علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر داخل مكتب طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط، أن النيابة العامة قررت متابعة 27 طالب طب وأطباء داخليين وموقوفين في حالة سراح على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمس الخميس أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.
وأفادت مصادر هسبريس بأنه تقرر متابعة هؤلاء بتهم التجمهر غير المرخص والعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطات، بعدما مثلوا صباح هذا اليوم الجمعة أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في حالة سراح.
ووفق المصادر ذاتها، فقد تقرر تحديد أولى جلسات محاكمة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر المقبل.
حري بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية، التي شارك فيها العشرات من الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين أمس الخميس بدعوة من اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيميين، جرى فضها من قبل القوات العمومية بالعاصمة الرباط.
ووفق مصادر هسبريس، فإن 25 محاميا ومحامية تطوعوا لمؤازرة المعتقلين ضمن هذا الملف؛ بينهم عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
قديمة هذه سياسة الترهيب والتخويف لن تنجح موت وحدة لي كاينة بنادم يموت راجل ولا مكاين لاش يعيش غا كيضيع الوقت وصاااف تحية نضالية للاطر الطبية و المزيد من التصعيد
هم اطباء وليسوا دكاترة، هم يحصلون على دبلوم في الطب و ليس شهادة دكتوراه. فلم يناضلون ؟
ولا يقومون بعملهم كما يجب بعد تخرجهم و حتى في دراستهم. و يتركون المرضى في طوابير الانتظار.
بعد تخرجهم، لا يريدون العمل في المناطق النائية و لا تهمم مصلحة المريض بل تهمهم مصالحهم شخصية.
الاغلبية يدرسون الطب من اجل ان بصبحوا فاحشي الثراء.
هم يناضلون من اجل المال و النقود فقط
كل من طالب بحقه مصيره السجن في بلد لا حق فيه
المحاكمات و الترهيب لن تنهي الازمة
التعديل الحكومي هو الحل للخروج من أزمة التكوين الطبي في المغرب.
لا بد أن يحاكموا على رفض الدل و المهانة و إهدار الوقت في المطالبة بحقوقهم الوطنية المنصوص عليها في الدستور. لابد ان يحاكموا على إختياراتهم التي تهدف إلى جودة خدمة الوطن و المواطن و قطع الطريق على خوصصة التطبيب و الإستشفاء. لابد أن يحاكموا على عدم مسايرة من يسير بالقطاع إلى الشركات التجارية في صحة المواطن.
طبعا لابد أن يحاكموا أين المفر. اللهم لطفك و رحمتك
يا عجباه..مغرب العجائب..محاكمة الاطباء والأساتذة..محاكمة النخب..حكومة تسير بالبلد الى الهاوية
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة، حكومة الكفاءات !!!!!
أغرب طريقة لحث هؤلاء الطلبة اي الادمغة إلى الهجرة….
لك الله يا وطني
أولا تحية للدولة لي عالجت هاد الموضوع بعقلانية و خلات هاد الطلبة على خاطرهم حتى طابو. واش يحسابلكم غادي نموتو يلا ما وليتوش اطباء؟ ثانيا طلبة اليوم هم لي غذا غادي يفتحو كلينيك و تبقا تجلس معاه 5 دقايق ب 500 درهم بدون نتيجة. الحل هو الدولة تستقطب اطباء من الهند و السنغال و مصر فيهم الرحمة
طلبة الطب يطالبون بحقوقهم المشروعة لماذا محاكمتهم لاحول ولاقوة إلا بالله ولماذا لاتحاكمون البرلمانيون والوزراء المتغيبين عن الجلسات. وناهبي أموال الشعب
اتعجب عندما تحدد الجلسات و الحكم في اسرع وقت على المطالبين بحقهم او على من يفضحوا الفساد في حين الجلسات و الحكم على المفسدين و ناهبي المال العام فدائما هناك تأجيل لسنوات حتى تنسى القضية و يتم اطلاق سراحهم
وجب محاكمة ناهبوا أموال الشعوب،وأباطرة المخدرات بكل أنواعها ،وأصحاب الرشاوي ،وأصحاب المقاعد المسؤولية دون أن يكونوا مسؤولين ،وأصحاب الصفقات العمومية المشبوهة وووووو
وجب محاكمة وزير الصحة ووزير التعليم العالي على القرارات الغير الصائبة.
عدم المتابعة والبراءة هو الحكم الصائب
والسلام عليكم.
لا حول ولا قوة الا بالله الدولة التي يحاكم فيها الطبيب والاستاد والمهندس ويكرم فيها الفساق فمالها إلى الحظيظ.
كيف عزل هؤلاء من بين ذلك الحشد الواقف في ذلك المكان و الزمن كلهم . ألم يكن الجمع كله في التجمهر الذي لا يتطلب اي شيء و هل ٱنصرف الكل و بقي هؤلاء مثلا ؟ . و لماذا لا يتابع الجميع ؟ في حين التجمهر كفله الدستور لا يحتاج التاويل عكس المسيرة التي تحتاجه . عموما الله يحد البأس و تكف السلطات عن متابعة أكباش فداء . و يتسع صدر المديرين شان الأطر المستقبل بالإستجابة لمطالبهم بدل التعنت لأسباب ربما قد لا تتحقق و إن كانت مشروعة.
الرد المباشر على ما وقع هو إعلان إنذاري لمدة خمسة ايام من طرف الاطباء الداخليين و المقيمين. حتى لو سجنوا لن يتم حل المشكل. المشكل حصل سنة 2023/2024 و المسؤولون يريدون حله بعقلية الثمانينات و ما قبل.
حان وقت القطع مع الدكتاتورية وإحلال الدمقراطية، قبل إنفجار الوضع، كل فئات المجتمع تعاني، كيف لشرطي يقول لقاصر إعتني بدراستك لتصبح طبيب، ثم بعد أسبوع الشرطي يعتقل طلبة الطب وتوجه لهم تهم.
ما وقع خلال احتجاجات الطلبة من أحداث شيء عادي.
لاحظنا مؤخرا في إحتجاجات الطلاب في الجامعة العالمية، أنه لا توجد حرية للتعبير. فقد تم قمع الطلبة في أعرق الدول التي كانت دائما تدعي الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.
فلقد تبين أن الديموقراطية وحقوق التعبير هي حبر على ورق…
لقد حذرت الطلبة الاطباء واولياء الامور من هذا الامر. المغرب دولة الحق والقانون والمؤسسات. مؤسسة النيابة العامة هي مستقلة عن الدولة وعن وزير العدل منذ عهد الاستاذ الرميد. الطلبة لديهم نقص في الوعي السياسي ويعتقدون ان وكيل الملك يشتغل بأمر من الدولة. الدولة كانت ذكية ولم تستعمل العنف بحضور وكيل الملك الذي سجل عنف وتهور الطلبة الجاهلين بالقانون في دولة المؤسسات. المتابعة في حالة سراح وليس اعتقال دليل على تفهم النيابة العامة لمشكل الطلبة وانا متأكد بان الامور ستكون طيبة للجميع…يكفي التحاور الحضاري مع السيد الوكيل وابداء وجهة النظر ولكن بالقانون…لقد نصحت الطلبة بالتوجه للمحكمة الدستورية بدل الشغب …لن تنتصروا على الدولة الا في قاعات المحاكم…
يجب محاكمة ذلك ضابط الامن الذي ضرب طالبة طب على وجهها بعنف و صورته الكاميرا ، لم يحترم انها انثى او طبيبته في المستقبل
سياسة لا تغني ولا تسمن من جوع اصلا حنا كاملين خصنا نوضو نهدرو علئ الطب والمدرسة هدو راه عيقو علينا بزاف
ا وقفو محاكمة الطلبة انهم اطر الصحة المستقبلية ليسو مجرمين هذآ عار
عوض محاكمات من تسبب لنا في هذه شوهة عالميا بضرب وادلال الاطباء في الشارع يحاكم المعتدى عليه.المسيرة كانت سلمية للمطالبة بحقوق مخولة في الدستور .فلماذا هاذا العنف
الدول تكون الطلبة بالمال العام وفي الاخير فاش يكملو و يخدو الديبلوم غادي يمشو يهجرو و يتركون المرضى و المناطق النائية فارغة …..الدولة درت 6 سنوات باش تربح الاطباء و يبقو في المغرب حيث الا درت الدولة 7 سنوات غادي يولي ديبلوم معترف به فأروبا و بالتالي غادي يهجرو…
يجب على الدولة شن و تطبيق قوانين صارمة للعاملين في قطاع الصحة و التعليم….
لن ينجح أي إصلاح بفرض الأمر الواقع بالقوة و الحكرة لأن نجاح أي إصلاح يتطلب إنخراط الطلبة عن اقتناع و عبر التوافق و الحوار. نتأسف لتجاهل و إهانة أحسن طلبة في المغرب من طرف الحكومة الذي سيؤدي حتما لمزيد من هروب الأدمغة بحتا على الكرامة و التقدير.
الطلبة في السجون، والتافهون يتجولون
كيف لدولة تدعي حقوق الانسان. وتحاكم طلابها الذين سيكونون مستقبلا اطر طبية لعلاج المرضى.لاكن الدولة التي لا تحترم شعوبها لن تتقدم ولن تتطور مستقبلا