تحولات السلوك الانتخابي

تحولات السلوك الانتخابي في العالم القروي المغربي : الوساطة، الثقة والعزوف.

تمهيد: نحو قراءة سوسيولوجية للسلوك الانتخابي القروي

كثيرًا ما يُنظر إلى السلوك الانتخابي في العالم القروي من خلال ثنائية مبسطة تقابل بين “وعي سياسي حضري” و”تصويت قروي تحكمه العلاقات الشخصية والعائلية”. غير أن هذه المقاربة تختزل ظاهرة اجتماعية وسياسية مركبة، وتتجاهل أن الاختيار الانتخابي، سواء في المدينة أو القرية، يتشكل من تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ومؤسساتية ومجالية.

فالمواطن القروي لا يصوت بالضرورة خارج السياسة، بل قد يمارس السياسة انطلاقًا من شروط اجتماعية مختلفة، ومن سلم أولويات يرتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية: الماء، الصحة، التعليم، الطرق، النقل، فرص الشغل، الدعم الفلاحي والحماية الاجتماعية. ومن ثم، فإن فهم التصويت القروي يقتضي الانتقال من سؤال: لماذا يصوت سكان القرى بطريقة مختلفة؟ إلى سؤال أكثر تركيبًا: كيف تتشكل الاختيارات السياسية في سياق اجتماعي ومجالي تختلف فيه الموارد وشبكات النفوذ وفرص الوصول إلى المؤسسات؟

وهنا تكتسب أعمال Rémy Leveau أهمية خاصة؛ فقد درس الانتخابات المغربية باعتبارها ظاهرة سوسيولوجية وسياسية، وربط السلوك الانتخابي بشبكات القرابة والثروة والعلاقات الاجتماعية وطرق تعبئة الناخبين، كما تعامل مع الامتناع الانتخابي باعتباره ظاهرة سياسية واجتماعية لا مجرد غياب عن صناديق الاقتراع.

وبالمثل، يسمح مفهوم الحقل السياسي عند Pierre Bourdieu بفهم الانتخابات باعتبارها مجالًا يتنافس داخله فاعلون يمتلكون موارد متفاوتة: اقتصادية، اجتماعية، رمزية وتنظيمية. فالمرشح لا يعتمد فقط على برنامجه الحزبي، وإنما يستند كذلك إلى شبكة علاقاته ومكانته الاجتماعية وقدرته على إنتاج الثقة والاعتراف.

أولًا: لماذا يصوت الناخب القروي؟

لا يمكن اختزال الاختيار الانتخابي في العالم القروي في عامل واحد. فهناك على الأقل أربعة مستويات متداخلة يمكن أن تساعد على فهمه.

1- الأولويات التنموية المباشرة

تحتل الخدمات الأساسية موقعًا مركزيًا في علاقة المواطن القروي بالسياسة. فالماء الصالح للشرب، والمسالك والطرق، والمستوصفات، والمدارس، والنقل المدرسي، والكهرباء، والاتصال الرقمي، كلها قضايا يمكن للمواطن أن يقيس أثرها بصورة مباشرة.

ومن هذه الزاوية، يمكن أن يكون التصويت المرتبط بالمصلحة المحلية شكلًا من أشكال العقلانية السياسية، وليس دليلًا على غياب الوعي السياسي. فالناخب قد يختار المرشح الذي يعتقد أنه قادر على الدفاع عن مصالح منطقته أو إيصال مطالبها إلى المؤسسات.

2- سياسة القرب والوساطة

تؤدي العلاقات الشخصية والاجتماعية دورًا مهمًا في بعض المناطق القروية. ويستطيع المرشح الذي يمتلك شبكة واسعة من العلاقات أن يحول رأس ماله الاجتماعي إلى مورد انتخابي.

وهنا يمكن الاستفادة من مفهوم الرأسمال الاجتماعي لفهم كيف تتحول الثقة والعلاقات والشبكات إلى موارد سياسية. كما يسمح مفهوم الرأسمال الرمزي عند Bourdieu بفهم المكانة الاجتماعية والسمعة والاعتراف باعتبارها موارد يمكن أن تؤثر في عملية الاختيار السياسي. ولا يعني ذلك أن الناخب “تابع” بصورة آلية للمرشح أو للعائلة أو للزعيم المحلي؛ فالوساطة نفسها تخضع للتفاوض والتقييم والمساءلة.

3- الشخص والحزب والبرنامج

في بعض السياقات القروية قد يحتل المرشح وشخصيته ومكانته المحلية موقعًا بارزًا في الاختيار، بينما يحتل البرنامج الحزبي موقعًا أكبر في سياقات أخرى. لذلك من الأدق الحديث عن تداخل التصويت الشخصاني والتصويت الحزبي والتصويت البراغماتي، بدل إقامة ثنائية صارمة بين القرية التي “تصوت للأشخاص” والمدينة التي “تصوت للبرامج”.

وتشير الأدبيات المتعلقة بالأحزاب المغربية إلى أن الحدود بين “أحزاب المناضلين” و”أحزاب الأعيان” ليست ثابتة، وأن التحولات الاجتماعية والسياسية أعادت تشكيل هذه الأنماط وتداخلها.

4- التصويت باعتباره علاقة بالمستقبل

لا يعبّر التصويت فقط عن تقييم الماضي؛ فقد يكون أيضًا رهانًا على المستقبل. فالناخب قد يمنح صوته لمن يعتقد أنه قادر على جلب مشروع أو خدمة أو استثمار إلى المنطقة. ومن هنا يمكن فهم التصويت باعتباره تبادلًا سياسيًا للثقة والتوقعات، وليس مجرد استجابة عاطفية أو قبلية.

ثانيًا: الأعيان والوساطة المحلية: من النفوذ التقليدي إلى إعادة التشكل

يمثل مفهوم “الأعيان” أحد المفاتيح الأساسية لفهم جزء من التاريخ السياسي والانتخابي للعالم القروي المغربي. وقد أبرز Rémy Leveau أهمية النخب المحلية والوسطاء في تنظيم العلاقة بين المجال القروي والمؤسسات السياسية، موضحًا كيف استُخدمت شبكات النخب الريفية في بناء التحالفات السياسية بعد الاستقلال.

غير أن مفهوم “الاعيان” نفسه يحتاج إلى تحديث. فالعين المعاصر ليس بالضرورة فقط مالكًا كبيرًا للأرض أو زعيمًا عائليًا؛ فقد يكون رجل أعمال محليًا، أو فاعلًا جمعويًا، أو منتخبًا سابقًا، أو شخصًا يمتلك شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. ومن منظور Max Weber، يمكن فهم هذا النفوذ من خلال تداخل أنماط مختلفة من الشرعية: التقليدية، والشخصية، والقانونية-العقلانية.

وبذلك، فإن النفوذ المحلي لا يقوم فقط على القوة الاقتصادية، وإنما على الثقة والسمعة والقدرة على الوساطة والتمثيل والوصول إلى المؤسسات.

ثالثًا: هل ما زال “التصويت للأعيان” كافيًا لتفسير النتائج؟

يبدو من الصعب اليوم تفسير السلوك الانتخابي القروي اعتمادًا على النموذج التقليدي وحده. فالمجال القروي المغربي عرف تحولات عميقة خلال العقود الأخيرة:

-ارتفاع مستويات التعليم؛

-توسع الهجرة القروية؛

-تغير البنية الاقتصادية للأسر؛

-انتشار الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي؛

-توسع الجمعيات المحلية؛

-تطور العلاقة مع الجماعات الترابية؛

-تنامي مطالب الشباب؛

وتزايد الاهتمام بقضايا الماء والمناخ والهجرة والتشغيل.

وهذه التحولات تعيد تشكيل علاقة المواطن بالمرشح والحزب والدولة. وقد أشار محمد طوزي، في تحليله للحياة السياسية المغربية، إلى ضرورة عدم اختزال السياسة في المؤسسات الحزبية والانتخابات وحدها، لأن جزءًا من التعبئة والمطالب السياسية أصبح يُمارس أيضًا في المجالات الترابية والجمعياتية والاجتماعية .

وبذلك، فإن العزوف عن التصويت لا يعني بالضرورة العزوف عن السياسة. فقد يكون المواطن غير منخرط انتخابيًا، لكنه حاضر في النقاشات المحلية أو الجمعيات أو الاحتجاجات أو المطالب الاجتماعية.

رابعًا: انتخابات 2026 والعزوف الانتخابي في العالم القروي

تكتسب انتخابات 23 سبتمبر 2026 أهمية خاصة في دراسة هذه التحولات. فحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15,801,162 ناخبًا، يمثل الوسط الحضري منهم 55% والوسط القروي 45%.. وبلغت نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات التشريعية 38.02%، وفق إعلان وزارة الداخلية. غير أن هذه النسبة الوطنية لا تسمح وحدها بإثبات أن العزوف في القرى بلغ المستوى نفسه الذي بلغه في المدن. لذلك ينبغي تجنب التعميم والتمييز بين المعطى الوطني وبين التوزيع المجالي للمشاركة.

لكن التقارير الميدانية السابقة والمواكبة الإعلامية لانتخابات 2026 تشير إلى أن مسألة فتور المشاركة لم تعد مقتصرة على المجال الحضري، وأن جزءًا من سكان القرى بات أكثر تشككًا في قدرة الانتخابات على إحداث تغيير ملموس في حياتهم اليومية. وهذا التحول يستحق أن يُقرأ سوسيولوجيًا باعتباره احتمالًا لانتقال العلاقة من التعبئة الانتخابية التقليدية إلى المساءلة والانتقائية والعزوف.

خامسًا: من “العزوف” إلى “أزمة التمثيل”.

لا ينبغي النظر إلى انخفاض المشاركة باعتباره مجرد مشكلة انتخابية تقنية. فالامتناع عن التصويت يمكن أن يكون نتيجة عوامل متعددة، منها:

-ضعف الثقة في المؤسسات؛

-عدم الاقتناع بقدرة الأحزاب على تنفيذ وعودها؛

-ضعف حضور الأحزاب خارج الفترات الانتخابية؛

-الشعور بعدم جدوى المشاركة؛

-تغير أولويات الشباب؛

-الهجرة القروية؛

أو عدم العثور على مرشح يُنظر إليه باعتباره ممثلًا حقيقيًا للمصالح المحلية.

ولهذا فإن مفهوم أزمة التمثيل قد يكون أكثر دقة من مفهوم “اللامبالاة السياسية”.

وتسمح أعمال Pierre Bourdieu حول التمثيل السياسي بفهم العلاقة بين من يمتلكون القدرة على الكلام والتمثيل داخل الحقل السياسي وبين المواطنين الذين يُفترض أن يمثلهم هؤلاء الفاعلون. كما أن أدبيات المشاركة السياسية الحديثة تؤكد أن المشاركة الانتخابية تتأثر بالانقسامات الاجتماعية والسياسية وبالتحولات في أشكال الاندماج السياسي.

سادسًا: الجفاف والماء وتحول علاقة المواطن القروي بالسياسة

يمثل الماء أحد أهم المتغيرات الجديدة في السياسة القروية. فالجفاف لا يؤثر فقط في الإنتاج الزراعي والدخل، وإنما يعيد صياغة العلاقة بين المواطن والسلطة والمنتخب والحزب.

فكلما أصبحت قضايا الماء أكثر ارتباطًا بسياسات وطنية كبرى، مثل تدبير الموارد المائية، وتحلية مياه البحر، وربط الأحواض، والسدود، ودعم الفلاحة، تقلصت قدرة الفاعل المحلي على تقديم نفسه باعتباره الوسيط الوحيد القادر على حل المشكلة. وبالتالي، يمكن أن يؤدي الإجهاد المائي إلى إعادة توزيع الموارد السياسية للفاعلين المحليين. فالمرشح الذي كان يستطيع أن يربط شعبيته بقدرته على التدخل في قضية محلية محددة يجد نفسه أمام مشاكل تتجاوز قدراته الفردية، وتحتاج إلى سياسات عمومية وطنية ومؤسساتية.

وهنا يتحول السؤال من: “من يستطيع أن يخدمني؟” إلى: “من يملك برنامجًا قادرًا على معالجة المشكلة؟” وهذا التحول، إن تأكد ميدانيًا، يمثل انتقالًا مهمًا من منطق الوساطة الشخصية إلى منطق المطالبة بالسياسة العمومية.

سابعًا: ما الذي ينتظره العالم القروي من الأحزاب؟

إذا كانت الانتخابات تكشف عن تغير العلاقة بين المواطن القروي والفاعل السياسي، فإن الأحزاب مطالبة بإعادة صياغة حضورها في المجال القروي على أساس برامج قابلة للقياس. يمكن تحديد خمسة مجالات رئيسية:

1) الأمن المائي

-تحسين تدبير الموارد المائية؛

-دعم تقنيات الري المقتصدة للماء؛

-تطوير مشاريع حصاد مياه الأمطار؛

-ضمان الماء الصالح للشرب؛

-مساعدة الفلاحين الصغار على مواجهة آثار الجفاف.

2) البنية التحتية والعدالة المجالية

-الطرق والمسالك القروية؛

-النقل؛

-الكهرباء والتطهير؛

-الربط بالإنترنت؛

-تحسين الربط بين الدواوير والمراكز الحضرية.

3) الصحة والتعليم

-تأهيل المراكز الصحية القروية؛

-تعزيز الموارد البشرية الصحية؛

-تحسين النقل المدرسي؛

-دعم المدارس الجماعاتية؛

-مكافحة الهدر المدرسي؛

-دعم تمدرس الفتيات في المناطق النائية.

4) التنويع الاقتصادي

لا يمكن اختزال الاقتصاد القروي في الفلاحة وحدها. لذلك تبرز الحاجة إلى:

-دعم التعاونيات؛

-تثمين المنتجات المحلية؛

-السياحة القروية والبيئية؛

-تشجيع المشاريع الصغرى؛

-دعم التشغيل الذاتي للشباب؛

-تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

5) تحديث الفلاحة ومواجهة التغير المناخي

يتطلب ذلك تطوير الإرشاد الفلاحي، وتوفير حلول تمويل أكثر ملاءمة لدورات الإنتاج، وتشجيع الزراعات المقاومة للجفاف، وتعزيز التكوين في التقنيات الزراعية الجديدة. وبذلك يصبح المطلوب من الأحزاب ليس فقط الحضور أثناء الحملة الانتخابية، بل بناء علاقة مستمرة مع المواطن قبل الانتخابات وبعدها.

ثامنًا: نحو نموذج جديد للعلاقة بين الناخب والمنتخب

تكشف التجربة الانتخابية عن ضرورة تجاوز تصور الناخب القروي باعتباره مجرد “كتلة انتخابية”. فالناخب ليس رقمًا في دائرة انتخابية، ولا مجرد فرد داخل شبكة قبلية أو عائلية. إنه فاعل اجتماعي تتغير أولوياته تبعًا لتحولات الاقتصاد والمناخ والتعليم والهجرة والإعلام الرقمي. ومن ثم، فإن تطوير الممارسة السياسية في العالم القروي يتطلب الانتقال:

من التعبئة إلى المشاركة،

ومن الوساطة إلى التمثيل،

ومن الوعود إلى التعاقد،

ومن الحضور الموسمي إلى التواصل المستمر،

ومن الشخص إلى البرنامج،

ومن الانتماء المحلي وحده إلى تقييم السياسات العمومية.

ولا يعني ذلك اختفاء شبكات الأعيان أو العلاقات الشخصية، بل يعني أن هذه الشبكات نفسها تدخل في عملية إعادة تشكيل.

خاتمة: أصوات القرى ليست خارج السياسة

إن قراءة السلوك الانتخابي في العالم القروي من منظور سوسيولوجي تقتضي التخلي عن الأحكام الجاهزة التي تربط التصويت القروي بضعف الوعي السياسي. فالاختيار الانتخابي يتشكل داخل سياقات اجتماعية ومجالية محددة، حيث تتقاطع المصلحة الاقتصادية، والعلاقات الاجتماعية، والثقة، والسمعة، والقرابة، والانتماء الترابي، والبرامج الحزبية، والسياسات العمومية.

كما أن ارتفاع العزوف لا ينبغي أن يُفسر تلقائيًا باعتباره نهاية السياسة أو انعدام الاهتمام بالشأن العام. فقد يعكس أحيانًا تغيرًا في أشكال المشاركة وفي علاقة المواطن بالمؤسسات السياسية. والتحدي الحقيقي الذي تطرحه انتخابات 2026 لا يتمثل فقط في كيفية استعادة الناخب إلى صندوق الاقتراع، وإنما في كيفية استعادة الثقة في معنى التمثيل السياسي نفسه.

فإذا كان المواطن القروي يريد الماء والطريق والمدرسة والمستوصف وفرص الشغل، فإن السؤال السياسي لا ينبغي أن يكون: لماذا يصوت بهذه الطريقة؟ بل: هل تستطيع المؤسسات والأحزاب تحويل هذه المطالب اليومية إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ والمراقبة والمساءلة؟ ومن هنا، فإن مستقبل السياسة في العالم القروي لن يتحدد فقط بقدرة الأحزاب على تعبئة الناخبين في يوم الاقتراع، وإنما بقدرتها على بناء علاقة تمثيلية مستدامة تجعل المواطن شريكًا في تحديد الأولويات وتقييم النتائج.

إن أصوات القرى، بهذا المعنى، ليست أصواتًا هامشية أو أقل وعيًا؛ إنها تعبير عن علاقة اجتماعية وسياسية مخصوصة بالدولة والمجال والموارد والتمثيل. ودراسة هذه العلاقة يمكن أن تفتح أفقًا أوسع لفهم التحولات الجارية في الثقافة السياسية المغربية.

-أستاذة باحثة في الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الاجتماع السياسي

المراجع في علم الاجتماع السياسي والسلوك الانتخابي:

Leveau, Rémy (1985). Le fellah marocain défenseur du trône. Paris: Presses de Sciences Po.

– مرجع أساسي لفهم العالم القروي المغربي، النخب المحلية، الوساطة والعلاقة بين المجال الريفي والسياسة.

Leveau, Rémy – أعماله حول الانتخابات المغربية والسوسيولوجيا الانتخابية، وخاصة تحليله للامتناع الانتخابي وشبكات القرابة والموارد المحلية.

Tozy, Mohamed (2008). “Morocco’s Elections: Islamists, Technocrats, and the Palace.” Journal of Democracy, 19(1), 34–41.

– مفيد لتأطير الانتخابات المغربية وعلاقة الأحزاب والنخب والمؤسسات السياسية.

Bennani-Chraïbi, Mounia (2008). « Hommes d’affaires versus profs de fac. La notabilisation parlementaire d’un parti de militants au Maroc ». Revue internationale de politique comparée, 15(2), 205–219.

– مهم لتحليل ظاهرة «تنبيُل» الأحزاب وإعادة تشكيل النخب السياسية المغربية.
Bourdieu, Pierre (1981). « La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique ». Actes de la recherche en sciences sociales, 36-37, 3–24.

– مرجع نظري أساسي لتحليل الحقل السياسي والتمثيل والرأسمال السياسي.

Bourdieu, Pierre (1980). Le sens pratique. Paris: Éditions de Minuit.

– للاستفادة من مفاهيم الهابيتوس والرأسمال الاجتماعي والرمزي ومنطق الممارسة.

Weber, Max (1978 [1922]). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

– خصوصًا تصنيفه لأنماط الشرعية: التقليدية، والكاريزمية، والقانونية-العقلانية.

Lipset, Seymour Martin & Rokkan, Stein (1967). “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments.” In Party Systems and Voter Alignments. New York: Free Press.

– مرجع تأسيسي لفهم أثر الانقسامات الاجتماعية والمجالية في السلوك الانتخابي.

Norris, Pippa (2004). Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior. Cambridge: Cambridge University Press.

– يفيد في ربط المؤسسات الانتخابية بالسلوك السياسي والانقسامات الاجتماعية.

Dolezal, Martin (2022). “Social and Political Cleavages and Political Participation.” In The Oxford Handbook of Political Participation, pp. 471–488.

– مرجع حديث لفهم العلاقة بين الانقسامات الاجتماعية والمشاركة السياسية والامتناع الانتخابي.

Waterbury, John (1970). The Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite—A Study in Segmented Politics. New York: Columbia University Press.

– من المراجع الكلاسيكية في دراسة النخب السياسية المغربية وبنية العلاقات السياسية.