خلفت واقعة قتل شاب يشتغل سائقا بواسطة أحد تطبيقات النقل الذكية جدلا كبيرا بين المهنيين، الذين طالبوا بضرورة هيكلة القطاع للحد من الفوضى والخسائر في الأرواح، مع ضرورة تسريع تقنين النقل عبر التكنولوجيا الحديثة.
وأكد مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “هيكلة قطاع النقل باتت ملحة بعد توالي مثل هذه الحوادث الخطيرة”، مشددا على “وجوب تشديد الرقابة على التطبيقات غير المرخصة ومنع استعمالها مرحليا”.
ولفت شعون، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “هذا المطلب يتم رفعه منذ سنة 2012″، موردا أنه “تم هدر عقد ونصف العقد من الزمن لهيكلة القطاع، خاصة النقل الجماعي للأشخاص، ولا سيما بواسطة سيارات الأجرة”.
وشدد الفاعل النقابي نفسه على أن “هذه الفاجعة، وقبلها حوادث أخرى، تكشف أن الوضعية كارثية، وستصعّب على الحكومة المقبلة إيجاد حلول آنية، نظرا لتراكم المشاكل والإكراهات وعدم التدخل في الوقت المناسب”، مبرزا أن الأمر “يتطلب تنظيم وتطوير قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة، وإخضاعه للغة القانون، وكذا مواكبة التحولات الحاصلة عالميا عبر إدخال الرقمنة على قطاع سيارة الأجرة، وتكوين السائقين المهنيين وتأهيلهم وضمان حقوقهم”.
وزاد المحدث ذاته أن “ممثلي التطبيقات غير المرخصة من غير المهنيين أصبحوا أكثر عددا من السائقين المهنيين، ما ساهم في خلق فوضى أمام أعين الجميع”.
من جهته أوضح سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، أن “آلاف السائقين يزاولون عملهم بشكل يومي في ظروف صعبة ودون ضمانات كافية”، داعيا في هذا الصدد إلى “ضرورة تقنين المجال لضمان حماية هؤلاء السائقين”.
وأفاد فرابي، في تصريح لجريدة هسبريس، بأن “هذه الفاجعة المؤلمة تؤكد مرة أخرى الحاجة إلى إخراج إطار قانوني واضح ينظم نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، ويحمي السائقين والزبائن على حد سواء”، مشيرا إلى أن “غياب التقنين يجعل العاملين في هذا المجال عرضة لمخاطر متعددة، من بينها الاعتداءات والسرقات وحتى فقدان الأرواح”.
وشدد الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل على “وجوب فتح حوار جدي بين وزارة الداخلية ووزارة النقل والمهنيين وممثلي التطبيقات، “من أجل بلورة تصور متكامل يوازن بين تشجيع الابتكار الرقمي وضمان الأمن والسلامة داخل قطاع نقل الأشخاص”، مبرزا أن “استمرار الوضع الحالي لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوترات والمخاطر التي يتحملها السائقون والمرتفقون على حد سواء”.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرر ليلة الجمعة إيداع 6 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة قتل سائق “إندرايف” السجن المحلي “عكاشة”، مع متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
في الطريق إن شاء الله الدولة تهزم لوبيات الݣريمات ومن بعد ندوزو للوبيات شركات الأدوية..
لابذ من تسريع تقنين النقل عبر التطبيقات لأنه يساير العصر و الرقمنة و كذلك يحمي الجميع من سائقين و ركاب من كل عمل إجرامي قذ يلحق بهم
النقل عبر التطبيقات نعمة ، فالحمد لله و رفقة عائلتي المكونة من ٥ أفراد لا أخرج من بيتي حتى تتوقف السيارة بباب منزلي و تأخذني الى غاية النقطة المراد وصولها و بثمن ان قسمته على أفراد الأسرة فهو أقل من ثمن التنقل عبر الطاكسي الكبير فما بالك بالطاكسي الصغير الذي لا يتوقف لأكثر من راكب واحد و هو من يختار الوجهة في أغلب الأحيان، فالطاكسيات الى الزوال فنحن نعيش في القرن الواحد و العشرين و ليس العصر الطباشيري، و من يدافع عن الطاكسيات اتحداه ان يخرج رفقة زوجته و احد أبنائه و يحاول إيقاف سيارة الأجرة الصغيرة في جل المدن المغربية و اذا توقفت لك تعالي نناقش الموضوع
وما علاقة قانون منظم للمهنة مع وقوع الجرائم؟
استغلت عدة جهات هذا الحادث لتصفية حساباتها مع التطبيقات، في حين أن جوهر النقاش يجب أن ينصب على تطوير منظومة النقل لا على او محاربة البدائل الحديثة. فنجاح تطبيقات النقل يعود إلى ما توفره من شفافية في الأسعار، وسهولة في الولوج إلى الخدمة، وتنوع في الخيارات، وجودة أفضل في التعامل، فضلاً عن تقليص أوقات الانتظار.
في المقابل، يشتكي العديد من المواطنين من بعض الممارسات السلبية التي تصدر عن بعض سائقي سيارات الأجرة، كرفض بعض الوجهات، أو تفضيل زبائن دون غيرهم، أو عدم الالتزام بمعايير الخدمة المطلوبة. ورغم أن هذه السلوكيات لا تشمل الجميع، فإنها ساهمت في توجه جزء من المواطنين نحو البدائل الرقمية.
إن الحل لا يكمن في إلغاء تطبيقات النقل أو حماية أي شكل من أشكال الاحتكار، بل في تنظيم القطاع وفتح المجال أمام المنافسة العادلة بما يخدم مصلحة المواطن. فالمغرب، وهو مقبل على استحقاقات دولية كبرى، يحتاج إلى نقل حضري عصري ومتطور، يقوم على الجودة والكفاءة وحرية الاختيار، لا على مقاومة التغيير ومحاربة كل مبادرة إصلاحية.
اول شيء يجب القيام به هو اعدام المتلبسين في هذه الجريمة وأمام الملأ حتى يكونو عبرة لمن لا يعتبر!
المجرمين لا يفرقون بين مقنن او غير مقنن الواجب فعله هو تشديد العقوبة على هؤلاء المجرمين بالإعدام والمؤبد فكل يحسب الف حساب لارتكاب الجريمة اعدموا قاتلين المرحوم ياسين أمام الملأ وانتهى الامر
على حسب ما جاء في المقال ان أصحاب الطاكسيات في امان مما يقع من جراءم الكل سوا َالكل معرض للخطر َما لم يقضى على ها هؤلاء المجرمين القتلة والقضاء على مثل هذه الجراءم هو تطبيق عقوبة الإعدام في حقهم والسلام