انتقدت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين مضامين التقرير الأخير لمجلس المنافسة بخصوص أسعار زيوت المائدة في المغرب، معبرة عن رفضها اتهام قنوات التوزيع التقليدية بتحقيق هوامش ربح مرتفعة، بحجة أن التجار التقليديين لا يتحملون مسؤولية ارتفاع أثمنة زيوت المائدة في ظل الجائحة.
واستنكرت الهيئة عينها محتوى التقرير الذي يتهم التجار بالتقسيط بـ”رفع أسعار زيوت المائدة، ورفع هامش الربح لديهم أثناء بيع هذه المادة، والذي يفوق 30 في المائة حسب مجلس المنافسة”، منددة كذلك باتهامات “الغش والتزوير والتلاعب في ملصقات الأثمنة المثبتة على قنينات الزيوت”.
ونبه تقرير مجلس المنافسة إلى إشكال تحديد الأسعار لدى قنوات التوزيع التقليدية، موردا أن “محلات البيع بالتقسيط تقوم بتطبيق الزيادات بطريقة آنية، وتؤخر تطبيق التخفيضات لحين انقضاء احتياطها من زيوت المائدة التي تم توريدها قبل تغيير الأسعار”.
لذلك، دعا التقرير إلى “تعزيز المنافسة بين الفاعلين على مستوى نقط البيع، من خلال تشجيع المنتجين على اعتماد الأسعار الموصى بها، وطبعها على مستوى عبوة التعبئة البلاستيكية بـدل طبعهـا علـى مسـتوى التغليـف الذي قـد يتخلـص منهـ تجـار التقسـيط فـي حـال انخفضـت أسـعار البيـع لـدى المنتجيـن”.
هذه الملاحظات أثارت امتعاض تجار التقسيط الذين طالبوا مجلس المنافسة بإعادة النظر في تقريره، خاصة الشق الذي يحملهم مسؤولية ارتفاع أسعار زيوت المائدة، داعين كذلك إلى فتح نقاش مباشر وحقيقي مع تنظيماتهم المهنية قصد أخذ رأيها في الموضوع بكل وضوح.
وبهذا الشأن، قال نبيل النوري، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إن “تقرير مجلس المنافسة من الناحية الشكلية لم يتشاور مع تنظيمات التجار، حيث اقتصرت المشاورات على مسؤولي المساحات الكبرى وأرباب شركات الزيوت، وهو ما أثار حنق المهنيين بكل صراحة”.
وأضاف النوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “سعر اللتر الواحد من زيت المائدة يصل إلى 19 درهما، على أساس أن التاجر يقتنيها بـ18 درهما، ما يعني أن هامش الربح لا يتعدى 5 بالمائة، ولم يصل أبداً إلى 30 بالمائة مثلما ورد في التقرير”.
وأبرز الفاعل المهني ذاته أن “أثمان زيوت المائدة ارتفعت بالمغرب منذ قرار تحرير الأسعار، ولا يتحمل التاجر البسيط مسؤولية ذلك”، مؤكدا أن “ارتفاع أسعار المواد الأولية بالخارج بفعل قرارات الإغلاق، أدى كذلك إلى رفع أسعار هذه الزيوت بالمغرب”.
وأردف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بأن “التاجر البسيط لم يعد يتوفر على مخزون المواد الأولية منذ بروز جائحة كورونا بالمغرب، بالنظر إلى غلاء أسعار السلع في الفترة الأخيرة”، داعيا إلى “فتح حوار موضوعي بشأن ظاهرة الأسعار في البلد بحضور كل الأطراف المهنية”.
و علاش الدولة لا تفرض على الشركات طباعة الأسعار في الملصقات على المنتجات.
هذا هو حال المغاربة الكل يستغل الكل وكل من أتيحت له فرصة في ربح المال على ظهر أخيه لن يفكر لحظة واحدة قبل ان يباشر في إستغلال الهفوات التي أتيحت له أو بالدارجة (الهَوْتَة) ربما لو قالو لهم غدا يوم القيامة سيرفعون سعر القرآن الكريم وقد تصل بهم إلى درجة تخزين المواد الغدائية وبيعها بعد ان تقل كميتها وهذا ماحصل في بداية كوفيد اختفت الفيتامينات استروها اشخاص لم يصابو بالمرض وحرموها على اشخاص مرضو بشدة. وانا لا أطلب من الناس ان يتغيرو في هذا البلد لأنه مستحيل ان يتغير لكن كل من اتيحت له الفرصة للذهاب لبلد اخر يقدر قيمة البشر لن يفكر مرتين كل ماعليه سوى يحدم حقائبه ويغادر لكي يحظى بحياة جيدة في تبقى من حياته اما هنا لايوجد سوى لا شيء
الحمد لله قاطعت هذا النوع من الزيوت التي لافائدة فيها سوى تخريب الصحة …الحمد لله على ريت الزيتون دهنا وأكلا .
السلام عليكم.بالنسبة للزيادة في الأسعار فليس بالامر الهين عليكم فبلا تشاور او اجتماع من كل الاطراف طبعا ستكون زيادة مستغلين ومتحججين لأشياء لاعلاقة لها بل همكم الربح الوفير على حساب المواطن البسيط.
الدولة تتهرب من المسؤولية والمنتج والموز ع إلى التاجر البسيط… الحيط القصير… العشوائية في كل مظاهر الحياة
المشكلة في المغرب ان السلسلة من اعلاها الى اسفلها كلها تماسيح لا ولن تتردد في نهش لحوم الاخرين اءا اوتيت الفرصة فمن الشركات وصولا للحانوت الغادي الكل يلهف ويزيد و التناقض الصارخ هو تن فئة تجار الجملة والتقسبط ملتحون ويملاؤون الجوامع كل جمعة وكل احاديثهم عن الدين ولكن لا وجود لهذا التدين في مممارساتهم عندما يتعلق الامر بالتجارة والمال بل يسيطر عليهم الجشع وعندما يمرض احدهم وتطالبه مؤسسات صحية بمبالغ يشتكي ولكنه نسى ان قانون الكارما وقانون الحياة الاسمى هو كما تدين تدان كلما تفعله من خير او شر سيعود اليك فانتظره واغلبية البقالات متسخة وممتلئة فئران واتمنى ان تدخل متاجر للتجزئة المنظمة للمدن الصغيرة
بعض المغاربة يضيعون الملايير في تعبئة الانترنيت لمشاهدة وقراءة اتفه الأشياء. دون الالمام بما يدور حولهم. فعندما يقف أحدهم أمام مول الحانوت لشراء منتوج غذائي ما وبجد ثمنه تغير نحو الارتفاع. يجيبه (انتم موالين الحوانت غير كتزيدو على الناس بلا قياس).. وكأن مول الحانوت هو الدولة..
إذا كان اتهام التجار بالتلاعب في الأسعار فما دور مجلس المنافسة. و حماية المستهلك.والسلطات المغربية. في المراقبة والحد من هاته الخروقات الغير القانونية…لااظن أن الاتهام صحيح لأن مراكز التسوق الكبيرة مثل مرجان واسيما وغيرها فهي بنفس الأسعار إذا هذا مشكل الوزارة المعنية وليس التجار كما يدعون
À mon avis, je pense que la mesure visant à libéraliser les prix de certains produits afin de réaliser la libre concurrence ne devrait normalement pas s’appliquer à tous les produits primaires essentiels par exemple (farine, huile, sucre, gaz butane, etc.) qui Il doivent être tarifé par l’autorité compétente, le ministère concerné, c’est-à-dire (l’État)
التعليق رقم 2 ولا تنسى عندما تغادر ان تترك العقلية والعادات السيئة هنا وتعيد برمجة نفسك جيدا بما يتوافق والسلوك الحسن الانساني والسليم في المكان الجديد اما اذا غيرت المكان وبنفس العقلية فتلك كارثة التجار الصغار وتجار الجملة هم اباء الجشع ولا حدود لجشعهم نظرا لتكوينهم العلمي البسيط وعدم درايتهم حتى باصول التجارة وكيفية تسيير ها اتمنى ان تتمدد شىركات السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة لباقي المدن والاحياء فهي تتيح الاختيار والنظافة وتشغيل يد عاملة و اسعار معقولة وهذا هو المستقبل اما اصحاب الدكاكين فهم متسخون ولا نظافة واسعار نارية ومع ذالك يصلي
تحرير الاسعار..!! الله ياخذ فيكم الحق في هاذ الشعب ما دام النفوس باردة في المغاربة القادم مظلم..
الى تعليق رقم 7.. من الافضل لك ان تكون ناطق باسم الحكومة..الله يعطينا وجهك و سير تحشم
بان ليهم غير الزيت وما بانت الزيادة في ثمن السيجارة التي تخرب الجيوب والصحة
زيت المائدة ليست إطلاقا ضرورية، والقلي من العادات السيئة جدا جدا جدا
عليكم استعمال القلييييييل فقط و لتر يكفي لعائلة من اربعة اشخاص لمدة اكثر من شهرين
حافظوا على صحتهم ولا انقصوا الزيت و السموم الاربعة البيضاء (الارز الدقيق الابيض السكر و الملح)
والزيادات الصاروخية في اللباس ما شافوهاش القاميجة اللي كان ثمنها ب50 درهم ولات ب150 درهم و التاجر عاطيها للحلف ويبكي ليل ونهار غادي يجي واحد الوقت اللي كلشي غاديا الأثمنة تنقص مع زوال الجاءحة إن شاء الله. يجب استهلاك الزيت البلدية بدل الرومية
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
بما أن الاسعار تحررت، فالحل الوحيد هو زيادة عامة في الاجور والمعاشات، زيد الما زيد الدقيق، كما يقولون اللهم ارفع عنا الوباء
قولوا امين.
اكبر شفارة ماشي المسؤولين لكبار ولكن هدووك صغار ….مول حانوت مول كروسة كارديان جيلي صفر….هدوا تيستغلوا جهل الناس وغياب الوعي وتينضروا اشاعات وتيستافدوا هوما اضعاف مضاعفة تيقولك زيت غلى من عند شركات وننا شنو درتي بعتيه فابور…لا زدت حتى انا…. شحال زدتي…كنت تنزيد 10 في لمية قبل وهدي هي لفرصة زدت 30 في لمية من ثمن جديد ….ومواطن بسيط هو ضحية…ويبقى يسب في مسؤولين لكبار…وهو شفار لكبير حدا باب داره وتيشوفو صبح وعشية وميمشيش يشكي ولا يحتج عليه
ثمن زرت المائدة في اسبانيا .078 يورو فرنسا .0.89 يورو المغرب 19 درهم كيف ولماذا
قالوا ضربني وبكى وسبقني وشكى رام تجار التقسيط عندهم الفاتورات باش كيشريوا
المشكل هو أن الدولة تبنت قانون حرية الأسعار والمنافسة قبل أن يكون السوق مهيئا لذلك ولا التجار يفهمون قواعد المنافسة .
فنجاح تحرير السوق يتطلب توفر قاعدة مهمة تعتمد أربع عناصر :
الشفافية/المنافسة/الجودة/ المحاسبة
والواقع يوضح أن حتى وحدة فيهم مكاينة
الحل الوحيد لردع التجار عن الزيادة في الأسعار هو فرض الزيادة عليهم في الضرائب. هذا هو الحل.
هل انت تعيش في بلد آخر. تقول 2 دراهم في 5لتراة. واش 5لتر. غير 2020 دايرا 67 درهم ودبا فوق 80 درهم. واش لاباس عليك،،ولا انتا مع أصحاب شكارة
كلام عزيز اخنوش علي صواب نهار نشد الحكومه كنوعظكم كلشي اتقاد كلشي ارخاص الخدمه لخلاص 1000 درهم فينا هو هد الكلام …في الاخير كدب علينا واحد من تافراوت
الأسواق المغربية و المتاجر ممتلئة حد التخمة بمختلف المواد الغذائية و غير الغذائية و هذه نعمة من الله عز و جل نحمده و نشكره المشكلة أن معظم المغاربة أصبحوا يصرفون أموالهم في الكماليات بعد تحسن مستوى المعيشة خلال العقدين االأخيرين امتلاك السيارات و ما تستهلكه من بنزين و أداء الضريبة و التأمينات السنوية و تسجيل الأبناء في االمدارس الخصوصية و استعمال 45 مليون هاتف نقال اكثر من عدد سكان المغرب برضعهم و شبابهم و شيوخهم و نسائهم و ما يتطلبه من تعبئة الانترنيت التي تهدر في التفاهات و القيل و القال و تغيير ألأثاث و الالات الكهربائية المنزلية و تخصيص ميزانيات للسياحة حتى خارج أرض الوطن على سبيل المثال اسبانيا استقبلت تقريبا مليون سائح مغربي لذالك أعتقد أن الذي تأثر بزيادة درهم أو درهمين في قنينة الزيت عليه أن يخفض من استهلاكه للأسماك و يتخلى عن وجبة واحدة لتعويض الضرر الشهري الذي سببته له(الزيادة) في مادة الزيت أما الذي يدفع 7ملايين سنتيم للهجرة في قوارب الموت فتلك قصة أخرى تحتاج الى تحليل سيكولوجي لبسلوكيات بعض المغاربة و تناقضهم مع واقعهم فمن يدعي الفقر و البؤس و البطالة في المغرب هو كذاب.
هذا مجلس المنافسة لم يرى سوى بائع التقسيط (مول الحانوت) هده المهنة التي ليس فيها الا المشاكل بسببها تركتها وارباحها التي لاتساوي شيئا مقارنتا بمتعبها وسجنها الذي لايعرفه هذا المجلس او الذي يتجاهله انا المواد الاولية (الزيت السكر الدقيق…) لاربح فيهم بالنسبة لهؤلاء التجار لو كل منتوج تضمن تمنه لا كان احسن له بالف درجة لانه يؤخد حقه الربحي الشرعي. من الافضل لهذا المجلس ان يوجه انظاره لشاركات لكن لايستطيع المجالس (المنافسة المحاسبة ….)لا فائدة منها في هذه البلاد السعيدة
اني اشم رائحة زيت المائدة في جيوب شركات المضاربة لهذه المادة ولانريد ان نصبح جاءزائر
“محلات البيع بالتقسيط تقوم بتطبيق الزيادات بطريقة آنية، وتؤخر تطبيق التخفيضات لحين انقضاء احتياطها من زيوت المائدة التي تم توريدها قبل تغيير الأسعار”
و الله حقيقة و هذا ما يفعله حوانت الحومة أغلبهم يزيدوا فالثمن و يخليييييو الزيادة مدة طويلة دون تخفيض رغم أن التخفيض صار مفعلا.
و الله كلشي شفار و الشعب الظعيف كالي الدق و ساكت خاصة صحاب الكارني الشهري.
الحل مع ارتفاع الزيت هو يرجعوا الناس للعادات القديمة (الشحمة) يطيبوا بها لأنه ثبت أنها صحية و أفضل من الزيوت، خليوها ليهم.و كذلك زيت الزيتون للي متوفرة عنده أو يقدر يشريها.
ماهي آخر الأخبار عن زيت المائدة ؟
هل سيعود إلى سعره أصلي ام ماذا ؟
واش فخباركم تزاد فكلشي القطاني الملابس الكسكس الطحين الفينو المعجنات بانواعها الخضر الفواكه الما والضو كلشي ولا بالعافية
واش من نيتكم مول الحانوت هو لي زاد فالزيت و القمح و الحجر و السميد و شعرية و حتا جافيل زدتو فيه و كتاهمو مول لحانوت. صافي غدا غادي نعلقو الفاتورات ديال الشركات قدام الباب باش المستهلك اعرف اشنو كين .ولا بان ليكم مول لحانوت حائط قصير بغيتو تمسحو فيه زيادات