تحصين القضاة

تحصين القضاة
الخميس 5 مارس 2026 - 17:34

التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة ضمانة للاستقلال القضائي

أثار الموضوع مؤخرًا إشكالًا مشروعًا حول مدى سلامة ربط الزيادة في أجور القضاة بمفهوم “تحصين الاستقلال القضائي”، وقد حذر بعض الباحثين والمهتمين من احتمال الانزلاق إلى توظيف رمزي لمفهوم دستوري يربط استقلال القاضي بتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للقضاة. غير أن هذا التحفظ، في تقديرنا، يتجاهل أن البعد الاقتصادي والاجتماعي ليس عنصرًا عرضيًا في منظومة الاستقلال، بل مكونًا بنيويًا من مكوناته، وشرطًا من شروط فعاليته العملية. وهو ما ذهب إليه زميلي الأستاذ عبد الرزاق الجباري، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، إذ أكد أن تحسين الوضعية المادية للقضاة لم يكن مطلبًا معزولًا عن الغاية الأسمى، وهي تعزيز استقلال القاضي ذاته، باعتباره المدخل الجوهري لاستقلال السلطة القضائية.

أولاً: الاستقلال كضمانة موضوعية لا كمفهوم تجريدي

إن استقلال القضاء لا يختزل في بعده الأخلاقي، وإنما يتجسد كذلك في وضع مادي موضوعي يمكن القاضي من أداء وظيفته في منأى عن مظاهر الحاجة أو الارتهان. فالأمن الاقتصادي والاجتماعي يشكلان سياجًا واقيًا يحد من قابلية التأثير، لا بمنطق “معادلة الإغراء بالأجر”، وإنما بمنطق تقليص الهشاشة وتعزيز الأمن المهني.

وعليه، فإذا كانت الضمانات الإجرائية وقيود عدم القابلية للعزل أو النقل أو التأديب إلا وفقًا للقانون قد وُضعت لتحصين الوظيفة، فإن تحسين الوضعية المادية يندرج في السياق ذاته.

ثانيًا: التأصيل الدولي لتحصين الاستقلال عبر الشروط المادية

لقد كرست الأمم المتحدة، من خلال “مبادئها الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية” الصادرة سنة 1985، ضرورة توفير شروط خدمة وأجور ملائمة للقضاة تكفل صون استقلالهم. ويؤكد هذا التوجه أن الاستقرار المادي ليس ترفًا وظيفيًا، بل ضمانة معترفًا بها في الفلسفة القانونية الكونية والمقارنة.

إن استحضار هذه المعايير لا يعد توظيفًا بلاغيًا لمفهوم دستوري، بل هو استناد إلى مرجعية كونية تعتبر أن استقلال القضاء لا يكتمل إلا بتأمين شروط ممارسته الواقعية، ومنها الشروط الاقتصادية والاجتماعية.

ثالثًا: التحصين لا يعني التشكيك

إن التحصين، في المفهوم القانوني، هو إجراء وقائي يهدف إلى تعزيز الضمانات وتوفير شروط الاطمئنان والاستقرار. فالقانون لا يُبنى على افتراض سوء النية، بل يقوم على وضع آليات تحمي المؤسسات من أي تأثير محتمل، مهما كان مصدره. لذلك فإن تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للقضاة يندرج ضمن منطق تقوية الاستقلال، لا ضمن منطق الشك فيه.

ومن ثم، فإن تحسين الأجور لا يُفهم منه التسليم بقابلية القاضي للإغراء، كما أن آليات التصريح بالممتلكات أو قواعد التنافي لا تفترض الفساد، وإنما تؤسس لبيئة مؤسساتية شفافة. فالمبدأ هنا هو تقوية شروط العمل ضمانةً لسلامة الأداء.

رابعًا: البعد الدستوري للكرامة المهنية

إن استقلال السلطة القضائية، كما كرسه دستور المملكة المغربية، لا ينفصل عن مبدأ الكرامة المهنية للقاضي، وهذه الكرامة، وإن كانت ذات بعد معنوي، فإن لها ترجمة اجتماعية واقتصادية ملموسة. فصون المكانة الاعتبارية للسلطة القضائية يقتضي أن تنعكس هذه المكانة في شروط ممارسة الوظيفة.

خامسًا:

التحصين الاقتصادي مسار تدريجي يواكب التحولات الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة وتعقيد المهام القضائية. وحتى الزيادات الجزئية تكتسب دلالة مؤسساتية إذا جاءت ضمن سياسة عمومية واضحة تعكس اعتراف الدولة بمركز القاضي ودوره المحوري في حماية الحقوق والحريات.

سادسًا:

إن الدفاع عن تحسين الوضعية المادية للقضاة لم يكن حكرًا على الجمعيات المهنية أو النقاشات العمومية، بل وجد صداه أيضًا في مواقف مؤسساتية صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ما فتئ في تقاريره وتوصياته يؤكد على ضرورة توفير شروط مادية واجتماعية ملائمة لممارسة الوظيفة القضائية، باعتبارها من ضمانات الاستقلال وحسن سير العدالة. فحين يصدر هذا التوجه عن المؤسسة الدستورية المؤتمنة على حماية استقلال السلطة القضائية، فإن ذلك يضفي على مطلب الزيادة بعدًا مؤسساتيًا يتجاوز الطابع الفئوي، ويؤكد أن التحصين الاقتصادي والاجتماعي يُنظر إليه ضمن رؤية متكاملة لتعزيز مكانة القاضي وصيانة استقلاليته.

– الكاتب العام لنادي قضاة المغرب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

5
  • fassi
    الأحد 8 مارس 2026 - 01:32

    سي عدنان الأساتذة الجامعيون الذين كونوا القضاة قبل التحاقهم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط لهم الحق أيضا في التحصين الاقتصادي فلا يعقل أن الطالب يحصل على أجر يفوق ما يحصل عليه أستاذه، نجن أساتذة كلية الحقوق وأساتذة الجامعات ومدارس التكوين نحس بالغبن لأن الحكومة لم تمنحنا زيادة في الأجر منذ تاريخ صدور النظام الأساسي للأساتذو الباخثين سنة 1975 باستثناء الزيادة العامة في الأجور التي قررها عباس الفاسي سنة 2011 أما القضاة فقد زيدت أجورهم مرات متعددة، والأدهى من ذلك عدم السماح لنا بولوج القضاء بعد نجاوز سن 55 سنة مع أن الشريعة الإسلامية لا تقبل تعيين القاضي إلا إذ بلغ 40 سنة لقوله تعالى: ” حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ”.
    وقد كنت في محاضراتي المتعلق بالتنظيم القضائي أؤيد رأي الأستاذ عبد الكريم الطالب الذي نادى بأن يكون هناك استقلال مالي للمجلس الأعلى للسلطة الق

  • ابراهيم الفردي
    الأحد 8 مارس 2026 - 13:54

    الجسم المهني الذي ينتمي اليه وكأنه في برج عاجي، متناسيا أن التحصين الاجتماعي ينبغي أن يكون لجميع المواطنين ولجميع العمال والإجراء والموظفين، اما ما أسماها بالبعد الدستوري للكرامة المهنية، فما سمعنا عن هذا من قبل، لأن الدستور يكرس الكرامة لجميع المواطنات والمواطنين بغض النظر عن مهنتهم، بل وبغض النظر عن وضعيتهم قضاة أو متقاضين.

  • حسناء
    الأحد 8 مارس 2026 - 14:40

    المواطن يريد ان يحس بالتغيير على أرض الوقع، كم من زيادة في أجور القضاة تمتع بها القضاة دون ان يؤثر ذلك على نظرة المواطنين للقضاء، فغالبية الناس لا يشعرون بالارتياح عندما يدخلون إلى المحاكم، ورغم صدور التعديلات القانونية، والتحفيزات المالية، وآخرها زيادة الدرجة الممتازة، ثم زيادة باقي الدرجات الا ان التخليق ما يزال ضعيفا، واليات المراقبة تبقى غير فعالة . أتمنى ان يهتم القضاة بتحسين نظرة المواطنين إلى القضاء أكثر من اهتمامهم بتبرير مطالبهم الاجتماعية والمالية، لأن القضاء رسالة، وليست بريستيج..

  • افنان حيون
    الأحد 8 مارس 2026 - 17:54

    اللستاذ عدنان لا يرى في تحصين القضاة الا الجانب المادي، لا يعلم ان تحصين القضاء يستوجب أيضا حماية القضاة من لوبيات الفساد ومن محاولات التأثير غير المشروع التي تقوم بها الجماعات الضاغطة، كما ان تحصين القضاء يستلزم حماية القضاة من تدخلات زملائهم القضاة، أي الاستقلال الداخلي.
    لا يمكن ابدا اختزال منظومة تحصين القضاة في زيادات مالية معدودة، لأن المفهوم الكوني أشمل.

  • غازي احمد
    السبت 21 مارس 2026 - 12:26

    من تواضع لله رفعه، الرعيل الاول من الصحابة والتابعين كانوا زاهدين في منصب القضاء، استشعارا بخطورته، لكن الجيل الحالي لا يرى في هذا المنصب الا وظيفة، وينطلق من منظور خبزي فئوي من اجل الدفاع عن الامتيازات تحت يافطة “تحصين القضاء”.

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟

صوت وصورة
طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 17:21

طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء

صوت وصورة
الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 16:11

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية