علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الجمارك على مستوى ميناء طنجة أفرجت مساء أمس الخميس عن شاحنات محملة بالعجول المستوردة بعد تدخل من طرف وزارتي الفلاحة والمالية.
وأفادت مصادر الجريدة بأن اتصالات مكثفة وتحركات مهنيين أفضت إلى الإفراج عن الشاحنات المحجوزة التي تحمل العشرات من رؤوس الماشية المستوردة، وذلك بعد وضع ضمانات في انتظار إصدار الحكومة قرار الإعفاء من رسوم الاستيراد المتعلق بالمواشي.
وقدمت الجهة المستوردة، وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس، ضمانات مالية، بعدما تلقت طمأنة بعمل الحكومة على إعفاء المستوردين من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو ما سمح بالإفراج عن العجول التي كانت في وضعية صعبة جراء توقفها لأكثر من ثلاثة أيام بالميناء.
وأفادت مصادر مهنية من المستوردين بأن الإفراج عن هذه الشاحنات دفع العديد من المهنيين الذين كانوا يعتزمون جلب العجول إلى مباشرة عملية الشحن في اتجاه المغرب، بعدما توقفوا لأيام عن ذلك إثر حجز الشحنة المذكورة في الميناء.
وأكدت مصادر الجريدة أن الحكومة ينتظر أن تقدم في غضون الأيام المقبلة على التأشير على قرار إعفاء المستوردين من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.
ويطالب المهنيون من داخل جمعية مستوردي الماشية وزارتي الفلاحة والمالية بالتعجيل بالقرار المذكور، مشيرين إلى أن الحكومة “كان لازما عليها الإفراج عن كوطا 150 ألف رأس التي سيتم إعفاؤها من رسوم الاستيراد وتمرير ذلك في المجلس الحكومي قبل انتهاء المرحلة”.
قرار إعفاء المستوردين من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة. لا أراه يستقيم أمام ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء في الأسواق والمراكز التجارية. ماذا استفاد المستهلك من هذه الإعفاءات؟
عليهم تأدية رسومهم وضرائبهم. وكفى من التملص الضريبي
لست أدري كيف نسمي أنفسنا بلدا فلاحيا نحن أصبحنا نستورد طعامنا الأساسي من الخارج اللحوم والمواد الأولية لاستخراج الزيوت نستورد منها 98%وحتى المواد الأولية لصناعة السكر نلجأ إلى دولة معادية لوحدتنا الترابية لتكملة النقص الحاصل نستورد حوالي 40%من كوبا والعدس من كندا والفاصولياء من الهند والحبوب التي نصنع منها خبزنا نأتي بها من الخارج بقينا نحن في سقي المليون هكتار التي انجزها الحسن الثاني وكانت سياسة ناجحة لئن المغرب لم يكن يتجاوز سكانه 18مليون نسمة وكنا نصدر إلى وجهة واحدة أوروبا أما الآن وأصبح عددنا مضاعفا ونريد أن نصدر إلى الواجهة الأوروبية والأفريقية وبعض دول آسيا ونحن لانزال في المليون هكتار وبينما هنالك أراضي خصبة يجب إستصلاحها وإيصال الري إليها عن طريق تحلية مياه البحر الذي إستيقظنا له متأخرين وأصبحناونسارع الزمن فقط لنستعمله في الشرب بينما دول أخرى فاقتنا بسنوات وهي الآن تستعمله رغم قلة تجربتها في المجال الفلاحي بإختصار شديد كل الحكومات التي أتت بعد وفات الحسن الثاني كانت فاشلة في تدبير الشأن الفلاحي
“بعدما تلقت طمأنة بعمل الحكومة على إعفاء المستوردين من أداء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة” غير هما بعضياتهم. اعطي من ذه الجهة و اعترض لها من الجهة الأخرى. أما الثمن فهو هو…”ما عرفناكم فين غاديين بهذا المغرب؟؟ الله يجعل السلامة!!!
حكومة الفراقشية بامتياز حيث تدعم اصحاب الأموال ورموز الاحتكار ولوبي الاستيراد بدون أي تاثير على الأثمان والأسعار التي صارت تزداد يوما بعد يوم وهكذا الفراقشية يستفيدون من الإعفاء من الضرائب والجمارك وينهبون جيوب المواطنين بمباركة حكومة الباطرونا بل نوع من التواطؤ مع مختلف المافيات ولوبيات الاحتكار والغلاء في أجمل بلد في العالم !!
يبقى السؤال المطروح ، هل الاعفاء من الرسوم الجمركية سوف يساهم في انخفاض ثمن البيع للمستهلك ؟ الثمن المتداول حاليا في المدن كالدارالبيضاء 100 الى 110.البائع يبرر الثمن المرتفع بحجة ان العجول التي لديه هي عجول مغربية ” البلدي” وليست مستوردة. المرجو من هسبريس التحقيق لان الدولة تعمل كل الاجرائات كي ينخفض الثمن لكن الثمن يبقى مرتفع للمستهلك في المدن.
اللوبي للفراقشية قوي ومرتبط بأصحاب القرار . عندما رفض تأدية الضريبة يعلم علم اليقين بأن في الاخير سيكول لصالحهم
أخي فلاح يدهب بالماشية إلى السوق ولا بجد من يشتريها منه و إن كان فالثمن بخس ثم يعيدها إلى الإصطبل ،عندما أدهب عند الجزار يقول لي بأن ارتفاع ثمن اللحم يعود إلى قلة الماشية و لا توجد في السوق، حللل و ناقش التناقظات لتفهم أن هناك لوبيات تلجأ إلى الإستيراد نظرا للربح الكبييييير في هده العملية عوض المنتوج المحلي، الكساب المحلي قضاو عليه ولم يعد من حافز من أجل تربية الماشية،سيأتي يوم لن تجد كسابا في البلد بسبب المستوردين و الحكومة التي تشجعهم و تغدق عليم بالتحفيزات و الاعفاءات و الدعم و …عوض دنم المنتوج المحلي.
هما يتعفاو من الضريبة والرسوم …وانا نشري لحم العجل ب110دراهم … ما عرفت باش علف واش حلال ولا حرام ايييهه المغرب الأخضر ديال بوخنشة والفراقشية ….بلاد الخيرات تستورد شياطة ديال الغرب…
التاجر المسكين يستورد ويخلص الضريبة والرسوم جمارك…وهما يتعفاو .فهم تسطى….بحال الدراجات ..هما يستورد ها بلا مراقبة والمواطن يحجزو ليه عليها … والله هزلت هده الحكومة …ماعمرنا شفنا بحالها …هده آخر مرحلة ليكم ..
إعفاء المستوردين لن يحل المشكلة بل سيزيد من إفقار الفقير و إغناء الغني الحل هو المراقبة الصارمة ضد الإحتكار و العقوبة يجب ضرب بيد من حديد