أكد مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن النهوض بالمدرسة المغربية وإعادة الاعتبار لها يتطلبان فتح نقاش وطني واسع، مفيدا بأن تجاوز الاختلالات الحالية لقطاع التعليم “لا يمكن أن يتحقق إلا عبر اعتماد منظور إستراتيجي وهيكلي جديد، قادر على إرساء معالم مدرسة القرن الواحد والعشرين”.
وأوضح بنعلي، لدى حلوله ضيفا على برنامج “الطريق إلى الانتخابات” الذي تبثه هسبريس، صعوبة تغيير حال المدرسة المغربية خلال ولاية حكومية من خمس سنوات، على اعتبار أن جميع التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال اعتمدت تخطيطا ممتدا لعقود (عُشريات)، داعيا إلى تجاوز المعالجات المرحلية والاستفادة من الممارسات الدولية الرائدة.
وانتقد الفاعل السياسي ذاته المقاربات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بالمغرب، واصفا إياها بـ”التقنية والقاصرة”، وذلك لاقتصارها على تسميات ومبادرات جزئية من قبيل “مدارس الريادة”.
العنصر البشري ورهان الإصلاح
في سياق طرح البدائل والأفكار اعتبر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن “إصلاح المدرسة المغربية يمر حتما عبر جعل الجامعة قطبا أساسيا لتكوين المدرسين بمؤهلات علمية عالية، ما سيتيح إعداد جيل جديد من الأطر التربوية، عبر برنامج تكويني شامل يرتكز على خمس مجموعات رئيسية: التكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي، العلوم الاجتماعية، علم النفس، إضافة إلى البيداغوجيا والديداكتيك لتطوير مهارات الطفل”.
وأكد مصطفى بنعلي ضرورة مراجعة آليات إسناد المستويات التعليمية للمدرسين الجدد، مستحضرا التجارب الدولية التي تمنع إسناد الفئات العمرية المبكرة (كالطفل في سن السابعة) للأساتذة في بداية مسارهم؛ كما دعا إلى اعتماد مبدأ التدرج المهني، بحيث يبدأ المدرس في التعامل مع الفئات الأكثر نضجا (12 إلى 15 سنة)، قبل الانتقال لتدريس الفئات الأصغر سنا بعد اكتسابه الخبرة النفسية والتربوية الكافية.
وشدد الأمين العام لـ”حزب الزيتونة” على أن حجر الزاوية في إصلاح التعليم يكمن في رد الاعتبار للموارد البشرية، ليس فقط عبر التكوين الأكاديمي، بل أيضا من خلال الارتقاء بالوضع الاجتماعي للمدرس، إذ دعا إلى تحسين أجور الأطر التربوية لتضاهي أجور الوزراء، اقتداءً بالدول التي حققت نهضة تعليمية في أوروبا وآسيا وجعلت من المدرس قطب الرحى في بناء مواطن المستقبل.
تحرير المرأة
على الصعيد الاجتماعي دائما أشار بنعلي إلى أن التحولات الديمغرافية المتسارعة أدت إلى تراجع نظام “الأسرة الممتدة” لصالح “الأسرة النووية” بالمغرب، إضافة إلى الارتفاع المطرد في نسبة الأسر التي تعيلها النساء.
وسجل ضيف هسبريس أن “مساهمة المرأة في تحمل المسؤولية المالية والأسرية، بالشراكة أو بصفة مفردة، يستوجب إعادة النظر في قوانين انتقال الثروة وتقسيمها، بما يحقق العدالة والتوازن مع المسؤوليات القانونية والمجتمعية الجديدة”.
وفي سياق متصل أفاد الفاعل السياسي ذاته بأن حزبه حداثيٌ وديمقراطي ينتصر لفكرة أن تحرير المرأة هو تحريرٌ للمجتمع، مضيفا أن “تقدم هذا المجتمع يتم بمعالجة وضعية النساء اللواتي يشكلن نصفه”، ومنبها إلى أن الخطر الداهم بالنسبة للمغرب يمكن في تغير الهرم السكاني الوطني، نتيجة ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة.
وشدد ضيف الجريدة على أن حزبه تجاوز النقاش التقليدي حول دور المرأة داخل البيت، طالما أن العمل المرتبط بالرعاية الأسرية وتربية الأجيال يمثل عملا منتجا للقيمة المضافة بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن “هذا الجهد يستحق الاعتراف الصريح والتعويض المادي والقانوني، سواء في فترات استقرار الحياة الزوجية أو عند قيام النزاعات، بما يضمن لها الاستقلالية والكرامة”.
واعتبر الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية أن الرهان كان قائما على إخراج مدونة الأسرة إلى حيز الوجود قبل متم الولاية الحكومية الحالية، ولا سيما بعد مجموع الاستشارات والاجتماعات التي جمعت خلالها اللجنة المكلفة بالتعديل أفكار ومقترحات عدد من الهيئات المغربية، ليتم طرحها في ما بعد على المجلس العلمي الأعلى.
كيف تحرير المراة ؟ هي يعني في السجن ؟
فاش يتحرر الزوج من ثقل العيش الذي اصبح لا يطاق من غلاء وتردي الخدمات من تعليم وصحة وإدارة انذاك سوف تتحرر المراة كنتيجة طبيعية. شي كيستدرج المتفاعدين شي كيستدرج المراة ما كاينش اللي يدير فالبرنامج ديالو هدف واحد: القضاء على الفساد المستشري فالتدبير والتسيير و النتيجة ستكون حتما تعليم ذا جودة خدمات صحية للجميع توزيع الثروة بالعدل.