شهدت جلسة محاكمة المتهمين المتابعين في ملف ما بات يعرف بـ”سماسرة المحاكم”، مواجهة المتهم الرئيسي بمكالمات وتحويلات مالية.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى المتهم الرئيسي في هذا الملف، واستفساره من الهيئة القضائية.
وواجه المستشار علي الطرشي خلال هذه الجلسة المتهم بعدد من محاضر الضابطة القضائية، وقد أقر بالعديد من المعطيات الواردة فيها بينما نفى مضمون ما جاء في بعضها.
كما وجد المتهم البارز نفسه في مواجهة مع تفريغات مكالمات هاتفية جرت بينه وبين مجموعة من الأطراف، يفيد مضمون بعضها بإجراء الوساطة في بعض القضايا.
وبعدما تمت مواجهته بالعثور على عدة وثائق ومراسلات ومحاضر بحوزته، حاول المتهم المذكور نفي المنسوب إليه والدفع بعدم ملكيته لها، من خلال إفادته بأنه كان يشتغل كاتبا لدى محام توفي مؤخرا.
واستغربت الهيئة القضائية من خلال أسئلتها الموجهة إلى الماثل أمامها إقدامه على تسلم تحويلات مالية من أطراف واردة في أحكام قضائية، بدلا من تحويلها في اسم المحامي الذي ادعى الاشتغال في مكتبه.
وقررت الهيئة القضائية نفسها، بعد الانتهاء من الاستماع إلى المتهم الرئيسي في القضية، تأخير الملف إلى غاية 9 يونيو المقبل من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين.
ويُتابع هؤلاء بتهم تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة بالأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
ما لم يحاكم مثل هؤلاء و يصدر في حقهم الحكم بالاعدام و ينفذ فورا و أمام الملإ فلن تكون هناك عدالة في البلاد. القضاء خط أحمر لأنه لا يمكن الكلام عن الدولة بدون قضاء نزيه و بعيد عن الشبهات
و مادا عن الرؤوس الكبرى اللتي تتلقا الرشوة بلعلالي من قضاة و وكلاء و رؤساء، أم أن عين القضاء ترى فقط الحيط القصير
في الوساطة تكون ثلاثة أطراف. سمعنا عن الوسيط ولم نسمع شيئا عن الطرفين الآخرين الذين تمت الوساطة بينهما.