدة الاصطناعية (المارغارين) المعتمدة هي الأخرى على المواد الخام نفسها”.

وحول ما إذا كانت لهذه المستجدات علاقة بوجود ضعف في الإقبال، استبعد التاجر سالف الذكر ذلك، بعدما بيّن أن “هذه المادة تبقى أولية وتحظى بالإقبال دائما بالنظر إلى كونها تستعمل بكثرة في الفنادق والمطاعم والمقاهي وتفرض نفسها سواء كانت رخيصة أو باهظة الثمن”.

في المقابل، أورد الحسن المومن، تاجر بمدينة سلا، أن التراجعات المسجلة في أثمان زيوت المائدة كمادة أساسية، يفترض أن تكون مرتبطة، إلى جانب عامل تراجع المواد الأولية عالميا بالفعل، كذلك بـ”وجود ركود في السوق بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعد العيد، بعدما اتضح أن منسوب الاستهلاك لدى الأسر تراجع نسبيا”.

وأكد المومن، مصرحا لهسبريس، أنه “طيلة الفترة التي حلّقت خلالها أسعار هذه المادة، سُجل اقتصار شريحة واسعة من الأسر على القناني من فئة اللتر واللتريْن، في حين إن قناني ثمانية خمسة لترات لم تعد من بين اختيارات المتبضعين بعد أن ارتفع ثمنها إلى 130 درهما”.

وتابع: “يرتقب أن تكون هناك تراجعات أخرى إذا استمر الحال على ما هو عليه، بما سيعيد الأثمنة إلى نصابها، حيث إن فترة الزيادة طالت وتجاوزت 3 سنوات كانت خلالها الأسر المغربية تجد صعوبة في اقتناء هذه المادة الأساسية وتلجأ إلى التعامل مع التجار في إطار المصارفة أو أنها تقلص من احتياجاتها منها وتتجنب أكثر الأطباق الغذائية التي تحتاج إلى كميات كبرى منها”.