تأخر المجالس الجماعية في إخراج المشاريع وبرامج العمل يربك مسار التنمية

رغم اقتراب مرور سنة على الانتخابات الجماعية فإن غالبية المجالس المنتخبة، سواء مجالس الجماعات أو مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهة، لم تضع بعد برامج عملها كما تنص على ذلك قوانينها التنظيمية.

ولم تتمكن المجالس الترابية على الصعيد الوطني، إلى حدود اليوم، من وضع برامج التنمية التي تتضمن المشاريع أو البرامج المقرر إنجازها، وهو ما يجعل المسار التنموي مهددا بالارتباك والعشوائية.

وأكد عدد من المنتخبين عدم قيام الجماعات والمجالس الترابية إلى حدود الساعة بعرض برنامج العمل، قصد المصادقة عليه والشروع في العمل وفقه.

وسجل منتخبون، في تصريحات متطابقة، أن عددا من المجالس المنتخبة طرحت مؤخرا قيام مكاتب دراسات بإنجاز برامج العمل، وهو ما يعني، وفقهم، عدم خروجها في الوقت المحدد.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 78 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 على أنه “يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير، بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية”.

واعتبر في هذا الصدد أستاذ التعليم العالي بالقنيطرة رشيد لزرق أن التأخر في إنجاز برنامج العمل الذي ينص عليه القانون التنظيمي “دليل على أن الوصول إلى التدبير بات غاية في ذاتها، لدى عدد كبير من المنتخبين، بدل أن يكون وسيلة لتطبيق برنامج تعاقدي”.

ولفت الباحث في الشؤون السياسية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الأصل في برنامج العمل “أن يكون أساس التحالفات التي تتم في المجالس، وأن يكون التعاقد بين الأحزاب والناخبين على ضوئه”.

وأوضح الدكتور لزرق، في هذا السياق، أن “هذا التأخير من طرف المجالس الترابية يفوت عليها فرصة تاريخية، على اعتبار أن التحالفات الحكومية هي نفسها بالمجالس، الأمر الذي يجعل التأخر في وضع برنامج عمل الجماعة، والعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، أمرا غير مفهوم، ما يمكن أن يؤثر على الرهان الجماعي لتكريس الديمقراطية المحلية”.

وشدد المتحدث نفسه على أن تأخر المجالس الترابية في إخراج برنامج العمل “يسيء إلى النموذج التنموي الذي يقبل عليه المغرب، لاسيما أن هذا الورش يراهن على الديمقراطية المحلية وعلى المقاربة التشاركية”.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن تأخر المجالس الترابية إلى حدود اليوم في إنجاز برامج العمل والشروع في اتخاذها خارطة طريق، لا مسوغ قانونيا له، خصوصا أن جميع المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية تم إصدارها، عكس الولاية الانتدابية السابقة (2015-2021) التي تأخرت فيها الجماعات في إنجاز برنامج العمل لغياب هذه النصوص.

وتتحمل العمالات والأقاليم مسؤولية هذا التأخير في صدور برامج العمل، باعتبارها سلطة وصاية، ما يتطلب من وزارة الداخلية حث المجالس المنتخبة على احترام القانون التنظيمي.