تجويد النصوص القانونية

هناك مفارقة غريبة ومدهشة …هناك العشرات من كليات الحقوق في المغرب تنتج سنويا المئات من الأطاريح سنويا في موضوعات قانونية بعيدا عن اوليات الدولة وبعيدا عن مطبخ الأمانة العامة للحكومة ، وهذا أمر غير مفهوم …لماذا لا يقع إيجاد أرضية مشتركة بين مراكز الدكتواره في كليات الحقوق والامانة العامة للحكومة للاشتغال على نصوص متقدمة؟ ..لماذ لا يقع توجيه الأمانة العامة للحكومة لهذه المراكز للاشتغال على نقط ومشاريع قانونية معينة من خلال فرق عمل بدلا من البحوث النظرية الفارغة للدكتواره والتي تستهلك الوقت والجهد والنتيجة صفر ؟ لماذا لا يتم إيجاد اليات قانونية تمكن الامانة العامة للحكومة من انتقاء أجود العناصر من الباحثين في كليات الحقوق وتمكينهم من مدد تدريب للبعض منهم داخل الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لدمجهم في لديها فهناك طلبة باحثون متمكين من حيث قدراتهم القانونية واللغوية سيكونون قيمة مضافة أكثر من منطق التوظيف الحالي بالامانة العامة …صحيح قلة قليلة من هؤلاء الطلبة الباحثين من يملك هذا التكوين القوي ولكن هم موجودون …الأمانة العامة مطلوب منها ان تفكر خارج الصندوق لتطوير أداءها .