بعد أن كان متوقعا الشروع في إطلاق التأمين التكافلي، شهر فبراير الماضي، اتضح أن العمل به سيتأخر شهورا أخرى، ريثما يتم استكمال جميع المساطر والإجراءات المتعلقة به.
وكانت الأبناك التشاركية شرعت، مطلع السنة الجارية، في الاتصال بزبائنها الذين تربطهم بها عقود اقتناء عقارات وغيرها، لإخبارهم بقرب بدء العمل بالتأمين التكافلي، مرجحة أن يتم ذلك في فبراير أو مارس.
ويرجع سبب تأخر انطلاق العمل بالتأمين التكافلي إلى المقاربة الصارمة التي يتبعها المغرب في وضع القوانين والإجراءات المتعلقة بمنظومة البنوك التشاركية، من أجل ضمان متانتها، بحسب عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.
وضرب بلاجي مثلا بواقعة مشاركة البنوك التشاركية في معرض للسيارات قبل سنوات، حيث تبين أن القانون الذي يعود إلى عهد الاستعمار لا يتوافق مع مبادئها، إذ ينص على أن السيارة تبقى في ملْك البنك إلى حين تسديد ثمنها كاملا، بينما تسجّل السيارة باسم الزبون مباشرة بعد اقتنائها عن طريق البنك التشاركي.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في تصريح لهسبريس، أن تخويل الأبناك التشاركية اقتناء السيارات وبيعها لزبائنها اقتضى تعديل القانون بعد عرضه على أنظار المجلس الحكومي.
ومنحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ثلاث رخص لممارسة عمليات التأمين التكافلي لثلاث شركات، هي “وفا تكافل”، و”تعاونية التأمين التكافلي”، و”التكافل للتأمينات”؛ وهي شركات تأسست حديثا لكنها تابعة للشركات التقليدية.
وستتولى الشركات الحاصلة على التراخيص تدبير المساهمات المالية التي سيساهم بها المؤمّنون المنخرطون في جمعيات التأمين التكافلي بالوكالة، مقابل نيْلها أجرة عن هذه المهمة.
وقال عبد السلام بلاجي إن استكمال المساطر والإجراءات المرتبطة بالتأمين التكافلي “قد يبدو بسيطا نظريا، لكنه في الجوهر صعب ويتطلب وقتا”؛ لكنّه لم يُخف وجود تباطؤ في السرعة التي كانت تتم بها معالجة الإجراءات المرتبطة بهذا الورش الذي انخرط فيه المغرب بعد تردد طويل.
وجوابا عن سؤال حول ما إن كانت هناك جهات تعرقل استكمال صرح منظومة المالية التشاركية، قال بلاجي: “لا يمكن القول إن هناك سعيا إلى عرقلة هذا الورش، لكن هناك بطئا في المساطر”، مشيرا إلى أن المسؤولين المعنيين يتوقعون أن ينطلق العمل بالتأمين التكافلي منتصف السنة الجارية.
ربنا خلصنا منه في أقرب وقت وخلصنا كذلك من جميع المفسدين خاصة منهم الحاكمين، الكبار و المتوسطين والصغيرين منهم. آمين يا رب العالمين.
مكان “أضف اعليق” غير متوفر لمن يريد التعليق على مقال: [وزارة التربية الوطنية تشرع في جولات تشاورية لحل ملف “أساتذة التعاقد”]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا متأكدة بنسبة كبيرة ان هناك عرقلة تااااامة من جهات مسؤولة ربوية اولا لماذا لا يتم فصلهم عن البنوك الربوية لانهم يعرفون مصداقية البنوك الإسلامية من الاخر الحلال بين والحرام بين.
كفاكم من تشويه الإسلام.
ياودي غير زيدو عطلو
راه ما كاينينش فلوس الإقتطاعات ديال التأمين التكافلي
بطئ المساطر فينما مشيتي حياتنا تتمشي فنعاس و تسنا حتى تجي … تيكرهوك فهاد البلاد بقوت الوراقي و ديك جيبهم légaliser و تسنا لمكانش عند ليوقف معاك بقيتي تما…
الله يخد فيهم الحق أجمعين
Bonjour
Pour précision 2 autres agréments ont été accordés par l ACAPS en janvier 2022
Il s agit de la Marocaine et la SCR
الصراحة المواطن المغربي يستحق كل هذا التاخير والتماطل والزيادات و الضرائب. لانه يستهلك كل شيء كل شيء كيفما كان لان همه الوحيد اصبح هو التباهي والتفاخر لا حول ولا قوة الا بالله.
بنوك تشاركية او اسلامية تابعة لبنوك تقليدية امر غير مفهوم….كلهم يشتغلون بنفس المبدأ “”مبدأ الربح “”.فقط الطرق تختلف. وهل سيتعاملون بما تتعامل به الابنك التقليدية في الدول المتقدمة..نسبة الفائدة فيها قد لا تتعدى ال1 في المائة.اين نحن من ذلك كله ؟…لا حظوا جيدا = المكاتب متشابهة …الموظفون متشابهون..التجهيزات متشابهة…الوثائق متشابهة …اداء الاجور ربما اعلى من البنوك التقليدية…تجهيزات فاخرة.. بتكاليف عالية .اين يكمن الفرق…في المعاملات فقط…البنوك التقليدية تحتسب نسبة الفائدة عن كل مبلغ مقترض لمختلف الاغراض يضرب في عدد سنوات القرض. وكلما زادت المدة ارتفعت الفائدة وهو امر عادي …والبنوك التشاركية تتعامل بطريقة اخرى والنتيجة واحدة…وقد سمعنا بان الزيادة في مبلغ القرض عن السكن تفوق فائدة الابناك التقليدية. ويحسبونها عملية بيع وشراء بربح معين…هذا الربح يقال بانه يفوق بكثير الفائدة في الابناك التقليدية..عموما لا يفهم شيء من كل هذا.