بيانات رسمية تبشر بانتعاشة ملحوظة في المداخيل السياحية وتحويلات الجالية

مستكملة مسارها التصاعدي منذ انتعاشة ما بعد جائحة “كورونا”، من المتوقع أن تستمر مداخيل السياحة وتحويلات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إنعاش خزينة المملكة وهوامشها المالية؛ وهو ما أكده بنك المغرب في آخر إحصائياته الفصلية حول السياسة والأوضاع النقدية، بالتزامن مع تثبيته سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3 في المائة “دون تغيير”.

مجلس البنك المركزي ارتقب، في أحدث تحيين لأرقام توقعاته، أن تُنهي السنة الجارية حساباتها بتسجيل “ارتفاع في مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج”، إذ من المتوقع أن تصل، مُجتمعةً، إلى 233 مليار درهم.

مداخيل الأسفار، لوحدها، ستنتعش بنسبة 23,4 في المائة لتقترب من 115,5 مليار درهم سنة 2023، كأحد المستويات القياسية في السنوات الثلاث الماضية، قبل أن تنخفض بواقع 4,9 في المائة إلى 109,9 مليارات درهم سنة 2024، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم 2023.

يأتي ذلك “أخذاً في الاعتبار الإنجازات المهمة خلال فترة الصيف لعام 2023، والتأثير المتوقَّع للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستستضيفها المملكة في الأشهر المقبلة”، يورد بلاغ بنك المغرب، قبل أن يضيف إليها “توقعات شبه نهائية” بـأن “ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2,5 في المائة سنة 2023، وبـ 3,6 في المائة العام المقبل لتصل إلى 117,5 مليار درهم بحلول متم هذه السنة”.

العجز والاستثمارات الأجنبية

في سياق ذي صلة بـ”الحسابات الخارجية”، سجل البنك المركزي أنه “في ظل هذه الظروف من المتوقع أن يناهز عجز الحساب الجاري 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنتي 2023 و2024 بعد 3,5 في المائة سنة 2022”.

أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد لفت مصدر البيانات الاقتصادية ذاتها إلى “توقعات بأن تظل عائداتها في مستوى يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عامَي 2023 و2024″، لتسجل بذلك استقرارا طيلة السنتين الجارية والقادمة.

وفي المحصّلة، خلص بنك المغرب إلى أن هناك توقعات يسِمُها “التفاؤل عموما” بأن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023 قبل أن تقفز إلى 363,8 مليارا مع نهاية 2024، أي ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات، “أخذا في الاحتساب على وجه الخصوص التمويلات الخارجية المنجزة والمرتقبة للخزينة”.

المالية العمومية

على صعيد المالية العمومية، أفضى “تنفيذ الميزانية” برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 إلى “تحسّن المداخيل العادية” بواقع 4.9 في المائة، مدعومة، خصوصا، بـ”ارتفاع العائدات الضريبية”، يضيف بنك المغرب.

وبموازاة ذلك، رصد مجلس البنك في اجتماعه ما قبل الأخير برسم السنة المالية 2023 “تزايد النفقات الإجمالية” بنسبة 5,9 في المائة “نتيجة لارتفاع نفقات الاستثمار ونفقات السلع والخدمات وتكلفة فوائد الدّيْن”.

وبعدما أخذ بالاعتبار “هذه الإنجازات والتطور المرتقب للنشاط الاقتصادي”، توقع بنك المغرب أن “يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف”، منتقلا من 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 5,1 في المائة في 2023 و4,9 في المائة خلال 2024.