قد يكون تقديم الحكومات لاستقالتها أمرا عاديا في مجموعة من الأنظمة الديمقراطية، خصوصا إذا كثرت فضائحها وشعر أعضاؤها أن الأمر تجاوز الهفوات إلى الإخفاق.
ورغم ما انتشر مؤخرا من أخبار عن مجموعة من أعضاء الحكومة المغربية وهفوات بعضهم، لكن تقديم الاستقالة يبقى خيارا يكاد يقترب من المستحيل لحد الآن.
الدكتور ميلود بلقاضي، أستاذ التعليم العالي-كلية الحقوق أكدال- الرباط، يحاول أن ينقب في مقاله هذا عن الفروقات التي تجعل هذا الأمر هناك ممكنا وهنا لا.
فيما يلي نص المقال:
تعتبر عملية التصويت في الانتخابات ضد الحكومات إجراء دستوريا وآلية ديمقراطية بيد الشعوب، للتعبير عن رفض سياسات الحكومات، ودفعها إلى الاستقالة عبر تصويت علني تعبر فيه هذه الشعوب عن سحب ثقتها من الحكومة القائمة لكونها لا تعبر عن الإرادة الشعبية. وهذا السلوك هو عمق بيداغوجية الديمقراطية الحقة.
وتقديم الحكومات لاستقالتها هو سلوك عادي في الأنظمة الديمقراطية، لكونه أحد مكاسب البناء الديمقراطي السليم، حيث إن الاستقالة من تحمل تدبير الشأن العام بعد نتائج العملية الانتخابية، لا تتطلب مفاوضات سرية وتسريبات وإشعاعات قد تمتد لأسابيع وشهور، بل تتطلب ساعات قليلة لاتخاذ قرار الاستقالة، لأنه يكون في الأصل مؤطرا سياسيا بالثقافة السياسية الديمقراطية كما يقول آلان تورين.
ولنا في التجربة الفرنسية الأخيرة نموذجا، حيث لم تتردد الحكومة الفرنسية ولو لحظة في تقديم استقالتها للرئيس الفرنسي بعد هزيمتها القاسية في الانتخابات البلدية التي عرفتها فرنسا هذا الأسبوع. ساعات قليلة من بعد إعلان هذه النتائج، قدم رئيس الحكومة الفرنسي استقالته وتم تعيين رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في 24 ساعة، وفق المبادئ الديمقراطية، حيث قبلت الأحزاب المنهزمة والأحزاب المنتصرة نتائج صناديق الاقتراع، لتنكب بعد ذلك على عملية التقييم الموضوعي المبني على النقد الذاتي.
الحزب الحاكم بفرنسا الذي يقوده ماكرون أراد حكم فرنسا وتدبير السياسات العمومية بشكل عمودي، وعدم إعطاء العناية للخطوط الأفقية في العلاقة بين الحكام والمحكومين، لذلك كانت كلفة هزيمته باهظة أدت إلى فقدان حزبه أهم المدن الفرنسية الكبرى، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يوم الجمعة إلى تقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، رغم أن 57% من الفرنسيين أرادوا بقاءه في منصبه، وفق استطلاع للرأي نشره معهد “إيلاب بيرجي ليفرو”.
مباشرة بعد استقالة إدوار من منصبه، عين الرئيس الفرنسي جان كاستكس رئيسا للوزراء ودعاه لتشكيل حكومة تأخذ بعين الاعتبار معطيات ونتائج الانتخابات، وتحترم مبادئ التحالفات المبنية على أسس المنطق وليس على أسس المصالح.
إنه درس فرنسي حقيقي في الديمقراطية فرضه تشكل خريطة سياسية جديدة بفرنسا، احتُرم فيه منطق النتائج الانتخابية الأخيرة بعد انتصار مهم لليمين وتقدم دال للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
يستخلص من هذا كله أن الديمقراطية عند الأنظمة والشعوب الديمقراطية هي تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إنها ممارسة واعية للعقاب الشعبي الصارم للمؤسسات وللفاعلين المقتنعين بأن الديمقراطية التمثيلية هي التداول على السلطة، لكون الهزيمة أو الانتصار في الانتخابات عند الحكومات الديمقراطية هي منظومة بيداغوجية، وهو ما ميز سلوك الحزب الحاكم المنهزم وسلوك الأحزاب المنتصرة في الانتخابات البلدية الفرنسية، حيث إن الحزب الحاكم لم يقدم تبريرات للهزيمة، والأحزاب المنتصرة لم تلجأ إلى التشفي بقدر ما تم التركيز على أخطاء الحزب الحاكم منذ توليه السلطة، كل هذا يرجع إلى مسألة واحدة هي صلابة التقاليد الثقافية الفرنسية الديمقراطية.
هذه التقاليد هي ما يمنع تحويل الهزيمة أو الانتصار في هذه الانتخابات إلى حروب خطابية، أو إلى تهم متبادلة بين الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، كتدخل الدولة لهذا الحزب أو ذاك، أو الطعن في النتائج أو الاحتجاج ضد وزارة الداخلية. كل الأحزاب المشاركة في الانتخابات قبلت بنتائجها المؤلمة أو المفرحة، لاقتناع الأحزاب المنتصرة والمنهزمة أن المنتصر في الأول وفي الأخير هو النموذج الفرنسي الديمقراطي، ومثل وقيم الجمهورية الفرنسية الخامسة، وبأن الممارسة الديمقراطية هي التي انتصرت في النهاية لتعزيز الرصيد الديمقراطي الفرنسي. لذلك، لم نسمع أثناء إجراء الانتخابات أو بعد إعلان نتائجها أن حزبا من الأحزاب طعن في النتائج وفي مسار العملية الانتخابية، أو اتهم أي جهاز من أجهزة الدولة الساهرة على الانتخابات ولا أي مس بمصداقيتها.
أقول هذا الكلام لأن المغرب يعيش اليوم على إيقاع فضائح وكوارث بعض الوزراء، ورئيس الحكومة يعترف بضعف أداء حكومته وببلقنة أغلبيته الحكومية والبرلمانية، وبسخط المواطن على أداء حكومته التي فضحت جائحة كورونا ضعفها وعدم انسجامها وعدم توفرها على رؤية استراتيجية لمغرب ما بعد كورونا، ورغم كل ذلك، فلم يتجرأ رئيس الحكومة على إعفاء أي وزير من وزراء حكومته الفاشلين الذين يرفضهم الشعب، ولم يتجرأ أي وزير على تقديم استقالته رغم كثرة الكوارث التدبيرية والحكاماتية التي تمارس من طرف بعض وزراء الحكومة الحالية.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل: لماذا لا تستفيد الحكومة المغربية برئيسها ووزرائها وزعماء أحزابها من الدروس الديمقراطية الفرنسية؟ ألا تستمد المرجعيات الدستورية والقانونية والسياسية لرئيس الحكومة ولأعضاء حكومته وللأحزاب السياسية بالمغرب، فلسفتها العامة من دستور وقوانين وثقافة المدرسة الفرنسية؟ لماذا يقتبس الفاعل السياسي المغربي كل شيء من المدرسة الفرنسية إلا التجارب الفرنسية في مجال الممارسة الديمقراطية؟ لماذا لا يستفيد ساستنا ولو قليلا من الدروس الديمقراطية التي راكمتها مختلف التجارب الانتخابية العالمية والقبول بنتائج صناديق الاقتراع واحترام إرادة الشعب؟ وقبل ذلك احترام أجهزة الدولة لتظل مصداقيتها محمية وهيبتها قائمة؟
أعرف أنها أسئلة حارقة ومقتنع بأن الإجابة عنها ليست بالأمر الهين، لكون ثقافة الإعفاء والاستقالة من المناصب السامية والحكومية بالمغرب غير واردة في ذهن مسؤولينا، لأن هذا الصنف من الديمقراطية في النهاية هو ثقافة متأصلة وممارسات بيداغوجية قبل أن تكون قوانين ومساطر ونصوص.
وعليه، فسؤال الإعفاء والاستقالة من المناصب عند النخب السياسية المغربية مرتبط في العمق بمسألة الديمقراطية الحزبية المطروحة اليوم على الأحزاب المغربية، والذي يجب أن ألا ينصب فقط علـى بناء أحزاب ديمقراطية تستجيب للمعايير والشروط، ولكنه يجب أن يشمل مدى استجابة بنية الأحزاب لبيداغوجية ديمقراطية معبرة عـن الإرادة الشعبية لإقامة مؤسسات حزبية ديمقراطية، تعمل لصالح الشعب بكونها ممثلة له عن طريق الانتخابات ومسؤولة عن تدبير شؤونه وخاضعة لرقابته.
*
السلام عليكم علاش درس ديمقراطي هيا اساسا فرنسا لو كانت ديمقراطية لما سعت لاستعمار البلدان اقتصاديا وسياسيا بمجنسيها ولتركت الشعوب الافريقية تسير نفسها واصلا حنا كنتبعو فرنسا غا في الحذاتة
الرميد وزير العدل سابقا ووزير حقوق الانسان حاليا ( ويا حسرة ) والذي كان يهدد داءما بالاستقالة دون ان يقدم على ذلك ولو مرة واحدة . انه اليوم وبعد فضيحته المدوية بعدم تسجيله كاتبته المرحومة في ص و ض ا امسك عليه لسانه . وربط كرسيه بالسلاسل حتى لا بزعزعه منه احد .
استقالة الحكومة الفرنسية استاذي العزيز لا يمكن ان يكون درسا للمستوزرين المغاربة لمعايير عدة تنقص المسوولين المغاربة اولها روح المواطنة لان المستوزرين المغاردة لم يكونوا يحلموا في بوم ما ان يصبحوا مستوزرين ثانيها حب الكراسي ثالثها عدم التمتع بحمرة الخجل لانهم.لو كانت لهم قليل من حمرة الخجل لاستقالوا جلهم وخصوصا حزب لا عدالة ولا تنمية الذي وصل للحكم لمحاربة الفساد واصبخ هو الضامن له
أعجبني المقال جداً، لمن يقول المغرب بلد ديمقراطي فإن هذا المقال يعطيك الجواب، الديمقراطية ممارسة و ليست كلام في الإعلام.
لهذا السبب هم يتقدمون علينا بفارق كبير، لهذا السبب تجد أن من أولوياتهم تحسين مستوى معيشة المواطن و جعل الحد الأدنى للأجور عندهم يكفي لأن تعيش بكرامة، أما في المغرب بالرغم من هزالة الحد الأدنى للأجور نجد أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تصل حتى إليه.
يقول المثل : لا يتعلم إثنان المستحي و المتكبر و أنا أضيف السياسيين في المغرب.
تساؤلات كلها في الصميم…وكلنا يعرف أن ما تطرقت إليه صواب في صواب…ولكن الأذن الواعية التي تعيه …لا ..ولم..ولن. ..تجدها في دكاكين السياسة المغربية.التي تسمي نفسها أحزاب.. فما خلقت هذه الدكاكين لتكون يوما عونا لتطلعات الشعب المغربي…وتسمو به إلى ديمقراطية كالتي ذكرت في مقالك عن فرنسا ..وتكون الوجه الحقيقي والجميل بدون مكياج للبلاد…بل جاءت كما عودت المغاربة لتبيع لهم الاوهام مقابل اصوات باثمان زهيدة تؤدى في كل الانتخابات…فااحزب الذي يشتري اهله اصوات اناس سذج جهل..اميون لا يفقهون ما يقال لهم أثناء خطابات سماسرة السياسة وأصحاب الدكاكين.بل يصفقون ويهتفون ..لا تهمه ديمقراطية في البلاد ولا حتى عيش أهل البلد..ما يهمه هو استرداد ما خسر من مال أثناء حملته الانتخابية..وبمعدلات ربح تفوق الخيال العلمي بكثير..نهب وسرقة.وارتشاء.واستغناء..ومناصب عمل للقربى.وترقيات بينهم وقوانين لصالحهم مع رواتب خيالية.طيلة عقدتهم مع الدولة..وتقاعد مريح…فكيف لمصاصي الدماء ترك ضحيته باسم الديمقراطية.. ويستقل…ابدا لن يستقيل أحدهم.وحتى أن اقيل ستكون إقالته كالمغادرة الطوعية. هو الرابح داءما.
الحكومة المغربية لا تحترم الديمقراطية وخير دليل هوعدم تقديم الوزيرين المنتمين للعدالة والتنمية والحاملين لحقيبتين جد حساستين الشغل وحقوق الانسان وذلك بخرقهما للقانون بعدم التصريح بمشغليهم والله يا استاذ بالقاضي انا استحيت وخجلت مكانهه كيف لهم ان يجلسا امام السدة العالية بالله جلالة الملك نصره الله بوجه مكشوف زد على ذلك ان الرميد لم يريد الاعتذار للمغاربة بقوله انه ليس بالنرويج او السويدوهذا ان ذل عن شئء انما يدل عن عدم احترامه للدمقراطية والشعب مجرد ارقام انتخابية تمكنه من الوصول للحكومة بالاضافة الى اختفاء وزراء العدالة منذ الجائحه فلم نرى سوي مولاي حفيظ اللعلمي اخنوش بن شعبون الفتيت هم من يقومون بتسيير ازمة كورونا
انت تعلم سيدي الفاضل ان الحكومة الحالية، هي كما يقول كل الشارع عندنا، حكومة محكومة، اي ان هناك جهة معلومة هي من تدبر امور البلاد ولها من القوة والسلطة مايلزم لتقويض كل عمل يقوم به رىيس الحكومة.
صحيح ماتقوله استادي الفاضل، فما يقع في فرنسا او المملكة المتحدة او حتى في اسبانيا المجاورة والتي يجب ان تكون المثل الدي يجب ان نتبعه الان وليس في العشرة او العشرين السنة المقبلة.
في المقابل، السلط كل السلط يجب ان تكون في يد رئيس الحكومة من الحزب الفائز باغلبية الاصوات حينها فقط العثماني، او علال الفاسي، او جطو(تقنوقراط)، او المرحوم اليوسفي سيكون المسؤول على نتائج سياسته ومجبرا على تحقيق مخططاته على ارض الواقع او سوف يتم نسفه مباشرة في الانتخابات المقبلة.
حالتنا الان هي ان معضم السلط في يد الملكية، وللملك اربع وزارات سيادية نعلمها، زايد ان له اربعة احزاب مخزنية ( البام، الاحرار الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) بالاضافة الى
تواجده في مجالات اقتصادية احتكارية( الهولدينغ الملكي، مناجم، نقل، البورصة، استثمارات سيادية و خارجية..) مما يجعل رئاسة الحكومة الحالية او المستقبلية تحت حكم الحاكم الواحد.
ملينا يا خويا من هاذ الأحزاب المغربية الحامضة.يا ربي يجي شي نهار سياسيين يحبوا هاذ البلاد و يخدموها.والله العظيم حشوما و عار عليهم .
في المغرب لن يستقيلوا ولن يحاسبهم أحد لاننا ببساطة لسنا ديمقراطيين والشعب له الله
ما كتبه الاستاذ الجامعي عن عوامل الاطاحة بحكومة ادوار فيليب لا يرقى الى مستوى العارف الاكاديمي والقانوني باالاروقة المظلمة والمتشعبة للسياسة الفرنسية، فالاطاحة بالوزير الاول السابق ليست نتيجة عدديةللمقاعد التي فقدها حزب الرئيس، بل هي نتيجة التجاذبات ااقوية واامتناقضة التي تعرفها مؤسسة الجمهورية الخامسة تحت قيادة الرئيس ماكرون، الذي يعمل كل ما في جهده لاضعاف السلطة بقصر ماتينيون والاستبداد بها في قصر الاليزيه، فالوزير الاول اقيل من مهمته وهو في قمة شعبيه التي تجاوزت شعبية الرئيس المنهارة، اذ ان 57% من الفرنسيين يؤيدون بقائه لكن ماكرن كان له راي مضاد للراي العام، فهو يستعد لرئاسيات 2022 ويفصل وزيرا اولا ملحقا بقصر بالاليزيه وهو البروفيل الذي يعكسه جون كاستيكس، الوزير الاول الجديد،
نرجو من الاستاذ الكريم ان يستمع اكثر للاعلام الفرنسي فدعوته للفاعل السيسي المغربي لمحاكاة التجربة الفرنسية لا تخدم الديموقراطية في شيئ
الوزراء و المسؤولين في المغرب لا يفكرون في الاستقالة حتى لو غلطوا او انزلقوا او اختلال في التسيير. إذا جلسوا على الكراسي . كانهم جالسين على مادة اللصق. من الصعب أن ينزع منه . كأنما تنزع روحه. يريدون البقاء مدى الحياة. و لا يعرفون كلمة الديموقراطية.
فرنسا استقال وزراء لأسباب اقل بكثير من فضاءح الوزراء المغاربة. أما في المغرب فالوزير لا يملك عزة النفس ليقدم استقالته بعد الفضيحة.ولا يخجل من التناقض في أقواله والانقلاب على أقواله ووعوده..
(..الأمر الذي يجعلنا نتساءل: لماذا لا تستفيد الحكومة المغربية برئيسها ووزرائها وزعماء أحزابها من الدروس الديمقراطية الفرنسية؟) …. الجواب بسيط استاذنا الفاضل: لان عندهوم ديمقراطية حقيقية و عندنا ديمقراطية شكلية.. يعني الحكومة ماشي هيا اللي كتحكم فعليا لبلاد.. اذن ما الفائدة من استقالتها أصلا و هي مجرد واجهة للدولة العميقة التي تتحكم في كل شيء..؟؟
لو أنه الأساتذة المغاربة يتحدثون في المفيذ و لهم صورة حسنة في المجتمع ليكونوا قدوة لنا لكن مع الأسف المعلم و الفقيه و الاب والأم و السياسي و الصحفي الكل يكذب يغش ينافق
أنت أعطتك درسا في الديموقراطية، أما أنا فأعطتني درسا في التعامل بالوجهين، من يحارب الديمقراطية في مستعمراتها السابقة ؟ من يستخدم العملاء لنهب ثروات أفريقيا ؟ من يشعل الحروب بين الدول ؟ (المغرب و الجزائر مثلا) أليست فرنسا؟ ؟ ؟ ؟
الفرق شاسع بيننا. في فرنسا سياسيون متمكنون من قراراتهم وفي المغرب بيادق وكراكيز يحركون من خلق الستار
اعطي لي وزيرا او رئيس جماعة اوزيرا عربيا استقال من منصبه طواعية لاخطائه لا يوجد في القاموس العربي كلمة تسمى الاستقالة
فعند ما تجد الاب والام والبنت كلهم في مجلس البرلمان والمستشارين ما تنتظر من هؤلاء فراغ في فراغ تصوروا معي ان رئيس جماعة لمدينة بالمغرب في العقد الخامس وهو الان يحضر لخلافة ابنه
لا تقارن " الشرفا" اي الشرفاء بفرنسا بناسهم وتقاليدهم الديموقراطية وتربيتهم في المنزل والمجتمع وحبهم للوطن وليس للحزب او لتنظيم اسلامي . كنت في فرنسا في السابق وكان الوزير الاول انذاك هو "الان جوبي" ولمدة سنوات وكان لديه في المنزل 2 ابناء عاطلين ولم يتدخل او استعمل سلطته لكي يشتغلوا في وزارات ولا حتى لكي يشتغلوا في القطاع الخاص رغم انهم كانوا خريجي جامعات مهمة . قلت هذا الكلام لكي يفهم البعض اننا بعيدين عن الاخلاق الحسنة والحس الوطني وحب الاخر احيانا اكثر من القربى والقيام بواجب المسؤولية احسن قيام .هذه رسالة لاحزابنا وسياسيينا وللجماعات الاسلامية لكي يعرفوا انهم لن يصلوا ابدا الى اخلاق وتربية وكفاءة وحب الوطن كما هو الشان بالنسبة لاغلبية المسؤولين والجمعيات والاحزاب في الغرب
ليس المغرب فقط بل كل الدول العربية لم نسمع قط ان وزيرا عربيا قدم استقالته بمحض ارادته عكس مانشهده في جل الدول الاوربية ذات الديموقراطية المحضة فالوزير عندهم يعتبر نفسه قبل كل شيئ موضف ينسق مجال للربط بين قرارات الحكومة ومتطلبات الشعب يعني المواطنة هي الاساس ليس الكرسي من جهة اخرى الوزير في الدول الديموقراطية الشعب من يتحكم فيه ليس الحكومة فهو عندهم مجرد لسان يتكلم عن حقوقهم وطلباتهم فإلى متى تزرع في نفوسنا نحن العرب عدم حب النفس والطمع والى متى وزيرنا يعمل لمصلحة الوطن ليس لمصلحته وانا متيقن انا الوزير الاول المتطوع لتقديم استقالته في اي دولة عربية ومنها المغرب لسبب لم يكن فيه في المستوى المطلوب لن يكون في وضع الاستفزاز او المحاسبة بالعكس سيكون في اعين الشعب بطلا قوميا مواطنا عن كل استحقاق وربما سيعطى به المثل لسنوات .
وهل مات في المغرب أكثر من 30 ألف بسبب كورونا ؟ وهل جمع المغرب دواء الكلوروكين من جميع صيدلياته ومنع بمرسوم رئاسي استعمال بروتوكول الكلوروكين وتركوا الناس يموتون في منازلهم ؟ وهل صدرت من وزارة الصحة مذكرة تنمع استعمال ( البارسيتامول ) بعد أن جمعته من جميع الصيدليات ؟ وهل تركت دولة في العالم المصابين بوباء كورونا دون اتخاذ أي إجراء سوى إجراء ( الإنعاش ) الذي أصبح الفرنسيون يعتيرونه طريقا إلى الموت ، الدولة الوحيدة في العالم التي تركت المصابين بكوفيد 19 لمصيرهم هي فرنسا …. لقد ماتت فرنسا الملاذ الصحي في العالم نهائيا لأن كورونا عرت حقيقة تغلغل مافيا الدواء ومختبرات الأدوية في مفاصل الدولة الفرنسية … وحده طبيب مارسيليا الذي خبط عليهم الباب عندما أجري أول لقاء في باريس بين اللجنة الباريسية التي تنهب أموال المختبرات وفضحهم وعاد إلى مستشفاه في مارسيليا يطبق بروتوكول الكلوروكين ونجح 100% وأصبح مشهورا لكنه كان يرفض غير الذين يسكنون مارسيليا ..اسكت أنت لم تفهم
استقالة الحكومة في فرنسا جاءت نتيجة اخفاق او هزيمة حزب ماكرون في الانتخابات البلدية،
وًرئيس الدولة يعي ان عليه ان يغير سياستة و حكومته لضمان مستقبله السياسي.
اما عندنا ، فلا يمكن للوزير ان يستقيل و الكل بيد اصحاب القرار ، التماسيح و العفاريت .
ينتضرون ان يسقط الرميد ليس بورقة صفراء لكن مثل ذلك الديك المنتوف في حلبة المعارك في التايلاند .
بلا شعبية
ماكرون وحزبه اخفقا في الانتخابات البلدية وهو مؤشر على اخفاق ماكرون في الانتخابات الرئاسية فهو بهذاباستقالة الحكومة ضرب عصفورين بحجر واحد:
1/ يريد ان يقول للفرنسيين ان اخفقت الحكومة فانا اقيلها واغيرها بحكومة "اكفا من الاولى"عساكم ان تمنحوني في المستقبل الانتخابات البرلمانية والراسية.
2/ يريد ان يحيد خصمه القوي من اليمين الاوهو ادوار فيليب اولا بجعل حكومته المسئولة في الاخفاق وبالتالي تتضرر شعبيته وثانيا عينه مديرا لحملته الانتخابية المقبلة حتى يقطع طموحه للراسيات.
بالتالي هذا الاجراء لا تمليه الديمقراطية وانما المصالح.!!!!!
إنما الاحزاب والحكومة ديكور لكي لا نختلف ظاهريا عن كل الدول الحديثة. لا ولن يقع شئ ولو بقي المغرب بدون حكومة و قد كان لنا في حكومة بنكيران الثانية مثال. اذا لماذا تريدون من اشخاص يتقاضون أجورهم للعب دور وزراء ان يكونوا وزراء. الأستاذ يجاهد نفسه لتمرير خطاب غير مباشر ويمكن له ان يقولها صراحة او يصمت لكي لا ينطبق عليه ما قيل عن الحكومة.
سمحو ليا ولكن أستاذ التعليم العالي ديالاش اشمن تخصص. باين ليا ماتابعش الخبر جيدا، ولا عندو خلط بين إستقالة و إقالة، راه الحكومة الفرنسية مقدماتش إستقالة ديالها، راه ماكرون كان ناوي يدير تعديل وزاري، ماكاين لا درس لا والو أصلا الإنتخابات الرئاسية في فرنسا قربات وماكرون كيقلب على طريقة باش يجمل الصورة ديالو، حيت رئيس الجمهورية عندو الصلاحيات يدير تعديلات وزارية، في المقابل المغرب رئيس الدولة ديالو لي هو الملك هو لي عندو الصلاحيات وراه شحال من وزير تم تغيير ديالو ولا نسا هاد الأستاذ، الدرس الوحيد لي ممكن أنه يستفاد منو من هاد الواقعة أن رئيس الجمهورية كيفضل مصلحتو على مصلحة بلادو ملي جا حتى قربات الإنتخابات ويدير تعديل وزاري ويعطيهم الصلاحيات كاملة وغادي يخدمو زعما شي حاجة ملي توصل الإنتخابات غاظي يوهم الفرنسيين بلي مكانش عندهم الوقت الكافي يخدمو.
الدرس الوحيد لي مخوف الوزراء هو السيد كورونا .الباقي كيف والو .
استاذي العزيز رغم تكوينك ومكانتك العلمية لكن اسمح أن اعلق على مقالتك لا توجد ديمقراطية حقيقية كل ماهناك هو المحافظة على المصالح الشخصية والحزبية ،مصالح الاقطاعيين بمفهوم الثورة الفرنسية الفاشلة ،لانها أفضت إلى السياسات الحالية ، ادوارد فيليب تعب من المواجهة المباشرة مع أطياف الشعب فأراد الخروج المشرف من الحكومة بانتخابه كعمدة .باشلو اللتي كانت منذ يومين تحاسب من طرف مجلس الشيوخ بسبب فضيحة الأقنعة واللتين كانت وزيرة الصحة في حكومات سابقة تتولى حقيبة وزارية مكرون بعد أن نجح في الهروب من المواجهة المباشرة مع الشعب يريد أن يبقى مختبيء خلف الوزراء لحين انتهاء رئاسته لا ديمقراطية لا والو يجب مع تحافظ مدام هيدالغو علي عمدة باريس بعد فة دقاءق الأمور استاذ هيدالغو التي تصطف بجانب أرباب الطاكسيات ضد أصحاب سيارات اوبر وفي آخر شهر قبل الانتخابات تتحالف مع الخضر وتحول شوارع باريس والمدن المجاورة الي طرق مخصصة للدراجات فأصبح الزحام المروري مضاعف ضدا عن رغبة المواطن والساءق البسيط والتجار اللذين حرموا من الزبناء بسبب إغلاق الطرق أو تحويلها لطرق ممنوعة علي العرباذات المحرك. اين ديمقراطيتك
حكومتنا تتبع منهجية سياسية فرنسية فقط لخدمات مصالحهم الشخصية و الارصدة البنكية حكومتنا لا يمكن و لا تستطيع تقليد الحكومة الفرنسية في السياسة لان كل احزابنا جاهلة للسياسة و ليس لهم خبرة سياسية كافية او حب للوطن مثل السياسيين النصارى و الكفار
الاستقالة مرتبطة بفوزه في الانتخابات المحلية بعمدة المدينة والسياسيون في الغرب يفضلون العمودية على الاستوزار.. أما السلطة فالكل يعشقها في الغرب والشرق
C'est vraiment novice qu'un "professeur universitaire" fait des comparaisons politiques entre la france entant que pays democratique et le maroc ou la politique se fait de maniere arriéré et basé sur des loyauté et dautres choses d'antiquité.
للأسف ديموقراطية فرنسا تعجبنا ونكحل بها أعيننا في المغرب وينادي بها ساساتنا كدواء شافي لكل الامراض .. إلا في الاستقالات وترك الكراسي ، فحكوماتنا في المغرب
قد يتفق الكل معك الأستاذ الكريم حول طبيعة المقال والسياق الذي جاء فيه لكن اسمحوا لي أن أقول لكم أن الديمقراطية ليست دائما مرادفا لصناديق الإقتراع والاستقالات الفردية أو الجماعية للمسؤولين وإنما هي نزاهة العملية الانتخابية في حد ذاتها، كما أن الاستقرار وتوفير شروط الاشتغال من أسباب إنجاح العملية السياسية في البلاد أما اللجوء كل ستة أشهر إلى تعديل حكومي أو إعفاء فهذا ضرب من العبث وإهدار للوقت وللمقدرات المالية للدولة.
بيداغوجية الديمقراطية الحقة يفتقدها وزراؤنا المغاربة فهم يبقوا في كراسيهم الساخنة حتى يشيخون بهفواتهم واخطائهم الفادحة وشتان بين وزير ينشد السماواة ويعمل بها ( فرنسا) وزير يكرس اللامساواة ويطبقها في معاملاته ( المغرب)
لا يكمن مقارنة ديموقراطية فرنسا مع ديموقراطية لا توجد الا في مخيله البعض..
هذا باختصار شديد.
بلقاضي: استقالة حكومة فرنسا درس ديمقراطي للوزراء المغاربة كثرة الهم تضحك الفرق بين وزرائنا المنتخبون ب 200 درهم ووزراء فرنسا المنتخبون ديموقراطيا وبالصناديق فرق شاسع كالسماء والارض كم من صراخ وعويل سمعناه من طرف بعض الوزراء يهددون بالاستقالة وماهم بفاعلين
وزراءنا تعلموا كيف يسرقون الحلوى ويكونون في الصف الاول عند الزردة
تصوروا معي عندنا في المغرب كل مسؤول لما يجلس على الكرسي يثبتوه بالمسامير والكولة كي لا يفارق كرسيه إلا وهو محمول على الاكتاف
هل وزراءنا يشبهون وزراء فرنسا في الكلام والتفكير واللياقة والأناقة واللباس
أحيانًا لما أنظر لوزرائنا في البرلمان فلا أستطيع أن أفرق بين خروف واخر بين فلاح وعالم
كل الوزراء العرب لما يجتمعون كأنك تستمع الى قطيع الكل يتكلم وليس هناك من يستمع الكل يريد أن يعلو على الاخر أقسم برب العزة أنني لم أعد أنظر ولا أحترم وزرائنا ومنتخابونا منذ 40 سنة تقريبا فهم الخلل الحاصل في الدول العربية وهم سبب احتلالنا وتأخرنا
و ما هي الفاءدة ادا كانوا سيحتفظون باجورهم و يستفيد الجدد
كدلك استقالة رءيس الحكومة لانه لا يجوز له الجمع بين منصبين لانه فاز في تسيير مدينة
كيف للوزراءوالمسؤولين المغاربة ان يقدمو استقالتهم وهم لا يمثلون الشعب المغربي اصلا ؟ ولا يعرفون اي شيء عن المواطنة. كيف لاناس يصوتون ضد المواطن في البرلمان ان تكون لديهم رأفة على الشعب ؟ فرنسا يا اخي صاحب المقال الشعب هو من يختار ممثليه ومن في يده الحل والعقد اما في المغرب الوزير والمسؤول يعين رغم انف الشعب ويمنح جنسية مزدوجةفرنسية مغربية وسيارات فارهة وطائرة خاصة وعقارات ووو .ولي دوا من الشعب يخون ويزج به في غيابات السجن
اولا هناك فرق بين الديمراطية الحقيقية الذي عندهم وشكل الديموقراطي الذي عندنا .الديموقراطية التي عندهم تتمحور حول احترام الارادة الشعبية عير صناديق للاقتراع الغير المزورة والتداول على السلطة وكذا اعنبار ان اعتبار المنصب مسؤولية وتكليف من الناخب .اما عندنا فهي قشور ديمواقراطية في الشكل فقط ليس في دستور المخزن شي اسمه تداول على السلطة واحترام الارادة الناخب وحتى المسؤولين المنتخبين منهم يعتبرون وثولهم الى تلك المناصب مكسب لايجب تخلي واعتباره ريع مكتسبا لهم اعطى اياه المخزن .
ما جاء في مقال سهام رقم 7 هو الوصف الد قيق للمشهد السياسي المغربي المخجل . الحكومة محكومة . الوزراء وزر على البلد ,لاقيمة لهم ولا يصلحون لشيء الا خدمة انفسهم .لو اراد اللوبي المتحكم في ناصية البلد ان يصلح الامور لقال :كن فيكون .
Ne se voilons pas la face : On sait tous que nombreuses sont les entreprises et les professions libérales qui ne déclarent pas leurs employés. Ne s’attardons donc pas sur le cas de Ramid. On n’est pas dupe : il s’agit ni plus ni moins de règlements de compte entre partis politiques, via des professeurs et je ne sais qui d’autres pour discréditer tel ou tel personnage. Pourquoi 2 poids 2 mesures !? Traitant tous les hommes politiques, qu’ils du PJD ou du RNI, de la même façon !
الفرونكوفيون المغاربة لا يحلمون إلا بفرنسا، وهذا هو مركب النقص الذي يمنعنا من التقدم.
إن حقوق الإنسان والديمقراطية مسائل كونية لا ترتبط بجغرافية ضيقة. فالدول التي تزرع الحرب والعنصرية في كل مكان لا يجب اعتبارها مثالا يحتدى به.
أما بالنسبة للوزراء المغاربة المشار إليهم في المقال فعليهم الاستقالة.
الأخ بلقاضي
لازلت من أولءك الذين يخلطون أوراق السياسة بعضها ببعض
فأنت تتحدث عن الديمفراطية والحال أن المغرب ليس كذلك بالمعنى الشمولي
فالانتخابات تفرز أغلبية والوزراء يمكن أن يكونوا لا منتمين والأدهى والأمر يمكن لشخص ينتمي لحزب حصل على أقل النتاءج أن يكون رءيسا للبرلمان مع أنه رفضه الشعب في الانتخابات كما أن الوزراء ينفذون ليس برنامج الحكومة بل برنامج الدولة المسطر سلفا ناهيك أن الوزراء في بلدي يقالون ولا يستقيلون فهم موظفون حكوميون لا أقل ولا أكثر ولهذا تجدني أبتعد عن انتقاد السادة الوزراء فكفى بالله عليك من مقارنتنا بفرنسا التيث فشلت حتى في توفير الكمامات لأولادها وكثير من الفرنسيين اليوم يقتاتون من القمامة وشكرا
الديموقراطية فن لا يتقنه أحد اليوم الكل يتبع مصالحه في شتى أعماله وقد ذهبت الديموقراطية مع أصحابها الأولين لا أذكر اسم أحد الخلفاء أو الأمراء العرب الأولين عند مناقشته أمور رعاياه على ضوء الشموع يستعمل شموع الدولة وعند تحول المناقشة إلى أمور سخصية لمحاوره يسأله هل في هذا السؤال منفعة عامة إذا كان الجواب بأن الأمر شخصي يطفئ شمعة الدولة ويشعل شمعته الخاصة به والموضوعة بجانبه والتي يقتنيعا من ماله الخاص تم يكمل مناقشة موضوع مخاطبه فكيف نقول اليوم لمن يركب سيارة الدولة يوم العطلة الإدارية ليتسوق أو يتنزه وأولاده في الأماكن العمومية بدون حياء بل وبمفخرة وهذا فيض من قيض أما عن تقييم نتائج وزرائنا فكونوا على يقين أنهم لن يقدموا لا استقالتهم ولا هم يحزنون بل أعينهم على تمديد فترة ولاية هذه الحكومة وتأجيل الإنتخابات بحجة كورونا رغم رائحة "الخنز" المتعطعطة من جل وزراء هذه الحكومة …
ان لم تقدم الحكومة استقالتها او لم يتم اقالتها مباشرة بعد تعدد فضائح بعض اعضائها فعلى المواطن ان يقدم استقالته.. هو طرف واحد يجب ان يقدم استقالته او يقال لتستمر مسرحية الدمقراطية… الحديث عن الدمقراطية بالدول العربية و العالم الثالث وهم و سراب ولغو فقط… ما دام انك لا تزال ترى عاملا بعد ان اشتغل لاكثر من 25 سنة دون تقاعد و دون قدرة لاقتناء حتى الدواء و الخبز و غيره بسلطة القانون او المال اصبح يملك بعد بضع سنين ما لا يمكن ان يجمع بعدة عقود دونما ان يحاسب او يزعج او على الاقل ان يفيد اساتذة الجامعات و المعاهد العليا بتقنيات كيفية الوصول الى الثروة في وقت وجيز، فاعلم اننا فقط منافقون…
وهل حصل في تاريخ المغرب الحديث ان تقدم وزير من تلقاء نفسه باستقالته من الحكومة للملك؟؟؟
مذا تقولون يا دكتون ؟ و الديموقراطية هي أولا ثقافة تربى عليها أجيال و أجال، و المغاربة (الحكومة)، لا يعترفون بالديموقراطية ، بل يرونها كبدعة لا تتطابق مع واقعنا ، و الديموقراطية هي مجرد سياسة إستهلاكية تستعمل عند الإنتخابات للفوز باكبرعدد من المقاعد ، و جل أحزابنا لا تتعامل ديمقراطيا داخليا بين اعضاءها فما بالكم عن الاحزاب الدينية مثل حكومتنا ، فحسب ما يعرفه عنها أنه حزب لا يعترف بالديموقراطية ، فقد إنتخبه الشعب على أساس كونه حزب مؤمن بالله و يحرم عليه الخيانة ويتعامل بالصدق ، اما فيما يتعلق بالإستقالة أو تغيير الحكومة ؛ فهو يراها إعتراف منه بالهزيمة وبالتالي فهو يتخوف من نفور او عزوف الجماهير عن حزبه فهي إذن لا تخدم مصلحة حزبه
أما المسؤولين يرون ؛ أن الدموقراطية في المغرب يجب ؛ أن تأخذ تجارب الدول الديموقراطية ، و كيف تربت عليها شعوبها ، بمعنى آخر اذا اراد المغرب الدخول في الديموقراطية الحقة ، يجب عليه المرور بجميع المراحل التي مرت منهاهذه الدول أي منذ الثورة الفرنسية أو الأمريكية إلى يومنا هذا ، و كأننا قوم تبع لا نعر معنى الديموقراطية.
السي بلقاضي تحليلكم صحيح واسألتكم حارقة و منطقية والجواب عندي كمثقف ليس عندنا لا ديمقراطية ولا ستة حمص كما يقول المغاربة في الشارع.
المنصب الحكومي همزة وفرصة لأكل المال العام و الاستفادة أقصى ما يمكن من الامتيازات و ريع الكرسي. كذلك الشأن بالنسبة للبرلمان و المجالس الجهوية والبلدية. المسؤولية عندنا تشريف وفرصة للاستغناء و اكل المال العام خاصة أن القانون لا يسري الا على الحازقين.
في بلادي القانون وضع لجزر المواطنين اما المسؤولين فهو رسل الله في أرض المغرب و هم فوق القانون و داخل الميزانية والامتيازات.
ما يشفع لنا هوانه غدا أمام الله ساقف وسنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى و سنطالب بحقوقنا وساطلب من الله جل وعلى ان ارى بعيني كل مسؤول فاسد وسارق يدخل جهنم ويحترق وانا استمتع بذلك المنظر.
الدكاكين السياسية المغربية لا ولن ولم تعرف ممارسة الديموقراطية، فالديموقراطية مجرد لباس خارجي يحتفظ به في منزله، وحين يحتاجه يلبسه من جديد إبان الحملة الانتخابية للأسف، هؤلاء الدكاكين الكاسدة أتوا للانتخابات من أجل بيع سلعهم بالجملة واحيانا بالتقيط وذلك قصد الاثراء والغنى الفاحش، نجده يستغل ما امكن السنوات الخمس أو الستة واحيانا التسع والعشر من أجل جمع المال العام وتكديسه في الابناك الداخلية والعقارات الخارجية وأحينا يشتري جنسية اجنبية بمال الدولة التي من المفروض أن يستثمره داخل الوطن ولا يجوز له أن ينفق ولو درهما خارج الوطن لأن ماله أخذه من مال الدولة المغربية، لكن للاسف تفرخت هذه الدكاكين باسم الديموقراطية واحترام الدستور، كان حري بالدولة ألا تترك هذه الدكاكين لتنتشر في البلاد من خلال اعدادها ويكفي المغرب أربعة دكاكين ليسهل مراقبتها وحسابها كما هو الشأن في الدول الديموقراطيةن بريطانيا، فرنسا أمريكا المانيا….
آخر حاجة يفكر فيها المسؤول المغربي هي الاستقالة. لان تحمل المسؤولية عندنا مهما كانت هاذه المسؤولية من تشريعية وزارية كنز كبير يجب استغلال المدة للاغتناء الفاحش و قضاء حاجاته وحاجات محيطه و لهذا من سبع المستحيلات ان نرى مسؤولا يقدم استقالته . هناك من عشعش في توزاريت و في قبة البرلمان عقدود كثيرة ولاينتظر الى ان ياخذه ملك الموت وهو على كرسي المسؤولية
وهل يوجد بالمغرب احزاب ديمقراطية؟ 34 حزبا جلها مبني على الغش، واباك صاحبي. كلهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية والاقتراب من القدر( بكسر القاف ) لاختيار شرائح اللحم الكبيرة.
اما حال البلاد والشعب فتركوه للحبل على الغارب.
شتان ما بين حالنا والديمقراطيات الغربية!!!!
السياسي المغربي عندما يكرهه الجميع وحتى ناخبيه نتيجة أعماله لا يرضى أن يتزحزح من منصبه ويبقى يمارس مهامه كأن شيئا لم يكن.
في حين أن السياسي في الدول الدمقراطية عندما يرتكب خطأ يستقيل تلقائيا ولا ينتظر رأي ناخبيه أو بقية الشعب.
هذا هو الفرق في التركيبة البشرية!
en France il s agit d un remaniement et ne pas d une démission Aloustad !!! Bc de ministres sont restés notamment jean Yves ledrian, darmanin…
A ouasri 29
L'oeil de la vérité comme on dit hh: on compare l'incomparable. En plus si le Maroc décidé un jour d'être une démocratie, il doit l'être à sa manière, ça doit émaner de nous et non en imitant la France où USA.
الأستاذ المحترم يقول ان الحكومة الفرنسية قدمت استقالتها بعد أن خسر حزب ماكرون كبريات المدن في الانتخابات البلدية الأخيرة. اولا حزب ماكرون لم يخسر اي مدينة، لا كبيرة و لا متوسطة و لا صغيرة و لا حتى دوار و ذلك لأنه لم يكن موجودا أصلا في الانتخابات المحلية ما قبل الأخيرة. ثانياً الحكومة الفرنسية لم تستقيل بل اقيلت من طرف الرءيس. ثالثا : لربما نسي الأستاذ أن مفهوم استقالة الحكومة أو الوزراء لا وجود له في القاموس السياسي المغربي الذي لا يقبل إلا الإقالة. لعل الشخص الوحيد الذي تجرأ و قدم استقالته هو المرحوم مولاي العربي العلوي (شيخ الإسلام) الذي كان مستشارا للمرحوم محمد الخامس، و عندما مرت سنة كاملة دون أن يستشار في اي موضوع دفعته نزاهته الفكرية ان يطلب من الملك إعفاءه من مهامه.
أظن ياأستادي أن مسألة الإعفاء او الاستقالة تبقى مسألة مبدأ وتربية قبل ان تكون مسألة ديموقراطية او وعي سياسي لدى النخبة السياسية في بلدنا وهدا مايفتقده جل إن لم نقل كلهم وهدا راجع لعدة اسباب اهمها هو التهافت على الاستوزار و تقسيم الغنائم وهو لاحظناه ونلاحظه في حزب المصباح ثم التناحر بين الاحزاب كما هو الحال بين العدالة والتنمية والأحرار وهو كله يكون دور سلبي على الشعب الدي يؤدي فاتورة الإخفاقات السياسية والإجتماعية خاصة في عهد بنكيران الدي دمر الطبقة العمالية و الشعبية على كل نحن على يقين بأن أي وزير من المصباح لن يقدم استقالته لأن هدا بالنسبة لهم يعتبر اندحارا و خيبة سياسية في نهاية مشوارهم السياسي
عكس ما يتصوره البعض أستاذي فعملية إستقالة الحكومات لا تقلل من قدرها بل تقويها أمام الناخبين. فمثلا لو أن الحزب الحاكم بالمغرب قدم إستقالته أثناء البلوكاج الحكومي عوض تشكيل حكومات غير متجانسة فضلا إنتظار التحكيم الملكي في النازلة لأحدث رجة سياسية في البلاد ولأرغم الماخبين على منحه الأغلبية المطلقة لكن خروج السيد العثماني متباهيا بمقولة ملكنا "أريد أن أعمل مع حزبكم" ولم يعر أي إهتمام للتوافقات مع الأحزاب التي فرضت عليه فرضا ورفضها سلفه السيد عبدالإله بنكيران فكانت النتائج كارثية بجميع المقاييس وكأن المغرب لا حكومة له.
الديمقراطية في الغرب هي المواطن يختار ما يشاء. حزب رئيس الحكومة الفرنسي فهم الرسالة من خلال نتائج الاقتراع المحلية فاستقال. اما عندنا فالاحتجاجات و المقاطعات و الحكومة راسها كالنعامة. مع الاسف ارتفاع نسبة الامية يرعقل وصولنا الى ديمقراطية حقيقية. لا اقصد الامية بمفهومها العام من لا يعرف القراءة و الكتابة بل الامية بمفهوم الوعي الاحترام العدالة . تجد عندنا مثلا رءيس جماعة حضرية بدبلوم لاباس به لكنه امي لا يستمع للاخر ولا يحترمه ولا يعدل. وقد تجد انسان لم يدخل المدرسة قط لكنه ديمقراطي واعي يعطي لكل ذي حق حقه ولا يتنازل و يحترم الاخر.
في الحقيقة فالمسؤولون المغاربة لن يقدموا استقالتهم و لكن حتى و ان فعلها البعض فلا بد ان ينتقد المغاربة فمنا من سيقول بانه جاءتهم ضغوطات من المستشار الفلاني و اخرون سيطالبون بمحاكمتهم بدعوى انهم يستعدون للهروب بعد ان نهبوا الاموال
تكلموا عن المتابعة اثناء مزاولة المهام اما الاستقالة فليست حجة عن النزاهة ما دام الوزير ستبقى له اجرته فلا يمكن لاطار يتقاضى خمسة ملايين و بعدها ينزل و تصبح عنده مثلا مليونان فهم موظفون سامون مع الدولة و ليسوا مدربي الفرق او المنتخبات ادا استقالوا ما يسالو والو
اولا الشعب الفرنسي لا يبيع صوته في الانتخابات ب 100 درهم . تانيا الحكومات الاجنبية و الاستوزار يكون من طرف الاحزاب القوية ليس من طرف الملك و اخنوش . الفرق شاسع . من فضلك لا تفقصنا اي تغددنا بهده المواضيع فنحن سوى غنم نرعى من حين يشاءون .
لما يستيقظ الشعب من غيبوبته وسباته سثقف الحكومة اجلالا واحتراما له خلالها ستتغير الانماط والخطط والرؤية والنظرةوبالتالي سيفتح باب التجاوب السريع واخيرا ستكون الامور على احسن مايرام صدقوني فان ام يكن هناك وعي وعي ثم الوعي فلن تنالوا من حكومتكم الا سرد النكث والمسرحيات والالعاب البهلوانية مما يزيد في الاستحمار والاستبغال الى ان /تستيقظوا/ ويكون الوعي سيدكم
لما تبت في حق رئيس الوزراء السابق الذي ينافس ماكرون في الانتخابات الرئاسية أنه نهب مال الشعب إثر تعيين زوجته كمستشارة وتوظيف ابنته حرم من متابعة الانتخابات وحكم مؤخرا بخمس سنوات مع وضع اليد على جميع أملاكه. هذه فرنسا أما نحن فالوزير ينهب ويترقى في المناصب مثل وزير الكراطة نائب مجلس النواب حاليا وزير الشكولاطة و ما وقع مؤخرا لكاتبة وأمينةتسيبر مكتب المحامات لوزير توفيت بعد قضاء فترة طويلة في وظيفتها ولم تكن تستفيد من التأمين و لا الضمان الاجتماعي! و مازال في منصبه كوزير. إلخ.
ok la France est gouverner par le peuple est le Maroc par les colons
الاستقالة من المناصب السامية والحكومية في المغرب،تكون بمباركة السلطات العليا وليس برغبة صاحب المناصب.
شخصيا لا أحمل المسؤولية لحزب العدالة والتنمية فقط، بل أحمل الحكومة بجميع الأحزاب المكونة للحكومة، لأنها تواطأت مع الفساد، وهذا دليل على أن جميع مكونات هذه الحكومة أحزابا وتكنوقراطيين يتعايشون مع الفساد إن لم أقل أنهم جميعا فاسدون، لأن الشخصين الذين خالفا القانون وزراء ومشغلين في آن واحد.
الاستاذ فالقاضي ارادة فقط ان يعبر للتعبير فقط،فهو يعلم أكثر من غيره معنى الديموقراطية في فرنسا ومعناها في المغرب.اراد فقط ان يقول شيئا…
الحكومات المغربية لا تستطيع أن تقدم استقالتها خشية من غضب الملك.
إستقالة رئيس الوزراء الفرنسي ليس له علاقة بفشله بالانتخابات و الدليل أنه نجح بها ولم يفشل كما أنه كان دكي لكي لا يورط نفسه ويقضي على مستقبله السياسي خصوصا إدا كان سيترشح في إنتخابات 2022 الرئاسيه علما أن شعبيته أكبر من الرئيس الدي بدوره يريد أن يقضي على خصمه المستقبلي مند الآن .
أعتقد أن الكساد و نسب البطالة المرتفعة ستقضي على الأحزاب الحاكمة التي لم تدبرها جيدا في كل دول العالم و اتوقع المغرب احدهم
Et Saad Lamjarred, ministre de la culture en France. Ou des droits de la femme. Au choix.
وسعد لمجرد وزير الثقافة بفرنسا. أو حقوق المرأة. خيار
ont coparent pas un état démocratique et un peuple civilisé avec un état et un peuple qui vie encore dans la pensé de 1441 ans en arrière la France ne croient pas aux idéologies religieuses comme si le cas chez nous car les idéologistes ne croient pas a la démocratie eux le places sont un due donné par dieu pour leurs récompenser de leurs prières alors il ne faut pas attendre qu'ils démissions pour eux ils ne sont pas élues par les personnes ils sont élue par Allah qui fait la déférence entre la France et le Maroc il ne faut pas s'attendre que les idéologistes démission pas dans leurs coutume merci de publier
تفكير قدراني اي يجب تقليد المغرب لكل ما يجري حواليه…السؤال …توفي في المغرب 220 بسبب. كورونا. لو مات كورونا حتى 500 ما كانت الحكومة الفرنسية تستقيل…لقد مات في. فرنسا أكثر من 30ألف مصاب هذا الرقم يستجوب محاكمة ماكرون لأنه رفض بمرسوم رءاسي منع معالجة المصابين بكورونا بروتوكول الكلوروكين. وهو. بروتوكول. استعمله العالم كله سوى فرنسا لأن لوبي المختبرات هو الحاكم في فرنسا…قارن بين 220. وفاة في المغرب . مقابل 30 ألف في فرنسا …الله. يلعن اللي ما يحشم
.
المشكلة في منظومة سياسية بنيت على تقديم الولاءات وباك صاحبي زكتها احزاب بعيدة عن الديمقراطية الداخلية . فهذه الاحزاب تعيش التطاحن الداخلي ومبنية ايضا على شراء الذمم والولاءات والزعامة كما ان الاحزاب تشارك في اللعبة السياسية ليس من اجل التغيير وتنفيذ تصوراتها لحل مشاكل البلد وانما للترقب من السلطة والاستفادة من لوزيعة والريع السياسي والاقتصادي . حتى ان الحزب الذي ادعى انه جاء لمحاربة الفساد طبع مع الفساد واصبح يضم لوبي اقتصادي يدافع على مصالح اغنيائه الجدد وحلافائهم من خارج الحزب . فلايعقل اخلاقيا وسياسيا وقانونيا ان يكون وزير حقوق الانسان ووزير التشغيل اول من لا يحترم حقوق العمال ولايحترم مؤسسات الدولة وتأتي هيأة من داخل الحزب تقول لنا ان الوزيرين خرقا القانون بنزاهة وشفافية ولايترتب على ذلك اي جزاء .
هذيك راها حكــــــــــــــــــــــــومة، و هاذي راها محكـــــــــــــــــــــــــــــــومة. هذا هو الفرق.
هده الاستقالة درس ديموقراطي عظيم في أوجه وزراء ونواب دول العالم الثالث
في الحقيقة المشهد السياسي الأخير في بلادنا شوه المسار التاريخي الديمقراطي للبلاد باعتبار وزيرين لأهم الركاءز الديموقراطية :وزير حقوق الإنسان و وزير الشغل ناضلا كتيرا للحفاظ على مقاعدهم الوزارية على تبخيس قيمة الوزارتين ،
الأمر العادي هو الحفاظ علي قيمة المؤسسات بالدرجة الأولى باعتبار الأشخاص عوامل متغيرة من شخص إلى آخر .
لو اتسموا بالشجاعة و الفضيلة لقدموا استقالتهم من منصبهم و يخرجون من هده الورطة منتصرين معنويا و انا كنت اول من يؤيدهم لانهم سيعترفون بالخطأ ، لاكن لا زلنا نلاحظ العصيان و الكتمان و الطمس و لا محاسبة .
لن يستقيل احد من وزراء العثماني …لانهم ببساطة يجمعون ما يستطيعون من وسخ الدنيا قبل النزول من سفينة السلطة و الجاه …. لا هم لهم سوى تامين مستقبل مريح لهم و لعائلاتهم كما فعل ابوهم … بنكيران …. لا تنتظروا منهم ان يستقيلوا ابدا مهما كانت فضائحهم … ليس هناك اقسح من وجه الرميد و امكراز … دايرينها يزلق فيها جمل … وداخلين للمجلس الوزاري بوجهم حمر قدام الملك… انا بعدا نحشم نوقف قدام ملك البلاد و انا داير فضيحة بحال هادي ديال الرميد وامكراز… عندكم الزهر لقيتو الملك ضريف .. و هو حشم فبلاصتكم … … و حتى نتوما حشمو و سيرو فحالكم من غير طرد …السلام على من اتبع الهدى
Docteur,vous avez oublie qu,on vit dans un Etat de droit,nous avons une Justice et procureurs du ROi qui ont ferme l,oeil au lieu de poursuivre ces2hors La loi,qui n,ont aucun honneur de nous representer
كماهو معلوم سياسة تعريف ديالها الحقيقي هو فن الكذب ! وكيفاش بغينا كذابا يصلحو الوطن ويخافو علا المواطنين ! نطلبو الله يتدخل الملك فالقريب العاجل ! لان راه القادم اسواء مما تتخيلون ! اذن لايجب مضيعة الوقت فالامور اللتي لا يستفيد منها الوطن والمواطنين واللتي تكلف ملايييييييبر الدراهم . الله المستعان
كل ما قاله الأستاذ صحيح نسبياً لكن المقال يخبئ بين ثناياه تمجيد لفرنسا بشكل عام،لكل من فرنسا و المغرب مشاكلهما مع الديموقراطية مختلفة عن بعضها البعض ما هو متيقن منه هو أن الدول التي لازالت متمسكة بذيل فرنسا بقيت في الصفوف الأخيرة من الدول النامية.
Je ne dirais pas que les politiques français C est des exemples à suivre nul part sur cette terre n'existe une pratique honnête de la vie politique et médiatique,mais quand même pour ceux qui suivent l'affaire Fillon via les médias français;remarquent que nul n'échappe à la justice .les médias marocains:silence radio .
يتفق على ان هدا النوع من الديموقراطية الدي يظهر على مستوى البرلمان والحكومة كشيء اساسي وجوهري في الديموقراطيات الغربية وهو امر لازلنا نطمح اليه بالمغرب لكن هدا الامر من الانبهار قد يبعد عنا الدلالة التي تطبقها الديموقراطية مع نفسها حينما يخرج اصحاب السترات الصفراء او المتقاعدين الفرنسيين وغير الفرنسيين في جادة الايليزي وهم محاطون بالقوة التي تتوعدهم وقد تستفزهم من اجل يقولون لهم ان الديموقراطية هكدا يمكن ان يتقاضى واحد الف دولار في الشهر واخر له 5 او 10 الالاف دولار في الشهر ويجب ان تقبلوا بدلك لان الديموقراطية هي مكاتب الاقتراع
% le problème c'est l'analphabétisme en France zéro
analphabète, chez nous 70% d'analphabète d'une par et d'autre par dans les démocratiques les citoyens qui gouvernent chez nous le seule qui gouvernent est le makhzen pour être dans le gouvernement il faut que vous soyer makhzen comme le makhzen ne change jamais alors il peuvent pas démissionner il faut déjà commencer par éduquer les gens pour savoir leur droit et leur devoirs c'est là que commencent la démocratie pas avec les mosquées que en arrive avec les écoles évidement merci pour la publication
يا أخي تحليلك فج ومبني على فرضيات واهية لا تبث بصلة للعلوم السياسية ولا التحليل السياسي الرصين. فأنت استاذ بكلية الآداب مثلك مثل القصوري الذي يخرج غينيه في قناة ميدي1 حين لا يجد ما يثبت به خرجاته الفارغة، وتتطاولان على تحليلات قانونية و سياسية، بل حتى شطحات مقرفة في القانون الدولي والعلاقات الدولية مثيرة للضحك، بحيث لا تفقهان فيها قيد أنملة…الله يهدي ما خلق.
الموضوعية في التحليل
لماذا أنا وزير
ماهو المطلوب مني
ماهي المواصفات التي يجب أن أتصف بها
ماهي قدراتي الفكرية التحليلية
ماهي مؤهلاتي الشخصية التي تمكنني من استيعاب الماكرو مجتمعي اقتصادي في وقت وجيز
هل أحس بالسعادة في خدمة المجتمع
هل أعمل عن ألا يدخل علي ولو درهم غير قانوني
هل أعمل عن ألا أكون غنيا بمال المجتمع
هل أعترف بأخطائي
هل أنا نزيه مع نفسي ومع الفرقاء الذين لهم أفكار مغايرة لفكري
هل أعمل لوجه الله أم لأجل المال
إن أقدم كل وزير على الإجابة عن هذه الأسئلة سينقط نفسه ويعرف مدى استحقاقه لمهمة وزير
التعديل الحكومي في فرنسا هو خيار سياسي مصلحي فالرئيس الفرنسي ازاح منافسه الوزير الأول و عين وزير أول من اليمين المقرب من نيكولا ساركوزي، فالانتخابات الرئاسية الفرنسية
اقتربت ومن تم لا بذ من استمالة اصوات الناخبين الفرنسيين خاصة اليمين.
لا يجب ان نقارن المغرب بفرنسا في الاختيارات السياسية وشكرآ.
استاذي العزيز رغم تكوينك الاكاديمي لكن اسمح لي أن اعلق على مقالتك لا توجد ديمقراطية حقيقية كل ماهناك هو المحافظة على المصالح الشخصية والحزبية ثم مصالح الاقطاعيي الثورة الفرنسية الفاشلة ،لانها أفضت إلى السياسات الحالية ، ادوارد فيليب تعب من المواجهة المباشرة مع أطياف الشعب فأراد الخروج المشرف من الحكومة بدعوى انتخابه كعمدة .باشلو اللتي كانت منذ يومين تحاسب من طرف مجلس الشيوخ بسبب فضيحة الأقنعة واللتي كانت وزيرة الصحة في حكومات سابقة تتولى حقيبة وزارية مكرون بعد أن نجح في الهروب من المواجهة المباشرة مع الشعب يريد أن يبقى مختبيء خلف الوزراء لحين انتهاء فترته الرئاسية لا ديمقراطية لا والو يجب معرفة دقاءق الأمور استاذ هيدالغو التي تصطف بجانب أرباب الطاكسيات ضد أصحاب سيارات اوبر UBerوفي آخر شهر قبل الانتخابات تتحالف مع الخضر وتحول شوارع باريس والمدن المجاورة الي طرق مخصصة للدراجات فأصبح اختناق مروري مضاعف لكي تحافظ مدام هيدالغو علي عمدة باريس بعد التحالف مع الخضر ضدا عن رغبة المواطن والساءق البسيط والتجار اللذين حرموا من الزبناء بسبب إغلاق الطرق أو تحويلها لطرق ممنوعة على العربات
جرت العادة فى فرنسا القيام بتعديل وزاري منتصف الولاية الرآسيةوبالتالى فهو لا يمثل اى درس ديمقراطى لا للمغاربة ولا لغيرهم