علمت جريدة هسبريس من مصدر حكومي مطلع أن اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس “لم يتطرق إلى موضوع التقاطب السياسي الحاد” بين الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي (إلى جانب حزب الاستقلال)، وهما: حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.
وسيكون هذا الاجتماع، وفق تقديرات المصدر الذي تحدث إلى الجريدة من داخل المجلس ذاته، آخر لقاء للحكومة رسميا في الولاية الانتدابية الحالية، وهو الاجتماع الذي عرف غياب عدد من وزراء حزب “البام”، مسجلا أنه في حال اضطرت الحكومة إلى عقد لقاء آخر الأسبوع المقبل، فسيكون ذلك صعبا في الظرفية الانتخابية الضاغطة.
وكشف المصدر ذاته أن عددا من الوزراء المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة لم يحضروا أشغال الاجتماع الحكومي، ومن بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، ومحمد المهدي بنسعيد؛ في وقت سجل فيه حضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، إلى جانب كاتبي الدولة المكلفين بالإسكان والشغل، أديب بن براهيم وهشام الصابري.
وربط المصدر الحكومي غياب عدد من قيادات الحزب ووزرائه بانشغالهم بمهام حزبية ذات طبيعة انتخابية، بالتزامن مع الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية وما يرافقها من أنشطة ميدانية ولقاءات تواصلية مع الناخبين، فيما ظهر فوزي لقجع، القيادي الجديد بحزب “الجرار”، صباح اليوم في كلمة ألقاها بمدينة بوزنيقة، في إطار الأنشطة المرتبطة بالحملة الانتخابية للحزب.
ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه الأحزاب السياسية مرحلة الحملة الانتخابية التي تشكل مناسبة لعرض برامجها واختياراتها أمام الناخبين، في ظل احتدام المنافسة بين مكونات المشهد السياسي، وظهور توترات “معلنة” في الخطابات السياسية لحزبي “الحمامة” و”الجرار”، وصلت حد تبادل الاتهامات بشأن قضايا ذات صبغة جنائية أحيانا.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “اجتماع مجلس الحكومة لم يشهد خلال أشغاله اليوم أي نقاش حول هذا التقاطب السياسي بين الحزبين الحليفين، بل تم التركيز على النصوص المدرجة”؛ لكون المجلس ينعقد في سياق سياسي تتقاطع فيه المسؤوليات الحكومية مع الاستحقاقات الحزبية والانتخابية، خصوصا مع انتقال قيادات الأحزاب إلى تكثيف أنشطتها الميدانية تزامنا مع انطلاق الحملة.
وانعقد مجلس الحكومة اليوم الخميس وخصص لدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم، ومنها الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، قدمه وزير العدل.
فيما قدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع مرسوم رقم 2.26.578 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1445 (15 نوفمبر 2023)، بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، إلى جانب نصوص أخرى.
هذه مسرحية لا يمكن أن تنطوي على المواطن
ختامها مسك (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) صدق الله العظيم
مؤسسات الدولة لديها معطيات صحيحة حول الفراقشية في جميع القطاعات.هاهما اليوم ينتقلون بين الأحزاب ونحن كمواطنين ما عارفينهمش لكن دور المؤسسات هو منعهم بطرقها وهي قادرة على ذلك.
أما لفراقشي يمشي من الأحرار إلى البام أو العكس باش يحصل على حصانة جديدة فراه ما غاديش يسالي هاد الفساد.
المؤسسات خاصهم قوموا بدورهم وقفوا الفاسدين. راهم سرقو 28 ألف مليار درهم واش ماشي لحماق هذا؟ راهم كيتجولو وعايشين في الرفاهية.لا نيابة العامة تحركات.
ولا مجلس اعلى للحسابات.
شكون لي غادي تحرك.الشعب؟؟.
لم يختلفوا إلا عند اقتراب نهاية ولايتهم الحكومية . اليس هذا ضحكا مفضوحا على الذقون . هولاء كلهم يتجاذبون نحو ضمان كراسي يرغبون فيها ليس حبا في الواطن بل في ضمان مكتسباتهم لا اقل ولا اقل . لو عندنا مواطن واعي سيذهب بكثافة للانتخابات وسيصوت ضد هذه الاحزاب مجتمعة لرميها في المعارضة كلها . هذه احزاب صنعتها الشركات وتدافع عن مصالحها لا اقل ولا اكثر . عندنا مع الاسف صنفين من المواطنين :الاول واعي ومثقف ولا يصوت ويفسح المجال لهولاء بعزوفه عن المشاركة والثاني غير واعي اغلبه اميين او انتهازيين يقبلون بالفتات ويصوتون لصالح هولاء .
ياربي تفكنا منهم كااااملين مابقينا بغينا نشوفو حتا واحد عدبونا فحياتنا
بغينا نشوفو شباب وجوه جديدة كاتخاف الله وتخاف دعوات الفقراء
لماذا لا يزال يستعمل الرموز الوطنية في لحملة الانتخابية؟ انه خرق للقانون و ايضا اقحام او اشراك طرف اخر في حملة انتخابية كلها وعود زائفة او حالمة و وردية و غير مسؤولة – كفى من مثل هذه الاعيب و التصرفات التي يقوم بها البعض دون التفكير في عواقبها. و هي تصرفات مضحكة و مزعجة. من الأفضل التحلى بالنضج والمسؤولية، و الابتعاد عن التصرفات التي لا تليق ، فالأفعال الصادقة هي التي تكسب احترام الناس وثقتهم.
هناك سباق محموم على الكراسي و هناك من بدأ الحملة الانتخابية جد مبكر و منذ شهور و على رأسهم المنصوري
ربما لم يبق أمام مجلس الحكومة لا مشاريع أو صفقات فوق المائدة يتم تفويتها أو الإستفاذة منها، لذلك انسحبوا، بعد ان تقاسم الجميع الكعكة وحصد الجميع طبعا الأخضر واليابس . أصبح الكل يلقي اللوم على الآخر. لقد بدا جليا أن هؤلاء لا تهمهم لا مسؤولية ولا مصالح البلاد و العباد، كلهم يعملون لخدمة مصالحهم ومصالح شركاتهم وشركائهم كلكم سواسية في ما وصلت إليه الأوضاع من فقر وتهميش وإقصاء. نسأل الله في كل من ظلم البلاد والعباد أن يرينا فيه عجائب قدرته، إنه سميع مجيب.
باش تعرف ان السياسة كلها نفاق وكذوب .مين كانت المصلحة واحدة كنا أصحاب ومتفاهمين.الان كل واحد يقبط طريق ويقلب على مصلحتو. وما تعرف يمكن في اكتوبر تولي مصلحتنا مرة اخرى ونتلقاو ونرجعو أصحاب كيما كنا
فاطمة الزهراء ولقجع موحالش نعسو البارحة؟ طار عليهم النوم !
فاقو بكري باش يسبقو الأحزاب الأخرى .
هذا الامر ان حصل سيكون نقطة سوداء في سجل الحصلة او الاصلة، فكيف كانوا يساندون التجمع لخمس سنوات واليوم ينكثون، انها حكومة رسمية ومؤسسية وليست حزبية، كما انه رغم سقوطهما معا خلال انتخابات 23شتنبر سيستمرون في التعامل والتعاون (على الاثم والعدوان وليس على البر والثقوى) واستمرار اجتماعاتهما في اطار حكيمة تدبير الاعمال، الى حين تشكيل حكومة اناس طيبين لدفن ما بقي من السابقة والترحم عليها ، والاحتفال بيوم موت حكومة الغلاء والفساد!
Dans la politique il y’a pas d’amis que les ennemis ,chacun pour soit mais c’est le peuple qui va dire son dernier MOT . soit 5 ans de relax Max et prospérité soit 5 ans d’enfer et misère à fond ? à vous le choix chère peuple marocain mais n’oubliez pas de punir ces 3 bandits politiques qui ruinent vos vies foncez alors