علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بعزم مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إطلاق عملية مراقبة موسعة على أنشطة دور مزادات فنية Maisons de ventes aux enchères في الدار البيضاء وطنجة ومراكش، بعد تلقي تقارير تشير إلى تورط مسيريها في شبهات اختلالات جبائية ومالية، موضحة أن العملية المذكورة ستهم التدقيق في سجلات محاسبية للدور المعنية، ومراجعة التصريحات الضريبية المقدمة من قبلها عن السنوات الأربع السابقة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عملية التدقيق المرتقبة في حسابات دور متخصصة في بيع اللوحات والأعمال الفنية عبر مزادات علنية ستجري بالتنسيق مع المصالح المختصة في مكتب الصرف والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وذلك بعلاقة مع مؤشرات اشتباه رصدت بشأن تحويلات مالية مريبة، قد ترتبط بعمليات تبييض أموال، مؤكدة أنه سيجري التركيز على التثبت من مسار حوالات مالية خاصة ببيوعات نفذتها دور مزادات أجنبية مستقرة بالمغرب، وأخرى مملوكة لأجانب، خاصة نحو فرنسا.
وأكدت مصادر الجريدة عزم مراقبي الضرائب طلب معلومات دقيقة من المصالح النظيرة في باريس، حول الوضعية الجبائية لأصحاب دور مزادات مغاربة وفرنسيين، خصوصا بعد تلقي إخباريات حول عملية تهرب ضريبي معقد لدار مزادات بمراكش، قيد التحقيق حاليا من قبل السلطات الفرنسية، موضحة أن هذه العملية الرقابية تأتي في إطار تعزيز الانسجام مع الممارسات الدولية الحديثة في مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على الأنشطة الفنية؛ علما أن مديرية الضرائب أقرت منذ سنوات خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة ببيع وتسليم الأعمال الفنية من 20 إلى 10 في المائة.
وكشفت المصادر ذاتها عن تركيز عملية التدقيق المرتقبة على تقارير مندوبي المزادات Commissaire-Priseur، التي تحدد هوية وعدد الأعمال الفنية والأسعار التي بيعت بها، مع مقارنتها بالتصريحات المقدمة للإدارة الجبائية، موردة أن التحريات الأولية كشفت عن شبهات تلاعبات في فواتير صادرة عن دور مزادات، خاصة المتعلقة بـ”نفخ” تكاليف التسيير، مثل خدمات الصيانة والتأمين وأشغال تغيير الديكورات الداخلية، ومشددة على أن إحدى دور المزادات في الدار البيضاء قامت بأشغال تهيئة متكررة خلال السنتين الماضيتين بشكل مثير للشكوك.
وكانت مصالح المفتشية العامة للمالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أبدت في تقارير سابقة ملاحظات بشأن تدبير الأعمال الفنية في مؤسسات ومقاولات عمومية، حيث رصدت تفويض هذه المهمة لموظفين لا يتوفرون على التكوين والخبرة اللازمين للتعامل مع هذه الموجودات، فيما لم تتضمن البيانات المحاسبية للمنشآت المذكورة أي بند خاص يقيد اللوحات التشكيلية أو المنحوتات في جداول المخزونات المالية والاستثمارات.
وستمتد عملية المراقبة إلى نشاط جديد خارج رادار الضرائب، حسب مصادر هسبريس، يتمثل في الوساطة في عمليات البيع والشراء، إذ يحقق الوسطاء أرباحا مالية مهمة في شكل عمولات غير خاضعة للضريبة، مؤكدة أن هذه الحملة تهدف إلى توسيع الوعاء الجبائي في هذا المجال، ومشددة على أن الافتحاص سيهم دور المزادات التي تنشط عبر الإنترنت، فقد أشارت التقارير إلى تصريحات مغلوطة بخصوص بيوعات وتسليم لوحات فنية، فيما ينتظر أن يتركز جزء من المهام الرقابية الميدانية على هذه الأنشطة، مع التدقيق في سجلاتها المحاسبية.
كم من بزناز في ثوب مقاول أو رجل أعمال يبيض صورته وسمعته بطلاء الثقافة والفن..
الحكومة بصدد البحث عن جمع الأموال بشتى الطرق وفي كل المجالات من اجل جلد مدور لا فائدة منه سوى الهاء المواطنين عن المطالبة بحقوقهم المشروعة الشعب في واد والحكومة في واد اخر والله المستعان
هل تعلمون ان اللوحات العالمية المشهورة التي يتم اقتناءها بملايين الدولارات، ليس لانها لفنان مشهور، بل فقط هي طريقة ابتكرها الأثرياء للتهرب الضريبي، تحث مسمى آثار فنية. حتى الرياضيين التي يربحون اموال طائلة، يقوم بانجازات احتماعية و ببناء مشاريع للفقراء هم ايضا يعملون هذا للتهرب الضريبي
وتجد أن تلك الخيريات التي يتبرعون عليها للتهرب من آداء الضرائب للدولة هي في الحقيقة امتلاكهم،وبهذه الطريقة تكون الأموال تخرج من الأمام وتعود من الخلف .
لاشك بأن المفتشية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد استيقضت اخيرا من سباتها العميق. ونرجو ان تستمر على هذا المنوال من اجل تحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين وبناء اقتصاد وطني قوي.