كشفت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سياق وخلفيات المذكرة التي وجهها المجلس إلى رئيس الحكومة، وأوصى من خلالها بإلغاء اعتماد “جواز التلقيح” واستبداله بجواز صحي.
وأوضحت بوعياش، في هذا الحوار مع جريدة هسبريس، وجهة نظرها في منع بعض المؤسسات التعليمية للتلاميذ غير الملقحين من متابعة دراستهم حضوريا، وكذا عن الخطوات المستقبلية التي سيتخذها المجلس للترافع من أجل إلغاء اعتماد “جواز التلقيح”.
وجهتم مراسلة إلى رئيس الحكومة بشأن فرض “جواز التلقيح”. نود أن نقف وإياكم على دوافع هذه الرسالة؟
انطلاقا من صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان واختصاصاته، باشرنا، بعد الإعلان عن اعتماد “جواز التلقيح”، رصد وتتبع تنفيذ هذا القرار، فرصدنا احتجاجات وتفاعلات لمواطنات ومواطنين مع هذا الإجراء. كما توصلنا بشكايات من أشخاص حرموا من الولوج إلى إدارات عمومية أو خاصة لعدم توفرهم على جواز التلقيح، وتقييد بعض الحقوق من دون توفير إجراءات بديلة.
قد سجلنا في هذا السياق إشكالات مرتبطة بقرار اعتماد “جواز التلقيح”، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح وصعوبات تقنية متعلقة بتحميل الجواز استمرت لأيام بعد دخول القرار حيز التنفيذ، بالإضافة إلى رصد حالات اكتظاظ وازدحام ناجمة عن تدابير وإجراءات تطبيق القرار، خاصة في ظل استمرار خطر الإصابة بـ”كوفيد 19”.
باعتبارنا مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وآلية انتصاف وطنية، وجهنا إلى رئيس الحكومة مقترحات وتوصيات عملية تستند إلى ما راكمناه بعد تقريرنا السنوي 2020، الذي تمحور حول تدبير الجائحة، وتستحضر التجارب المقارنة والنهوض بحقوق الأفراد من جهة وحماية السلامة العامة من جهة ثانية.
اقترحتم جوازا صحيا في الوقت الذي تستمر الحكومة في فرض “جواز التلقيح”. هل تعتقدون أن الفرصة لا تزال قائمة لتغير الحكومة اختيارها؟
هذا هو مبتغانا. لقد اقترحنا على السيد رئيس الحكومة استبدال “جواز التلقيح” بجواز صحي، يشهد بتحصين الأشخاص الملقحين، وبشكل مؤقت من أخذ الجرعة الأولى من التلقيح، من يتوفر على شهادة كشف سلبي، من اكتسب مناعة طبية جراء التعافي بعد الإصابة بـ”كوفيد 19″، وأيضا من لا يمكنه أخذ اللقاح لأسباب محددة طبيا وعلميا.
اقتراحات المجلس تبتغي توفير بدائل واقعية وممكنة من أجل تخفيف الأثر (mitigation) على حقوق الإنسان وفي الآن نفسه ضمان حماية الإجراءات المقترحة للصحة العامة، في ظل “كوفيد19”.
عدد من وسائل الإعلام تداولت فيديوهات تظهر قيام رجال الأمن بمراقبة توفر المواطنين على “جواز التلقيح” في الشارع العام.. ما رأيكم؟
رصد المجلس بعض هذه الفيديوهات. وهي في مجملها ضمن الإشكالات التي تطرقنا لها في مراسلتنا للسيد رئيس الحكومة. الواقع أن مثل هذه الإشكاليات ترتبط بالأساس بإعمال قرار اعتماد “جواز التلقيح” دون تحديد فترة زمنية معقولة تسمح من جهة للمواطنات والمواطنين بالتكيف مع هذه التدابير، سواء بأخذ جرعات اللقاء أو استخراج الشواهد الطبية الضرورية، وتسمح من جهة ثانية للسلطات العمومية بتوفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة ووضع السيناريوهات المحتملة من أجل الإعمال السليم لمثل هذا القرار.
ما رأيكم في حرمان التلاميذ غير الملقحين من التعليم الحضوري؟
الحق في التعليم حق أساسي وضروري، الحرمان منه انتهاك صريح لحقوق الإنسان، إذا لم تتوفر البدائل الممكنة، والتعليم عن بعد أحد هذه البدائل، على الرغم من أننا سجلنا في تقريرنا السنوي الصعوبات والإشكالات التي يجب التغلب عليها في هذا الإطار. يجب أن لا ننسى خطر الإصابة بكوفيد، خاصة في ظل الحديث عن موجة رابعة وظهور متحورات جديدة للفيروس. صحيح أنه يمكن تقييد بعض الحقوق الأساسية في ظل حالات الطوارئ، وهو ما تناولناها بشكل مستفيض في تقرير 2020؛ غير أن الأهم هو أن نجتهد في توفير البدائل الفعالة وتعزيزها بشكل استباقي وفعال ومستدام من أجل استمرار ضمان الحقوق وحمايتها.
ما الذي تنتظرونه من الحكومة بعد مراسلتها؟
سنعقد بداية نونبر حوارا مع مختلف الفاعلين، بمن فيهم المؤسساتيون وغير المؤسساتيين، للتداول حول اقتراحاتنا بوضع الجواز الصحي الذي يعكس من وجهة نطرنا مختلف الحالات، كما ذكرنا سالفا. مسؤولية الوصول إلى المناعة هي مسؤولية جماعية، وانخراط المواطنين والمواطنات والتواصل معهم بهذا الشأن يمثل العنصر الأساسي للوصول إلى هذا الهدف.
لا يفوتني، في الأخير، التشجيع على الانخراط الواعي والمسؤول في الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد” من أجل الوصول إلى الحماية الجماعية… وأيضا التذكير بضرورة التقيد الصارم بباقي الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحماية من العدوى، خاصة التباعد الجسدي وارتداء الكمامة…. هدفنا كذلك حماية الصحة العامة كأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
استطلاع رأي:
اذا تقدم حزب العدالة والتنمية بالإعتذار رسمي للشعب المغربي على أخطائه السابقة هل ممكن أن يكتسح الإنتخابات المقبلة؟
هاد الأشكال و النماذج أبعد الناس عن حقوق الإنسان، تتكلم و تتمعش بوصايا حقوق الانسان و لا تطبق ذلك على الناس المحيطين بها. تعلمنا في هذا البلد البئيس ان الرؤوس التي تلهث بحقوق الإنسان و الديمقراطية هم أشد البشر كفرا بها.
المجلس الوطني لحقوق الريح هدا، كلام فارغ دون وضوح و كثير من الغموض و الخشب
كلام السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان منطقي و إجراء حضاري، و ليس مثل سلوك و تصريحات السيدة منيب…
قامو بمنع منيب من حظور الجلسة البرلمانية بدعوى عدم توفرها على جواز التلقيح رغم توفرها على تحليل pcr .. لكي لا تحرج وزير الصحة بأسئلتها المنطقية .
للتوضيح :
جواز التلقيح لا يعني أن صاحبه غير حامل و غير ناقل للڤيروس .
Pcr يثبت خلو صاحبه من الڤيروس .. و بالتالي فهو غير ناقل له .
إذا ..حامل جواز التلقيح هو من يشكل خطرا على حامل pcr !!
هذا من جهة ،
من جهة ثانية ، ليس من حق وزير الصحة منعي من حقوقي
– التنقل
-التعليم
– ولوج الإدارات و الأبناك
– ولوج المستشفى .
و من جهة ثالتة ،دور وزير الصحة هو تحقيق متطلبات الشعب و ليس الشعب هو المطالب بتحقيق رغبات الوزير .
و الشعب يرفض إجبارية الجواز .
قد يتهيأ لكم أن مجلس حقوق الانسان في صف المواطن، و لكن اللعب بالكلمات اصبح مفضوحا. كل ما قالته السيدة بوعياش لا يخالف ما قامت به الحكومة و يتفادى الرد عن المشاكل الحقيقية
هاذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس له أي دور ما يقتل ما يحيي. لن يستطيعوا أن يغيروا شيءا من هذا القرار. إجبارية جواز التلقيح هو واقع لا محيد عنه. خذه مجرد حركات و بروطوكولات من هذا المجلس. ليس بيده ما يفعله. واش غادي يرفع شكوى ضد الدولة للدولة ؟ هاذ جمعيات حقوق الإنسان بغض النظر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقتات على حساب هموم المواطنين و مشاكلهم و تركب على أي موجة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجرد مؤسسة رمزية. و شكرا هيسبريس
لم تأتوا بجديد. نرفع القبعة للسيد غالي الغالي على قلوب المغاربة وسوف نبقى نتذكره هو والدكتورة نبيلة منيب وهيئة المحاميين والاطباء الشرفاء وكل من تضامن مع الشعب المغربي في محنته، خاصة الذين يرفضون اخد التلقيح. اما هذا المجلس مثله مثل الحكومة. استبدلوا جواز التلقيح ب “كناش” ههه وكأنهم لا يفهمون ان بعض الناس لا تريد اجبارية التلقيح. ونسيت نقطة اخرى، اطلالة المجلس جاءت متأخرة للاسف!
فبلاصة ما تقول أن جواز التلقيح فيه تقييد لحرية الناس و أن المفروض يكون التلقيح اختياري 100 بالمئة كاتقول السلطات ما عطاتش الناس الوقت الكافي باش يحصلو عليه !!!!!! باز ا لالة وجهك قصح من الحجر
هدفنا كذلك حماية الصحة العامة كأحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
نحن نتوفر على جواز التلقيح الاوروبي و حماتي مريضة بالمغرب على زوجتي ان تزور امها كل شهر قبل ان يفاجأ الموت امها اصبحت ادفع كل شهر 100اورو للمختبرات
هل هذا حق من حقوق الانسان جواز التلقيح بنفع بالعالم كله الا بالمغرب جواز+ PCR الدعوى بيكم الى الله
زعم بنادم عند غالي بزاف تبا لكم ايها المنافقون
وش تضحك على الدقون قاليك جواز الصحي تم تغير الإسم وإضافة بعد تعديلات ولكن كيبقى نفس كبحال جواز التلقيح المواطن حر بسند قانوني ودستوري في إستعمال المرافق العمومية وتنقل بين المدن بدون هذه الوثيقة الغبية وش هذا البلد المسيرين ديالها بعقلهم التلقيح لا يحمي والملقحون يصابون بكورونا رغم تلقيح إدن فين هي فعالية التلقيح بالمنطق وباز للمطبلين لتلقيح جواز هو حد لحرية المواطن كان ملقح أو لا لأن حتى الملقح لفرحا به داب عند فيه فقط 6أشهور وخصو الجرعة 3 وزيد انت طالع.
حسبي الله ونعم الوكيل في هد المسؤولين
elle dit n’importe quoi. pour les enfants pas de vaccin. même l OMS n’a pas osé a le mentionner. alors soit tu es avec le citoyen soit tu quitte ton poste. les double visage on a eu marre.
هذه المتحدثة تدخل في زمرة النكافات والطبالة..
الصراحة إذا لم تستحي فقل ما شئت
أي محاولة [بطريقة مباشرة أو التفافية] لحقن الرافضين بأي مادة يرفضونها ولديهم عليها ملاحظات هي محاولة مرفوضة تماما بأي شكل ومن أي شخص. ومن أراد واقتنع بهذا اللقاح فليأخذه مع خالص التمنيات له بكل خير، ولكن عليه هو وأمثاله ألا يزعج الرافضين ويحاول حقنهم بالقوة أو بالمكر والخداع والاستغفال والاستغباء. ثم لماذا هذا الهلع من قبل بعض أولئك الذين أخذو هذا اللقاح وبالتالي حصلو على المناعة واقتنعو أنهم [محصنين]؟! هم لديهم مناعة ومحصنين إذن ليس عليهم خوف! فلماذا هذا الهلع؟!
استبدال جواز التلقيح بجواز صحي.. لي فهم شي حاجة يفهمنا ويفهم القراء. الله يرحم الوالدين
ان الدولة بهذه القرارات التعسفية المتسرعة تقضي على اخر ذرات المواطنة المتبقية, الم يكن من الحكمة تحديد موعد اقصى لتنفيذ قرار الالزام بالتلقيح حتى يتمكن الناس من اخذ نفس كاف من اجل تلقيح دون مشاكل كالاكتظاظ والطرد المباشر من العمل والمنع من ولوج المرافق العمومية……هذا كله يؤكد ان المواطن المغربي لا قيمة له للاسف.
يقول المثل : ما تبدل صاحبك غير بما هو أقبح واكفس.
هذه حكومة القرارات الواقفة. على غرار القضاء الواقف.
حكومة بأن فشلها من أول خطوة. كمن سكت دهرا ونطق كفرا.
منع المواطن من قضاء مآربه إلا بالأدلاء بجواز الذل والهوان. انه منتهى القهر والعبودية.
على الإدارات أن تفتح شبابيك خارج المؤسسات لقضاء حوائج المواطنين غير الملقحين. وبذلك تحتفظ هذه الحكومة بدم وجهها الباهت.
فضيحة اصحاب جماعة حقوق الانسان غير واضحين فقط نسمع اصواتهم عالية حينما يتعلق الامر بالاسلام وتعاليمه اين الاستاذ عصيد الذي صدع رؤوسنا بالحرية وان الاغلبية لا تعني حرمان الاقلية من حقوقها الفردية البارحة لشكر تلذي كان يدافع عن حق وكلين رمضان وتساوي في الارث قال يجب ان تحترم الاقلية الاكثرية لان اكثرية ملقحة فضيحة بكل المقايس
تتشدقون بحقوق الإنسان ام بخروق القانون؟ان السيد الوزير شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة قد نفى ان يكونوا التلاميذ قد حرموا من دراستهم بدعوى التلقيح ومن تجرأ على منع التلاميذ من التعليم الحضوري ،لابد ان يعاقب طبقا للقانون،كفا ثم كفا من ضياع الوقت واهداره و ملىء الفراغ في هذه المنصة ،منصة التواصل الاجتماعي وخصوصا الفايسبوك .
يجب الغاء جواز الذل نهائيا واستمرار اليقظة و الحذر و القيام بكل اجراءات الوقاية ..ولكل شخص الحرية في التلقيح او عدمه..مر عامين على هذا الوباء و تعايشنا معاه..لا داعي لان تظغط الحكومة على المواطن وتستغل حالة الطوارئ لاستفزازه كل ساعة..بالنسبة لتك اللجنة اللاعلمية عليها ان تاخذ اجازة طويلة الامد..فلافائدة منها لا تاتي بجديد ..الاحصائيات تبين حالة انتشار الوباء..وكذا عدد الملقحين..اما مايسمى المناعة الجماعية فعليكم استبدال هذا المصطلح بمصطلح تعايش المواطنين مع الوباء..
الكلام و الكلام و الراتب مضمون …..
جمل انشائية لاتقدم ولا تأخر شيئا. طلب الجواز من المواطنين في الشارع انتهاك لخقوق الانسان، وهي خدامة كدور فالهدرة والخوا الخاوي.
لالة بوعياش غا بدلات السمية لجواز التلقيح ورداتو جواز صحي .. بحال الدفتر الصحي ديال الابتدائي .. وخرجات من باب واسعة.
كنرشح أنا السيدة بوعياش للمنتخب المغربي باش تحل لينا مشكل عقم الهجوم … حيت الفانت اللي دارت الصراحة ما كيديروه غا اللاعبين الكبار.
خصوصا أنها تفادات الإجابة عن السؤال الأساسي: واش من حق أي جهة تفرض عليا نستهلك مادة، مع العلم أن هاد الجهة ما كتحمل وكتنفي أي مسؤولية عن الأعراض أو التبعات اللي تقدر تجي من بعد الاستهلاك.
وشكرا
هناك عدد كبير من الناس تنتابهم مخاوف وسواسية من اللقاح حتى ولو كانوا سليمين جسديا ، و بالتالي فانهم سيعانون من أمراض نفسية اذا تلقوا التلقبح تكون اكثر خطورة من كورونا نفسها ، خصوصا ان العلم اثبت ان 98 في المائة من المصابين يتعافون من هذا المرض.
و بالتالي فاجبارية التلقبح و الجواز سيكون خطرا على هؤلاء و من الاحسن اعتماد الجواز الصحي الذي يشمل جواز التلقبح و تحليل pcr و كل وثيقة تؤكد سلامة الجسم من هذا الفيروس.
الشعوب العربية و الافريقية لم تلقح و مسؤولو المغرب يعتبرون الشعب فئران تجارب !! كل شيء بيد الشعب الان لانهاء هاد المسالة بعد بلوغ نسبة مرتفعة جدا من الملقحين بدون فائدة بما انهم يريدون تلقيح البشر كل 6 اشهر و الاستمرار فالمس بمناعته رغم خطورة المضاعفات و المرور لنقاش ما بعد كوفيد من زيادة في الاسعار و تدهور فالخدمات الاساسية خاصة الصحة و التعليم..
من الملقحين من أصيب بكورونا!. فهل التلقيح ناجع؟ فهل التلقيح ناجع؟
دايرين فيها كادفعو على المواطنين الله يعطينا وجهكم… استبدال جواز التلقيح بجواز صحي… وباااااااز !!!!!!
الله ياخذ فيكم الحق… وعند الله تلتقي الخصوم
بلابلابلا. هذا المجلس بعدا خالي الدسم ومدجن ولا يمثل منظومة الدفاع الحقيقي عن الحقوق والحريات. خطابه متماهي مع الخطاب الرسمي ولا يمثلنا.
من حقك أن تتمتعي ومن معك بأموال الضرائب لأنكم جعلتم منا قطيعا لا ينظر للخلف تنهشون لحومنا وتمثلون دمائنا ولم ولن نرى منكم إلا الويلات
كان بإمكانك سيدتي اذا كنت فعلا مدافعة عن حقوق الانسان أن تقومي بزيارة للمغرب الغير النافع الجبال والقرى المنسية أما الجلوس على كرسي فاخر تحت المكيف وفنجان القهوة فوق الطاولة فمن الاحسن ان تستحيي من نفسك
اتركونا تعيشوا عيشة من سبقونا من الآباء والاجداد لكم دينكم ولنا ديننا وكل واحد حر في حياته منذ مجيء مجلس عقوق الانسان والمغرب للوراء
شعب مغربي لا ينتظر شيء من حكومة بل ينتظر من هي مدينة التي ستبدأ بإشعال فتيلة إضربات وخروج الى شارع كل مغاربة
سيتطلب بعض وقت للنسيان هذا قرار الغبي وأغلبية سيتعاملون مع جواز التلقيح كالكمامة تحت الانف !!
حكومة السابقة وضعت قرارت في ظل الجائحة وتم طيها لحد الان ورميت الى سلة المهملات !!!
كفانا من ترهيب وخلق فتنة بين مواطنين ومواطنات
لا يمكن وصول الى مناعة الجماعية مدام هناك فئة كبيرة لم تلقح ..!!!
تتحدثون عن 23 مليون ملقح ..لنكونو عقلانيين ولو مرة في حياتنا …منذ انطلاق هذه حملة التلقيح أكثر من 6 أشهر…. فئة ملقحة هل تعتبر محمية من عدوى ؟؟ إذن اللقاح انتهى صلاحية مفعوله !!
لا يمكن وصول الى مناعة الجماعية بهذه طريقة مدام هناك فئة كبيرة رافضة للقاح… واللقاح بحد ذاته لا يحمي من انتقال العدوى !!
إذن المعادلة ليس لها الحل ،،مناعة جماعية هي تباعد ارتداء كمامات وتعقيم ..وعلاج بأدوية إذا اقتضى الحال… أما اللقاح في طور التجارب لا يضمن حماية
الشخص بالشكل كلي…!!
سأختم بقولة أنشطاين ( عن اللقاح )
الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة !!!
مع السلامة
للوهلة الأولى سيظن المواطنون أن هذا شيء جيد أن نضع خطط الإنعاش الاقتصادي لأنه يظن بأن إنعاش الاقتصاد سيحسن من وضعه المعيشي…. والحقيقة أن كل هذه الخطط وضعت لخدمة مصلحة الشركات الكبرى التي بيد النخبة…. النخبة الفاسدة التي تريد وضع نظام عالمي جديد يقضي تماما على الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالاغلاق والتلقيح أما الناجون فسيتم الاحتفاظ بهم كعبيد ولن يحتاجوا إلى المال كل ما عليهم هو خدمة الأسياد ونيل ما يريدون بواسطة الشرائح المزروعة في أجسادهم هذا هو نظام الدجال وكل القوانين الان التي تصاغ في جميع الحكومات تهدف لتنزيل مقتضيات هذا النظام الظالم من خلال أجندة 2030 و أجندة 2050:
_الفيروس فاللقاح ثم جواز التلقيح وبعد ذلك الشرائح الرقمية المزروعة…
_حكومة عالمية موحدة تستعين بالعلماء الفاسدين وبالجن والشياطين وعبدة الشيطان والتكنولوجيا الخبيثة.
_نظام عالمي جديد يحكمه الدجال
_ عملة رقمية موحدة.
_جيش عالمي موحد.
ثلاث كلمات سأقولها لهؤلاء :
خالدين
فيها
أبدا
سنموت هذا مؤكد لكننا لن نكفر بالله ولن نخضع لغير مشيئة الله وكفرنا باللقاح والتلقيح والدجال سنموت ونذهب إلى رب العبادوعند الله تجتمع الخصوم
الآن فهمت لماذا تم إلحاق حقوق الإنسان بوزارة العدل ..
واااا البشر … جواز التلقيح لا يجب أن يكون شرطا للإستفادة من حق التعليم و التنقل و الإدارات و الأبناك ..
حادگين غير فحقوق المجرمين القتلة في الحياة و إلغاء الإعدام .
راه حقوق الإنسان اللي تحكم عليها بالإعدام !!
شكرا لك استاذة امنة .وتحية لك من الصحراء المغربية .
ونحن كصحراويين وحدويين. ونحن كفاعلين جمعويين اكدنا في محافل وطنية ودولية بان المغرب كان دائما يحترم حقوق الانسان بالصحراء ويحترم ارادة الصحراويين المغاربة بالاصطفاف وراء قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
لكن ما وقع اليوم من تجاوز خطير وخرق لحقوق الانسان بجميع ربوع المملكة تأكد لنا جميعا كصحراويين ان لا حقوق للانسان بالصحراء .
ونطالب الحكومة بالغاء هذا القرار اللا انساني .
ونتمنى ان لا نفقد الثقة في وطننا وننساق وراء …
صحراوي من العيون
هذا قرار لا يمكن اتخاذه إلا إذا كان هناك خطر داهم في حين أن الإصابات منخفضة و قاعات الإنعاش شبه فارغة و الناس يعيشون حياة عادية .أما المجلس الرسمي لحقوق الإنسان شيء محبط أن يطالب باستبدال إسم بإسم آخر مع استمرار نفس الظلم
ابعد ما تكون عن الدفاع عن حقوق الإنسان، النفاق والتملق لكسب المناصب ،أصبحنا نرى الاميات اجراء على قول الحق في وجه الظلم.
مع مرور الأيام سنشتاق إلى السيد بنكران حورب من كل الجهات و المنابر من أجل عيون اخنوش ويتهمونه بالمسؤولية على أوضاع الازمة الاقتصادية في المغرب اخنوش كان مسؤول عاى 4 اهم الوزارات شيء مضحك
نعم انا اتفق مع السيدة بوعياش في طرحها لإيجاد حلول بديلة تراعي ايضا حرية ومصالح الرافضين للجواز باعتبار انهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع فكما تعرفون ان التلقيح جاء اختياريا في حين ان الجواز إجباري هناك ازدواجية في الخطاب. الفئة التي اختارت ان تلقح وتحصن نفسها لم يجبرها احد على ذلك اذن يجب المعاملة بالمثل بالنسبة للفئة التي رفضت لسبب من الأسباب ففي اي حال من الأحوال يجب احترام حقوق الأشخاص في اتخاذ قرار مصيري كهذا ولا يجب على الحكومة ان تكيل بمكيالين. الحل سهل جدا فقط اعطوا بدائل عملية ومنطقة تراعي مصالح كل الأطراف كاعتماد شهادةpcrكبديل للدخول إلى المرافق العمومية لمن ليس لذيه الجواز وبالنسبة لي فهذه الشهادة سيف ذو حدين فمن جهة ستضمن لنا أن الشخص لا يمثل اي خطر على الآخرين ومن جهة أخرى ستحصل الحكومة على مبتغاها…. فالشهادة فعليا احسن من الجواز بكثير…….
نعم نعم نعم ممكن انا اثق بالسيد بنكيران كامين عام للحزب
قمة العبثية لقرارات ارتجالية غير مدروسة وغير مسؤولة .
تصدر من حكومة هاوية تفتقد للرزانة والثريت في أخد وإصدار القرارات .بقراراتها الأخير بإلزامية جواز التفرقة والعار تكون قد أرجعت المغرب سنوات إلى الوراء في مجال حقوق الإتسان التي ما فتئ المغرب يصارع من أجل إعطاء صورة جمالية لأجمل بلد في العالم من حيت حقوق الإنسان والأمن والاستقرار وووووو
ورجوعا للقرارات السالفة إذ ما تشبتتبها بعض الهواة من تنزيلها سيصدق علينا لا محالة الوصف الذي أطلقته علينا المنظمة العالمية الحقوقية هيومن رايتش ووش عندما وصفت بأن المغرب ديكتااتوري ويتحايل على المنتظم الدولي كونه يحترم حقوق الإنسان .
فشيئا من الحكمة والتبصر يا خدام الدولة المغربية فنحن في منأى عن صراعات وفتن داخلية لا قدر الله
كلام كثير و لاشيء جديد، حقوق الإنسان في مهب الريح
ادا سمح لنا المنبر نقول بعض الكلمات شكرا هده المحنة سابقة في علم الله أما بسبب دنوبنا أوشيء آخر ما في هد ا شك فاالمملكة وأقول هد ا دائما مرت من محن عدة وخرجت منها لكن هده صعبة بعض الشيء على الله لالالا فلابد من التعامل معها باالحكمة والصدق في الكلام لنكون من جملة الدول المتقدمة على اكثر من باب فهي تأخد بعين لاعتبار حال كل مريض وسليم ولاتستخدم لغة الخنق يكفي الزمان محنة فاعلى المسؤولين المحترمين السير تحت ظل الحكمة حتى تخرج المملكة من هده المحنة التي والله لقد دخلت التاريخ وستصبح موضوعا يقرأ في المستقبل
استبدال جواز التلقيح بجواز صحي. معناه استبدال البطاقة الوطنية ب la carte nationale
كفى من إتجار بعض من يسمون أنفسهم بحقوقيين بالحق الإنساني، فمن هذا المنبر نقول لهم نعم لإرغام غير الملقحين على التلقيح ضد كورونا كيفما كانت صفتهم و درجتهم داخل المغرب و خارجه و نعم أيضا لإلزامية و إجبارية التوفر على جواز التلقيح بالنسبة للجميع لولوج الإدارات و المؤسسات و الأماكن العمومية. ولا لاختلاط غير الملقحين مع الملقحين كيفما كان العذر و الشأن بالنسبة للجميع أيضا. ومن أجل ذالك نطالب نحن الملقحين من السلطات المختصة المدنية و العسكرية القيام بالواجب تجاه تلك الفئة الرافضة للتلقيح وكل من يتآمر معها وذالك لحمايتنا وخصوصا كبار السن أصحاب المناعة الضعيفة. وإن اقتضى الحال عند تشبتهم بالعصيان و التآمر على البلاد، تحريك و تفعيل قانون مخالفة ضوابط حالة الطوارئ الصحية مع المس بأمن الدولة الداخلي بما فيه الصحي ضدهم و متابعتهم قضائيا.
أطرح سؤالا واحدا:ماذا حققت بوعياش لحقوف الإنسان من خلال المجلس الذي تترأسه؟؟!!…مجلس غائب عن الساحة لا تأثير،ولا أثر له على ما يقع،إلا بعض الخرجات لبوعياش من حين لآخر لتدلي برأي في قضية أو موضوع ما متعلق بحقوق الإنسان،ويبقى مجرد رأي والسلام. بمعنى،نحن هنا،وفقط.. يا سيدتي،إنها حقوق الإنسان،والمفروض أن تتواجدي وفريقك في المدن والقرى والمداشر والجبال والكهوف والغابات والصحارى،للوقوف على المعاناة والانتهاكات إن وجدت،وليس الحديث من مكتب مكيف …تتلقون أجورا محترمة،وعليكم أن تؤدوا واجبكم بأمانة…كفانا خرجات إعلامية لا تجدي نفعا.
مستنكر جواز التلقيح هو الحل منا من دول العالم او هديك لي كاتقول الدول العربية ما تلقحوش رآه سالاو من هدا المهزلة ديال كورونا بقينا غير حن الخليجيين تلقحو كاملين أو دبا راهم عايشين عيشا طبيعية غير أنتما لي كفستوها على هدا البلاد حن في الصحراء المغربية ندعم جواز التلقيح من طنجة لكويرة جواز التلقيح هو الحل لتفادي الحجر الصحي
المداخلة لا تسمن ولا تغني من جوع بقيت في العموميات، الأجوبة تتهرب الدخول في صلب الموضوع، حفاظا على شعرة معاوية.
مولانا إياك سألنا
ورحمتك رجونا
ولإحسانك تعرضنا
اللهم نسألك خير هذا اللقاح وخير ما صنع له، ونعوذ بك من شر هذا اللقاح وشر ما صنع له.
عندما يتم صنع اللقاح بأيدي علماء مغاربة مشهود لهم بالنزاهة والشرف والكفاءة العلمية في مختبر بحث مغربي 100% آنذاك سنسوق أنفسنا مغمضي العينين للتلقيح، أما شحن مواد من الخارج لا علم لكم بمكوناتها و لا آثارها على مدى السنوات المقبلة ثم حقنها للمغاربة المسلمين بدون تأنيب ضمير فهذه جريمة لا تغتفر، حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم. كيف نثق في لقاحات الصين و 90 % من الصينيين ملحدين لا يؤمنون بوجود الله !!!! و قد زجوا بأكثر من مليون مسلم من عرق الايغور في المعتقلات بدعوى أنهم متطرفون. و لقاحات أمريكا التي تدرس للأطفال في مدارسها الإلحاد من خلال نظرية داروين و الويل ثم الويل لاكاديمي يشكك في هذه النظرية سيلقى المشاكل .
الضحك على الدقون واستعمال الكلامات الفنانة اللا فين كونتى ملي بغا يروجواا ويهددوا بالجواز التلقيني الله يعطينا الصبر
هذه السيدة هل استشارت مع الأغلبية المغربية التي تتوفر على جواز التلقيح لتفادي انتشار الوباء بيننا.
فهي بذلك تمثل الفئة القليلة التي تمتنع عن التلقيح.
فلهذا الخطوة التي اتخذتها الحكومة فهي في صالح الجميع.
رئيسة المجلس مازالت غارقة في لغة الخشب. عوض ان تتكلم على التلقيح الاختياري وحرية كل مواطن في تحديد اختياراته تقوم بترديد ببغاوي لكلام الحكومة.
حقوق مهدورة والفقر المدقع حسبنا الله ونعم الوكيل
كلام لا فائدة منه. كلام يتماشى وما تهدف اليه الجهات الحكومية من إكراه الناس على التلقيح.
كلام ينم عن قلة حياء و انتهازية بئيسة. وجوه البؤس وليس وجوه الحقوق. استغباء المواطن
هنا ينطبق المثل الشعبي القائل (بحال الى كتقرا ياسين على قلوب الكافرين) لا يؤثر.
يجب إلغاء منع دخول الإدارات و البنوك السفر لغير الملقحين
هذا هو المهم أما الأسواق و اماكن الترفيه فلتمنع غير مأسوف عليها
لانريد الطبطبة على مشاعرنا بلغة اللف والدوران على الموضوع الرئيسي . نريد حلا حقيقيا . هل أنتم مع الجواز أم ضده . هل وقع خرق للقانون والحريات الفردية أم لا . هل الجرعة الثالثه لقاح معزز أم سنة يجوز تركها أم فرض واجب إذا تم تركه يبطل كل شيء وبعده سنتلقى الجرعة الرابعه والخامسة ونطالب في كل مرة بجواز التلقيح حتى تقوم القيامة .
كلام مبهم و فااااااارغ ولا معنى له سوى أنها تتلاعب بالكلمات لكي تخفي بوضوح أنها في صف (القرار) البئيس عفوا البلاغ
أنا شخصيا لا تمثليني ولا أريدك أن تدافعي عن حقوقي
رفض التلقيح يعني أُهُو
نريد معرفه حصيلة هدا المجلس وماذا حقق لآ شئ يذكر فقط استنزاف المال العام
نرفض رفضا تاما تدخل السلطات فيما يعني الفرد من تلقيح فهو المسؤول عن نفسه اذا اراد التلقيح او لم يريده ووثيقة التلقيح خاصة بالفرد لا يطلع عليها الا الطبيب ان اراد استشارته في العلاج ولا دخل للسلطات في ذلك الا اذا اراد جواز السفر خارج البلد
عن أي حقوق تتحدثين، ،هضرتك خاوية، ماكانش حقوق الانسان فالمغرب، كاين حقوق الأغنياء و الريسان لكبار، فالمغرب القانون لا يحمي الفقراء، عندنا فالشرق نݣولو تعيى ما تختار فولاد الكلبة غادي تجبد جرو، نتوما كولشي كيف كيف.
معظم الدول تستخدم التطبيقات الذكية عهد الورق انتهى
من خلال التطبيق يمكن معرفة هوية الشخص و عدد التطعيمات و نوع التطعيمات التي اخذها المواطن .
بغض النظر عن دور هذه الموسسة ورءيستها الحالية التي نزلت باهتمامات مؤسسة ” دستورية” إلى اهتمامات خصوصية الأفراد : !!!
مثلا: جواز صحي PCR???: إلى زميلتها في الهضرة الخاوية: البار لمانية “منيب”! تقول لك رئيسة المؤسسة الدستورية وجدي مناخيرك ويكفيك الادلاء بنتيجة سلبية PCR على رأس كل 48 ساعة ب 400 درهم من جيب دافعي الضرائب كلما سولت لك نفسك الدخول إلى البار لمان!!!(وميزانية مهزلة الرئيسة وأعضاءها وموظفيها وكاطكاطاطها من جيب نفس دافعي الضرائب )
“وجدو مناخيركم و400 درهم كل 48 ساعة لزيارة مراحيض مقهى في طريقكم” والعهدة على الرأي الاستشاري للعالمة في كل شيء”
مثل آخر من فتاويهم: العالمات والعالمون في كل شيء قالوا والعهدة على المجلس الشابع…..جلوس:
تعويض الجواز بوثيقة تثبت أن المعنية أو المعني سبق أن أصابه الفيروس!!!!! هنا شبعت ضحكا!!!!: كم منا وبالآلاف أحس بالمرض وعوض الذهاب عند الطبيب خوفا من “الاعتقال” في المستشفيات اتجهوا بمحض ارادتهم إلى الصيدليات لاقتناء أدوية البروتوكول الاشفاءي ؟؟ إفتي عليهم أيتها العالمة كيف سيقنعون طبيبا ليسلمهم الوثيقة لإثبات أنه سبق لهم الإصابة بالفيروس؟؟؟؟؟
كفى لعبا بالكلمات كوننا رافضون لجواز التلقيح نريد مواقف صارمة. لسنا ضد اللقاح نحن ضد إجباريته و لنا حق الإختيار الدولة بموقفها المبهم لم تصدر أي قانون لحد الساعة تخوفا من تحمل أي مسؤولية.
واش الفقيه كنتسناو براكتوا صلى بينا ببلغتو احنا سيفطنكم تويو علينا وتقول ليهم الغيو شي حاجة سميتها جواز وانتما كتطلبوا منهم يبدلوه لجواز صحي واش في خباركم test pcr ثمن ديالوا 600dh وخاص مواطن يجددوا كل 3 ايام واش الناس مالقيت ماتكل وانتما بغيتو يديروا ليكم هدا اختبار هذا حل تعجزي وكيعكس مدى تواطئ ديالكم مع القضية وانكم ماشي في نيتكم تخدم ا الصالح العام ورفعة الجلسة
بإختصار اين كانت هده السيدة من زمان هل كانت معتقلة ام كانت مختطفة ام كانو سادين لها فمها ومؤسستها التي تسميها ما تسميها هل فعلا يدل إسمها عليها واين كانت هده المؤسسة من 18 إلى 27 أكتوبر ةالحقيقة اليوم الكل يعرفها ولا داعي للخوض فيها هدا قرار جائر وليس له اي سند قانوني ولا دستوري ولا اممي.
لم أفهم شيءا كلام في كلام .راسلنا . في حين الجواب مختصر اييه الا .واش مع السلطة ؟التي تحرم المواطنين بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح من قضاء حاجياتهم الضرورلاية أم مع حرية المواطنين الذين يتصادمون مع رجال الأمن في الشارع العام في حقهم في الولوج إلى الإدارة و المدارس .ايلمكنش عندهم الحق هزوهم في طيارة خارج البلاد ليرتاح الجميع ،أنتم ترتاحون منهم وهم يرتاحون منكم ومن إدارتكم .
القضاة لايستطيعون أن يقولون لآ
ضباط الشرطة لايستطيعون أن يقولون لآ
ضباط الجيش لايستطيعون أن يقولون لا
اي مدير وأي طبيبة لايستطيعون أن يقولون لآ
والحكومة برئيسها طائعة ومنقادة كالبهيمة لاتقول لا
فعن أن حقوق تتكلمين يا وزيرة؟
الجميع من طنجة الى الهيه مسلوب الحرية,
Moi je souhaite que le ministre de la santé persiste à ce que l’es citoyens respectent les instructions du pass Covid.
على الحكومة الرضوخ لمتطلبات الشعب. و الشعب يرفض اللقاح. لن القح جسدي بمادة غير امنة و غير فعالة على عكس ما يروج له من أجل إرضاء شركات اللقاخ. انا جسمي مليء بمضادات حيوية طبيعية ضد الفيروس. يمكنكم استعمال دمي لعلاج المرضى. تلقيحي 3 مرات فيه خسارة مالية كبيرة للدولة تلقيح اشخاص مثلي يتمتعون بصحة جيدة. كما أن الدولة لا تعطي ضمانات للاشخاص ضحايا اللقاح. لقح جسدك رغما عنك و ان خفت على نفسك امنعك من عيش حياة طبيعية حتى ابسط حقوقك احرمك منها. و ان اصبت بضرر أو مشاكل صحية. اشرب البحر. ما هادا الزمن اللعين الذي وصلنا إليه. على الاقل على الدولة ان تتحمل كامل مسؤوليتها في تعويض ضحايا اللقاح
بوعياش لم تقل أي شيء… دافعت عن قرار الحكومة فقط بطريقة ملتوية… ياودي أحقوق الإنسان ياودي
personnellement je ne comprend toujours à quoi sert ce conseil des droits l’homme à part du BLA BLA BLA et le gaspillage des derniers public. les droits doivent être garantie par une justice responsable et indépendant et non par des institutions fabriquées de toutes pièces. concernant le passe vaccinal, le gouvernement t issu des élections populaires dispose de la légitimité indiscutable de prendre toutes les mesures nécessaires pour assumer sa responsabilité de garantir la sécurité sanitaire et les conditions de la bonne marche des institutions et entreprises. ceux qui ne veulent pas se vacciner représente un danger pour la communauté et doivent être isolés et interdit d’accès aux établissements public et entreprises. le BLA BLA ne sert que ceux qui n’ont rien à faire de sérieux et cherchent des sujets de passe temps.
الخطير هو الذهاب بعيدا في لغة الخشب؛ من طرف من من المفروض فيها تحليل ما و قع ؛وليس لعب دور اللجنة العلمية ؛ولو ان هذه الاخيرة اكثر تخشبا.