متوقفة عند تراجع كبير هم المبيعات، راسلت الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، من أجل الاستفسار عن تضرر شابها بسبب بيع الشركات الموزعة النفط لفائدة أطراف أخرى رغم “غياب” السند القانوني لعملية التزويد.
وتشتكي محطات الوقود من إقدام شركات التوزيع الكبرى على تزويد الشركات والشاحنات الضخمة بأطنان من الوقود بأسعار تفضيلية، وهو ما يجعلها في غنى عن التزود من المحطات، التي أصبحت تشتغل مع الزبائن الصغار لوحدهم.
ومن المرتقب أن يعقد الوزير الوصي على القطاع، عزيز الرباح، جلسة مع الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، لتداول موضوع المراسلة، في قادم الأيام؛ والسؤال العريض هو “المعاملة التفضيلية” التي تعتمدها الشركات الموزعة تجاه زبائنها الكبار، مع غياب المعاملة بالمثل.
وقالت الجامعة إنه على امتداد الشهور الأخيرة سجل تفاوت كبير في الأثمان المعتمدة للمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B) ومحطات البنزين، ما كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها زبائنها المحترفين والناقلين.
وأورد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الشركات تقدم عروضا تفضيلية لفائدة المستهلك الكبير، رغم أن القانون لا يسمح بهذا المعطى، مطالبا بحماية المحطات وتنظيم القطاع بالشكل اللازم.
وأضاف زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الشركات تبيع للمخازن أو الشاحنات الضخمة، التي تعاود عملية البيع مجددا بثمن أقل، والمتضرر هنا هي المحطات التي تشتغل بشكل قانوني، وتؤدي كافة واجباتها الضريبية والأخلاقية.
وأشار النقابي المغربي إلى أن عملية البيع تقتضي الاشتغال بترخيص، لكن منذ شهور معدودة صار بإمكان صاحب شاحنات ضخمة أن يستفيد من خزان وقود ضخم دون الحاجة إلى المحطات، مشددا على ضرورة عقد لقاء مع شركات البيع.
امام انخفاظ اسعار برميل البترول في العالم نجد ثمن المحروقات المغربية مرتفعة…. فمن هذا المنبر اطالب الدولة بان تزود هذه الشركات المواطن البسيط ايضا رفقة باقي المستفدين من الاثمنة التفضيلية
مزيان،لانه ثمن المحروقات للتر الواحد في المحطات مقارنة بثمن الخام،مرتفعة كثيرا.
عن اي تراجع يتحدثون؟؟ومن كنتم تراسلون حينما كانت الاسعار ولاتزال تكوي جيوب المواطنين؟؟؟
مع الاسف المغرب مازال يعشش فيه الريع و الاحتكار و الزبونية و مجلس المنافسة يبدو كقزم لا حول له امام الماكينة الضخمة من الاعطاب و الاختلالات و هو ما يعاكس توجه المغرب و مجهودات سيدنا للرقي بالاقتصاد الوطني لمصاف الدول النامية على المؤسسات الدستورية التحرك و التشمير عن سواعدها و كذلك الوزير لا تنتظرو كل شيء من فوق
الأسعار التفضيلية تدل على أن هامش الربح كبير ويبقى المواطن هو الضحية …
الله الله شوفو شكون للي تايتشكى آش خليتو للفقير مايقول؟؟؟
اتعجب لهم كل العجب، وانا اجزم انهم مكيحشموش.
هلكوا المواطن بزيادة الاسعار كل يوم، وعندما تنخفظ اسعار البترول العالمي تبقى مرتفعة.
اين وصل التحقيق في الأسعار المرتفعة؟؟؟
النصابة ملي المشكل كيتعلق بكوم كتدافعو على راسكوم ولا فاش كتتفهو او كتزيدو عاى المواطن كتبقاو ساكتين……
الله ياخد فيكم الحق الكازوال صابح 9.20 دراهم الله يعطي لبباكم الإفلاس كنتسناو السيارات الكهربائية باش تهناو منكم بخطرة ان شاء الله
نعم يجب أن تتدخل الدولة لوقف تغول محطات البنزين وتواطءهم على المواطن المغلوب.
حالة محطات الوقود تتطبق كذلك على صغار التجار الذين هجرهم الزبناء نحو المتاجر الكبرى.. إننا نعيش زمن الحيتان الكبيرة التي بدأت تبتلع كل شيء
وراكم هلكتونا بزيدات خفظو الثمن شويا او لتر الواحد ديال المزوط ب9دراهم وبزاف ياكما كيصحبليكم كولشي عندو رونج ولا اودي
واش رباح كيقصموه معانا. كل فياج رموك 30طن من بنزين كيربحوا 10000dh. ؤ زايدين ب البكاء
هذا هو حال التاجر المغربي الجشع والطمع وحب الاحتكار اين كان القانون حين كنتم تتجاوزون هامش الربح المحدد ولماذا اللجوء الى الدولة الان؟ الستم من رفض جميع المقترحات من اجل هيكلة القطاع ؟
المفروض ان الشركات المستوردة هي التي تزود المحطات والشركات بالكميات ضخمة اما محطات الوقود فهي للبيع بالتقسيط للسيارات السياحية …….
المنافسة في صالح المستهلك. الله يعز المنافسة في جميع المواد
ما اقصح وجوهكم…لنفرض مثلا مواطن مشا ياخد الخضرة و الديسير من مارشي الجملة ..واش يجي عندو خضار الحي يقولو علا ما جيتيش تشري من عندي باش نضربك تا دور………وا نتوما اصلا تتبيعو غير بالتقسيط و مفاهمين فالثمن بيناتكوم….بغيتو شركة نقل و لا اشغال عمومية تتستهلك اطنان ديال الوقود ف العشرات ديال الشاحنات تاخد من عندكوم بثمن اللتر….للتذكير راه الرخصة ديالكم فيها بيع الوقود بالتقسيط …مكرهتوش تا البواخر و الطيارات تاهوما فلتو ليكوم هادو…
كلكم غير الشفار على خوه .العصابات . او القانون منعدم
قهرتونا بالشكوى …. الطمع طاعون …. هامش الارباح اثناء التوزيع غالي بزاف …. يجب تصقيف الارباح… ولكن الاخطبوط يتحكم في القطاع يجمع بين السلطة والمال
مع هذا الغلاء لي ولا أو علاش، الله اعلم وليت كندير 50 درهم غير للضرورة .مرة على رجلي او مرة بالطوبيس….اوهاهي غادة.
هذا سرهم لانهم يبيعون الوقود باسعاو خيااية للمواطنين دون رحمة و لا شفقة.
يتساءل المواطن عن مصير تقرير اللجنة البرلمانية التي شكلت حول بيع الوقود ومحطاته.. خاصة أن الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع دول قريبة من بلادنا.. لا نجد مصالح الدولة تدافع على المواطن أمام جشع مستوردي وموزعي وبائعي هذه المادة الحيوية
هذا القطاع تسوده الفوضى و تتحكم فيه جهات تعمل على الإثراء اللامشروع على حساب الشعب .. و قبل أن يتفاوض الرباح مع الشركات المحتكرة حول الأضرار التي لحقت محطات الوقود ..عليه أولا التفاوض حول 17 مليار التي سرقت من جيوب المواطنين …يجب إعادتها إلى خزينة الدولة ..و استثمارها في إصلاح الطرق المهترئة .
سنتجه إلى ” السيارات الكهربائية” . فهل ستطالبون الحكومة ( و هي في الحقيقة ” أنتم”) بالتعويض عما تسمونه ظلما “الخسائر”؟ أم سترغمون الشعب على أداء موجبات ثرائكم وترواتكم ؟ .
الحيتان الكبيرة العابرة للقارات هي التي تسيطر على القطاع ومكون من لوبي يتحكم في البلد بمعنى الكلمة لو كان البلد يتوفر على دولة ومؤسسات وعلى منظومة قضاء لكان البعض منهم وراء القضبان بسبب إرهاق الاقتصاد وسرقة المواطنين عقب فضيحة 17 مليار درهم المنهوبة والتي تبقى وصمة عار تاريخية ودليل على ان البلد ينعدم لمؤسسات تحمي المواطنين من مافية المحروقات !! والغريب ان ابطال الفضيحة يصولون ويجولون مستفيدين من تواطئ ممن بيدهم الامر
الحيتان الكبيرة مع أي انخفاض في الاموال التي تنهبها يوميا من جيوب المواطنين حتى لو كان هذا الانخفاض قليلا فإنها تبدأ في الشكوى و النحيب، و تفعل المستحيل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بل البحث عن زيادة الغلة، أما المواطن المغلوب على أمره فليس هناك أحد يدافع عنه، لا الحكومة، لا البرلمان، و لا حتى ما يسمى بجمعية حماية المستهلك، لك الله يا مواطن
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألا يستحيون
المتضرر الوحيد في هذه العملية هو المواطن الضعيف المغلوب على أمره
اصحاب الشركات بيعولهم بثمن تفضيلي و الشعب طحنوه
لا افهم كيف لا تستطيع الدولة وقف هاته الفوضى (اللهطة) التي تسود هذا القطاع ! يجب وقف سياسة الريع و تفكيك امبراطورية قطاع الربح الريعي في البلاد. اذا اردنا يوما ان نحظى باحترام و ثقة مجتمع الاعمال و الاستثمار الدولي .. و هو الامر الذي تحتاجه اية دولة نامية لتدخل نادي الدول الصاعدة.
الريع = دولة فاشلة.
الحل بسيط و كاين، زيدو 10دراهم في لتر المحروقات، المواطن المغربي عند الفلوس محطوطة غير فالثلاجة
الله يسمح لكم هههههه
أين ذهبت اللجنة اللتي شكلها الملك منذ أكثر من عشرة أشهر للتحقيق في أثمنة الأسعار ؟؟؟؟؟؟؟
أشمن جامعة وطنية لأصحاب المحطات هذه التي تدعي الدفاع عن مصالح أرباب المحطات ؟
منذ الأزل لم تحقق شيء يذكر لصالح أرباب المحطات
– لا ضريبة على رقم المعاملات تم نزعها أو حتى خفضها إلى أقل نسبة تحتمل
– لا إنهاء عقد الإدعان النموذجي الذي يجمع بين الشركات صاحبات الماركات المستوردة المخزنة والموزعة للمواد النفطية
عقود إذعان لم تنته بخروج الدولة من رؤوس أموال الشركات تلك بعد أن كانت فيها ايام فكرة المغربة،
– لا زيادة في هامش الربح في البنزين الممتاز (0.15 سنتيم) والكازوال (0.25 سنتيم) !
– …
الجامعة الوطنية مجرد واجهة ومن يسهر عليها كذلك
الوزارة تعرف كل شيء سواء المعنية بالطاقة أو المالية ألو التجارة، المطالب باينة وسهلة ولا تحتاج كثير من اللغط والأفلام !
ملاك أو مستأجري محطات التوزيع شركاء موثوقين للدولة خصوصا خلال الأزمات يفترض مساعدتهم ليبقوا رهن اشارة المصلحة العامة لكن بتمتيعم بما يكفل بقائهم كذلك
للتذكير فأغلب المحطات تتبع للشركات صاحبة الماركات، ولا علاقة لها بالمشاكل المذكورة انفا، شأنها شأن مرجان واسيما وبيم وأسواق السلام ، في منافسة غير متكافئة مع وحدات اقتصادية “عصامية” صامدة “بزز”
النقابي المغربي هذا لم تخطر بباله فكرة التفكير و الدفاع عن المستهلك المغربي الصغير العادي الذي رشقوه أمس بزيادة 10 سنتيمات في اللتر من المازوط العادي ليصبح 9،21 درهم و المازوط الجيد 9،76 درهم في وقت عرف إنخفاض ثمن البرميل على الصعيد العالمي.
حتى المحروقات أصبح فيها الوسطاء و المضاربات ، فأين عمل الحكومة المحكومة في أداء دورها ؟
حتى نتوما بغيتو الدعم راها واضحة، البيع والشراء هكذا يكون أبحث عن من يكون الربح معه أفضل وبطريقة يسيرة، محطات الوقود تدر على أصحابها مداخيل خيالية خاصة مع أصحاب البون ممكن أن يمنحك شحنة ويسجل شحنة كبيرة مع إعطاءك رشوة، يعني الكل رابح ألا هذا الشعب الصامت والخامل
جشع شركات التوزيع الكبرى فاق كل الحدود، لكي يضمنوا سكوت شركات النقل و الشركات المستهلكة للوقود بشكل كبير يبيعونهم بأسعار تفضيلية، أما المواطن العادي فيشتري بثمن خيالي!!!، ماذا حل بمجلس المنافسة أين هي لجنة التحقيق النيابية. هذه من الأسباب التي تجعل المواطن لا يثق في مؤسساته المنتخبة و يعزف عن المشاركة السياسية.
لا تخشوا شيئا فالحكومة خليط من الرأسماليين والإشتراكيين والإسلاميين وووو فالحلول لديها متنوعة منها مثلا: زيادة الضرائب على بعض الفئات وتقديم الدعم لفئات أخرى والإقتطاع من أجور الموظفين وتجميد مستحقات الترقية للبعض الآخر والزيادة في الأسعار على حساب جيوب المواطنين وو
فلا شك أن الحكومة ستختار أحد هذه الحلول لتنصف ارباب محطات الوقود ولا نقول سوى” حسبنا الله ونعم الوكيل”
في الأصل هاد المحطات تساهم في ارتفاع ثمن المحروقات في المغرب.
يجب علي الدولة حت شركات النفط علي تعزيز تواجدها علي مستوا التوزيع بالتقسيط مقابل تخفيض الثمن للمستهلك الصغير كما تفعل الآن مع الحرفيين. هاد النمودج المبني علي تقليص عدد المتدخلين هو الموجود في كل بقاع العالم.
واش باغيين الفقراء هما لغيرجعو لكوم المخاصرة الاموال اتقو الله
ما شبعتوش من الربح 9,50 دراهم و 10,50 من جيوب المواطنين وانتم سالخين فيهم هذا مايزيد عن اربع سنوات في الوقت الي سعر البنزين فالعالم لايتجاوز 2 دراهم ، ودبا طامعين حتى فهادوا .. الله يجعل ربي يعمر فمكم وكرشكم بالتراب ونرتاحوا. من جشعكم وسرقاتكم لاموال الشعب
لتجنب الخسائر يجب على محطات الوقود خفض اثمنة المحروقات التي أحرقت الشعب وعدم الأذهان للضغوط
Si vous n’étiez pas trop gourmands et aides de plus de gains ,les clients continueront à affluer vers vos stations services.Mais comme les prix pratiqués dépassent de loin ceux suivant les fluctuations des prix sur le marché pétrolier et qui changent chaque jour,les clients préféreraient chercher ailleurs les prix raisonnables.
هناك حل واحد و هو تدخل صاحب الجلالة لهيكلة القطاع و خفض اثمان المحروقات بالموازاة مع ثمن الخام من غير صاحب الجلالة لا تنتضرو اي حل من الوحوش الا ادا كان الشعب المغربي واعي و ينتقل للمركبات الكهربائية و اتركو لهم وقودهم
الحل جد بسيط خفضوا الاثمنة حتى يمكننا تحريك العربات ، الكزوال وقد تخطى تسع دراهيم وتشتكون انخفاض البيع الا تفكرون في المشتري المهني مثل اصحاب النقل والمستهلك الدي يستعمل السيارة للعمل وللمدرسة ومارب المنزل . اتقوا الله
مع قطاع الطرق سيتجنب المواطن إستعمال سيارته و هدا هو النتيجة تراجع إستهلاك الوقود. قريبا ستغلق محطات الوقود. لا علاقة لتراجع المبيعات بالموزعين.
يجب القضاء على قطاع الطرق أصحاب الشرويطة الصفراء و محتلي الشواطئ لتحريك عجلة الإقتصاد
كفى عبثا
قالوا ناس َزمام ماكفاه فيل زادوه…. ،) بطون الحيثان العابرة للقارات لن يملأ جوفها الي التراب كل شيء في هذا البلد أصبح منطويا تحت لواءات تعاضديات ولوبيات تنخر جسد الأمة ليلا ونهارا كلما سمحت لهم الفرص مات الضمير وماتت الوطنية في نفوسهم ويتحدثون عن التغيير الله ارحم من قال لابس السلهام والعباية والفهامة الله اجيب. سياسيو البلاد خدعوا منتخبيهم بالمظاهر. واستولوا على أرزاق العباد وان الغد لقريب.
اسعار تفضيلية لمصلحة كبرى شركات التوزيع
موجودة في العالم كله و لا علاقة له باشياء اخرى
موزعين الصغار اصلا لا يشغلون الكثير من العمال
و لا يدفعون الضمان الاجتماعي للعمال
و اكثر ما تضخ البنزين هناك خسائر اكثر كهرباء فيلترات
و محركات المضخات و عمال اكثر و زيد و زيد
انا لا ادافع على احد لكن سبب غلاء المحروقات بالمغرب
يرجع الى الضرائب المرتفعة بالمغرب و ليس لشبئ اخر
في بادئ الأمر كان المستهدف هو المواطن بتواطئ مع شركات توزيع المحروقات و اللوبيات المتخفية و فجأة إنقلب السحر على الساحر ، المواطن الذكي لا يستعمل السيارة إلا للضرورة مما خفض الاستهلاك و نقص الاقبال على الشركات المشتكية،الحل الوحيد هو تخفيض أسعار المحروقات لكي يكون رواج اقتصادي اما الاحتكار و رفع الاسعار فالكل سيخسر
سلام عليكم انا لبارح درت لصانص افريقيا كين في الحي المحمدي حدا شركة افريقيا حزام الكبير تمن لتر 11.94 قولت له علاش زايد درهم قال ليا صطاسيون ديال مولاه ماشي ديال شركة فسرو ليا هد الاشكل درويش مبقاش اقدر اعيش في هد البلاد واش تمن ديال شركة ماشي بحال مول الباطرون ياوزير الطاقة افهمنا مبقناش عرفين تسيب او اكل المال بالباطل وسلام انشريها هسبريس وشكرا
المغاربة يتسائلون عن 17المليار ديال المحروقات فين مشات بلا مدخونة بهاد الهدرة النتخابية
أضن من حرك ملف الاستفادة من الظرر هو بالاحرى من يتاجرون بالحملات الانتخابية وحتى لا تترك هذه الاخيرة ضررا على المنتخب نفسه إفتراضيا لرسوبه في الإنتخاب يعوض ضرر الحملة ،إنعاش وإنتعاش
“…وأضاف زريكم، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الشركات تبيع للمخازن أو الشاحنات الضخمة، التي تعاود عملية البيع مجددا بثمن أقل، والمتضرر هنا هي المحطات التي تشتغل بشكل قانوني، وتؤدي كافة واجباتها الضريبية والأخلاقية…”
المستفيد هنا هي المحطات التي تنهب جيوب المواطنين بشكل قانوني
والله ماعندهم علاش ايحشموا عندهم انخفاض في المبيعات أليس في المسروقات ؟ نسفتم جيوب المواطن المسكين ولازلتم تبحتون على المزيد الولة الوحيدة التي ثمن المحروقات يباع فيها بأعلى ثمن،لن نسمح لكم ولن نسمح لمن يشجعكم لانكم تختلسون اموال الشعب
( زيد الشحمة في ظهر المعلوف)
اين مجلس المنافسة من جميع الخرقات من الاستيراد الي المستهلك مرورا بالتوزيع.
لو كان في المغرب أبسط شروط الشفافية وتطبيق القانون لكان الثمن جد متقارب بين المواد النفطية التي تباع في المحطات والاخرى التي تباع في السوق السوداء . لكن بما ان الفرق كبير بين هذا وذاك الشئ الذي ينعش الاقتصاد الغير مهيكل ويجعل الفرق شاسع بين ثمن البرميل من المصدر والليتر مما يحمل المواطن عبئ لا طاقة له به.وهناك حتى بعض المحطات التي تعمل بشكل قانوني وفي نفس الوقت تشتري في جنح الظلام المواد المهربة من حدودنا الشرقية وتعيد بيعها بثمن المواد القانونية.وقد حدث لي هذا بمدينة ايموزار عندما ملأت خزان السيارة في محطة تقع وسط المدينة لعلها هي المشهورة هناك وعند مغادرتي لهذه المحطة كانت رائحة البنزين في السيارة جد قوية على غير المألوف.عند رجوعي للجديدة سألت عن هذا فقيل لي انه البنزين الجزائري المهرب والرخيص الثمن.فهل هذا لا يعرفه المسؤولون.؟؟
اولا، نلاحظ أن عدد المحطات يزداد بوتيرة جنونية في الأعوام الأخيرة، اذا كانت المحطات لا تحقق أرباح فمن واجب الدولة ان تتساءل عن الاموال المشبوهة التي يمكن ان تغسل في بناء محطات لا تحقق أرباحا. ثانيا، لماذا لا تقوم محطات الوقود بالشراء مجتمعة لكي تشتري كمية كبيرة وبذلك يمكنها أن تستفيد هي الأخرى من اثمان تفضيلية عوض التباكي، في كل الحالات يجب ان تفتح هذه المحطات ابوابها لأصحاب الخبرة من خريجي مؤسسات التعليم العالي.
الفرق الكبير بين التكلفة وسعر البيع يدفع شركات كثيرة إلى البيع في السوق السوداء للتخلص من فائض الإنتاج بسرعة … فلو كان الفرق معقولا ما أقدم هؤلاء الموزعون على هذا .
شركات المحروقات بالمغرب مهيمنة و تبيع محروقاتها باثمنة باهضة يعني بالثمن الذي تريده و لا احد يستطيع أن يناقشها او يفرض عليها ، إنها تتحدى الوزارة الوصية و حتى الحكومة ، لان اصحاب المحروقات مسؤولين كبار يعتبرون انفسهم فوق القانون.
العز للسيد اخنوش قاهر الظلم، رجل المواقف الصعبة…..
هذه الجمعية ليست لهآ الشرعية القانونية. واريسها غير معترف به من طرف أصحاب المحطات فقذ ذخل في صراعات مع الجميع في كل مرة يطلق فيها اتهامات مرة مع الشركات و مرة مع شاحنات النقل. هذه الجمعية تتخبط في مشاكل ذاخلية و اتحاول كل مرة تصذير إلا زمة من لفت الانتباه لي مصالحهم أما المستهلك فلا يهمهم .يبحثون عن الربح السريع على حساب المواطن البسيط
عن اي تنظيم تتكلمون !!! اسعار المحروقات بالمغرب صاروخية مقارنة مع باقي الدول عالميا ،نحن كمستهلكون نطالب الوزارة بالتدخل فورا لوضع حد لهذه المهزلة لحماية المستهلك ومراقبة الإسعار التي تجاوزت 9 درهم ونصف بالنسبة للكزوال ،اما البنزين فقد تجاوز 11درهما ،فعن اي تنظيم تتكلمون علما ان اسعار النفط دوليا وصلت الى مستويات منخفضة جدا ، حسبنا الله ونعم الوكيل ،