طالب علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال في وضعية إعاقة، بالنجاعة الحكومية في تدبير ملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيث ينتظر أن تقوم الحكومة في نسختها المعدلة بتقييم حقيقي للملف.
ويطرح دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مجموعة من الإشكالات مرتبطة بمواعيد صرف الدعم للجمعيات وكذا كيفية تدبير الأطر والمهنيين المتخصصين في مجال العمل الاجتماعي وكذا الأطر الطبية وشبه الطبية والتي تربطها عقود عمل مع الجمعيات عبر مؤسسة التعاون الوطني الخاضعة لوصاية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة.
هذه الإشكاليات وصفها علي رضوان، الذي يشغل في الآن ذاته نائب رئيسة اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بكونها مرتبطة بتعدد الفاعلين في المجال وكذا بتراكمات في تدبير السنوات الفارطة، حيث “كنا نعاني مع مواعيد صرف منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة”، أورد المتحدث عينه.
كما ناشد المصرح ذاته الحكومة، وعلى رأسها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة، بضرورة تبني مقاربة جديدة في تدبير الملف الاجتماعي. فهذه المقاربة، حسب رضوان، ينبغي بناؤها وفق معيار قياس النجاعة والذي تعتمده العديد من الحكومات عبر العالم.
للأسف المعاقين مهمشين في كل الميادين، الفئة الاكثر حظا في بلادنا هي لاعبي كرة القدم و الفنانين
السلام عليكم
ملف تمدرس ا|لطفال في وضعية اعاقة به الكثير من الشوائي.أولها هدر المال العام لأن أهداف الاتفاقية هو ادماج هذه الشريحة داخل المجتمع والمدرسة.والنتسجة أنه لم يستطيعوا ادماج ولو مريض واخد داخال الأقسام المدرسية.لسبب بسيط وهو أن المعاق الذهني لا يتجاوب مع الدراسة والحروف .وقس على ذلك.
كان يجب اعطاء هذا الملف لوزارة الصحة حتى تكون هناك مقاربة شفائية مرضية عوض جغل رؤساء هذه الجمعيات من الأغنياء.
منذ 24 سنة والدولة تتخبط في تمدرس اطفال ذوي اعاقة على الرغم ان اطفال ذوي اعاقة حاصلين على شهادة العليا لايتعدى 1% لكن دولة مستمرة في اقصاء هؤلاء اطفال تمييزا
علاقة بالموضوع كلنا تفاؤل في الإجتماع القادم للسيدة الوزيرة المحترمة بنحيى مع النقابات يوم 8 يناير بأن يكون نهاية سارة و مفرحة لمسار طويل دام من اجل تنزيل هذا النظام الأساسي لؤسسة التعاون الوطني